أثرى الأغنياء يخسرون 208 مليارات دولار في يوم بسبب رسوم ترمب

شهد أغنى 500 شخص في العالم تراجعاً جماعياً في ثرواتهم بلغ 208 مليارات دولار يوم الخميس، بعدما دفعت التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى.
ويُعد هذا الهبوط رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات الممتد على 13 عاماً، والأكبر منذ ذروة جائحة كورونا.
أكثر من نصف الأشخاص الذين يتتبعهم مؤشر بلومبرغ للثروة شهدوا انخفاضاً في ثرواتهم، بمتوسط انخفاض بلغ 3.3%. وكان المليارديرات في الولايات المتحدة من بين الأكثر تضرراً، مع تصدّر مارك زوكربيرغ من شركة "ميتا" وجيف بيزوس من شركة "أمازون" قائمة الخاسرين.
كارلوس سليم، أغنى رجل في المكسيك، كان ضمن مجموعة صغيرة من المليارديرات خارج الولايات المتحدة الذين نَجَوا من تأثير التعريفات الجمركية. فقد ارتفع مؤشر البورصة المكسيكية بنسبة 0.5% بعد استثناء البلاد من قائمة أهداف التعريفات المتبادلة التي أعلنها البيت الأبيض، مما رفع صافي ثروة سليم بنحو 4% لتصل إلى 85.5 مليار دولار.
وكانت منطقة الشرق الأوسط الوحيدة التي حقق فيها من هم على مؤشر بلومبرغ للثروة مكاسب صافية خلال اليوم.
فيما يلي بعض أكبر الخاسرين يوم الخميس:
مارك زوكربيرغ
كان مؤسس شركة "ميتا" أكبر الخاسرين من حيث القيمة الدولارية، حيث كلّفه تراجع أسهم شركة التواصل الاجتماعي بنسبة 9% نحو 17.9 مليار دولار، أي حوالي 9% من ثروته.
وكانت "ميتا" الرابح الأبرز ضمن مؤشر "العظماء السبعة" (أبل، أمازون، ألفابت، إنفيديا، ميتا، مايكروسوفت، تسلا) من بداية العام حتى منتصف فبراير، محققة تقريباً شهراً كاملاً من المكاسب المتواصلة أضافت أكثر من 350 مليار دولار إلى القيمة السوقية. لكن منذ منتصف فبراير، تراجعت الأسهم بنحو 28%.
جيف بيزوس
هبطت أسهم "أمازون" بنسبة 9% يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2022، مما كلّف مؤسس الشركة العملاقة نحو 15.9 مليار دولار من ثروته الشخصية. وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 25% من ذروتها في فبراير.
إيلون ماسك
الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" خسر 110 مليارات دولار منذ بداية العام، منها 11 مليار دولار يوم الخميس، إذ تراجعت الأسهم بسبب تباطؤ التسليمات ودوره المثير للجدل على رأس إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب، مما أثّر سلباً على أداء سهم الشركة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ الوضع بالتحسن: فبما أن تسلا تصنّع عدداً كبيراً من سياراتها داخل الولايات المتحدة، فقد تكون أقل تضرراً من الرسوم الجمركية مقارنة بمنافسيها الأجانب.
كما ارتفع سهمها بعد ورود تقارير تشير إلى أن إيلون ماسك قد يتراجع قريباً عن مهامه الحكومية، للتركيز مجدداً على "تسلا". لكن الأسهم انخفضت بنسبة 5.5% يوم الخميس بعد إعلان الرسوم الجمركية.
إرنست غارسيا الثالث
تراجعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "كارفانا" بقيمة 1.4 مليار دولار، بعد أن خسرت أسهم شركة بيع السيارات المستعملة 20%. وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت بأكثر من 425% خلال الاثني عشر شهراً حتى 14 فبراير، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 36%.
توبي لوتكي
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الكندية "شوبيفاي" خسر 1.5 مليار دولار، أي 17% من ثروته.
وتراجعت أسهم "شوبيفاي"، التي تعتمد كثيراً على مبيعات السلع المستوردة، بنسبة 20% في بورصة تورونتو، فيما سجل مؤشر "إس آند بي/تي إس إكس" المركب أسوأ يوم له منذ مارس 2020.
برنار أرنو
يتأهب الاتحاد الأوروبي لتعريفة جمركية موحّدة بنسبة 20% على جميع المنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يُتوقع أن يضر بصادرات المشروبات الكحولية والسلع الفاخرة وغيرها.
تراجعت أسهم شركة "أل في أم إتش" (LVMH) التي يمتلكها أرنو، والتي تضم علامات تجارية مثل "كريستيان ديور"، "بولغاري"، و"لورو بيانا"، في بورصة باريس، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروة أغنى شخص في أوروبا بمقدار 6 مليارات دولار.
تشانغ كونغ يوان
خسر مؤسس شركة صناعة الأحذية الصينية "هوالي إندستريال غروب" (Huali Industrial Group Co) نحو 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 13% من ثروته، بعدما أدت تعريفة ترمب الإضافية بنسبة 34% على الصين إلى انهيار أسهم الشركة.
كما تأثرت شركات تصنيع الأحذية الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا: "نايكي"، "لولوليمون"، و"أديداس"، جميعها تمتلك مصانع كبيرة في جنوب شرق آسيا، سجلت تراجعاً بأرقام مزدوجة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 26 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

حزب الله يريد الـ200 مليون دولار

ليبانون ديبايت" عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة أمس لمناقشة مشروع قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، قيل إنه مخصّص لدعم القطاع الزراعي ويطال نحو 80 ألف مزارع في لبنان. لكن خلف هذا العنوان البرّاق، دار نقاش محتدم كشف الكثير من التناقضات والمناورات. المفاجأة الكبرى كانت في تبدّل موقف حزب الله، الذي لطالما رفض القروض الدولية وهاجم بشراسة أي انفتاح على صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بحجّة الحفاظ على السيادة ورفض الإملاءات. لكن في هذا المشروع بالتحديد، تبدّلت اللهجة، وسقطت الاعتراضات، وصار القرض "مقبولًا" و"مفيدًا" و"ضروريًا". الأمر لم يتوقف عند تبدّل الموقف، بل امتد إلى محاولة تمرير المشروع بسرعة لافتة، من خلال طلب مفاجئ لإقفال النقاش من أحد النواب التابعين للحزب والتصويت عليه من دون أي نقاش معمّق أو مساءلة حول الآليات والمعايير. وكأن المجلس النيابي لم يعد ساحة نقاش ديمقراطي، بل مجرد أداة لتثبيت القرارات المُتّخذة سلفًا في مكان آخر. اللافت أيضًا أن المشروع غابت عنه الشفافية، فلا تفاصيل واضحة عن كيفية التنفيذ، ولا معايير دقيقة لاختيار المستفيدين، ولا ضمانات لعدم تسييس التوزيع أو تكرار نماذج الهدر السابقة. في المحصّلة، هذا القرض لا يبدو أنه جاء لدعم المزارعين بقدر ما هو محاولة لتوسيع النفوذ السياسي عبر تمويل خارجي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

عن حرب إيران… والإصلاحات في لبنان

كتبت رنى سعرتي في 'نداء الوطن': أعدّ كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس إيراديان تقريراً حول تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على اقتصادات دول المنطقة ضمنها لبنان. وفي مقابلة مع 'نداء الوطن' أشار إلى أنه تم خفض توقعات النمو في لبنان نتيجة الحرب بسبب تأثيرها المباشر على القطاع السياحي وعمليات البناء والإعمار. – أعددت أخيراً دراسة في معهد التمويل الدولي حول تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على اقتصادات الشرق الأوسط في ظل سيناريوين. ما هي الافتراضات الرئيسية لكلا السيناريوين؟ – السيناريوان هما كما يلي: أ. في سيناريو الحرب المحدودة، ستظل الحرب محصورة في إسرائيل وإيران، وتستمر لعدة أسابيع أو أشهر دون أن تنجرّ إليها الولايات المتحدة الأميركية أو أي جهات فاعلة إقليمية أخرى. سيتكبّد كلّ من إسرائيل وإيران أضرارًا جسيمة. وفقًا لهذا السيناريو، يستمرّ تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يحمل حوالى 20 % من النفط العالمي، من دون انقطاع. وضمن هذا السيناريو، ستتراوح أسعار النفط حول 70 دولارًا للبرميل. ب. في سيناريو الحرب الشاملة أو أسوأ السيناريوات، يتصاعد الصراع مع تدخل أميركي مباشر. قد تستهدف إيران أهدافًا أميركية في المنطقة وتمنع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما سيخنق إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. ومع ذلك، فإن وجود الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في المنطقة قد يُصعّب على إيران إغلاق المضيق تمامًا لفترة طويلة. في ظل هذا السيناريو، قد يستمر الصراع لعدة أشهر أو حتى نهاية عام 2025، وستتعطل إمدادات نفطية كبيرة من دول الخليج. يعتمد التأثير المحتمل لانقطاع إمدادات النفط والغاز الطبيعي على أسعار الطاقة على مدة الصراع وشدته. في هذا السيناريو، نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالى 90 دولارًا للبرميل، مع ارتفاعها إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة. – ما هو تأثير الحرب على الاقتصاد اللبناني؟ – لحسن الحظ، قرر 'حزب الله' عدم المشاركة في الحرب. هذا، بالإضافة إلى التأثير المدمّر للحرب على إسرائيل وإيران، وإضعاف النظام الإسلامي في إيران، قد يساعد السلطات اللبنانية على التوصل إلى اتفاق مع 'حزب الله' خلال الأشهر القليلة المقبلة لتسليم أسلحته الثقيلة للجيش اللبناني. كما نتوقع إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك إعادة هيكلة النظام المصرفي ما من شأنه أن يمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح شامل قبل نهاية عام 2025. ونتيجة لذلك، ستتوفر مساعدة مالية كافية من المجتمع الدولي على شكل قروض ميسّرة ومنح جزئية لإعادة إعمار لبنان. علاوة على ذلك، ستكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى على استعداد للاستثمار في لبنان في مشاريع البنية التحتية الكبرى. في المقابل، بدّدت الحرب بين إسرائيل وإيران بالفعل، الأمل في أي انتعاش في قطاعي السياحة والبناء لهذا العام، مما دفعنا إلى مراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 من 2.4 % قبل الحرب إلى 1.4 % حاليًا وإلى 1,2 % في حال توسّع الحرب. مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة المقبلة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في أسوأ السيناريوات سيؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية. مع ذلك، نتوقع انتعاشًا أقوى في العام 2026 مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5 % وانخفاض في التضخم في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. – ماذا عن تأثير الحرب على الاقتصادين الإيراني والإسرائيلي؟ – في إيران، أضعف القصف الجوي المكثف، بما في ذلك الغارات الجوية على الجيش الإيراني والمواقع النووية ومنشآت النفط والغاز الطبيعي، النظام الإسلامي. إذا استمرت الحرب لمدة شهر على الأقل، فقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إيران بنسبة -3 % هذا العام في ظل سيناريو الحرب المحدودة. وقد يتجاوز التضخم 50 % بحلول نهاية عام 2025 بسبب الانخفاض الحاد في سعر الصرف الموازي، الذي يدور الآن حول مليون ريال إيراني للدولار الأميركي. حوالى 70 % من الاحتياطيات الرسمية (المقدرة بـ 95 مليار دولار في عام 2024) غير متاحة بسهولة للسلطات، حيث منعت العقوبات الأميركية إيران فعليًا من إعادة أرباح صادرات النفط والأصول الموجودة في الخارج. وفي أسوأ السيناريوات، مع التدخل الأميركي المباشر في الحرب لعدة أشهر، قد ينكمش الاقتصاد الإيراني بأكثر من -6 % مع أضرار جسيمة في البنية التحتية. أتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إسرائيل بنسبة -1.5 % في عام 2025 (وهو أول انكماش منذ عام 1960، باستثناء عام 2020 الذي شهد جائحة كوفيد). حتى خلال حربي 1967 و1973، نما الاقتصاد الإسرائيلي وتجنب أي ركود، ولكن ليس هذه المرة. فقد تسببت الحرب في غزة، والآن الحرب مع إيران، في أضرار جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي. وألحقت هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل أضرارًا بالغة بالبنية التحتية الإسرائيلية، بما في ذلك طاقة تكرير الهيدروكربونات وغيرها من الصناعات الحيوية. وستؤدي العمليات العسكرية الموسعة إلى فشل إسرائيل في تحقيق هدفها المتعلق بالعجز المالي بهامش كبير. ونتوقع أن يبلغ العجز المالي لعام 2025 -8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بهدف السلطات البالغ -5.5 %)، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 75 % من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بـ 69 % في بداية الصراع)، وزيادة علاوة المخاطر للبلاد. ومع ذلك، تتمتع إسرائيل بأساس اقتصادي قوي وصحي (احتياطيات رسمية وفيرة من النقد الأجنبي، تبلغ نحو 215 مليار دولار، وفوائض مستمرة في الحساب الجاري على مدى العقدين الماضيين، وديون خارجية متواضعة، وقد أظهرت قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الشديدة على مدى العقود الماضية). – ماذا عن تأثير الحرب على السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ – في سيناريو الحرب المحدودة الذي نقترحه، ستتعامل دول مجلس التعاون الخليجي الست (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، عُمان، والبحرين) مع الصراع الحالي بشكل جيّد نسبيًا. نتوقع أن يرتفع النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست من 2،3 % في عام 2024 إلى 3،2 % في عام 2025، مع التراجع التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي اتُخذت خلال العامين الماضيين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. سيحافظ الاستهلاك والاستثمار الخاصان القويان على قوة النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، في أسوأ السيناريوات، ستكون عواقب توسيع نطاق الحرب على منطقة مجلس التعاون الخليجي وخيمة. قد تُغلق إيران حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. قد تُؤدي هذه الخطوة إلى توقف حوالى 20 % من إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك صادرات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. ستتضرر قطر بشدة، إذ تُصدّر أكثر من نصف غازها الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وقد يؤدي انقطاع شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز لأكثر من بضعة أشهر، إلى جانب الانخفاض المتوقع في الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين السياسي والصراع، إلى نمو إجمالي أقل من 1%. وأخيرًا، في هذا السيناريو، سيؤثر تفاقم الصراع بشدة على السياحة، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين. وعلى الرغم من المخاطر، لا تزال نقاط الضعف المالية الكلية منخفضة، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة من الأصول الأجنبية العامة، وانخفاض الدين العام، وقوة الأوضاع المالية. وتتمتع البنوك برأسمال وسيولة جيّدين.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

عن حرب إيران... والإصلاحات في لبنان

أعدّ كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس إيراديان تقريراً حول تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على اقتصادات دول المنطقة ضمنها لبنان. وفي مقابلة مع "نداء الوطن" أشار إلى أنه تم خفض توقعات النمو في لبنان نتيجة الحرب بسبب تأثيرها المباشر على القطاع السياحي وعمليات البناء والإعمار. - أعددت أخيراً دراسة في معهد التمويل الدولي حول تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على اقتصادات الشرق الأوسط في ظل سيناريوين. ما هي الافتراضات الرئيسية لكلا السيناريوين؟ - السيناريوان هما كما يلي: أ. في سيناريو الحرب المحدودة، ستظل الحرب محصورة في إسرائيل وإيران، وتستمر لعدة أسابيع أو أشهر دون أن تنجرّ إليها الولايات المتحدة الأميركية أو أي جهات فاعلة إقليمية أخرى. سيتكبّد كلّ من إسرائيل وإيران أضرارًا جسيمة. وفقًا لهذا السيناريو، يستمرّ تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يحمل حوالى 20 % من النفط العالمي، من دون انقطاع. وضمن هذا السيناريو، ستتراوح أسعار النفط حول 70 دولارًا للبرميل. ب. في سيناريو الحرب الشاملة أو أسوأ السيناريوات، يتصاعد الصراع مع تدخل أميركي مباشر. قد تستهدف إيران أهدافًا أميركية في المنطقة وتمنع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما سيخنق إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. ومع ذلك، فإن وجود الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في المنطقة قد يُصعّب على إيران إغلاق المضيق تمامًا لفترة طويلة. في ظل هذا السيناريو، قد يستمر الصراع لعدة أشهر أو حتى نهاية عام 2025، وستتعطل إمدادات نفطية كبيرة من دول الخليج. يعتمد التأثير المحتمل لانقطاع إمدادات النفط والغاز الطبيعي على أسعار الطاقة على مدة الصراع وشدته. في هذا السيناريو، نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالى 90 دولارًا للبرميل، مع ارتفاعها إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة. - ما هو تأثير الحرب على الاقتصاد اللبناني؟ - لحسن الحظ، قرر "حزب الله" عدم المشاركة في الحرب. هذا، بالإضافة إلى التأثير المدمّر للحرب على إسرائيل وإيران، وإضعاف النظام الإسلامي في إيران، قد يساعد السلطات اللبنانية على التوصل إلى اتفاق مع "حزب الله" خلال الأشهر القليلة المقبلة لتسليم أسلحته الثقيلة للجيش اللبناني. كما نتوقع إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك إعادة هيكلة النظام المصرفي ما من شأنه أن يمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح شامل قبل نهاية عام 2025. ونتيجة لذلك، ستتوفر مساعدة مالية كافية من المجتمع الدولي على شكل قروض ميسّرة ومنح جزئية لإعادة إعمار لبنان. علاوة على ذلك، ستكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى على استعداد للاستثمار في لبنان في مشاريع البنية التحتية الكبرى. في المقابل، بدّدت الحرب بين إسرائيل وإيران بالفعل، الأمل في أي انتعاش في قطاعي السياحة والبناء لهذا العام، مما دفعنا إلى مراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 من 2.4 % قبل الحرب إلى 1.4 % حاليًا وإلى 1,2 % في حال توسّع الحرب. مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة المقبلة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في أسوأ السيناريوات سيؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية. مع ذلك، نتوقع انتعاشًا أقوى في العام 2026 مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5 % وانخفاض في التضخم في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. - ماذا عن تأثير الحرب على الاقتصادين الإيراني والإسرائيلي؟ - في إيران، أضعف القصف الجوي المكثف، بما في ذلك الغارات الجوية على الجيش الإيراني والمواقع النووية ومنشآت النفط والغاز الطبيعي، النظام الإسلامي. إذا استمرت الحرب لمدة شهر على الأقل، فقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إيران بنسبة -3 % هذا العام في ظل سيناريو الحرب المحدودة. وقد يتجاوز التضخم 50 % بحلول نهاية عام 2025 بسبب الانخفاض الحاد في سعر الصرف الموازي، الذي يدور الآن حول مليون ريال إيراني للدولار الأميركي. حوالى 70 % من الاحتياطيات الرسمية (المقدرة بـ 95 مليار دولار في عام 2024) غير متاحة بسهولة للسلطات، حيث منعت العقوبات الأميركية إيران فعليًا من إعادة أرباح صادرات النفط والأصول الموجودة في الخارج. وفي أسوأ السيناريوات، مع التدخل الأميركي المباشر في الحرب لعدة أشهر، قد ينكمش الاقتصاد الإيراني بأكثر من -6 % مع أضرار جسيمة في البنية التحتية. أتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إسرائيل بنسبة -1.5 % في عام 2025 (وهو أول انكماش منذ عام 1960، باستثناء عام 2020 الذي شهد جائحة كوفيد). حتى خلال حربي 1967 و1973، نما الاقتصاد الإسرائيلي وتجنب أي ركود، ولكن ليس هذه المرة. فقد تسببت الحرب في غزة، والآن الحرب مع إيران، في أضرار جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي. وألحقت هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل أضرارًا بالغة بالبنية التحتية الإسرائيلية، بما في ذلك طاقة تكرير الهيدروكربونات وغيرها من الصناعات الحيوية. وستؤدي العمليات العسكرية الموسعة إلى فشل إسرائيل في تحقيق هدفها المتعلق بالعجز المالي بهامش كبير. ونتوقع أن يبلغ العجز المالي لعام 2025 -8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بهدف السلطات البالغ -5.5 %)، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 75 % من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بـ 69 % في بداية الصراع)، وزيادة علاوة المخاطر للبلاد. ومع ذلك، تتمتع إسرائيل بأساس اقتصادي قوي وصحي (احتياطيات رسمية وفيرة من النقد الأجنبي، تبلغ نحو 215 مليار دولار، وفوائض مستمرة في الحساب الجاري على مدى العقدين الماضيين، وديون خارجية متواضعة، وقد أظهرت قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الشديدة على مدى العقود الماضية). - ماذا عن تأثير الحرب على السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ - في سيناريو الحرب المحدودة الذي نقترحه، ستتعامل دول مجلس التعاون الخليجي الست (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، عُمان، والبحرين) مع الصراع الحالي بشكل جيّد نسبيًا. نتوقع أن يرتفع النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست من 2،3 % في عام 2024 إلى 3،2 % في عام 2025، مع التراجع التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي اتُخذت خلال العامين الماضيين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. سيحافظ الاستهلاك والاستثمار الخاصان القويان على قوة النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، في أسوأ السيناريوات، ستكون عواقب توسيع نطاق الحرب على منطقة مجلس التعاون الخليجي وخيمة. قد تُغلق إيران حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. قد تُؤدي هذه الخطوة إلى توقف حوالى 20 % من إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك صادرات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. ستتضرر قطر بشدة، إذ تُصدّر أكثر من نصف غازها الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وقد يؤدي انقطاع شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز لأكثر من بضعة أشهر، إلى جانب الانخفاض المتوقع في الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين السياسي والصراع، إلى نمو إجمالي أقل من 1%. وأخيرًا، في هذا السيناريو، سيؤثر تفاقم الصراع بشدة على السياحة، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين. وعلى الرغم من المخاطر، لا تزال نقاط الضعف المالية الكلية منخفضة، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة من الأصول الأجنبية العامة، وانخفاض الدين العام، وقوة الأوضاع المالية. وتتمتع البنوك برأسمال وسيولة جيّدين. رنى سعرتي نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News