اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة يستنكر 'انحدار رقمي وأخلاقي يهدد قيمنا وهويتنا العربية' النهار نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 15 دقائق

• 24 القاهرة

8 سبتمبر.. نظر أولى جلسات طعن مرتضى منصور لحظر تطبيق تيك توك في مصر

حددت الدائرة 3 بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي السيد هلال، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من مرتضى منصور، بمطالبة الجهة الإدارية بحظر وإلغاء تطبيق تيك توك، والتطبيقات المشابهة له مثل تانجو وسوجو من مصر، والذي حمل رقم 80853 لسنة 79 ق. طعن مرتضى منصور لحظر تطبيق تيك توك في مصر وذكر مرتضى منصور في الإنذار: كنت أول من حذر منذ سنوات من خطورة تطبيق التيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، خوفا على قيم المجتمع المصري والأديان السماوية التي أنزلت على الرسل وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف، بعد أن تحول هذا التطبيق المشبوه المسمى بالتيك توك إلى أفعال مخلة. وأضاف: وإذا كانت ممارسة الآداب في إحدى الشقق المغلقة يعاقب عليها القانون المصري بالسجن فما بالنا بممارسة الآداب والتشجيع عليها أمام الملايين من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أن هذا التطبيق المذكور امتلأ بالفحش والألفاظ والحركات البذيئة التي تفسد أبناءنا وبناتنا، ناهيك عن تصفية الحسابات بين الأشخاص التي تتم من خلاله أضف إلى ذلك انتشار الرقصات الخليعة والإيحاءات الجنسية الوضيعة من خلال هذا التطبيق. وواصل: لقد تحول كل من يستخدم هذا التطبيق المشبوه الى مليونيرات يمتلكون أفخم السيارات والفيلات من أموال غير معلوم مصدرها تصلهم من الخارج دون إذن من السلطات المصرية. يفسد أبناءنا.. مرتضى منصور يتقدم بإنذار لحظر تطبيق تيك توك في مصر 9 سبتمبر.. أولى جلسات دعوى حظر تيك توك داخل مصر وأفاد: وقد ألغت العديد من الدول في العالم هذا التطبيق المشبوه حفاظا على مجتمعاتهم من الانحراف والانهيار الأخلاقي. وأكمل: مصر هي بلد الأزهر الشريف الذي كلم الله سبحانه وتعالى على أرضها سيدنا موسى عليه السلام. مصر التي أوصى بها الله وكرمها بذكرها في القرآن الكريم. مصر التي من أبنائها أول نبي وزير وهو سيدنا يوسف عليه السلام. مصر التي شرفنا النبي رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وتزوج إحدى نسائها. مصر التي أنجبت هاجر زوجة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. مصر التي لجأ إليها سيدنا عيسى عليه السلام وأمه مريم، هربًا من عذاب الرومان. مصر التي هي مأوى آمن لأهل البيت، عاشوا ودفنوا في أرضها الطاهرة، فهل نترك بعض الفاسقين المجرمين الفاسدين المنحرفين من رواد هذا التطبيق المشبوه يشوهونها ويسيئون إليها؟. وتابع: إذا كان الهدف من هذا الإنذار هو غلق هذا التطبيق من أجل حماية المجتمع وقيمه ليس فقط هذا الهدف الوحيد، بل الهدف الأسمى هو خشية الله من هذا الانحراف وممارسة الرذيلة علنا دون أي قيود وسوف نقف جميعا أمام الخالق العظيم وسيكون الحساب قاسي.. لماذا صمتم جميعا أمام الفحشاء والمنكر الذي يمارس علنا أمام أعينكم وكيف تركتوه ولم تقاوموه؟. واختتم: أتوجه إلى المنذر إليهم بهذا الإنذار وسلمتهم صورة منه للعلم بما جاء به وبما ورد في مضمونه ونفاذ مفعوله في مواجهتهم قانونا وأنذرتهم بضرورة صدور قرارًا بإلغاء وحظر هذا التطبيق المشبوه الموجود على شبكة الإنترنت والمسمى التيك توك، وفي حالة امتناعكم يعد ذلك قرارًا إداريًا سلبيًا يستوجب معه الطعن أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذه استعجالا وإلغاؤه موضوعا. مع حفظ كافة الحقوق والإجراءات القانونية الأخرى للمنذر.

الدستور

منذ 20 دقائق

• الدستور

ماهر صافي: الاعتداءات المتكررة والاعتقالات بالضفة الغربية تظهر الدعم الأمريكي الواضح لدولة الاحتلال

أكد ماهر صافي، الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، يبرز بشكل واضح الدعم الأمريكي المعلن لدولة الاحتلال. صافي وصف هذا الدعم بكونه "صريحًا" ويعكس موقفًا قويًا من قبل الولايات المتحدة نحو سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وأشار صافي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية 'إكسترا نيوز' إلى أن هذه الاعتداءات "تتزامن مع تصريحات وزيري الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي يدعو فيها علنًا إلى ممارسة المزيد من العنف ضد الفلسطينيين". وأضاف أن هذه السياسات تزداد حدّة مع الزيادة المستمرة في التوسع الاستيطاني، وتهجير الفلسطينيين من مدنهم ومناطقهم مثل مخيمات جنين ونور الشمس وطول كرم، والتي تشهد اقتحامات واعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين. وأشار صافي إلى أن هناك دعمًا كاملًا من الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين لهذه الأعمال، حيث أصبحت الاعتداءات على الفلسطينيين أمرًا روتينيًا. كما أوضح أن المجزرة الأخيرة التي ارتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل فلسطينيين، تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تصعيد الوضع الأمني والسياسي في الأراضي المحتلة. وفيما يتعلق بالدور الأمريكي في هذه التطورات، لفت صافي إلى أن "الدعم الأمريكي لإسرائيل أصبح واضحًا بشكل أكثر من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي الأخيرة التي أكدت فيها الولايات المتحدة حق إسرائيل في التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن هذا الموقف الأمريكي يشكل "دعمًا مباشرًا" للسياسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، ويضر بشكل كبير بحل الدولتين. وحول تغطية الإعلام الدولي لما يحدث في الضفة الغربية، قال صافي إن "الإعلام الفلسطيني والعربي قد قام بدوره في نقل الصورة، لكن الإعلام الغربي ما زال يساير الرواية الإسرائيلية"، مؤكدًا أن "التغطية الإعلامية التي تركز على أي حادثة ضد الإسرائيليين تغلب على التغطية الإعلامية الخاصة بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين". واعتبر أن "التغطية الإعلامية السطحية في العالم الغربي هي التي تساهم في تغذية سياسة ازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية". وأوضح أن هناك انقسامًا واضحًا بين التصريحات التي يدلي بها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي، وبين ما يتم اتخاذه من خطوات تنفيذية، قائلًا: "قرارات المجلس الأمن الدولي في بعض الأحيان قد تصدر لصالح الفلسطينيين، لكن لا تترجم إلى فعل على الأرض، وهو ما يؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية بشكل عام". وأضاف أن "المخطط الإسرائيلي ليس فقط على قطاع غزة، بل على الضفة الغربية بأسرها، وهدفهم الأكبر هو التخلص من الفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة". وأوضح أن الاستيطان في الضفة الغربية يهدف إلى "تفريغ المناطق الفلسطينية من أهلها تدريجيًا وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الأرض، بما في ذلك المسجد الأقصى"، محذرًا من أن "العالم الدولي وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يشاركون في هذه الجريمة عبر سكوتهم المستمر". وشدد صافي على أهمية أن "يعي المجتمع الدولي خطورة ما يحدث على الأرض الفلسطينية، وأنه يجب أن تكون هناك خطوات جادة لتغيير الموقف، إذ أن الوضع الحالي يعكس تهديدًا حقيقيًا لحل الدولتين" مؤكدًا على أن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل يزيد من تعقيد الحلول السياسية التي يمكن أن تساهم في السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء لـ«الأسبوع»: إسرائيل تُجوِّع غزة «عمدًا»

مايكل فخري آلاء حمزة - حكومة نتنياهو تتحمّل مسؤولية جنائية واضحة والشهادات والاستغاثات تؤكّد المجاعة - إسرائيل كاشفت العالم بإبادة جماعية عندما حرمت المدنيين من الغذاء قبل 20 شهرًا - وفاة أطفال فلسطينيين من الجوع مؤشّر لا لُبس فيه على دخول مرحلة المجاعة الفعلية - تاريخيًّا نحن أمام واحدة من أسرع وأوسع الأزمات الغذائية والهدف استعماري - ما يحدث كارثة من صنع الإنسان وإسرائيل تستخدم الحرمان الغذائي منذ 25 عامًا - إسرائيل تُعرقل دخول الخبراء وتمنع البيانات والردّ الدولي مجرّد تصريحات حذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، من «التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة»، واصفًا، خلال حديث خاص لـ«الأسبوع»، من مقر إقامته في ولاية أوريجون الأمريكية، ما يجري في القطاع بأنه «أسرع وأكثر حملات التجويع شمولًا في التاريخ الحديث». وقال إننا أمام «حالة مجاعة فعلية وممنهجة ناجمة عن أفعال بشرية متعمدة، وإن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين»، محمّلًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، «المسئولية القانونية الكاملة عن منع وصول الغذاء والمساعدات»، وسط «تقاعس المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة». وطالب فخري بـ«فرض عقوبات فورية، ومرافقة إنسانية محمية دوليًا، لضمان الحد الأدنى من الكرامة والحياة للسكان المحاصرين»، وخلال حديثه الصادم، لم يترك مجالًا للَّبس: «إسرائيل أعلنت نيتها تجويع المدنيين، وتنفذ ذلك بدقة مروعة، عبر استخدام الجوع كسلاح حرب، سواء حرمان الأطفال من الحليب، إلى وفاة الرضّع جوعًا، ومن منع المساعدات إلى حصار كامل طال كل شيء». أكبر من المجاعة وعن كيفية تصنيف الأمم المتحدة للوضع الحالي في غزة، وهل يشهد حالة مجاعة؟ أكد «فخري» أن الوضع بلغ مستوى «غير مسبوق من التدهور»، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية «أعلنت بشكل علني، في 9 أكتوبر 2023، نيتها تجويع السكان الفلسطينيين في القطاع، وهي سياسة باتت واضحة في تطبيقها الميداني، وبحلول ديسمبر ويناير، كانت مؤشرات الجوع قد شملت تقريبًا جميع السكان»، ما دفعه (إلى جانب خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان)، إلى الإعلان في يونيو أن غزة تشهد «مجاعة فعلية». وحول تقييم شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، باعتبارها الجهة الأعلى المعنية بتحديد مراحل انعدام الأمن الغذائي عالميا، يوضح فخري أن «إعلان المجاعة وفق معايير هذه الشبكة يستند إلى ثلاثة شروط يجب أن تتحقق مجتمعة، لكن الإشكالية الكبرى تكمن في أن هذه المعايير تعتمد على بيانات ميدانية دقيقة، وهي بيانات يصعب جدًا الحصول عليها في غزة في ظل رفض إسرائيل السماح بدخول خبراء مستقلين أو توفير معلومات موثوقة». وبين أن هذا يجعل أي تقديرات تصدر عن الشبكة «أقل بكثير من الواقع الفعلي على الأرض»، ومن منظور حقوق الإنسان، يشير فخري إلى أن «الخبراء لا ينتظرون تحقق هذه المعايير الحرفية لإعلان المجاعة، بل يعتمدون على شهادات السكان أنفسهم، الذين يعرفون تمامًا متى يهددهم الجوع، ويشعرون بآثاره في حياتهم اليومية، ويرى أن المؤشر الحاسم دومًا هو وفاة الأطفال، لأنها تشير إلى انهيار تام في قدرة الأسر والمجتمع على توفير الحد الأدنى من الغذاء». وأضاف أن «وفاة الأطفال بسبب الجوع أو سوء التغذية تمثل مأساة كان من الممكن منعها. وعندما يبدأ الأطفال بالموت، فإن ذلك يعني أن المجتمع بأسره يعيش انهيارًا بنيويًا في منظومته الاجتماعية والاقتصادية، وأن المجاعة قد وقعت بالفعل». مسئولية جنائية واضحة وتفسيرا لوصفه الوضع في غزة بأنه «مجاعة من صنع الإنسان»، يرى المسئول الأممي رفيع المستوى، أن الوصف «لا يحمل أي غموض، بل يشير بشكل مباشر إلى وجود مسئولية جنائية واضحة عن هذه الكارثة، وأن إسرائيل لم تُخفِ نيتها، بل أعلنتها صراحة منذ بداية العدوان»، مستشهدًا بتصريح محدد لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مطلع مارس 2024، بأنه «لن يُسمح بدخول أي طعام أو مياه أو مساعدات إنسانية إلى غزة». وقال «فخري» إن هذا ما جرى تنفيذه حرفيًا، إذ أُغلقت المعابر بشكل كامل لمدة 78 يومًا، بين 2 مارس و19 مايو، ويشدد فخري على أن «سياسة تجويع السكان في غزة ليست طارئة أو عابرة، بل هي جزء من منهج طويل الأمد امتد لأكثر من 25 عامًا، قامت خلاله إسرائيل بفرض حصار ممنهج على القطاع، وبتأسيس نظام تجويع فعّال يبقي السكان في حالة جوع دائم». وتابع: «أحيانًا كانت هذه السياسة تُنفذ عند الحد الأدنى لتفادي الإدانات الدولية، لكن في أوقات أخرى، كما هو الحال الآن، يتم تصعيدها لتتحول إلى أداة عقاب جماعي وضغط سياسي مباشر على المدنيين، ومن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، لا توجد أي مبررات، قانونية كانت أو أخلاقية، تسمح بتجويع المدنيين». وقال فخري إن «نية المسئولين الإسرائيليين واضحة تمامًا، وإن ما يُمارس بحق الفلسطينيين في غزة يتم بشكل ممنهج وموثّق، وهو ما يرقى بوضوح إلى جريمة حرب، ولهذا السبب، لم يكن مفاجئًا بالنسبة له أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت». وبيّن أن «المذكرات تضمّنت اتهامات بارتكاب جريمة حرب متمثلة في استخدام التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين، وهذا القرار يشكّل سابقة قانونية مهمة في تاريخ المحكمة، حيث تُعدّ المرة الأولى التي تُصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف بتهمة جريمة التجويع، ما يعكس فداحة الوضع في غزة، والطابع الممنهج والمتعمد للانتهاكات المرتكبة». هندسة التجويع الممنهج وفيما يخص الحصار والتزامات إسرائيل كقوة احتلال، قال المسئول الأممي لـ«الأسبوع»، إن «إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، بشكل آمن وفعّال، وبما يضمن حدًّا أدنى من الكرامة في ظل الاحتلال، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك تمامًا، وبدلًا من الوفاء بهذه الالتزامات، تقوم إسرائيل بدور نشط في هندسة التجويع الممنهج لسكان القطاع، في انتهاك مباشر وصارخ لكافة القواعد الإنسانية». ويشير فخري إلى أن الأخطر من هذا كله إعلان إسرائيل دوافعها علنًا، فالغرض النهائي من هذه السياسات، كما يوضح، هو الاحتلال الدائم ثم ضمّ قطاع غزة، وتُظهر التصريحات الإسرائيلية، بحسب فخري، أن الاستراتيجية تتعمد إضعاف السكان، ودفعهم إلى النزوح القسري، واستهدافهم بالقتل الجماعي، تمهيدًا لتفريغ القطاع وفرض الضم الكامل. ويخلص إلى أن «سياسة التجويع هذه لا تمثل مجرد إخلال بالواجبات القانونية، بل إنها تمثّل جزءًا من مشروع استيطاني- سياسي أوسع، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفق ما ينص عليه القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». سلبية العلم المسبق وعن تقيّم المسئول الأممي لموقف المجتمع الدولي من الإبادة والتجويع في غزة، يؤكد أن الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء كانت على علم مسبق بنيّة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية وشنّ حملة تجويع ممنهجة ضد الفلسطينيين، منذ أكثر من عشرين شهرًا، ورغم هذا العلم، فإن ردّ الفعل الدولي، كما يقول، جاء متأخرًا جدًا، وظلّ محدودًا في نطاق التصريحات السياسية والإدانات اللفظية، دون اتخاذ خطوات حقيقية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه السياسات. ويشير فخري إلى أن ما شهده العالم خلال الأشهر العشرين أو الواحد والعشرين الماضية لم يتجاوز بعض التحركات الدبلوماسية المحدودة، باستثناء خطوة واحدة ذات أهمية حقيقية تمثلت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ويشدد على أن ما يجب أن يحدث الآن، وبشكل فوري، هو فرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على إسرائيل، عقوبات تترجم ميدانيًا إلى تبعات قانونية ودولية واضحة على سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، بدءًا من التجويع الممنهج وصولًا إلى الإبادة الجماعية. وفي ضوء ما كشفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، تتبدّى ملامح مأساة تتجاوز المجاعة بمفهومها التقليدي، لتدخل في نطاق الجرائم الدولية الكبرى، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فما يجري في غزة ليس فقط كارثة إنسانية عابرة، بل سياسة ممنهجة ومعلنة، تُدار بوعي كامل من قبل قوة احتلال تجاه شعب محاصر ومنكوب. وفي ظل صمتٍ دولي يصل حد التواطؤ، تبدو الحاجة ماسّة لتحرك فوري وحاسم من المجتمع الدولي، لا يكتفي بالإدانة، بل يترجم هذه الإدانة إلى أفعال ملموسة، تفرض المحاسبة وتضع حدًا لهذه الانتهاكات الجسيمة، فالصمت عن التجويع هو مشاركة فيه، والتقاعس عن وقف هذه السياسات هو تقويض لما تبقى من قيم العدالة والإنسانية في هذا العالم.