
ما هي أهم البنود في الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي؟
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري يوم أمس الأحد، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية.
وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق:
* ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية.
والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.
* مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'.
* لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد.
* ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص.
* تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة.
* تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 21 دقائق
- ليبانون 24
ارتفاع في أسعار النفط بعد انحسار التوتر التجاري
قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم الثلاثاء، مع تكثيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ، ووسط تفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.47دولار، بما يعادل 3.53 بالمئة، إلى 72.51 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية2.50دولار، أي 3.75 بالمئة، إلى 69.21 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخامين إلى أعلى مستوى لها عند التسوية منذ 20 يونيو حزيران. وقال ترامب اليوم إنه سيبدأ فرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى على روسيا 'بعد عشرة أيام من اليوم' إذا لم تحرز موسكو تقدما نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.


لبنان اليوم
منذ 21 دقائق
- لبنان اليوم
النفط يلتقط أنفاسه وسط تصعيد واشنطن ضد موسكو وتحذيرات للصين
تباطأت وتيرة صعود أسعار النفط في الأسواق الآسيوية، صباح الأربعاء، بعد قفزة حادة تجاوزت 3% خلال جلسة الثلاثاء، مع ترقّب المستثمرين لتحركات البيت الأبيض إزاء الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الإمدادات العالمية. وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت، الأكثر تداولًا، ارتفاعًا طفيفًا بلغ 8 سنتات (0.12%) لتصل إلى 71.81 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالنسبة ذاتها ليبلغ 69.29 دولارًا. وبالتزامن، ارتفع عقد خام برنت لشهر سبتمبر، الذي تنتهي صلاحيته اليوم، بنحو 18 سنتًا ليصل إلى 72.69 دولارًا، بعد أن أقفلت العقود الرئيسية جلسة الثلاثاء عند أعلى مستوياتها منذ 20 يونيو/حزيران الماضي. وتأتي هذه التحركات في ظل تصريحات نارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على الشركاء التجاريين لروسيا، في حال فشل موسكو بإنهاء الحرب خلال مهلة جديدة حددها بين 10 و12 يومًا، متجاوزًا بذلك مهلة سابقة بلغت 50 يومًا. ورأت فاندانا هاري، مؤسسة 'فاندا إنسايتس' لتحليلات الطاقة، أن 'علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط، والتي راوحت مؤخرًا بين 4 و5 دولارات للبرميل، مرشحة للاستمرار ما لم يبدِ الكرملين مرونة واضحة'. وفي سياق متصل، صعّدت واشنطن تحذيراتها تجاه بكين، إذ أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم، أن استمرار الصين – أكبر مشترٍ للنفط الروسي – في وارداتها قد يعرضها لرسوم جمركية باهظة. ومن جهته، أشار بنك 'جيه بي مورغان' في مذكرة تحليلية إلى أن التزام الصين بالعقوبات الأميركية يبدو مستبعدًا، لكن إشارات قادمة من الهند توحي باستعداد محتمل للتجاوب، ما يضع قرابة 2.3 مليون برميل يوميًا من الصادرات الروسية تحت التهديد.

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
التقشف المقاوم: نهاية وهم "الكرم الإلهي"
يلي أخد القرد على ماله، راح المال وبقي القرد على حاله. هذه المقولة خطرت ببالي وأنا أطالع خبر توقف "حزب الله" عن دفع المخصصات الجامعية والتعليمية لأبناء عناصره، وهي مِنَح كان يقدمها "الحزب" لعائلات عناصره، الأحياء منهم والقتلى. لقد برر "الحزب" هذا التوقف بأنه انقطاع "موَقّت"، معللًا الأمر بالتحضيرات السارية للمواجهة "المرتقبة" مع العدو الإسرائيلي، وبأن المجهود الحربي يتطلب تسخير الموارد المالية الشحيحة لدعم الجبهة. لكن هذه الخطوة تعبّر عما هو أعمق من مجرد تقشف ظرفي؛ إنها جزء من عملية تمهيد لبيئة "الحزب" الداخلية بأن زمن "الرفاه المالي" و"الدولارات الطازجة" قد ولّى. وأن زمن المضاربات في السوق السوداء، وقبض الرواتب بالدولار، وتوزيع الفائض المالي كوسيلة ضبط اجتماعي، قد انتهى. نحن أمام إعلان غير مباشر أن المرحلة المقبلة هي "مرحلة شهادة دائمة"، أي موت دائم، حتى "النصر المؤجل". لعل الخدعة الأكبر التي روّج لها "حزب الله" ليست فقط أنه "تنظيم مقاوم"، بل أنه "نظيف الكف"، وأن المال الذي يتدفق إلى مؤسساته وقاعدته الاجتماعية هو مال طاهر، حتى لو جاء من التهريب عبر المرافئ والحدود، أو من تجارة الكبتاغون التي جنت له ولحلفائه في سوريا نحو خمسة مليارات دولار. حاول "الحزب" أن يغلف اقتصاده الموازي بأدبيات دينية، بينما هو جزء من منظومة إجرامية إقليمية. في الواقع، إن تجربة "حزب الله" ليست غريبة عن النموذج اللبناني. فخلال الحرب الأهلية، أنشأت معظم الميليشيات اقتصادها الخاص، وصرفت المخصصات لعائلات الشهداء، ولا تزال بعض هذه المخصصات تُدفع حتى اليوم، إما عبر مؤسسات حزبية أو عبر مغلفات نقدية يحملها أمراء الحرب بحلّتهم السياسية الجديدة. يكمن الفارق في أن تلك الميليشيات توقفت عن إنتاج "الشهداء" بالجملة، بينما استمر "حزب الله"، وتحديدًا بعد تورطه في الحرب السورية إلى جانب بشار الأسد، في الدفع بشبابه إلى أفران الموت. هذه الحرب لم تُسقط "حزب الله" أخلاقيًا فقط، بل كشفت النقاب عن عناصره، وجعلت عائلاتهم أهدافًا متاحة لإسرائيل التي تمكّنت، في عام واحد فقط، من اصطيادهم تباعًا خلال الحرب الفاشلة التي أسموها "حرب الإسناد". ورغم تفرد "حزب الله" بعقيدته الدينية المنغلقة، إلا أنه يشبه باقي الأحزاب اللبنانية بفساده، وإن كان قد خبّأ هذا الفساد لسنوات، عبر حلفائه واختراقه لمفاصل الدولة الأمنية والإدارية. ما يفاقم هذه الأزمة ليس فقط تقشف "حزب الله" وسحب غطائه الاجتماعي، بل استمرار الدولة اللبنانية في التواطؤ الصامت مع هذا النموذج. فبدل أن تقوم الدولة بفرض القانون والدستور ونزع سلاح أي تنظيم خارج الشرعية، ها هي تواصل تكيّفها مع واقع الدويلة، وتمنح "حزب الله" الغطاء السياسي والمؤسسي ليستمر في الإمساك بمفاصل الدولة والقرار. إن القبول بسلاح غير شرعي، وتبرير وجوده تحت عناوين واهية كـ "المقاومة"، هو خيانة موصوفة لمفهوم الدولة نفسه، ومساهمة مباشرة في تعميق الانهيار الاجتماعي والوطني. فكيف يمكن ابرام عقد اجتماعي جديد، أو إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، في ظل تغوّل ميليشيات تتعامل مع الوطن كخزان تعبئة وموارد بشرية لحروب لا تنتهي؟ لكن مهما بلغت الهلوسات العقائدية والتعبئة الدينية من شدة، يبقى الناس رهائن للواقع المادي. لا أحد يراهن على مشروع سياسي أو ديني إذا كان عاجزًا عن تأمين شبكة أمان مالية واجتماعية. ومع تقادم الزمن، تآكلت هذه الشبكة، وتكشّف وهم "دولة الحزب"، وتحولت إلى بيت عنكبوت. إن توقف العطاءات ليس تفصيلًا بيروقراطيًا؛ إنما هو إنذار مبكر، بل تذكير قاسٍ للمستفيدين والمتضررين على حد سواء، بأن "الشهادة الجامعية"، بما تحمله من أفق شخصي وجَماعي، تبقى أرقى من "الشهادة" في سبيل طاغية يتخفى بثوب مظلوم، ويسوق أبناء الناس إلى محارق لا تنتهي. مكرم رباح - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News