
المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط تُحدِث هيئة استشارية صناعية لربط التكوين بالتحول الاقتصادي
في خطوة غير مسبوقة تعكس دينامية متجددة في ربط التعليم العالي بالنسيج الصناعي، أطلقت المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، سنة 2024، الهيئة الاستشارية الصناعية (DCI)، كآلية استراتيجية لإرساء شراكات فعالة بين الجامعة والمقاولة، من خلال مشاريع ابتكارية مشتركة وتكوينات ميدانية متقدمة.
منصة شراكة تتجاوز التنظير
تدشين الهيئة تم خلال المنتدى الأكاديمي-الصناعي الأول المنظم تحت الرعاية الملكية السامية، بحضور شركاء يمثلون قطاعات صناعية كبرى. لم تكن المبادرة مجرد إعلان نوايا، بل انطلقت بإبرام 16 اتفاقية شراكة فعلية، ما جعل منها نواةً لتحول نوعي في العلاقة بين التعليم والصناعة.
شراكات استراتيجية تعزز السيادة الصناعية
أبرز المحطات التي ميزت السنة الأولى من عمر المجلس:
ماي 2025: مشاركة المدرسة في افتتاح موقع 'رونو للتكنولوجيا' بطنجة.
فبراير 2025: توقيع شراكة مع TDM Aerospace لدعم التكوين والبحث في مجال الصناعات الجوية.
فبراير 2025: تنظيم أول 'يوم للصناعات الطبية' بشراكة مع فاعلين حكوميين واقتصاديين.
تكوين ميداني… وتشغيل مباشر
الهيئة توفر فرص تدريب، مشاريع نهاية الدراسة، ولقاءات دورية بين الطلبة والمهنيين. وهذا ما يجعل من المجلس أداة عملية في مواءمة التكوين مع احتياجات السوق، وتسريع الاندماج المهني لخريجي المدرسة.
رافعة وطنية للابتكار المشترك
من خلال مشاريع بحث تطبيقي، ونماذج أولية، وتجارب صناعية ميدانية، يُجسد المجلس دورًا فاعلًا في الابتكار التشاركي، حيث تُنتج الحلول داخل فضاء مشترك بين الخبرة الأكاديمية والحاجة الصناعية.
أثر يتجاوز جدران المدرسة
تُشكل تجربة الهيئة نموذجًا قابلًا للتعميم على مؤسسات أخرى، في إطار التفكير الوطني حول إعادة صياغة العلاقة بين الجامعة والصناعة، بما يواكب أولويات المغرب في الذكاء الصناعي والتنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بالواضح
منذ 12 ساعات
- بالواضح
المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط تُحدِث هيئة استشارية صناعية لربط التكوين بالتحول الاقتصادي
في خطوة غير مسبوقة تعكس دينامية متجددة في ربط التعليم العالي بالنسيج الصناعي، أطلقت المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، سنة 2024، الهيئة الاستشارية الصناعية (DCI)، كآلية استراتيجية لإرساء شراكات فعالة بين الجامعة والمقاولة، من خلال مشاريع ابتكارية مشتركة وتكوينات ميدانية متقدمة. منصة شراكة تتجاوز التنظير تدشين الهيئة تم خلال المنتدى الأكاديمي-الصناعي الأول المنظم تحت الرعاية الملكية السامية، بحضور شركاء يمثلون قطاعات صناعية كبرى. لم تكن المبادرة مجرد إعلان نوايا، بل انطلقت بإبرام 16 اتفاقية شراكة فعلية، ما جعل منها نواةً لتحول نوعي في العلاقة بين التعليم والصناعة. شراكات استراتيجية تعزز السيادة الصناعية أبرز المحطات التي ميزت السنة الأولى من عمر المجلس: ماي 2025: مشاركة المدرسة في افتتاح موقع 'رونو للتكنولوجيا' بطنجة. فبراير 2025: توقيع شراكة مع TDM Aerospace لدعم التكوين والبحث في مجال الصناعات الجوية. فبراير 2025: تنظيم أول 'يوم للصناعات الطبية' بشراكة مع فاعلين حكوميين واقتصاديين. تكوين ميداني… وتشغيل مباشر الهيئة توفر فرص تدريب، مشاريع نهاية الدراسة، ولقاءات دورية بين الطلبة والمهنيين. وهذا ما يجعل من المجلس أداة عملية في مواءمة التكوين مع احتياجات السوق، وتسريع الاندماج المهني لخريجي المدرسة. رافعة وطنية للابتكار المشترك من خلال مشاريع بحث تطبيقي، ونماذج أولية، وتجارب صناعية ميدانية، يُجسد المجلس دورًا فاعلًا في الابتكار التشاركي، حيث تُنتج الحلول داخل فضاء مشترك بين الخبرة الأكاديمية والحاجة الصناعية. أثر يتجاوز جدران المدرسة تُشكل تجربة الهيئة نموذجًا قابلًا للتعميم على مؤسسات أخرى، في إطار التفكير الوطني حول إعادة صياغة العلاقة بين الجامعة والصناعة، بما يواكب أولويات المغرب في الذكاء الصناعي والتنمية المستدامة.


أخبارنا
منذ 3 أيام
- أخبارنا
أزمة في قطاع السيارات بالمغرب.. تراجع مقلق في الصادرات وخلافات دولية تهدد الاستثمارات!
يعيش قطاع السيارات المغربي واحدة من أصعب فتراته منذ سنوات، بعدما كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع مقلق في وتيرة التصدير خلال الربع الأول من سنة 2025، ما تسبب في خسائر مالية تتجاوز 3 مليارات درهم. ووفقًا لأرقام حديثة صادرة عن مكتب الصرف، فقد انخفضت صادرات السيارات المصنعة محليًا بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع ألقى بظلاله على كبريات المصانع، وعلى رأسها رونو وستيلانتيس، العملاقين اللذين يشكلان حجر الأساس في النسيج الصناعي لهذا القطاع الحيوي. ففي الوقت الذي حافظت مصانع رونو في طنجة والدار البيضاء على أداء شبه مستقر، بصادرات بلغت 132 ألف سيارة بانخفاض طفيف قدره 3.6%، عاشت شركة ستيلانتيس المغرب أزمة حقيقية، بعد أن اضطرت إلى تقليص صادراتها بسبب مشاكل تقنية في محركات بعض الطرازات، ما أدى إلى عمليات سحب واسعة في الأسواق الأوروبية. كما أثرت برمجة الصيانة على وتيرة الإنتاج داخل وحداتها الصناعية. ومع كل هذه التحديات، يعوّل الفاعلون الصناعيون على انتعاشة محتملة مع نهاية السنة، في حال استقرار الأسواق الأوروبية وتجاوز العقبات التقنية واللوجستية. لكن الأزمة لم تقف عند هذا الحد، إذ تفجّرت قضية دولية جديدة تتعلق بالشركة الصينية Citic Dicastal المتخصصة في صناعة الجنوط الألومنيومية، والتي تخضع حاليًا لتحقيق أوروبي بشأن شبهات إغراق السوق. ورغم ذلك، أعلنت الشركة الصينية عن افتتاح مصنع رابع لها بالمغرب، في خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين الآسيويين في مناخ الأعمال داخل المملكة. ويرى مراقبون أن السلطات المغربية مطالبة بموازنة دقيقة بين احتواء تدفق الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات، وبين الحفاظ على علاقات الشراكة الاستراتيجية مع المصنعين الأوروبيين، الذين طالما اعتبروا المغرب منصة صناعية موثوقة ومؤهلة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو تعزيز مكانته كمنصة صناعية تنافسية، دون التفريط في التوازنات الجيوصناعية التي صنعت نجاح التجربة المغربية في قطاع السيارات خلال العقد الأخير.


اليوم 24
منذ 5 أيام
- اليوم 24
الحموشي يوقع على اتفاقية تمهد لاستفادة نساء ورجال الأمن من خدمات تفضيلية لشركة "رونو"
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي والمدير العام لمجموعة رونو المغرب، اليوم الأحد، بالجديدة، اتفاقية تعاون، تقضي بتوفير حزمة خدمات بأثمنة تفضيلية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بمن فيهم موظفات وموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي حقوقهم. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الاتفاقية الإطار، التي جرى توقيعها بالفضاء الذي يحتضن الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي بمركز محمد السادس للمعارض بمدينة الجديدة، تقضي بتمكين موظفات وموظفي الشرطة من الولوج لحزمة خدمات متكاملة تقدمها شركة Renault Commerce Maroc تتنوع بين عروض خاصة وخصومات خلال اقتناء السيارات الجديدة من مختلف العلامات التجارية التي تمثلها هذه الشركة، فضلا عن عروض تفضيلية من أجل اقتناء السيارات المستعملة المضمونة التي تعرضها للبيع في فضاءات خاصة تابعة لها. كما تسمح هذه الاتفاقية لموظفات وموظفي الشرطة المنخرطين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من الاستفادة من حلول التمويل المالي القصير والطويل الأمد وعلى خدمات الصيانة والإصلاح التي تقدمها هذه الشركة في ورشاتها المعتمدة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية طموحة تقودها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بوابة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك بغرض توفير عروض اجتماعية متكاملة وشاملة تغطي كافة مناحي الحياة اليومية، بشكل يسمح لموظفي وموظفات الشرطة بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية في حماية أمن الوطن والمواطنين وصيانة مرتكزات النظام العام.