"الرئاسي الليبي" يسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية ويدعو لاختيار خليفة للدبيبة خلال 48 ساعة

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ليل الجمعة عن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في غمرة تطورات متسارعة تشهدها البلاد آخرها استقالة عدة وزراء انحيازا للتظاهرات المطالبة بتشكيل حكومة جديدة.
ووجه المجلس الرئاسي في بيان الدعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لتكليف "شخصية وطنية" بتشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة.
وقال المجلس إن "حكومة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيا وقانونيا وشعبيا ولم تعد تمثل إرادة الليبيين وعليه فإنها تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها".
وأضاف" انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي وحرصه على حماية المسار الديمقراطي تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة عبر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تجاوزت مدتها القانونية وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات وعمقت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وثمن المجلس الأعلى للدولة "صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام وتوجه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة) وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت.
كما دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وأفادت وسائل إعلام محلية باستقالة عدة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية احتجاجا على سياسات رئيس الحكومة وانحيازا للمظاهرات المطالبة بتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وقالت المصادر الليبية إن الوزراء الذين أعلنوا استقالتهم رسميا من حكومة عبد الحميد الدبيبة هم وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورمضان بوجناح النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزير الصحة.
كما انضم إلى قائمة كبار المسؤولين الحكوميين الذين أعلنوا استقالتهم من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة، محمد فرج قنيدي، بالإضافة إلى اللواء بشير الأمين، وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
غير أن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة نفت هذه الاستقالات في بيان نشرته مساء وكالة الأنباء الليبية (وال)، أعلنت فيه أنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، مؤكدة أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.
وقالت الحكومة في بيانها إنها تُقدر حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، مشددة على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

وزير التعليم العالي: 135 مليار جنيه موازنة التعليم العالي والبحث العلمي

القاهرة - مجدي عبدالرحمن أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 بلغت 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي، مشيرا خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د.سامي هاشم لمناقشة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك بحثا علميا في كل جامعة، بالإضافة إلى أن هناك تمويلا ذاتيا في الجامعات يصل إلي 30%. ولفت وزير التعليم العالي إلى أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي كانت 64 مليار جنيه، وبلغت 135 مليار جنيه في 2025، أي زيادة 109% وهذا يعكس مدى دعم الدولة لمنظومة التعليم والبحث العلمي. وتابع: القاهرة الكبرى تستحوذ على 41% من موازنة التعليم العالي و16% من مخصصات المستشفيات الجامعيات، في حين يستحوذ إقليم الصعيد بشكل عام على ما يقرب من 20% من الإنفاق على التعليم و25% في قطاع الصحة وهذا يعكس الدعم المقدم لأهالينا في الصعيد وأنه في الأولويات. وتابع الوزير أنه في 2014 كان عدد الجامعات 50 جامعة في مصر، منها 23 جامعة خاصة الآن في 2025 بلغ عدد الجامعات 120 جامعة وهذا إنجاز غير عادي، منها 28 جامعة حكومية و37 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و14 جامعة تكنولوجيا.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

تجدد المظاهرات المناهضة للحكومة الليبية والبرلمان يفرز أسماء المرشحين لرئاستها

تجددت التظاهرات المناهضة لحكومة عبدالحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، فيما أعلنت مقررة مجلس النواب صباح جمعة أن لجنة فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، والتي تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة، بدأت أعمالها داخل مقر المجلس. كما أضافت جمعة في تصريحات لقناة «العربية - الحدث» أنه تم ضم ملفي ترشح جديدين إلى الملفات الـ 11 السابقة، وهما ملف رئيس جامعة الزاوية عصام أبوخضير، وعبدالكريم مقيق. كذلك أشارت إلى أن جلسة البرلمان المقررة اليوم ستخصص لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس، ومطالب المتظاهرين، في حين ستعقد جلسة الثلاثاء لعرض ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة. إلى ذلك، لفتت إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال اليومين القادمين لاستكمال دراسة وتقييم ملفات المرشحين، تمهيدا لإحالتها إلى الجلسة المقررة الثلاثاء، والتي ستعرض خلالها الأسماء المرشحة بشكل رسمي أمام مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها. من جهته، أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بدء «مشاورات» مع البرلمان، ومقره في الشرق، «لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة»، حسبما أعلن مجلس النواب. لكن رئيس الوزراء استقبل وجهاء من طرابلس، وأكد لهم أن حكومته «تحاول حل العنف سريعا» من خلال نشر قوات الأمن التابعة لها، بحسب بيان. وفي أول ظهور مصور له منذ أعمال العنف، دعا الدبيبة المتظاهرين إلى «دعم جهود الدولة» لتجنب «أي عودة إلى الفوضى وحكم الجماعات المسلحة». كما استقبل وفدا من كبار الشخصيات من مسقطه مصراتة، أعربوا «عن دعمهم القوي والثابت» لرؤيته.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

«قوى النواب» توافق نهائياً على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة

القاهرة - مجدي عبدالرحمن وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، أمس، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارا من 1 يوليو 2025. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يمنح العاملون في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2025. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يزاد اعتبارا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال. ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارا من 1 يوليو 2025، منحة تصرف شهريا، من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها عن 7 آلاف جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى مبلغ 7 آلاف جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.