بنك إنجلترا يتحضر لخفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم
وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي الحذر في الجانب المقابل للأطلسي، والذي أبقى الأسعار ثابتة للمرة الخامسة على التوالي، يُراقب بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهراً، مُركزاً على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي وازدياد معدلات فقدان الوظائف خلال الربيع.
وخفّض أصحاب العمل الطلب على العمالة بعد تأثرهم بإجراءات في أول ميزانية لحكومة حزب العمال، والتي تضمنت زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور.
ويعتقد دان هانسون، كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون المملكة المتحدة في «بلومبيرغ إيكونوميكس»، أن البنك المركزي سيتوخى الحذر بشأن الإشارة إلى احتمال إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، فقد ارتفع التضخم بشكل مفاجئ، وتوقعات الأسعار مرتفعة أيضاً.
وواصل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، توجيه الأسواق نحو تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة، مؤكداً أن الارتفاع الأخير في ضغوط الأسعار سيكون مؤقتاً. كما سيتطلع المستثمرون إلى أي تلميحات حول مدى سرعة البنك في خفض ميزانيته العمومية من السندات قبل قراره المقبل بشأن التشديد الكمي في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتزايدت التكهنات بأن بنك إنجلترا سيحد من حجم مبيعات السندات الحكومية النشطة بعد ظهور علامات على ضغوط في عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
آمال خفض الفائدة الأمريكية تصعد بمؤشرات «وول ستريت»
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الأربعاء، مع استمرار التفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتقييم المستثمرين لأرباح الشركات. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 84.9 نقطة أو 0.19 % إلى 44196.61، كما صعد ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.1 نقاط أو 0.16 % إلى 6309.3، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 38.7 نقطة أو 0.18 % إلى 20955.22 نقطة. وارتفع سهم «أبل»، بعد تأكيد البيت الأبيض عزم صانعة «آيفون» تنفيذ استثمار ضخم داخل الولايات المتحدة. وقفز السهم المدرج في «ناسداك» 5.82 % إلى 214.74 دولاراً خلال التعاملات، بعد أن ذكر مسؤول بالبيت الأبيض في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، أن «أبل» تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في أعمالها التصنيعية بالسوق المحلية. وتخطط «أبل» بموجب البرنامج إلى ضخ 600 مليار دولار من الاستثمارات داخل الأراضي الأمريكية على مدار السنوات الأربع المقبلة. من جانبه قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن الوقت ربما حان لخفض أسعار الفائدة قريباً، في إشارة على الأرجح إلى خفض محتمل في سبتمبر. وذكر في مقابلة مع «سي إن بي سي»، أنه لن يُعرف ما إذا كانت ستؤدي الرسوم الجمركية إلى ضغوط تضخمية مستمرة قبل عام أو أكثر، وفي الوقت نفسه، تُظهر البيانات المتاحة بوضوح تباطؤ الاقتصاد. وأضاف: «هذا يُشير إليّ، كصانع سياسات، أنني بحاجة إلى البدء بالاعتماد بشكل أكبر على البيانات التي أثق بها، فالاقتصاد يتباطأ، وهذا يعني، على المدى القريب، أنه قد يصبح من المناسب البدء في تعديل سعر الفائدة». يأتي ذلك بعدما قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، إن الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة يقترب، وقد تكون هناك حاجة لأكثر من خفضين هذا العام. استقرار أوروبي وأغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر، متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ تأثرت أسهم الرعاية الصحية سلباً بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات الأدوية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.06 %، لينهي مكاسب استمرت يومين، على الرغم من الأداء الإيجابي في مستهل الجلسة. وكانت أسهم الرعاية الصحية الأكثر تضرراً من ضغط موجة البيع. وانخفض مؤشر القطاع 2.8 % ليسجل أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر بعد أن كشف ترامب عن خطة رسوم جمركية تدريجية تستهدف واردات الأدوية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الرسوم على القطاع إلى 250 % في غضون 18 شهراً. وتأثر القطاع أيضاً بعد أن حذرت نوفو نورديسك من أنها تتوقع استمرار المنافسة من الأدوية المقلدة لدواء ويجوفي لعلاج السمنة خلال العام الجاري، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم شركة الأدوية الدنماركية 5.4 %. وخفضت نوفو نورديسك توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله الأسبوع الماضي، مما أدى إلى خسارة 95 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ ذلك الحين. وانخفض مؤشر إس.إم.آي القياسي السويسري 0.9 %، متأثراً بخسائر شركتي الأدوية نوفارتس وروش 3.3 % و2.6 % على الترتيب. وهوت أسهم باير 9.9 % وسط مخاوف المستثمرين من تضخم أرباح شركة الأدوية الألمانية بسبب رسوم انتقال لاعبي كرة القدم بدلاً من دعمها من خلال أعمالها الأساسية في الرعاية الصحية والزراعة. وتراجع سهم بايرسدورف 8.4 %، وقاد الخسائر بعد أن خفضت شركة صناعة السلع الاستهلاكية الألمانية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية السنوية. وارتفع سهم سيمنس للطاقة 1 % بعد أن أعلنت الشركة أنها تتوقع تحقيق الحد الأقصى لتوقعات نموها لعام 2025. وكان سهم هيسكوكس الرابح الأكبر في المؤشر، إذ قفز 9.4 % عقب الإعلان عن ارتفاع أقساط التأمين في النصف الأول من العام، مدعوماً بنمو نشاط التجزئة. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني مع انحسار المخاوف إزاء الاقتصاد الأمريكي، مما دفع المستثمرين إلى مواصلة شراء الأسهم المتراجعة بعد موجات بيع مكثفة في وقت سابق هذا الأسبوع. وصعد نيكاي 0.6 % لينهي الجلسة عند 40794.86 نقطة، وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1 % إلى 2966.57 نقطة.
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
"المركزي الروسي" يتوقع تراجع التضخم السنوي 8.5% مع نمو اقتصادي 1.6%
أعلن البنك المركزي الروسي، عن توقعاته بتباطؤ التضخم السنوي إلى 8.5 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ9.4 في المائة في الربع الثاني، كما توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة في الربع الثالث، منخفضاً من 1.8 في المائة في الربع الثاني. وفي خطوة تهدف إلى دعم الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، خفّض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18 في المائة في نهاية يوليو ، وذلك بعد مؤشرات على تباطؤ التضخم المرتفع. وحبس الروبل والأسواق أنفاسهما، الأربعاء، انتظاراً لنتائج اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين. وقال يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، إن المحادثات بين بوتين ويتكوف كانت «مفيدة وبناءة»، وذلك قبل يومين من المهلة التي منحها الرئيس دونالد ترمب لروسيا للموافقة على اتفاق سلام في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات إضافية. واستقر الروبل عند مستوى نحو 80 روبلاً مقابل الدولار، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية استناداً إلى أسعار الصرف خارج البورصة. كما تراجع الروبل بنسبة 0.2 في المائة مقابل اليوان الصيني في بورصة موسكو، في حين انخفض مؤشر السوق الرئيسي في روسيا بنسبة 0.15 في المائة. وذكر محللون في بنك «تي» أن السوق تنتظر نتائج اجتماع بوتين مع ويتكوف. ويرى العديد من المحللين أن قيمة الروبل مبالغ فيها، وينتظرون محفزاً يدفعه للانخفاض. وكانت العملة الروسية قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 45 في المائة مقابل الدولار في وقت سابق من العام الحالي، ويعزى ذلك جزئياً إلى توقعات بتحسن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى آمال في تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية. ومن الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأميركية لزيادة الضغط على روسيا في حال فشل زيارة ويتكوف، فرض عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والبنوك الروسية، بالإضافة إلى إمكانية فرض تعريفات أو عقوبات على مشتري النفط الروسي. وكان الكرملين قد أعلن سابقاً أن روسيا اكتسبت حصانة نسبية من العقوبات بفضل خبرتها الطويلة في التعامل معها. غير أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأميركية على بنك روسي مسؤول عن مدفوعات الطاقة، والتي فُرضت العام الماضي، أدت إلى تراجع قيمة الروبل. وقال يفغيني لوكتخوف من بنك «بي إس بي»: «في الأيام المقبلة، ستراقب سوق العملات التطورات المتعلقة بزيارة الممثل الخاص للرئيس الأميركي وتوضيحات بشأن العقوبات المحتملة».
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
تركيا تعتزم استمرار تخفيض التضخم لأقل من 10% في2027
قال محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي: إن الحكومة عازمة على الحفاظ على استمرار عملية خفض التضخم بما يصل به إلى ما دون العشرة في المئة خلال عامين، مضيفاً أن الحكومة لن تسمح بإخراج العملية عن مسارها. وذكر شيمشك، أنه يتوقع أن يظل التضخم في نطاق توقعات البنك المركزي لنهاية العام بين 19 في المئة و29 في المئة، وأنه سينخفض إلى أقل من 20 في المئة العام المقبل وإلى أقل من 10 في المئة في 2027. وقال: «نبقي على توقعاتنا للتضخم لنهاية العام؛ إذ إن الظروف المواتية لتراجع التضخم قائمة إلى حد كبير. خفض التضخم يمضي على المسار الذي توقعناه. وما يهمنا هو أن يكون هذا التحسن دائماً ومستقراً». وأظهرت بيانات رسمية الاثنين، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 33.5 في المئة في يوليو/ تموز، بعد أن بلغ ذروته عند 75 في المئة في مايو/ أيار من العام الماضي. وقال شيمشك: إن النمو الاقتصادي هذا العام قد يكون «أقل بقليل» من هدف البرنامج الحكومي للأجل المتوسط البالغ أربعة في المئة، واصفاً ذلك بأنه «تباطؤ مؤقت» وليس هبوطاً اقتصادياً حاداً. وسجل الاقتصاد التركي نمواً باثنين في المئة في الربع الأول. في سياق آخر، أبرم صندوق «الثروة السيادية التركي» الأربعاء، اتفاق تمويل بنظام المرابحة لمدة خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار مع تحالف من البنوك بقيادة بيت التمويل الكويتي. وأضاف الصندوق، أن ترتيب التمويل جرى على أساس غير مضمون، ولا يتطلب أي ضمانات، موضحاً أن إجمالي التمويل الذي جمعه من خلال أدوات التمويل الإسلامي تجاوز الآن 1.8 مليار دولار. (رويترز)
