أوفا التابعة لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي تحصد ترخيص هيئة السلوك المالي البريطانية لتقديم حلول تمويل العقارات الإسلامية
منحت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) شركة «أوفا»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «الخليج للاستثمار الإسلامي» (GII)، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات (HPPs)، وهو بديل شرعي للرهون العقارية السكنية التقليدية، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
سيُمكّن هذا الترخيص قريباً شركة أوفا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل العقاري الإسلامي في المملكة المتحدة، والتي تشهد توسعاً سريعاً من خلال عمليات الاستحواذ وتعيين الكفاءات وإطلاق المنتجات، من أن تصبح المزود الثالث النشط لخطط شراء المنازل في السوق.
ويُعد هذا الترخيص الأول من نوعه الذي تمنحه هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) لكيان جديد في هذا المجال منذ أكثر من سبع سنوات، وهو إنجازٌ مهم آخر يُضاف إلى سجل أوفا، أول مزود للتمويل العقاري الإسلامي قصير الأجل في المملكة المتحدة، وهو الفريق الذي قدم سابقًا أول منتج شراء للتأجير (BTL) متوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة.
وفي هذا السياق، صرح الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة «الخليج للاستثمار الإسلامي»، محمد الحسن وبانكاج جوبتا: «يسرنا أن تمنح هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) شركة أوفا، إحدى الشركات التابعة لمحفظتنا، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات للعملاء البريطانيين. هذه خطوة مهمة أخرى في خطط نموهم الطموحة، ونتوقع المزيد من الإعلانات المثيرة في المستقبل القريب».
من جانبه، قال سلطان تشودري «الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية»، الرئيس التنفيذي لشركة أوفا: «يُعد هذا الترخيص إنجازًا بارزًا جاء ثمرة جهود كبيرة بذلناها في أوفا. ولكن المستفيد الأكبر من هذا الإنجاز هم عملاؤنا، الذين سيتمكنون الآن من الوصول بسهولة إلى خدماتنا السريعة والمبسطة للتمويل العقاري الإسلامي، بفضل أنظمتنا الرقمية الحديثة التي تُغني عن المعاملات الورقية».
وأضاف: من خلال الجمع بين خبرة فرقنا التي تمتد لعقود في هذا المجال وأحدث التقنيات، فإننا نرتقي بالتمويل الإسلامي إلى مستوى جديد، بعيدًا عن التعقيدات الورقية والإجراءات التقليدية التي لطالما أرهقت العملاء.. ويُعد هذا الترخيص خطوة أخرى في طريق تحقيق رؤيتنا.
نظراً إلى أن تقاضي الفائدة محظور في التمويل الإسلامي، فإن خطة شراء العقار تتضمن مبادئ التمويل الإسلامي القائمة على الملكية المشتركة مع التأجير، حيث يكتسب العملاء العقار بالشراكة مع أوفا ويسددون مدفوعات شهرية لزيادة حصتهم، ليصبحوا في النهاية مالكين للعقار بمرور الوقت.
استحوذت أوفا مؤخراً على محفظة التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية Alburaq التابعة لـ بنك إيرلندا في صفقة تاريخية باستخدام هيكل تمويلي فريد، تضمنت أكثر من 350 خطة شراء عقارات. تقدم الشركة نموذجاً تمويلياً أخلاقياً مصمماً وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث لا يتم فرض الفوائد، كما يتم تجنب الاستثمار في القطاعات التي تُعتبر ضارة بالمجتمع، مثل الكحول، والتبغ، وتجارب الحيوانات، وتجارة الأسلحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- Independent عربية
مستقبل الذكاء الاصطناعي على طاولة "اجتماعات الربيع" في واشنطن
انطلقت اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، أمس الإثنين، في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة عدد من قادة العالم، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، ورواد الصناعة، بهدف صياغة مستقبل التعاون الدولي. وشهد اليوم الأول من الاجتماعات انعقاد المؤتمر الثاني المشترك بين صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" حول التمويل القائم على السوق. وحملت أولى جلسات اجتماعات الربيع عنوان "اتجاهات الذكاء الاصطناعي وتداعياتها على الاستقرار المالي"، واستضافت نائب الوزير للشؤون الدولية لوكالة الخدمات المالية (FSA) في اليابان شيغيرو أريزومي، والمدير العام لتحليلات السوق وهيكل التنظيم في شركة "سيتاديل سيكيوريتيز" غريغ بيرمان، ومساعد المدير العام، السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)، توانغ لي ليم والرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي (FCA) في بريطانيا والرئيس المشارك لفريق العمل المعني بالاستقرار المالي في IOSCO نيخيل راتهي، ومساعد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، جيسون وو وأدار الجلسة الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، رودريغو بوينافينتورا. أخطار الهلوسة في الذكاء الاصطناعي التوليدي وقال مساعد المدير العام للسلطة النقدية في سنغافورة، توانغ لي ليم، "إننا جميعاً نعلم أن تشات جي بي تي، الذي جرى إطلاقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إضافة إلى النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى، غيرت بصورة كبيرة المشهد التكنولوجي. تشات جي بي تي أو النماذج اللغوية الكبيرة غيرت كثيراً في طريقة تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي". وأشار إلى أن "هذه التقنية تمنحنا إحساساً زائفاً بالأمان، لأنها سهلة الاستخدام جداً، لكن في الوقت نفسه ننسى أن وراءها كثيراً من النمذجة المعدة والبيانات. ومع النماذج اللغوية الكبيرة، من المؤكد أن الجميع سمع عن خطر الهلوسة، وهو أحد الأخطار الرئيسة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي". وأوضح ليم أنه يجب أن يكون هناك إشراف على الذكاء الاصطناعي وإدارته، وأن تجري مراقبة واختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة صحيحة، مع ضرورة بناء الكفاءات والخبرات الداخلية. وأشار إلى أهمية النظر في مزودي الخدمة الخارجيين وكيفية الإشراف عليهم وإدارتهم، بما في ذلك الإفصاحات المناسبة سواء للمشرفين أو للعملاء، وأخيراً، شدد على أهمية البيانات. وأضاف، "كما يظهر في التقرير الذي نشرناه الشهر الماضي، زاد استخدام الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة في المؤسسات المالية، سواء للأتمتة أو لاكتشاف قضايا غسل الأموال، إضافة إلى التحليل البسيط". "التكنولوجيا والمال يتكاملان" من جانبه قال نائب الوزير للشؤون الدولية في وكالة الخدمات المالية (FSA) في اليابان شيغيرو أريزومي، "نحن في حاجة إلى النظر بعناية فائقة في هيكل إدارة الأخطار أو الحوكمة للمؤسسات المالية. نحن كمنظمين ومشرفين يجب أن نكون حذرين جداً في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأن ذلك يؤثر ليس فقط من منظور إدارة الأخطار، بل أيضاً على القدرة التنافسية للمؤسسات المالية. لذلك، ليس الأمر مقتصراً على الجانب الجزئي فحسب، بل يجب أن نأخذ في اعتبارنا أيضاً الجانب الكلي، وليس فقط من منظور الاستقرار المالي، لكن أيضاً من حيث تأثيره في القدرة التنافسية للقطاع المالي ككل". وأوضح أريزومي أنه "في هذا السياق، تعد المؤسسات المالية في مرحلة حاسمة، السلطة المالية اليابانية (FSA) تتبنى وجهة نظر مفادها أن هناك خطراً في عدم تحدي أو عدم تطبيق الذكاء الاصطناعي، لأننا نعتقد أنه وسيلة لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين خدمة العملاء وما إلى ذلك. لذلك، نحن بصورة رئيسة نحاول تشجيع المؤسسات المالية على النظر في استخدام الذكاء الاصطناعي". وأشار إلى أنه من الضروري أن تكون المؤسسات المالية حذرة، إذ إن هناك أخطاراً وتحديات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك قضايا الشفافية، وقابلية التفسير، والعدالة، إضافة إلى إساءة استخدامه في الجرائم المالية، والتداعيات على الاستقرار المالي. وأضاف أريزومي، "في هذا السياق، سيكون من المهم وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأن التكنولوجيا والمال يتكاملان بصورة جيدة. لكن هذا لا يعني أن الأشخاص في التكنولوجيا والمال هم أنفسهم، لذا يجب أن نكون على دراية بهذا العامل. ومن هنا، أعتقد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو المشاركة ستكون أمراً مهماً". وأكد أن "السلطة المالية اليابانية قررت إطلاق طاولة مستديرة بين المنظمين والأطراف المعنية، مثل مطوري الذكاء الاصطناعي ومستخدميه، والأوساط الأكاديمية، لأننا في حاجة إلى رؤية شاملة على جميع الجبهات. يجب على الجميع أن يفهموا ما يفكر فيه الآخرون في هذا المجال الذي يتطور بسرعة، وسنواصل تعزيز المشاركة والحوار، بحيث يكون هناك استخدام أمثل للذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أفضل". وقال أريزومي، إن "70 في المئة من المؤسسات المالية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة ما، بخاصة في التطبيقات المباشرة. على سبيل المثال، في الاستخدامات الداخلية، مما يجعلها أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية، وأكثر فاعلية في تقديم الخدمات". وأشار إلى أنه "يجب أن نكون حذرين وأن نستفيد من الأخطار والمخاوف التي قد تكون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك قضايا الشفافية، وقابلية التفسير، والعدالة، فضلاً عن القضايا المحتملة والإساءة في الجرائم المالية". "دمج الذكاء الاصطناعي" وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي (FCA) في بريطانيا والرئيس المشارك لفريق العمل المعني بالاستقرار المالي في IOSCO نيخيل راتهي، "علينا أن نتقبل أن هذه التكنولوجيا تتطور بوتيرة مذهلة. فعندما انتقلنا من GPT-3 إلىGPT-5، ظهرت لدينا فجأة نسخة من الذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة الشيفرات البرمجية. من الصعب علينا، كجهات تنظيمية، أن نواكب هذا التطور دائماً". وأضاف، "نستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الشبكات، لا سيما في مجال الجرائم المالية، إذ نلاحظ أن مجرمين منظمين يعملون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وهناك عديد من المجالات التي نتطلع فيها إلى استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالنا". وتابع راتهي قائلاً "التحدي الآن هو كيفية دمج هذه التقنية في صميم عمل المؤسسة، بحيث يطور الجميع قدراتهم في مجالي البيانات والمهارات الرقمية. من المؤكد أن وظائفكم ستتغير خلال الأعوام القليلة المقبلة، ونحن بدورنا يمكننا توفير أدوات التدريب، لكن يجب على الجميع أن يسعى لتبني هذه الأدوات أيضاً". وأضاف "هناك أخطار في ما تفعله، لكن هناك أيضاً أخطاراً في عدم السعي إلى تبني هذه الأدوات. والتحدي الذي نواجهه الآن، كأي مؤسسة كبيرة، هو كيف يمكننا دمج هذه التقنية في صميم العمل المؤسسي، بحيث يطور الجميع مهاراتهم في البيانات والقدرات الرقمية؟". وأوضح "الأمر يجب ألا يقتصر على فريق معين أو أن يكون مجرد نشاط جانبي، بل على الجميع التفكير بكيفية استخدام البيانات بصورة أكثر فاعلية. ولهذا السبب، نطلق برامج تدريبية على مستوى المؤسسة، ونسعى إلى فتح حوار صريح مع زملائنا، لأن وظائفهم ستتغير خلال الأعوام المقبلة، كما نشهد في قطاع الخدمات المالية أيضاً. ونحن قادرون على توفير الأدوات والتدريب، لكن على الجميع أن يسعى لتبني هذه المهارات". وأضاف "أجرينا مسح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي، إذ قال 85 في المئة من الشركات إنها تستخدم أو تستخدم إلى حد ما الذكاء الاصطناعي، في حين أن 16 في المئة قالوا إنهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعي في التطبيقات ذات التأثير الكبير، بينما كانت النسبة 62 في المئة للاستخدامات التي جرى تصنيفها على أنها منخفضة التأثير، لكن يمكنك أن ترى كيف يمكن أن تتحول بعض تلك الحالات إلى شيء ذي تأثير أكبر، بخاصة في مجالات مثل الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال. لذا فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم المالية يشكل تهديداً للاستقرار المالي". وقال راتهي، "أطلقنا أخيراً استراتيجيتنا الجديدة لخمسة أعوام في هيئة الرقابة المالية (FCA)، وشعارنا هو إعادة التوازن للأخطار وتعميق الثقة لدعم النمو وتحسين الحياة. الثقة أمر بالغ الأهمية. لا نريد أن نكون عائقاً أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق الاستهلاكية، فالدردشات الآلية يمكن أن تكون لها ميزة كبيرة وتكون أكثر راحة، لكننا نريد أن يجري ذلك بطريقة لا تؤدي إلى تآكل ثقة المستهلك. إذا بدأت في تآكل تلك الثقة، فإنك تبدأ في تقويض نسيج الأسواق المالية والخدمات المالية نفسها". انفجار في إعلانات الوظائف من جانبه قال مساعد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي جيسون وو، إن عدد براءات الاختراع التي تتضمن مصطلحي "الذكاء الاصطناعي" أو "تعليم الآلة" ارتفع بصورة لافتة، من نحو 10 في المئة قبل 10 أعوام إلى ما يقارب 60 في المئة اليوم. وأضاف "هذا يمثل قفزة ضخمة بمقدار 50 نقطة مئوية في إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن البراءات المرتبطة بأسواق رأس المال". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار وو إلى أن وتيرة توظيف المؤسسات المالية، وخصوصاً العاملة في مجالي الاستثمار والتداول، لأشخاص يتمتعون بمهارات في الذكاء الاصطناعي شهدت ارتفاعاً كبيراً، وقال "بصراحة، نسيت الرقم الدقيق، لكنه كان مذهلاً للغاية". وأوضح وو أن "الأمر الثاني الذي أود الإشارة إليه يتعلق بسوق العمل، إذ نرصد، من خلال مواقع التوظيف التي نتابعها، أن عدد إعلانات الوظائف من قبل المؤسسات المالية، لا سيما في مجالي الاستثمار والتداول، والتي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي، ارتفع بصورة انفجارية". وفي ما يتعلق بأخطار الاستقرار المالي، قال وو "حين نفكر في هذه الأخطار، فإننا ننظر إليها من زاويتين: الأولى تتعلق بتضخيم مواطن الضعف القائمة أصلاً، والثانية ترتبط بظهور ثغرات جديدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي". وأضاف وو في تقرير الاستقرار المالي العالمي (سيطلق يوم غد الثلاثاء) غالباً ما نركز على رصد مكامن الضعف، وليس التنبؤ بالصدمات". وأضاف "على سبيل المثال، يمكننا القول إن أسهم الذكاء الاصطناعي أو الأسهم المرتبطة برقائق الذكاء الاصطناعي مبالغ في تقييمها، بناء على أرباحها السابقة، وهذا يعد أحد مواطن الضعف. أما دخول شركة مثل ديب سيك إلى السوق، فهو يمثل صدمة". واستطرد وو قائلاً، "التركيز في الشركات هو نوع من الفائز يحصل على كل شيء، أليس كذلك؟ هناك شركات استثمرت بصورة كبيرة في نماذج الذكاء الاصطناعي وأصبحت الآن تهيمن، سواء كان ذلك في التداول الخوارزمي أو في تقديم النصائح الاستثمارية، وما إلى ذلك". وأضاف، "أعتقد أنه يمكننا جميعاً تقدير أن أكبر ثلاث شركات في مجال الذكاء الاصطناعي الآن تسيطر على 70 في المئة من حصة السوق، وأكبر ثلاث شركات برمجيات في الذكاء الاصطناعي تسيطر على 50 في المئة. قد يكون هذا تغيراً بعد إطلاق تطبيق ديب سيك نظراً إلى بعض التحرر في السوق، لكن عندما كنا نكتب تقرير الاستقرار المالي في الصندوق، لاحظنا أن هذه الاعتمادات على الأطراف الثالثة تعد أمراً بالغ الأهمية من حيث وجود نقطة فشل واحدة أو متعددة في المستقبل. وأعتقد أن هذا يثير أيضاً قضية الصمود السيبراني". "دور الذكاء الاصطناعي التوليدي" من جانبه قال المدير العام لتحليلات السوق وهيكل التنظيم في شركة "سيتاديل سيكيوريتيز" غريغ بيرمان، "يمكنك أن تتخيل إدخال كثير من العوامل الأخرى في النماذج الذكية، ربما عوامل قطاعية، أو أنواع أخرى من المتغيرات. وعندها تبدأ في التفكير، ربما العلاقة ليست خطية، ربما ليست على شكل خط مستقيم، بل ربما تتخذ شكلاً مقوساً أو حتى على هيئة الحرف (U)، كيف يمكننا التعامل مع ذلك؟ هنا يأتي دور تعلم الآلة، إذ يمكن لتقنيات تعلم الآلة أن تكشف مثل هذه الأنماط المعقدة بطريقة يصعب على الإنسان وحده ملاحظتها من خلال شاشة". وأضاف، "هذه الأساليب ليست جديدة كلياً، إذ جرى استخدامها منذ نحو 50 عاماً، وتدخل ضمن إطار التنبؤات وبناء النماذج المالية، وكلها تخضع حالياً لقواعد الإشراف على النماذج وإدارتها والأخطار المرتبطة بها. لذا، وعلى رغم ما يبدو من إثارة، إلا أن هذا الجانب لا يعد جديداً بالكامل من حيث تداخله مع القواعد التنظيمية". وقال مازحاً "كنت أحب أن أقول إنه سيكون من الرائع أن تذهب إلى تشات جي بي تي، وتطلب منه شيفرة خوارزمية تشتري كل الأسهم قبل أن ترتفع وتبيعها قبل أن تنخفض. لو كان ذلك ممكناً، لكنت الآن على أحد الشواطئ، لا جالساً هنا". وأضاف، "لكن في الواقع، أين يستخدم هذا النوع من الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات المالية؟ كما ذكرنا، هناك كم هائل من البيانات، ومعالجة البيانات تعد من أقل الجوانب بريقاً في عمل المؤسسات المالية، لكنها في غاية الأهمية، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء في مثل هذه المهام الأساسية". وتابع، "كتبت مئات من هذه الشيفرات في حياتي المهنية، وزملائي كتبوا مجتمعين ربما مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الشيفرات، وعندما تكتب شيفرة، من المرجح أن تحوي خطأ ما، لذا نلجأ عادة إلى التحقق من صحة الشيفرة. لا يمكن ببساطة تشغيلها مباشرة، وإذا فعلت ذلك، فغالباً لن تحتفظ بوظيفتك ليوم واحد. لذا، كنت أضطر إلى كتابة شيفرة التحقق إلى جانب الشيفرة الأساسية، وكان هذا يستغرق وقتاً". وأضاف، "تخيل كم سيكون أسرع لو تولت خوارزمية توليدية هذه المهمة بدلاً مني. بإمكانك توظيف شخص مبتدئ للقيام بهذه المهمة، لكن ربما يكون من الأكثر كفاءة أن تتولى خوارزمية توليدية كتابتها. هذا لا يخلق أخطاراً جديدة لم تكن موجودة عندما كنت أكتب الشيفرة بنفسي، لأن آلية التحقق لا تزال قائمة. وهذا هو الجانب الخفي من استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ تحدث هذه الابتكارات فرقاً فعلياً في جعل الأسواق أكثر كفاءة، وأقل كلفة من حيث التشغيل". وقال، "هناك نوع جديد من الذكاء الاصطناعي، وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا لا يمكن إنكاره، فلا يمكنك العودة 40 عاماً إلى الوراء والعثور على الذكاء الاصطناعي التوليدي. إنه تطور حديث بحق". وأوضح المتحدث أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يخلق أخطاراً جديدة لم تكن موجودة أصلاً عندما كنت أكتب الشيفرات بنفسي، لأن عملية التحقق من صحة الأكواد تظل قائمة". وتابع "هذا هو الجانب الذي، حينما نزيح الستار عن الذكاء الاصطناعي، نكتشف أن كثيراً من الابتكارات تكمن فيه. وهنا تكمن أيضاً القيمة الحقيقية، إذ يصبح بالإمكان تنفيذ المهام بكلفة أقل، ما يزيد من كفاءة الأسواق".
Independent عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- Independent عربية
بريطانيا ترفض فكرة فك الارتباط الاقتصادي مع الصين وسط ضغوط أميركية
رفضت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز فكرة فك الارتباط الاقتصادي مع الصين، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على بريطانيا للحد من تعاملاتها مع بكين. وقالت ريفز، التي ستزور واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، إن تقليص التعاون مع إدارة شي جينبينغ سيكون "أمراً في غاية الحماقة"، مضيفة في تصريح لصحيفة "ديلي تلغراف"، "الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأعتقد أنه سيكون من غير الحكمة عدم الانخراط معها، وهذا هو نهج هذه الحكومة". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت هذا الأسبوع بأن مسؤولين أميركيين سيحاولون استخدام الاتفاقات التجارية والمحادثات حول الرسوم الجمركية لعزل الصين اقتصادياً. وتأتي تصريحات ريفز بعد أول مكالمة بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ناقشا خلالها "المحادثات المستمرة والبناءة" في شأن اتفاق تجاري، وذلك بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة. وقالت رايتشل ريفز إنها تدعم إدراج شركة "شي أن" للأزياء السريعة في بورصة لندن، على رغم أن الشركة تأسست في الصين وتتمركز حالياً في سنغافورة، وتواجه اتهامات بانتهاكات في سلاسل التوريد وظروف العمل. صلاحيات طارئة من البرلمان وجاءت تصريحات وزيرة الخزانة البريطانية بعد أسبوع من حصول الحكومة على صلاحيات طارئة من البرلمان لمواصلة تشغيل مصنع "بريتيش ستيل" في سكونثورب، المملوك لشركة "جينغيي" الصينية، وذلك وسط أزمة تتعلق بعدم توفير الشركة الصينية ما يكفي من المواد لتشغيل أفران الصهر في موقع شمال لينكولنشاير، مما هدد بتوقفها الكامل. وواجهت "جينغيي" انتقادات من نواب بريطانيين بسبب روابط محتملة مع الحكومة الصينية، مما أثار تساؤلات في شأن ما إذا كان ينبغي السماح لشركات صينية بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية في بريطانيا. وقال وزير الأعمال جوناثان رينولدز إن الشركات الصينية سيجرى التعامل معها "بطريقة مختلفة" عن نظيراتها من دول أخرى في ما يخص قطاع الصلب، لكنه لم يستبعد استثمارات صينية في قطاعات أخرى. من جهتها، انتقدت السفارة الصينية لدى لندن ما وصفته بـ"الخطاب المعادي للصين" من بعض النواب، واتهمتهم بـ"الغرور والجهل والتفكير الملتوي" تجاه بلادهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكدت ريفز في حديثها للصحيفة أن الاستثمارات الصينية ستحظر حظرها في المجالات الحساسة من البنية التحتية الوطنية الحيوية، وقالت إنها منفتحة على إدراج شركة "شي أن" في بورصة لندن، مشيرة إلى أن البورصة وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) تفرضان "معايير صارمة للغاية". مسودة اتفاق مع واشنطن وكانت "شي إن" قدمت طلباً خلال يونيو (حزيران) 2024 إلى الهيئة من أجل طرح عام أولي قد تصل قيمته إلى 50 مليار جنيه استرليني (66.3 مليار دولار)، لكن عملية الموافقة تأخرت عن المعتاد بسبب مخاوف تتعلق بسلسلة التوريد. وخلال أغسطس (آب) 2024، قدمت حملة "أوقفوا إبادة الإيغور" ملفاً إلى الهيئة يزعم استخدام "شي أن" للقطن القادم من إقليم شينجيانغ الصيني. وقالت ريفز "خسرنا أعمالاً وشركات خلال الأعوام الأخيرة، ونحن نعمل بصورة وثيقة مع بورصة لندن لجعل بريطانيا مكاناً أكثر حيوية للإدراج". وتستعد ريفز لعقد محادثات مع مسؤولين أميركيين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، خلال زيارتها الأسبوع المقبل إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إلى جانب وزراء مالية من مختلف الدول. وتأمل الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاقات لخفض الرسوم الجمركية خلال أسابيع أو أشهر. وكان رئيس الوزراء كير ستارمر أكد للرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال مكالمة استغرقت 35 دقيقة أول من أمس الجمعة، التزامه بالتجارة الحرة والمنفتحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية. وقدمت لندن مسودة اتفاق إلى واشنطن تتضمن خفوضاً في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات، لكن مصادر أفادت بأن الاتفاق لا يشمل قطاع الأدوية، خلال وقت أعلن فيه ترمب عزمه على فرض رسوم جمركية على الأدوية "قريباً جداً"، وهي خطوة قد تكلف شركات الأدوية البريطانية مليارات الجنيهات من الإيرادات.
أرقام
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أرقام
أوفا التابعة لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي تحصد ترخيص هيئة السلوك المالي البريطانية لتقديم حلول تمويل العقارات الإسلامية
منحت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) شركة «أوفا»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «الخليج للاستثمار الإسلامي» (GII)، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات (HPPs)، وهو بديل شرعي للرهون العقارية السكنية التقليدية، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة. سيُمكّن هذا الترخيص قريباً شركة أوفا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل العقاري الإسلامي في المملكة المتحدة، والتي تشهد توسعاً سريعاً من خلال عمليات الاستحواذ وتعيين الكفاءات وإطلاق المنتجات، من أن تصبح المزود الثالث النشط لخطط شراء المنازل في السوق. ويُعد هذا الترخيص الأول من نوعه الذي تمنحه هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) لكيان جديد في هذا المجال منذ أكثر من سبع سنوات، وهو إنجازٌ مهم آخر يُضاف إلى سجل أوفا، أول مزود للتمويل العقاري الإسلامي قصير الأجل في المملكة المتحدة، وهو الفريق الذي قدم سابقًا أول منتج شراء للتأجير (BTL) متوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. وفي هذا السياق، صرح الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة «الخليج للاستثمار الإسلامي»، محمد الحسن وبانكاج جوبتا: «يسرنا أن تمنح هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) شركة أوفا، إحدى الشركات التابعة لمحفظتنا، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات للعملاء البريطانيين. هذه خطوة مهمة أخرى في خطط نموهم الطموحة، ونتوقع المزيد من الإعلانات المثيرة في المستقبل القريب». من جانبه، قال سلطان تشودري «الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية»، الرئيس التنفيذي لشركة أوفا: «يُعد هذا الترخيص إنجازًا بارزًا جاء ثمرة جهود كبيرة بذلناها في أوفا. ولكن المستفيد الأكبر من هذا الإنجاز هم عملاؤنا، الذين سيتمكنون الآن من الوصول بسهولة إلى خدماتنا السريعة والمبسطة للتمويل العقاري الإسلامي، بفضل أنظمتنا الرقمية الحديثة التي تُغني عن المعاملات الورقية». وأضاف: من خلال الجمع بين خبرة فرقنا التي تمتد لعقود في هذا المجال وأحدث التقنيات، فإننا نرتقي بالتمويل الإسلامي إلى مستوى جديد، بعيدًا عن التعقيدات الورقية والإجراءات التقليدية التي لطالما أرهقت العملاء.. ويُعد هذا الترخيص خطوة أخرى في طريق تحقيق رؤيتنا. نظراً إلى أن تقاضي الفائدة محظور في التمويل الإسلامي، فإن خطة شراء العقار تتضمن مبادئ التمويل الإسلامي القائمة على الملكية المشتركة مع التأجير، حيث يكتسب العملاء العقار بالشراكة مع أوفا ويسددون مدفوعات شهرية لزيادة حصتهم، ليصبحوا في النهاية مالكين للعقار بمرور الوقت. استحوذت أوفا مؤخراً على محفظة التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية Alburaq التابعة لـ بنك إيرلندا في صفقة تاريخية باستخدام هيكل تمويلي فريد، تضمنت أكثر من 350 خطة شراء عقارات. تقدم الشركة نموذجاً تمويلياً أخلاقياً مصمماً وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث لا يتم فرض الفوائد، كما يتم تجنب الاستثمار في القطاعات التي تُعتبر ضارة بالمجتمع، مثل الكحول، والتبغ، وتجارب الحيوانات، وتجارة الأسلحة.
