مدير ينتقد حرية دخول الغابات خلال اجتماع بطنجة استعدادا لمواجهة حرائق الصيف

اعتبر المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سعيد بنجيرة، أن حرية دخول الغابات ووجود تجمعات سكنية داخلها، يعد من أبرز الإكراهات التي تعترض الجهات المعنية للتصدي للحرائق.
وخلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر ولاية جهة طنجة يوم الجمعة 25 أبريل، للحد والوقاية من مخاطر حرائق الغابات بالجهة، قال بنجيرة إن 'هناك مجموعة من الإكراهات التي تعترض حماية الغطاء الغابوي، من بينها حرية الولوج إلى الغابات ووجود تجمعات سكانية داخل الغابات، وبعض الممارسات غير المسؤولة، من قبيل حرق النفايات الفلاحية والمنزلية، إلى جانب الكثافة المرتفعة لبعض الغابات، وجفاف النباتات الثانوية، واندلاع حرائق متزامنة ومتفرقة'.
المدير الجهوي أشار إلى أن المساحة الإجمالية المتضررة من الغطاء الغابوي بسبب النيران خلال السنة الماضية لم تتعد 345 هكتارا بسبب 123 حريقا، مقابل حوالي 1400 هكتار خلال سنة 2023، معتبرا أن برنامج العمل الاستباقي ونجاعة وسرعة التدخلات والتعبئة الدائمة لكافة المعنيين ساهمت بشكل كبير في تقليص المساحة المتضررة.
وفي كلمة له خلال نفس اللقاء، قال الوالي يونس التازي، إن حراق الغابات على مستوى الجهة تشكل تحديا بالنظر إلى شساعة الغطاء الغابوي والخصائص الجغرافية'، مشددا على أهمية التعبئة والجاهزية المتواصلة لفرق مكافحة الحرائق وزيادة التنسيق بين المتدخلين لتحقيق فعالية الإجراءات المتخذة.
وشدد التازي على ضرورة جاهزية فرق التدخل على مدار السنة، مع زيادة التعبئة خلال فصل الصيف، عبر توفير المعدات والتجهيزات الضرورية، والقيام بتدابير استباقية للوقاية من الحرائق لاسيما بجنبات الطرق والسكك ومحيط الدواوير، وتعزيز منظومة رصد النيران، وضمان فورية التدخل بعد الإعلان عن الحرائق، ووضع مخططات عمل استباقية لمواجهة الحرائق محليا وإقليميا، إلى جانب القيام بمبادرات تحسيسية للوقاية من اندلاع النيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 4 أيام

• أريفينو.نت

كارثة تُهدد جنة الناظور الخضراء: مشروع عملاق على شفا الانهيار بسبب 3 دراهم؟

أريفينو.نت/خاص يواجه مشروع تحلية مياه البحر، الذي يُعَدّ بارقة أمل لإنقاذ سهل صبرة الزراعي باقليم الناظور من شبح الجفاف، تهديداً حقيقياً بالفشل والتوقف، وذلك في أعقاب موجة رفض واسعة النطاق من قبل الفلاحين المحليين لتحمل التكاليف المقترحة لاستخدام مياه الري المحلاة، مما ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الفلاحة بالمنطقة. ثلاثة دراهم تُشعل فتيل الأزمة: هل يرضخ الفلاحون أم ينهار المشروع؟ يكمن جوهر الخلاف المتصاعد في رفض الفلاحين القاطع لأداء مبلغ ثلاثة دراهم عن كل متر مكعب من المياه المحلاة (أي لكل 1000 لتر)، وهي التسعيرة التي يعتبرونها باهظة جداً مقارنة بالسعر الحالي لمياه الري التقليدية، المحدد في درهم ونصف فقط للمتر المكعب. هذا الرفض الجماعي لا يضع عراقيل أمام تقدم المشروع فحسب، بل يهدد بتقويض مستقبل برنامج استراتيجي يُعوّل عليه لضمان استدامة التنمية الفلاحية في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة وشح الموارد المائية التقليدية. شرط الـ30 ألف هكتار: مصير المشروع معلق بإرادة الفلاحين! إقرأ ايضاً يشترط المسؤولون عن القطاع الفلاحي، كعتبة أساسية لا غنى عنها، انخراط ما لا يقل عن 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بسهل صبرة في هذا البرنامج، وذلك لتبرير الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة تحلية المياه، التي من المفترض أن تشكل شريان حياة لقطاع زراعي يعتمد بشكل شبه كلي على الري. وكانت السلطات الفلاحية قد نظمت لقاءً مع فلاحي سهل صبرة بهدف شرح أبعاد المشروع وأهميته الحيوية لمستقبل الزراعة بالمنطقة، إلا أن هذا اللقاء، للأسف، لم يُفضِ إلى تحقيق الالتزام الجماعي المنشود، مما يكشف عن حاجة ماسة وعاجلة لمزيد من جهود التحسيس والتواصل الفعال مع الفلاحين لتدارك الموقف الحرج. ناقوس الخطر يدق: هل تُصبح أراضي صبرة قاحلة بسبب عناد اللحظة؟ يحذر مراقبون وخبراء من أن استمرار الموقف الرافض من جانب الفلاحين قد يؤدي إلى تدهور كارثي للنشاط الفلاحي في سهل صبرة، وصولاً إلى زواله بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة. ويستند هذا التحذير إلى التراجع المقلق لمنسوب المياه الجوفية، واعتماد المنطقة بشكل كبير على زراعات معروفة باستهلاكها لكميات وفيرة من المياه. إن مشروع تحلية المياه لا يمثل مجرد حل تقني لمشكلة آنية، بل هو خيار استراتيجي بعيد المدى، يهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي لعقود قادمة، ويتطلب تضافر الإرادات وتضامن الجميع لضمان بقائه وتنفيذه بنجاح. فالخيار اليوم بين الانخراط المسؤول لضمان مستقبل أخضر، أو مواجهة خطر العطش والتصحر غداً.

أريفينو.نت

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

16 مليار لمحاربة رياح السموم في المغرب ؟

أريفينو.نت/خاص شهد المغرب انخفاضاً ملحوظاً في حوادث حرائق الغابات خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 382 حريقاً أتت على 874 هكتاراً، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة تزيد عن 86% مقارنة بعام 2023. وأعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF) هذه الأرقام، مشيرة إلى أن جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس كانتا الأكثر تضرراً. وعزت الوكالة هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها الظروف الجوية المناسبة، وسرعة استجابة فرق التدخل، بالإضافة إلى حملات التحسيس المكثفة ونشر النشرات التحذيرية المتعلقة بمخاطر اندلاع الحرائق. وفي إطار الاستعداد لموسم الصيف المقبل، عقدت اللجنة التوجيهية الوطنية المكلفة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها اجتماعاً يوم الخميس، 15 مايو 2025. ترأس هذا الاجتماع السيد عبد الرحيم حومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتم خلاله بحث سبل تعزيز التدابير الوقائية لمواجهة حرائق محتملة في صيف 2025. وعلى الرغم من التحديات المناخية القائمة، أكدت الوكالة أن السياسات الوقائية المتبعة من قبل مختلف الجهات المعنية قد ساهمت بفعالية في تقليل حجم الخسائر. ولدعم هذه الجهود في عام 2025، رصدت الوكالة ميزانية تقدر بـ 160 مليون درهم. ستخصص هذه الميزانية لأعمال صيانة وتوسيع الخطوط العازلة للحرائق، وإنشاء نقاط مياه إضافية، وتزويد الفرق بمعدات حديثة. وجددت الوكالة دعوتها للمواطنين إلى التحلي باليقظة، مؤكدة أن معظم الحرائق تكون نتيجة لأفعال بشرية. وشددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على أن الغطاء الغابوي في المغرب، شأنه شأن باقي دول حوض البحر الأبيض المتوسط، يظل عرضة لمخاطر الحرائق. وتتفاقم هذه المخاطر بفعل عوامل مثل موجات الحر الشديدة، وانخفاض مستويات الرطوبة، وتزايد هبوب الرياح الجافة المعروفة محلياً باسم 'الشركي'. ودعت الوكالة المواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ الفوري عن أي بوادر حرائق أو أي سلوكيات قد تثير الشكوك. كما أكدت على أن حماية الثروة الغابوية الوطنية مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع لدعم الاقتصادات المحلية القائمة على الغابات وتعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة. إقرأ ايضاً

كازاوي

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• كازاوي

عامل النواصر يعطي انطلاق عملية تشجير وتجديد 152 هكتار من غابة بوسكورة

في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخاص بغابة بوسكورة، انطلقت صباح أمس السبت، عملية إعادة تشجير هذه الغابة تحت إشراف عامل إقليم النواصر جلال بنحيون، و المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالدار البيضاء سطات. ويأتي هذا الإجراء تعزيزا للمنجزات المحققة في إطار مخطط تهيئة غابة بوسكورة خلال السنوات الماضية، كما يندرج في إطار خطة التدخل الاستعجالي التي سيتم تنفيذها تدريجيا، خاصة في مجال استغلال الغابات وإعادة تشجير المناطق الغابوية المستنزفة بشدة. هذا وقد تم إعادة تشكيل محيط المزرعة هذا، الذي يغطي 4.6 هكتار، باستخدام أنواع الغابات ذات السيقان الطويلة التي تتكيف مع الظروف البيئية للموقع، وهي شجرة الخروب، والكازوارينا، وشينوس مولي، وشينوس ثيربينثيفوليوس، لضمان مرونة أفضل ومنظر طبيعي ممتع. وستستغرق الأعمال 36 شهرًا، سيتم خلالها تنفيذ عمليات إعادة الزراعة وأعمال الصيانة والري المنتظم كل عام لضمان بقاء ونمو النباتات الصغيرة. ومن خلال هذا الإجراء، تؤكد المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات للدار البيضاء سطات، بدعم من السلطة الإقليمية، التزامها بتجديد واستعادة النظم البيئية الغابوية لبوسكورة. أما فيما يتعلق بغابة بوسكورة، فإن برنامج إعادة التشجير لسنة 2025/2026 بإقليم النواصر يهم إعادة تشجير حوالي 152 هكتارا، من خلال غرس عدة أنواعت غابوية من مختلف الأعمار بهدف خلق فسيفساء طبيعية ممتعة وغابات أكثر مقاومة للأمراض والتغيرات المناخية.