النحاس يواصل المكاسب وارتفاع أسعار المعادن باستثناء الحديد

هلا أخبار – واصل النحاس، اليوم الخميس، مكاسبه لليوم الخامس، بعدما كشفت مجموعة 'غولدمان ساكس' عن توقعاتها بأن الأسعار ستصل إلى أعلى مستوى في 2025 عند نحو 10050 دولاراً للطن في آب المقبل، مع شح الإمدادات خارج الولايات المتحدة.
وبحسب موقع 'بلومبيرغ' الاقتصادي، يواجه متداولو النحاس ضغطاً كبيراً في بورصة لندن للمعادن بعد ارتفاع العلاوات السعرية للعقود الفورية.
ويأتي شح الإمدادات بسبب المستوى القياسي من الشحنات التي وُجهت إلى الولايات المتحدة بعد أن أدت مقترحات بفرض رسوم جمركية إلى ارتفاع الأسعار هناك، ما استنزف مخزونات الدول الأخرى.
وارتفع سعر النحاس 0.4 بالمئة إلى 9749 دولاراً للطن ببورصة لندن للمعادن وصباح اليوم الخميس في شنغهاي، كما ارتفعت أسعار معظم المعادن الصناعية، فارتفع النيكل 0.8 بالمئة، والألمنيوم 0.2 بالمئة.
وفي المقابل، تراجع سعر خام الحديد في سنغافورة 0.2 بالمئة إلى 92.55 دولار للطن، وانخفضت العقود في بورصة داليان، وكذلك عقود الصلب الآجلة في شنغهاي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

روسيا: ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 687 مليار دولار

عمون - أعلنت البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن ارتفاع احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بأكثر من 4.4 مليار دولار أميركي لتصل إلى نحو 687.2 مليار دولار خلال شهر حزيران الجاري. وقال المركزي الروسي في بيان صحفي :"يعزى هذا النمو إلى إعادة التقييم الإيجابي للأصول الأجنبية، حيث تشير هذه الزيادة إلى بوادر استقرار نسبي في الاقتصاد الروسي، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والضغوط الممارسة على القطاع المالي". بت

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

النقد الدولي: الأردن يتجاوز صراعات المنطقة ويحافظ على استقراره ونموه

أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) مع الأردن، مما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي)، لدعم البرنامج الاقتصادي، ليصل إجمالي ما حصل عليه الأردن بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أمريكي). ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270 % من حصة الأردن في الصندوق). وبهذا المبلغ الجديد، يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن في إطار هذه الاتفاقية إلى نحو 595 مليون دولار. وأكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل. وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للأردن، المدعوم من اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، يسير على الطريق الصحيح، مما يُظهر التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن وتسريع النمو، بما يُعزز خلق فرص العمل وتوفير الفرص لجميع الأردنيين. وأشار إلى أنه وبفضل استمرار اتباع سياسات اقتصادية سليمة، ورغم التحديات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة، حافظ الأردن على استقرار اقتصادي كلي ونمو اقتصادي واسع النطاق. ووافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) مع الأردن، مما يتيح للأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود الأردن في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء ولتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس الجلسة بالنيابة، إن البرنامج الجديد سيسهم في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات للأردن، وتوسيع الهامش السياسي والمالي للتعامل مع التحديات، ودعم الاستدامة الاقتصادية في المدى الطويل. وأكد أوكامورا أن الإصلاحات في قطاع المرافق العامة ستعزز من كفاءة تقديم الخدمات، وتحمي استدامة المالية العامة، كما أنها ضرورية لتحقيق أهداف الأردن في التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي. وشدد صندوق النقد على أهمية مواصلة الدعم الدولي القوي للمملكة لمساعدتها في تجاوز التحديات الإقليمية، واستيعاب أعداد اللاجئين، والمضي قدمًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بأقوى من المتوقع رغم التحديات الإقليمية

وطنا اليوم:أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدا بصلابة الأداء الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية بشكل فعّال. وأوضح الصندوق في بيان عقب إتمام المراجعة الثالثة في إطار 'تسهيل الصندوق الممدد' فإن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. إذ يُعد صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، دليلاً على عزيمة السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية رصينة. وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه يُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي؛ بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر. وركّز صندوق النقد في بيانه على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال، وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة هذه الإصلاحات لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نمو شامل وغني بفرص العمل، بما ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.