صفارات الإنذار تدوي مجدداً في كييف.. ومسيرة أوكرانية تستهدف بيلغورود الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا عقب انتهاء وقف إطلاق النار المفترض الذي استمر ثلاثة أيام.
ودوت صفارات الإنذار في كييف، حيث دعا عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، المدنيين إلى الاحتماء في الملاجئ، كما تم الإبلاغ عن هجمات بطائرات مسيرة فوق مناطق أوديسا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك.
وانتهى وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أمر به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية عند منتصف الليل ( الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش أمس السبت).
وتبادل الجانبان الاتهامات مرارا وتكرارا بانتهاك الهدنة.
وجاءت الهجمات المتجددة في الوقت الذي اقترح فيه بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في تركيا لإنهاء الصراع.
ودعت أوكرانيا في وقت سابق إلى وقف إطلاق نار كامل لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم غد الاثنين، بعد زيارة قام بها قادة أوروبيون لكييف.
هجوما جويا على كييف
قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهجوم جوي روسي على المدينة بعد أن حذرت القوات الجوية من هجوم بطائرات مسيرة.
جاء الهجوم بعد ساعات من اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في 15 مايو أيار في إسطنبول بهدف التوصل إلى سلام مستدام.
وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات في كييف بدت كأنها أنظمة دفاع جوي تقوم بعملها.
هجوم أوكراني على بيلغورود
يأتي ذلك فيما أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، عن إصابة رجل بجروح إثر استهداف سيارة بطائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية في مدينة فالويكي في المقاطعة. وكتب غلادكوف عبر "تليغرام": "أُصيب رجل بجروح نتيجة استهداف طائرة مسيّرة لسيارة في مدينة فالويكي، ونقل المصاب، الذي تعرض لإصابات متعددة بشظايا في ظهره، إلى المستشفى المركزي في فالويكي حيث يتلقى العناية الطبية اللازمة".وبحسب حاكم المقاطعة، أسفر الهجوم عن تضرر سيارة الرجل، بالإضافة إلى تضرر سيارة أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يخطط لمقاطعة الغاز الروسي.. عقبات قانونية وبدائل متاحة

في تصعيد جديد للتوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، اقترح التكتل حظر إبرام أي صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسي بحلول نهاية العام الجاري، إلى جانب وقف الواردات بموجب العقود الحالية بحلول عام 2027، ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي في أعقاب الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022. وكشف الاتحاد الأوروبي عن "خارطة طريق" تحدد خطوات التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، بما في ذلك تقديم مقترح قانوني في يونيو المقبل حظر واردات الغاز الطبيعي، والغاز المسال الروسي المتبقية بموجب العقود الحالية، وكان التكتل قد وضع هدفاً غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، لكن المقترح الجديد يسعى لتحويل هذا الهدف إلى إلزام قانوني. وأكدت آنا كايسا إيتكونن، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة لـ"الشرق" أن "المفوضية قدّمت في 6 مايو خارطة طريق لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي بشكل كامل". وأضافت إيتكونن أن المفوضية تعمل حالياً على إعداد مقترحات تشريعية لتحويل هذه الخارطة إلى تشريع ملزم، مع توقع تقديمها رسمياً في يونيو المقبل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل أيام: "كشفت الحرب في أوكرانيا بوضوح عن مخاطر الابتزاز والإكراه الاقتصادي وتقلبات الأسعار، بفضل برنامج التحول إلى الطاقة النظيفة". وتابعت: "نجحنا في تنويع مصادر الطاقة لدينا، خفضنا بشكل كبير اعتماد أوروبا السابق على الوقود الأحفوري الروسي.. لقد حان الوقت لأوروبا لقطع علاقاتها في مجال الطاقة تماماً مع مورد غير موثوق، ولا ينبغي للطاقة التي تصل إلى قارتنا أن تُكلّف حرباً عدوانية على أوكرانيا.. نحن مدينون بذلك لمواطنينا، ولشركاتنا، وأصدقائنا الأوكرانيين الشجعان". سياسة الطاقة الأوروبية ويعد برنامج REPowerEU ترجمة لسياسة طاقة يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي عبر توفير الطاقة، وتنويع مصادرها، وتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. وفي مسعاه لتحقيق الاستقلال الطاقة، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة، فقد حذّر رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، في وقت سابق من أن الاتحاد الأوروبي سيكون الأكثر تضرراً في حال توقّف الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا. من جهتها، قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر منصة "إكس": "نحن نزيد الضغط على روسيا لإنهاء حربها، وأرحب بالاتفاق على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات". وأوضحت كالاس أن هذه الحزمة تستهدف "المزيد من الأسطول الروسي السري الذي ينقل النفط بشكل غير قانوني لتمويل عدوان بوتين"، مشيرةً إلى أن هذه العقوبات تستنزف الموارد المالية الروسية. وقال جيديون روز، كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية لـ"الشرق": "يخطط الأوروبيون لوقف إمدادات الطاقة من روسيا، آمل أن يلتزموا بوعودهم. هل سيفعلون ذلك؟ من يدري، سيكون ذلك منطقياً". وأضاف: "النوايا قد تكون سليمة، لكن التنفيذ قد لا يرقى إلى مستوى التحديات، ومع ذلك، يجب عليهم المضي قدماً رغم الصعوبات. لذلك ينبغي أن نأخذ هذه الخطط بجدية، ونأمل أن يحققوا تقدماً نحو الهدف، وإن لم يكن حرفياً". وعن الموقف الأميركي من وقف إمدادات الغاز الروسي، قال روز: "من الصعب التنبؤ بمواقف إدارة ترمب وسلوكها الراديكالي، ومن غير الممكن التكهن بما سيحدث خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، ولكن يبقى الأمر الأهم هو تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية". وأكد أنه "في بعض الأحيان، تكون أفضل سياسة هي الاعتراف بغباء السياسات السابقة، فقد كان الاعتماد على الطاقة الروسية بدعوى التهدئة خطوة فاشلة، وعندما اعتمدها الألمان، فشلت، وها هي اليوم تُعاد بنفس النتيجة من قبل الأميركيين". وتابع: "نحن نعيش في أوقات غريبة.. الألمان يتحدثون عن إعادة التسلح، والسياسة الأميركية تتبنى ذلك أيضاً، إنها فكرة غبية، ويجب أن نتجاوزها أخيراً، وما دام بوتين في الحكم، لا يمكن للطاقة الروسية أن تكون جزءاً من أي حل أمني جاد لأوروبا". عقبات قانونية وانقسامات داخلية تواجه المبادرات الأوروبية تحديات جمة، إذ تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية الدول الأعضاء، وتزداد الصعوبة بالنسبة للعقوبات على الغاز التي تستلزم إجماع الدول الـ27، وهو ما يعرقل التقدم بسبب معارضة بعض الدول مثل سلوفاكيا والمجر، وتعتمد هاتان الدولتان بشكل كبير على الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب، وتخشيان من تداعيات التحول إلى موردين آخرين، لا سيما ارتفاع أسعار الطاقة. هذه التحديات تأتي في ظل استمرار الضغوط الأميركية على روسيا لدفعها نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقد يؤدي أي تقدم في هذا المسار إلى إمكانية استئناف واردات الطاقة الروسية، مما قد يخفف من حدة العقوبات المفروضة. في نوفمبر 2023، دخل التوجيه الأوروبي المُعدّل للطاقة المتجددة حيّز التنفيذ، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، عبر رفع سقف الطموحات عبر تحديد هدف إلزامي جديد بنسبة 42.5% على الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الأوروبي بحلول 2030، مع السعي لتحقيق نسبة 45%. يأتي هذا الإصلاح التشريعي في إطار الاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، إذ يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة مقارنة بالمستويات الحالية بهدف تعزيز أمن الطاقة الأوروبي على المدى المتوسط والبعيد. وانخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، من أكثر من 40% في عام 2021 إلى حوالي 11% في عام 2024، وبالنسبة لغاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال مجتمعين، شكلت روسيا أقل من 19% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2024. وأصبح هذا الانخفاض ممكناً بشكل رئيسي بفضل الزيادة الحادة في واردات الغاز الطبيعي المسال، والانخفاض العام في استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي. في عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أهم موردي الغاز لأوروبا في 2024 كانت النرويج أكبر موردي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، إذ قدمت أكثر من 33% من إجمالي واردات الغاز. ومن بين الموردين الآخرين الولايات المتحدة، والجزائر، وقطر، والمملكة المتحدة، وأذربيجان، وروسيا بحسب المجلس الأوروبي، وفي عام 2024، تجاوزت الواردات من الولايات المتحدة ضعف ما كانت عليه في عام 2021. روسيا تتحدى بـ"أسطول الظل" رغم القيود الغربية، تواصل موسكو تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر أساليب ملتوية، بما في ذلك استخدام ناقلات تخضع لعقوبات أميركية وتشير تقارير إعلامية غربية إلى قيام مشترين مجهولين، يُشتبه بصلاتهم مع الكرملين، بتجميع عشرات السفن لنقل الغاز، في إطار ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، مما يعكس جهود روسيا للالتفاف على العقوبات والحفاظ على تدفق إيراداتها النفطية. ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يخطط لإصدار خارطة الطريق في مارس الماضي، لكنه أجل ذلك بسبب التطورات المتضاربة والضبابية المحيطة. ووافق الاتحاد الأوروبي قبل أيام على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، مشيراً إلى أن التكتل يتجه الآن إلى العمل على فرض عقوبات أخرى أكثر صرامة بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أنه سيتم فرض عقوبات على ما يقرب من 200 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، وبالإضافة إلى السفن، تضيف الحزمة قيوداً جديدة على 30 شركة متورطة في تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، بينما سيتم إدراج 75 فرداً وكياناً لصلاتهم مع المجمع الصناعي العسكري الروسي. كما اتفقت الدول، على توسيع القاعدة القانونية لإطار عقوباتها، وحظر تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الصواريخ. وستسمح إحدى الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي بمعاقبة الأساطيل التي تُدمر الكابلات البحرية وغيرها من الأصول المادية، حيث أُضيف 20 كياناً وفرداً إضافياً إلى هذه القائمة. مزيد من الغاز الأميركي وتقيّم المفوضية الأوروبية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية، دون مواجهة شروط جزائية مالية. ومع محاولتها قطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترمب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن. وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضاً بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضرراً أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والذي إذا تم التوصل إليه قد يفتح المجال أمام واردات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر خارطة الطريق الخاصة بها منذ مارس، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات. وأعلن الرئيس الأميركي عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، الاثنين، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ "فوراً" من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيراً إلى أن موسكو أعربت عن رغبتها في إقامة علاقات تجارية واسعة النطاق مع واشنطن بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا التي وصفها بـ"المذبحة الكارثية". وأضاف ترمب على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد أنها (المكالمة) سارت على ما يرام.. ستبدأ روسيا وأوكرانيا فوراً مفاوضات لوقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب". وأشار إلى أنه "سيتم التفاوض على الشروط بين الطرفين، وهو أمرٌ لا مفر منه"، معتبراً أن "نبرة وروح المكالمة ممتازتين". وأعرب الرئيس الروسي، عن استعداد بلاده لـ"العمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار"، مشدداً على حاجة موسكو وكييف لـ"إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف". والتقى ممثلون من البلدين المتحاربين في إسطنبول، للمرة الأولى منذ مارس 2022، بعد أن اقترح بوتين إجراء محادثات مباشرة، فيما طالب الأوروبيون وأوكرانيا بوقف فوري لإطلاق النار. "موسكو تستنزف آخر مواردها" وقال نائب وزير الخارجية الإيطالي السابق، جولييليمو بيتشي، لـ"الشرق: "ما افتقدناه خلال السنوات الثلاث الماضية هو الدبلوماسية.. لم تكن هناك دبلوماسية على الإطلاق، وعندما تغيب الدبلوماسية، تستمر الحرب". وأضاف: "استعانة روسيا بعناصر من كوريا الشمالية في الحرس الرئاسي تُعد مؤشراً مهماً من منظور عسكري، وتدل على أن موسكو بدأت تستنزف آخر مواردها.. فبعد ثلاث سنوات من الحرب، يصبح الوضع مرهقاً لأي دولة، وربما آن الأوان لروسيا أن تفكر في استراتيجية للخروج، سواءً من الناحية العسكرية أو السياسية، إذ يصعب حتى على أكثر الأنظمة استبداداً تبرير حرب طويلة الأمد أمام شعوبها". وأشار بيتشي إلى أن الأوروبيين دعوا روسيا مراراً إلى وقف إطلاق النار، بل إن بعض الدول تطالب بذلك دون شروط منذ سنوات، في وقت تواصل فيه أوروبا فرض العقوبات، وقال: "لست متأكداً تماماً من كيفية تفسير هذا التناقض، أو ما الذي تحققه تلك الإجراءات فعلياً، لكن الرسالة الأوروبية تبقى واضحة: لا يمكن السماح لبوتين بغزو دولة ذات سيادة والاستيلاء على أراضيها، دون أن يتحمل تبعات ذلك". وأضاف: "لا توجد دولة تقبل طوعاً بالتنازل عن جزء من أراضيها لصالح دولة معتدية.. هذا هو جوهر الموقف الأوروبي.. إنه تحالف من الدول الراغبة، وإن لم تكن جميعها على نفس الخط، إلا أن بعضها يقود المسار". وأقرّ بيتشي بأن العقوبات ليست فعالة بشكل كامل، لكنه أكد أنها "أوضح رسالة يمكن لأوروبا إرسالها: إذا لم تكن هناك رغبة في التفاوض، فسنزيد من مستوى الضغط". وتابع: "حتى عرض وقف إطلاق نار مؤقت، لمدة 30 يوماً، أو 15، أو حتى 10 أيام، يعد إشارة إيجابية على الاستعداد للتفاوض، أما غياب أي مبادرة من هذا النوع، فيُظهر بوضوح غياب النية في الحوار، وهذه هي جوهر المشكلة". وأكد بيتشي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان محقاً في دعوته العلنية لبوتين للمجيء إلى إسطنبول للتفاوض، معتبراً أن هذه الدعوة تُظهر من هو الطرف الجاد في السعي للسلام، وتمثل في الوقت نفسه وسيلة للضغط على أطراف أخرى مثل الرئيس الأميركي. وأوضح أن الدبلوماسية الروسية تتسم بالمماطلة والانشغال بتفاصيل شكلية، مثل حجم طاولة المفاوضات وشكلها، وهو أسلوب لا يتماشى مع شخصيات سياسية مثل ترمب. وأضاف أن المفاوضات التي شارك فيها الروس مؤخراً لم تسفر عن نتائج تُذكر، لأن موسكو تفضل تحقيق مكاسب ميدانية قبل الدخول في أي مفاوضات حقيقية، وتعوّل على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا لإجبارها على تقديم تنازلات. وختم قائلاً: "لا توجد دولة يمكنها أن تستمر في حرب مكلفة بهذا الشكل إلى أجل غير مسمى.. الجيش الروسي يواجه ضغوطاً هائلة، وسيضطر الروس، عاجلاً أو آجلاً، وربما قريباً، إلى تقديم بعض التنازلات".

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

لافروف: لن ننخدع بمقترح وقف النار في أوكرانيا قبل التوصل لتسوية شاملة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، إن روسيا "لن تنخدع" بمن يقترحون التوصل أولاً إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ثم الانتقال إلى التسوية الشاملة، فيما بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، الحاجة إلى ممارسة الضغط على موسكو. وقال لافروف خلال حديثه إلى أساتذة وطلاب الجامعات الروسية: "الآن، عندما يقولون لنا: دعونا نتفق على هدنة ثم سنرى، لا يا رفاق. لقد مررنا بهذه التجارب، ولا نريد هذا بعد الآن". ويرى لافروف، أن "الغرب خدع روسيا بالفعل في عام 2014، عبر القيام بانقلاب في أوكرانيا بعد اتفاق على التسوية بين السلطات الأوكرانية والمعارضة". وأضاف: "بعد ذلك تم انتهاك اتفاقيات مينسك، واعترف الساسة الأوروبيون، في وقت لاحق، بأن هذه الاتفاقيات كانت ضرورية من أجل كسب الوقت لكييف"، بحسب ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ولفت إلى أنه "في عام 2022، وقّعت روسيا وأوكرانيا على مبادئ التسوية التي اقترحتها كييف في مفاوضات إسطنبول، لكن الغرب منعها من التوقيع على اتفاق يعتمد على هذه المبادئ". وأشار الوزير الروسي، إلى أن "مطالب السياسيين الأوروبيين للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تكشف عن نواياهم الحقيقية". من جهته، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا ترحب "باستعداد جميع الأطراف للمساهمة في تسوية سريعة"، لكنه أوضح أن اختيار مكان انعقاد المفاوضات لم يُحدد بعد، مضيفاً أن موسكو لم تتلق أي اقتراح رسمي من الفاتيكان. وكانت روسيا وأوكرانيا قد عقدتا اجتماعاً في إسطنبول، الأسبوع الماضي، هو الأول من نوعه منذ مارس 2022، وأسفر عن اتفاق على تبادل ألف أسير من كل طرف، لكن موسكو رفضت مطلب كييف بالتوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. وأعلن الكرملين، في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب، الاثنين الماضي، أن كلا الطرفين سيعملان على مذكرة تفاهم حول اتفاق سلام. وأثار هذا الإعلان انتقادات جديدة من أوكرانيا وعواصم أوروبية، تتهم روسيا بالمماطلة والتسويف. وأعرب بيسكوف عن رفضه لهذه الاتهامات، قائلاً: "لا أحد يرغب في إبطاء العملية.. والجميع يعملون بوتيرة متواصلة، لكن معظم هذه الجهود تُبذل بسرية لأسباب واضحة، ولا يمكن الإفصاح عنها". مباحثات أوكرانيا و"الناتو" من جهته، قال الرئيس الأوكراني، الأربعاء، إنه تحدث عبر الهاتف مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، وإنهما ناقشا الخطوات المشتركة والحاجة إلى ممارسة الضغط على روسيا لتحقيق "سلام عادل". وشدد زيلينسكي على أهمية أن "تكون جميع القرارات منسقة. عندها فقط ستنجح العقوبات. من دون ضغط على موسكو، لا يمكن تحقيق سلام عادل. الجميع يدرك ذلك". وكان الرئيس الأوكراني قد أجرى اتصالات مع حلفاء أوروبيين خلال اليومين الماضيين لحثهم على ممارسة المزيد من الضغط على روسيا. وبالنسبة لأوكرانيا وحلفائها، الذين أمضوا شهوراً في محاولة كسب دعم إدارة ترمب في الحرب، فقد أعادت مكالمة الرئيس الأميركي مع بوتين الأمور إلى نقطة الصفر. وتخلى الرئيس الأميركي عن إصراره السابق على وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوماً، والذي كان يأمل أن يُطلق محادثات سلام من المتوقع أن تكون طويلة وشاقة. كما أشار ترمب، إلى أن الحرب التي وعد سابقاً بإنهائها خلال 24 ساعة لم تعد من مسؤولياته المباشرة. خطوات أوروبية جديدة مرتقبة ضد موسكو يأتي هذا فيما ستطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل بحث خطوات جديدة كبيرة "لعزل موسكو"، تشمل مصادرة أصول روسية، وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي. وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل، الذي يضم 27 دولة، لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامة بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلاً، وفقاً لـ"رويترز". وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون هناك دعوات لتبني تشريع يسرع مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، مثل استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تقنياته لمساعدة روسيا، و"فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي". وفرض هذه العقوبات الثانوية، التي قد تطال كبار المشترين كالهند والصين، سيمثل خطوة كبيرة ترددت أوروبا حتى الآن في اتخاذها. وناقش ترمب هذا الأمر علناً قبل أن يقرر عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن. وتدعو الوثيقة الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد تمرير القرارات الخاصة بالعقوبات بتأييد أغلبية الأعضاء، لمنع عرقلة الدول بشكل فردي للتدابير التي تتطلب الإجماع. وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، إن ترمب تحدث إلى قادة أوكرانيا وأوروبا بعد مكالمته مع بوتين، وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن، ويريد إتاحة الوقت للمحادثات. لكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضا عقوبات إضافية على روسيا، الثلاثاء، وعبرا عن أملهما في انضمام واشنطن إليهما. ومع ذلك، يناقش الأوروبيون علناً سبل مواصلة الضغط على موسكو إذا لم تعد واشنطن مستعدة للمشاركة. وقالت الوثيقة الأوكرانية، إن "واشنطن توقفت عملياً الآن عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريباً التي تركز على العقوبات والتحكم في الصادرات". وذكرت أن حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأميركي أدت إلى إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق متعدد الأطراف، لكن "هذا لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات.. بل على العكس، ينبغي أن يحفز الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال".

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن على إسرائيل أن "تتجنب ازمة إنسانية" في غزة "لتحتفظ بحرية التحرك"

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء استعداده لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لضمان الإفراج عن الأسرى المحتجزين هناك، موضحاً أن 20 منهم لا يزالون أحياء "في شكل مؤكد". وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي: "إذا كان ثمة خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن الأسرى، سنكون جاهزين" لذلك، مضيفاً: "هناك 20 أسيراً من المؤكد أنهم أحياء". بالإضافة إلى ذلك، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستكون مستعدة لوقف الحرب في قطاع غزة حال إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين، ونزع السلاح في القطاع، ومغادرة حركة حماس أراضي غزة. في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ربما قتلت القيادي في حركة حماس محمد السنوار. كما أعلن نتنياهو أن الجيش الاسرائيلي سيسيطر على "كامل قطاع غزة" بعد انتهاء الهجوم، مشدداً على أن "كل مناطق قطاع غزة ستكون تحت سيطرة أمنية إسرائيلية". وأضاف: "نوجه ضربات قوية وعنيفة ضد حماس في غزة.. وقواتنا ستتوسع أكثر في غزة". وأضاف نتنياهو إن على إسرائيل أن "تتجنب أزمة إنسانية" في غزة "لتحتفظ بحرية التحرك"، حسب تعبيره، مضيفاً: "سنسمح بدخول المساعدات الأساسية لغزة.. وقد وضعنا خطة من 3 مراحل لتوزيع المساعدات الأساسية في غزة. كما كشف أن "شركات أميركية ستتولى توزيع المساعدات في غزة تحت حراسة إسرائيلية". اعتراض صاروخ أطلق من غزة في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة، بعدما دوت صفارات الإنذار في مناطق في جنوب إسرائيل. وجاء في البيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقة لخيش (جنوب)، اعترضت القوات الجوية صاروخاً عبر الحدود من شمال قطاع غزة"، في وقت يكثّف الجيش الاسرائيلي حملته العسكرية في القطاع منذ السبت.