البيتكوين تعود إلى 118 ألف دولار
وكانت البيتكوين قد تراجعت إلى 115.122 دولار الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 يوليو الجاري، حيث أدى تراجع الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تراجع شهية المستثمرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 22 دقائق
- صحيفة الخليج
ترامب يوسّع حربه على استقلال المؤسسات الاقتصادية
بيانات العمل ضحية صراع السلطة اقتصاد أمريكا على ميزان السياسة شغورٌ استراتيجي في الفيدرالي إقالة مفاجئة واستقالة مدوية هل سقط القناع عن حياد الأرقام؟ البيت الأبيض يقتحم غرفة المحركات الاقتصادية متابعة: هشام مدخنة في يوم وصفه مراقبون بأنه أحد أكثر الأيام اضطراباً في العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية، أقال الرئيس دونالد ترامب مفوّضة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا ماكينتارفر، بعد ساعات من صدور تقرير وظائف كارثي أطاح بتفاؤل الأسواق. التقرير أظهر تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف، هو الأسوأ منذ جائحة «كورونا»، ما تسبب في هبوط واسع النطاق في المؤشرات الأمريكية. لكن بدلاً من معالجة التداعيات، وجّه ترامب اللوم مباشرة إلى الجهة الناشرة للبيانات، متّهماً ماكينتارفر بالتحيّز السياسي. المعركة على البيانات لطالما هاجم ترامب الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، مطالباً بتخفيضات فورية في أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. إلا أن استهدافه الآن لمكتب إحصاءات العمل، يثير مخاوف عميقة من تسييس الأرقام التي تحرك الأسواق العالمية. وقال يونغ يو ما، كبير الاستراتيجيين في «بي إن سي أسيت مانجمنت»: «إن استهداف المكتب يثير قلقاً واسعاً في السوق من احتمال تسرب السياسة إلى القرارات الاقتصادية». وتساءل: «ما الخطوة التالية؟ هل سيهدد ترامب بإقالة رئيس الفيدرالي مجدداً؟» الكرسي الشاغر في تطور موازٍ ومفاجئ، أعلنت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، استقالتها في نفس اليوم، ما منح ترامب فرصة ذهبية لتسمية بديل يُرجّح أن يتماشى مع رؤيته الداعية إلى تخفيض أسعار الفائدة. هذا المنصب الذي بدا شاغراً فجأةً بات أداة جديدة قد يستخدمها الرئيس لتعزيز تأثيره داخل المؤسسة التي انتقد استقلاليتها مراراً وتكراراً، وقد يؤدي إلى تغييرٍ محتمل في ميزان القوى داخل مجلس الفيدرالي. فتحت استقالة كوغلر، التي كانت من المقرر أن تنهي ولايتها في يناير/ كانون الثاني 2026، الباب أمام تكهنات خطيرة: هل سيستغل ترامب هذا الشغور لتسمية شخصية موالية قد تترقى لاحقاً إلى رئاسة الفيدرالي؟ وزير الخزانة سكوت بيسنت، لمح إلى ذلك سابقاً. لكن أعضاء رئيسيين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ شددوا على ضرورة اختيار شخصية من التيار الاقتصادي السائد. وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس: «لن أدعم أي مرشّح يسعى وراء تغيير جذري في الفيدرالي، فقط لتنفيذ خفض أسعار الفائدة استجابة لمطالب ترامب». الرئيس يتوعد بأول مجدداً استغل ترامب بيانات التوظيف الأخيرة لتجديد هجومه على جيروم باول، الذي استند إلى متانة سوق العمل كمبرر للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. لكن الأسواق فسّرت ضعف الأرقام كمؤشر قوي على خفض محتمل للفائدة في سبتمبر/أيلول، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكبر وتيرة منذ 2023. وفي منشور ناري على منصته الاجتماعية «تروث»، دعا ترامب أعضاء مجلس الفيدرالي إلى «تولي زمام الأمور والقيام بما يعرف الجميع أنه يجب فعله»، في دعوة صريحة إلى التمرّد على قيادة باول. جدار دفاع اقتصادي لكن ردود الفعل لم تتأخر. فقد دافع خبراء اقتصاديون من اليمين واليسار، بل حتى من داخل المعسكر الجمهوري، بشدة عن ماكنتارفر، معتبرين إقالتها «سابقة خطيرة». ووصف وليام بيتش، الذي كان على رأس مكتب إحصاءات العمل خلال ولاية ترامب الأولى، القرار بأنه «بلا أساس»، محذراً من تداعياته على نزاهة البيانات. كما قال مايكل سترين من معهد «أمريكان إنتربرايز» المحافظ، إنه لا يوجد دليل إطلاقاً على أن ماكنتارفر تلاعبت بالأرقام. أما وزير العمل، لوري شافيز-دي ريملر، فأعلن أن نائب المفوض، ويليام ويتروفسكي، سيتولى المنصب مؤقتاً، بينما لم تُدلِ ماكنتارفر بأي تعليق حتى الآن. هل ينهار «المعيار الذهبي» للبيانات؟ لطالما اعتُبرت وكالات البيانات الأمريكية، وخصوصاً مكتب إحصاءات العمل، من أكثر الجهات مصداقية في العالم، نظراً لما تُمثله من مرجعية للمستثمرين وصنّاع القرار على امتداد العالم. لكن تهجّم ترامب على هذه المؤسسات يهدد بتقويض هذه السمعة، وربما يعمّق مناخ عدم اليقين في اقتصاد عالمي مترنّح. وفي خضمّ كل ذلك، يخرج ترامب ليقول إنه «سعيد للغاية» بالشغور في مجلس الفيدرالي، ويطالب باول بأن يحذو حذو كوغلر ويستقيل!. في عين العاصفة يطرح المشهد الذي يتكشّف أمامنا اليوم سؤالاً وجودياً حول طبيعة العلاقة بين السياسة والاقتصاد في أمريكا ما بعد 2025: هل يسعى ترامب إلى استعادة السيطرة على أدوات السياسة النقدية والبيانات عبر الإقالات والتعيينات؟ أم أن سعيه هذا سيقود إلى تآكل المؤسسات، وفتح أبواب الفوضى في قلب النظام المالي العالمي؟ الأسواق تترقب، والاحتياطي الفيدرالي في عين العاصفة، فيما يتعمق الخوف من أن تكون الأرقام القادمة ليست قاتمة فقط... بل مُسيّسة. «بلومبيرغ»
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
بنك إنجلترا يتحضر لخفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم
من المرجح أن تُخفّض لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى الخميس المقبل، وذلك بمقدار 25% وصولاً إلى 4%، حيث تُعيق زيادات الضرائب وحذر المستهلكين الاقتصاد البريطاني وتدفع الشركات إلى إبطاء وتيرة التوظيف. وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي الحذر في الجانب المقابل للأطلسي، والذي أبقى الأسعار ثابتة للمرة الخامسة على التوالي، يُراقب بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهراً، مُركزاً على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي وازدياد معدلات فقدان الوظائف خلال الربيع. وخفّض أصحاب العمل الطلب على العمالة بعد تأثرهم بإجراءات في أول ميزانية لحكومة حزب العمال، والتي تضمنت زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور. ويعتقد دان هانسون، كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون المملكة المتحدة في «بلومبيرغ إيكونوميكس»، أن البنك المركزي سيتوخى الحذر بشأن الإشارة إلى احتمال إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، فقد ارتفع التضخم بشكل مفاجئ، وتوقعات الأسعار مرتفعة أيضاً. وواصل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، توجيه الأسواق نحو تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة، مؤكداً أن الارتفاع الأخير في ضغوط الأسعار سيكون مؤقتاً. كما سيتطلع المستثمرون إلى أي تلميحات حول مدى سرعة البنك في خفض ميزانيته العمومية من السندات قبل قراره المقبل بشأن التشديد الكمي في سبتمبر/أيلول المقبل. وتزايدت التكهنات بأن بنك إنجلترا سيحد من حجم مبيعات السندات الحكومية النشطة بعد ظهور علامات على ضغوط في عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
"أراضي دبي" تنجز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة 4.5 مليارات درهم في النصف الأول 2025
واصل القطاع العقاري في إمارة دبي ترسيخ مكانته كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، مسجلاً أداء متوازناً ونتائج تعكس متانة السوق وتنوّع خياراته الاستثمارية.. حيث شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 4.5 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعاً عقارياً قيد الإنشاء في مختلف مناطق الإمارة، ما يعكس جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من وتيرة تسليم المشاريع بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية. نمو مستمر في السوق العقاري وشهدت السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام تسجيل 90,337 وحدة عقارية جديدة، ما يُعدّ مؤشراً على النمو المستمر في السوق العقاري، ويؤكد مدى استجابة المطورين لاحتياجات السوق، لاسيما في ظل زيادة الطلب على المشاريع الجاهزة والمستدامة والتي توفّر مساحات معيشيّة شاملة. وقد بيعت خلال الفترة ذاتها نحو 75,347 وحدة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، الأمر الذي يُظهر استمرارية الزخم في التصرفات العقارية السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين في آفاق السوق على المدى الطويل. وفي السياق ذاته، سجّلت مبيعات الفلل أداءً ملحوظًا، مع بيع 7,167 فيلا بقيمة تجاوزت 28 مليار درهم، دلالة على تغيّر مدروس في توجهات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة. 42 مليار درهم قيمة عقود الإيجار أما على صعيد سوق الإيجارات، فقد بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجّلة 465,738 عقد إيجار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 462,657 عقداً في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلاً زيادة طفيفة بنسبة تقل عن 1%، ما يدل على حالة من الاستقرار والثبات في القطاع، بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على التحوّل من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإمارة. وبلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع النصف الأول من 2024، فيما شهدت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7%، بعد أن بلغت 232,928 عقداً مقارنة بـ 217,101 عقداً جديداً في الفترة نفسها من العام الماضي. وتؤكد هذه الأرقام المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي في قطاع العقارات إقليمياً ودولياً، كما تعكس فاعلية السياسات والتشريعات التنظيمية التي تنتهجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتمكين كافة فئات المجتمع من تملك العقارات ضمن بيئة محفزة ومستقرة. وتواصل الدائرة من خلال مبادراتها الاستراتيجية وجهودها الرقمية المتقدمة، العمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تواكب تطلعات الأفراد والمستثمرين، وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الأفضل في جودة الحياة والاستثمار العقاري.
