هل تستطيع الرقابة الخارجية وحدها تحقيق الإصلاح المالي؟
في ظل التحديات المالية المتزايدة، تبرز الرقابة الخارجية كأداة لضبط الأداء المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة. لم تعد الرقابة مجرد تدقيق حسابي، بل أصبحت ركيزة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الحوكمة الفعالة.
تشير الدراسات إلى أن الدول التي تعتمد أنظمة رقابية صارمة تحقق مستويات امتثال مالي أعلى، مما يسهم في تحسين الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد. كما أوضح تقرير منظمة الشفافية الدولية (2024) أنَّ الجمع بين الرقابة الخارجية وتقييم الأداء الداخلي يعزز الامتثال المالي بنسبة 25%.
التجارب الدولية تثبت ذلك. في سنغافورة، نجح ديوان المحاسبة في تحقيق انضباط مالي وتقليل الإنفاق غير الضروري، مما مكّن الحكومة من توجيه الموارد نحو مشروعات تنموية ذات أولوية. كما أن النماذج الأوروبية أثبتت أن الرقابة الخارجية تعزز الاستثمارات العامة وتوفر بيئة اقتصادية أكثر شفافية واستدامة.
لكن رغم أهميتها، تواجه الرقابة الخارجية تحديات تعيق فعاليتها، من أبرزها تداخل المصالح والعلاقات الشخصية التي قد تؤثر على نزاهة عمليات التدقيق. كما أن البيروقراطية المعقدة، ونقص الكفاءات، وتأثير العوامل السياسية تحدّ من استقلالية الأجهزة الرقابية. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ عدم التزام المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات التدقيق يضعف من تأثير الرقابة، حيث تبقى المخالفات المالية قائمة دون إجراءات تصحيحية. ويؤدي ضعف التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة إلى ازدواجية الجهود وإضعاف التأثير.
ولتجاوز هذه العقبات، يجب الاستثمار في تأهيل الكوادر الرقابية عبر برامج تدريب متخصصة، وتحديث القوانين لضمان استقلالية المدققين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدقيق. فمثلاً، يمكن للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة أن يساعدا في كشف التجاوزات المالية بسرعة ودقة، مما يُعزز قدرة الرقابة على التصدي للفساد المالي بكفاءة أكبر.
إلى جانب تحسين الأداء المالي، تُسهم الرقابة في تعزيز الحوكمة المؤسسية وزيادة ثقة الجمهور في التقارير المالية. إنَّ تعزيز الثقافة الرقابية داخل المؤسسات يضمن شفافية الميزانيات وانضباط القرارات المالية، مما يؤدي إلى إدارة مالية أكثر كفاءة واستدامة.
لكن الرقابة الخارجية وحدها لا تكفي. لتحقيق إصلاح مالي شامل، يجب أن تكون جزءًا من منظومة رقابة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستقلالية التامة، وتعتمد على تعاون فعّال بين الرقابة الداخلية والخارجية لضمان الامتثال الكامل للمعايير المالية. إن الحكومات التي تفهم أنَّ الرقابة ليست مجرد إجراء تصحيحي، بل أداة استراتيجية لضمان الشفافية والعدالة المالية، ستكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين في نظامها المالي.
وعلى الصعيد الوطني، لا بد من الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تعزيز المساءلة المالية وضمان الامتثال لأعلى معايير الشفافية والحوكمة. وقد أسفرت جهود الجهاز خلال عام 2023 عن استرداد 177.7 مليون ريال عُماني لصالح الخزانة العامة، بما في ذلك 95 مليون ريال تم تحصيلها خلال العام نفسه. كما تعامل الجهاز مع 115 قضية مالية، شملت الرشوة، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، في إطار حرصه على حماية المال العام.
كما نفذ الجهاز 187 مهمة رقابية، وأصدر 185 تقريرًا رقابيًا متضمنًا 2682 ملاحظة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان الامتثال المالي والإداري. هذه الإنجازات تؤكد الدور الفعّال للجهاز في تحقيق الاستدامة المالية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الأداء المؤسسي.
تحقيق الاستقرار المالي يتطلب منظومة رقابية مُتكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستقلالية التامة، مع الالتزام بتطبيق سياسات مالية شفافة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزز الثقة في المؤسسات المالية. فبدون رقابة متطورة ومستقلة، ستظل التحديات المالية قائمة، لكن بالإرادة الحقيقية والتطوير المستمر، يمكن ترسيخ أسس مالية قوية تضمن التنمية والاستدامة للأجيال القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 13 دقائق
- جريدة الرؤية
1.6 مليار ريال ارتفاعا في إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو إلى 25.3 مليار
مسقط- الرؤية أظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2025م، حيث سجلت السيولة المحلية (M2) نمواً بنسبة 6.9 بالمائة ليبلغ 25 مليارًا و376 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 23 مليارًا و730 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة طفيفة لتبلغ 0.8بالمائة ليبلغ مليارًا و614 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ مليار و626 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م. في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 13.9 بالمائة، مسجلًا 7 مليارات و148مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و275 مليون و100ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو من العام الماضي. وبلغ إجمالي القروض والتمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 33 مليارًا و562 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2024 الذي بلغ حينها 31 مليارًا و82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4 بالمائة لتبلغ 21 مليارًا و911 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و399 مليونًا ريال عُماني في شهر مايو 2024م. وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمائة، ليبلغ 5.551 بالمائة مقارنة بـــــ 5.621 بالمائة، أما صافي الأصول الأجنبية فسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر مايو 2025م ما قيمته 7 مليارات و410 مليون و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2024م البالغ 7 مليارات و372 مليونًا و200 ألف ريال عُماني كما أوضحت الإحصائيات ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة، مقارنة مع 117.6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
جريدة الرؤية
منذ 13 دقائق
- جريدة الرؤية
ارتفاع سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنسبة 1.3%
مسقط- العُمانية ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة، مقارنة بـ 117.6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًّا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2025م؛ حيث سجلت السيولة المحلية (M2) نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة لتبلغ 25 مليارًا و376 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 23 مليارًا و730 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.8 بالمائة ليصل إلى مليار و614 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليار و626 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م. في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 13.9 بالمائة، مسجلًا 7 مليارات و148 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و275 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو من العام الماضي. وبلغ إجمالي القروض والتمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 33 مليارًا و562 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2024، الذي بلغ حينها 31 مليارًا و82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4 بالمائة لتبلغ 21 مليارًا و911 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و399 مليون ريال عُماني في شهر مايو 2024م. وسجّل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمائة، ليبلغ 5.551 بالمائة مقارنة بـ 5.621 بالمائة، أما صافي الأصول الأجنبية فسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر مايو 2025م ما قيمته 7 مليارات و410 ملايين و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2024م البالغ 7 مليارات و372 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
جريدة الرؤية
منذ 13 دقائق
- جريدة الرؤية
تأثير قرار أوكيو بإعادة شراء الأسهم
حيدر بن عبدالرضا اللواتي haiderdawood@ اتخذت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP) قرارًا جريئًا بإعادة شراء كميات من الأسهم الخاصة بالشركة. وتُعد الشركة واحدة من كبرى الشركات العُمانية المتخصصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث تدير محفظة عالية الجودة تضم 15 أصلًا من أصول المنبع للنفط والغاز في جميع أنحاء البلاد. واعتبارًا من نهاية الربع الأول من العام الحالي، بلغ متوسط إنتاج النفط والغاز للشركة 221.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا. وقد طرحت الشركة في العام الماضي أسهم الشركة للمستثمرين داخل وخارج السلطنة، إلا أن أسعار التداول لسهم الشركة في بورصة مسقط قد تعرضت للتراجع بلغت نسبته 8% تقريبًا. ولكن الخطوة الحالية بتوجّه الشركة الأم بإعادة شراء جزء من الأسهم بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية ستعمل -بلا شك- على تحسين وتنشيط سعر سهم الشركة، والذي يتوقع المحللون بأن تستمر الشركة في هذا التوجه خلال الفترة المقبلة. إن عملية إعادة شراء الأسهم تعني إعادة ملكية الأسهم المباعة إلى خزينة الشركة الأُم، وتمثّل في العمل الاقتصادي طريقة مرِنة لاستعادة أموال الشركة من حملة أسهمها التي تم طرحها في مرحلة الاستكتتاب الأولي. وتهدف مثل هذه القرارات للشركات الكبيرة إلى جمع الأموال للاستثمار في نموها المستقبلي، حيث إن هناك العديد من الشركات في العالم تقوم باتخاذ مثل هذه القرارات التي تحدث نشاطا في صناديق الاستثمار المشتركة، والصناديق التي يتم تدوالها في البورصات. وهناك نسب معينة يمكن أن تحدّد سقف الشراء من متوسط حجم التداول اليومي للشركات في إعادة شراء أسهمها التي تضيف إلى حد كبير في الطلب على المدى الطويل للسهم في السوق، وكذلك تأثير ذلك على الأسعار طالما استمرت الشركات الأم في عمليات إعادة الشراء. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP) التابعة لمجموعة أوكيو المملوكة للحكومة بأغلبية أسهمها لتؤكد متانة مركزها المالي وثقتها بقيمتها السوقية على المدى الطويل. وسوف تقوم الشركة خلال الفترة المقبلة بإعادة شراء ما بين 45 و60 مليون سهم من أسهمها المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صدر الإعلان بهذه الخطوة يوم 24 يوليو الحالي، وتمتد عملية إعادة الشراء لمدة ستة أشهر وذلك من يوم 9 شهر أغسطس 2025 وحتى 9 فبراير 2026، أو لحين اكتمال العدد المستهدف من الأسهم. وقد وصف المسؤولون قرار الشركة بإعادة شراء أسهمها بأنه يمثّل مبادرة استراتيجية، ويهدف إلى تعزيز الزخم الإيجابي في السوق، وتعزيز ثقة المساهمين في أسهم الشركة، بالإضافة إلى تحسين المزيد من أدائها المالي والتشغيلي. كما إنه من المتوقع أن يكون لقرار إعادة شراء الأسهم تأثير إيجابي على سعر السهم ونظرة السوق، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة رأس المال ويعزّز من عوائد المساهمين، ويعزّز ثقة السوق وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. ووفقًا لخبراء السوق، فإن برنامج الشركة لإعادة شراء أسهمها تمثل نسبة متواضعة تتراوح بين 0.6% و0.8% من إجمالي أسهم الشركة القائمة، فيما من المتوقع أن تدعم هذه الخطوة مقاييس الأداء الرئيسية مثل ربحية سهم الشركة على المدى الطويل، وكذلك تحقيق عائد جيد لحقوق الملكية للمستثمرين. وترى الشركة بأن بلوغ سعر التداول الحالي لسهم الشركة إلى 0.350 ريال عماني يعد جذابًا، حيث تم إدارج وتداول أسهم الشركة ببورصة مسقط في 28 من شهر أكتوبر 2024 لتكون واحدة من أكبر الشركات المُدرَجة في السوق في قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي، حيث زادت القيمة السوقية لها على 3 مليارات ريال عُماني (7.79 مليار دولار). وقد جاء قرار الشركة بإعادة شراء أسهمها في أعقاب إعلان تقريرالأرباح الجيدة التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت إيرادات الشركة 205.5 مليون ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الربح للربع الأول من العام الحالي 75.5 مليون ريال عماني، وهو قريب من أرباح الشركة لنفس الفترة من العام الماضي. وقد تمكنت الشركة خلال الفترة الماضية من المحافظة على أرباحها قبل احتساب الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك. وتؤكد شركة أوكيو التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين، حيث تخطط لتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 230.7 مليون ريال عُماني (ما يعادل 600 مليون دولار أمريكي) على مدار عامي 2025 و2026، تشمل الأرباح الأساسية وتلك المرتبطة بالأداء. يأتي قرار شركة أوكيو بإعادة شراء أ سهمها وفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عُقِدت في يونيو 2025 والتي عدّلت بموجبها النظام الأساسي للشركة، لتمكين الشركة من إعادة شراء أسهمها، حيث إن ذلك سيعمل على مواصلة تركيزها على تحقيق النمو والتميز التشغيلي، وتحسين محفظة استثماراتها، وتوليد تدفقات نقدية قوية يمكن التنبؤ بها، وضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. ويتوقع الخبراء بأن تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق تأثير إيجابي بسعر سهم الشركة وتحسين صورته في السوق، الأمر الذي قد يوفّر مرونة أكبر في إدارة رأس المال وتعظيم العوائد التي سيحصل عليها المساهمون في الشركة.
