توقيف سيدة بالرباط أساءت لإسم الجلال الأعظم وللدين الإسلامي
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث عاجل في الموضوع، ونظرًا لضرورته، تم وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، طبقًا لمقتضيات القانون.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء نتائج الأبحاث الجارية، فور الانتهاء منها.
البلاغ ختم بالتشديد على أن الأفعال موضوع البحث تشكل مساسًا بالقيم الدينية التي يحميها القانون، وأن النيابة العامة ستتعامل معها وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 8 دقائق
- عبّر
رفع علم 'البوليساريو' في جنازة يثير الجدل بكلميم
شهدت مقبرة جماعة لقصابي بإقليم كلميم، زوال الجمعة، حادثة مثيرة للجدل خلال مراسيم دفن إبراهيم الصبار، بعدما أقدم بعض الأشخاص المحسوبين على الانفصاليين على رفع علم ما يسمى بـ'جبهة البوليساريو'، وترديد شعارات سياسية استفزازية وهم يرتدون أزياء أشبه بالزي العسكري. المشهد الذي تم توثيقه بمقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع خلف غضباً عارماً لدى الساكنة المحلية. غياب السلطات يثير التساؤلات الحادثة طرحت تساؤلات عديدة حول غياب تدخل السلطات المحلية والأمنية في حينه، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بعض المحسوبين على الأطروحة الانفصالية فرض أنشطتهم الاستفزازية في فضاءات عمومية داخل التراب الوطني. 🔴🟢 || خيانة في وضح النهار… ولا مكان للخونة بيننا. هذه الواقعة لا يمكن المرور عليها وكأن شيئا لم يكن، لأن #كلميم ليست داخل أي منطقة نزاع، وأي شخص يتورط في المساس ب #وحدة_التراب_الوطني أو التآمر على سيادة #المغرب هو، بحكم القانون، #عميل و #خائن_للوطن ، ويجب أن يحاكم بتهمة… — العيون ♥️👑🇲🇦 (@la3yon_OFFICIEL) August 15, 2025 أحداث مشابهة في الجامعات ولم يكن ما وقع في كلميم حادثًا معزولًا؛ فقد شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير قبل أسابيع حالة احتقان، إثر محاولة طلبة محسوبين على 'الفصيل الصحراوي' الموالي لـ'البوليساريو' تنظيم نشاط داخل الحرم الجامعي، تخللته شعارات تمس بالوحدة الترابية. هذه الواقعة وثقت بدورها في مقاطع فيديو وانتشرت بشكل واسع، ما قوبل بموجة استنكار من مكونات طلابية ومجتمعية. دعوات إلى تدخل حازم في ظل تكرار مثل هذه الأحداث، تتعالى أصوات فعاليات مدنية وحقوقية مطالبة بـ تدخل عاجل من الجهات المختصة من أجل حماية السلم العام، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بالوحدة الترابية واستقرار المغرب.
عبّر
منذ 8 دقائق
- عبّر
موجة هجرة سرية جديدة نحو سبتة المحتلة ترفع حصيلة الوفيات إلى 19 شخصا
أكثر من 200 محاولة عبور في ليلة واحدة شهدت سواحل سبتة المحتلة، ليلة الخميس، موجة غير مسبوقة من محاولات الهجرة السرية سباحة، تجاوز عددها 200 محاولة نفذها مهاجرون مغاربة وأفارقة، بينهم قاصرون. ووصفت الليلة بأنها الأكثر ضغطًا منذ بداية صيف 2025. تدخل مغربي – إسباني مشترك وحسب ما أوردته الصحافة الإسبانية، فقد تمكنت قوات البحرية الملكية المغربية، مدعومة بوحدات أمنية على الشواطئ، من اعتراض أغلب المحاولات، بينما أنقذ الحرس المدني الإسباني آخرين في عرض البحر، بالتوازي مع إحباط محاولات أخرى لتسلق السياج الحدودي. انتشال جثث وارتفاع حصيلة الوفيات وفي تطور مأساوي، انتشلت وحدة الغواصين الإسبانية جثة شاب يرتدي سروال سباحة قبالة منطقة 'فوينتي كابايو'، وذلك بعد أيام قليلة من دفن شاب آخر عُثر على جثته يوم 17 يوليوز الماضي، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 19 منذ مطلع العام الجاري. مراكز الإيواء تحت الضغط ووفق نفس المصادر، يواصل مئات المهاجرين التوافد يوميًا نحو معابر المدينة، خاصة معبر تراخال الذي يشهد أكبر ضغط، بينما تسجل منطقة بليونش محاولات أقل انتظامًا. ويستضيف الإقليم حاليًا حوالي 500 قاصر مغربي في مراكز الإيواء، إضافة إلى 800 مهاجر في مركز الاستقبال (CETI)، وهو ما دفع السلطات الإسبانية إلى التفكير في إقامة خيام مؤقتة للتخفيف من الاكتظاظ. غياب معطيات رسمية دقيقة وتشير التقارير إلى أن هذه الأرقام تخص فقط الحالات التي جرى رصدها رسميًا، في وقت لم تصدر فيه وزارة الداخلية الإسبانية أي بيانات دقيقة حول العدد الفعلي لمحاولات العبور اليومية نحو المدينة المحتلة. حكومة أخنوش تدفع بالشباب المغربي الى المغامرة ومغادرة الوطن.. الفيديو من سواحل سبتة المحتلة — (@maroc_aabbircom) August 16, 2025
البوابة الوطنية
منذ 22 دقائق
- البوابة الوطنية
مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. رعاية متواصلة برؤية شمولية تستحضر البعد الاجتماعي في مجال العدالة
أبرز المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن المؤسسة، التي أحدثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أتت لتستكمل البعد الشامل للرعاية الاجتماعية التي يوليها جلالته لنزلاء المؤسسات السجنية، ضمن رؤية شمولية تستحضر البعد الاجتماعي في مجال العدالة لإدماج ناجع لهذه الفئة من المواطنين. وأشار السيد جمالي الإدريسي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل توزيع معدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء مؤسسات سجنية سابقين بالدار البيضاء، أن "المؤسسة جاءت لتساعد المفرج عنهم من الفضاءات السجينة على الولوج إلى الخدمات الميسرة لعملية إدماجهم في النسيج السوسيو- اقتصادي، إذ تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفكره المنير والمتقدم وحسه الإنساني العالي، بعيد زيارته لسجن عكاشة في يناير 2001، ضمن اهتمامه بهذه الفئة، بتأسيس المؤسسة شهر فبراير سنة 2002". وأوضح أنه "بعد أن وضع جلالته الأساس لبناء الحجر شكل افتتاح السنة القضائية لعام 2003 مناسبة لإعادة صياغة تصورات ومعالم التفكير في المجال، ببسط التوجهات الملكية الرشيدة والاستراتيجية الفعالة التي ينبغي أن يسير عليها كل الفاعلين والقائمين على نفاذ وإعمال القوانين، وكذا مختلف مكونات المجتمع، خاصة فعاليات المجتمع المدني المرتبطة بالموضوع"، مبرزا أن كلمة جلالة الملك بالمناسبة حملت توجيهات واضحة تهم استراتيجية العمل في مجال العدالة وكذا طبيعة ومهام المؤسسة في هذا المجال بشكل عام، ثم فلسفة ومفهوم العقوبة وإعادة إدماج فئة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية". وأبرز أن "هذه الاستراتيجية سلطت الضوء على مفهوم "الرعاية" الذي يرتكز على مبادئ التضامن، والتآزر، والتكافل، والتآخي، ومد يد العون بين مختلف مكونات المجتمع، باعتبار أن من يدخل اليوم مجتمع السجن المحدود في المكان والزمان هو خارج بشكل أكيد غدا إلى حضن مجتمع رحب يسع الجميع". ومن هذا المنطلق، يؤكد المسؤول، تم إحداث هذه المؤسسة للاهتمام والمواكبة وتسليط الضوء على فئة نزلاء المؤسسات السجنية لتسهيل عملية إدماجهم داخل المجتمع، من جهة، وكذا المساهمة في توعية وتحسيس مختلف الفاعلين وباقي مكونات المجتمع للالتفات لهذه الفئة باعتبارهم مواطنين ينعمون بكل الحقوق المتاحة لنظرائهم من أبناء هذا الوطن، من جهة أخرى. وأوضح أن الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة مفتوحة أمام كل النزلاء الذين يتم الإفراج عنهم، مبرزا أن عمل المؤسسة يبدأ مع النزيل منذ بدء العقوبة السجنية بتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، ويتواصل خلال مرحلة ما بعد الإفراج، و"قد يشمل أيضا في بعض الحالات أسرة السجين، إذ تفقد بعض الأسر معيلها الوحيد نتيجة العقوبة السالبة للحرية، وبالتالي تسعى المؤسسة بمعية شركائها إلى الاهتمام ومواكبة ودعم هذه الأسر قدر المستطاع". وفي هذا السياق، أبرز أهمية "البعد الاجتماعي الذي كان شبه مغيب في معظم التشريعات والقوانين السابقة، حيث كانت م ح ارب العدالة في الغالب مجالا لتفعيل التشريع الجنائي من منظور قانوني بحث، في حين أصبحنا اليوم، بفضل توجيهات صاحب الجلالة، نلمس بوضوح هذا البعد في نظام العدالة في التشريعات كما في الممارسات". وأوضح أن "البعد الاجتماعي، وفق منظور جلالة الملك، لا يهم فقط نظام العدالة وإنما يتسع لمجالها ككل، مما يمكن من التعامل مع الجريمة وقاية وعلاجا ثم رعاية وادماجا، وبذلك فإن البعد الاجتماعي هو مساو لباقي الأبعاد الاخرى وليس حكرا على القائمين على نظام العدالة الجنائية فقط بل يتسع للجميع ويستدعي مشاركة كافة مكونات المجتمع باعتبار أن الجريمة تمس الجميع، بشكل أو بآخر". وهكذا، يضيف السيد جمالي الإدريسي، فإن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، جاءت لتنهض بالبعد الاجتماعي من خلال البرنامج الإدماجي الذي يسهر عليه جلالته، وتضرب المثل الأعلى في المجال سعيا إلى أنسنة الفضاء السجني الذي يحرص عليه القطاع الوصي بكل جدية وفعالية، مضيفا أن الرؤية السائدة اليوم تتمثل في اعتبار أن العقوبة السالبة للحرية لا يمكن أن تجرد النزيل من صفة المواطنة أو تمس بكرامته الإنسانية، ما يعني أن السجون لم تعد مكانا للعقاب الذي يروم الإيلام والانتقام، وإنما أصبحت مجالا لإنفاذ العقوبة التي يعد جوهرها، فضلا عن تحييد الخطورة، التأهيل والتعليم وإعادة الإدماج. وبذلك أضحى الفضاء السجني، حسب المسؤول، محطة جديدة للنزيل، للتصالح خلالها مع الذات والعمل على الإقلاع عن السلوكيات الضارة التي كانت سببا في سلب حريته، من جهة، ومن جهة أخرى، هي فرصة جديدة للتعلم والانخراط سواء في البرامج ذات الصلة بتطوير المهارات وصقل القدرات أو في التعليم بكل مستوياته، بدءا من محاربة الأمية وانتهاء بالتعليم الجامعي الذي توفره المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع عدد من الجامعات التي امتد بعضها جغرافيا إلى الفضاء السجني. وأشار إلى أن البرامج الإدماجية التي لا تهم فقط مجالي التأهيل والتعليم، بل تشمل أيضا الخدمات الصحية والترفيهية والتواصل مع العالم الخارجي، تشكل جسرا موصولا بين النزيل والنسيج المجتمعي المتضامن، بمواكبة وتتبع من مختلف المتدخلين في المجال تتقدمهم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء التي لا ينحصر عملها داخل أسوار الفضاء السجني بل يمتد إلى خارجه، من أجل مواكبة النزيل حال الإفراج عنه سعيا لاسترجاع مكانته داخل النسيج السوسيو-اقتصادي بشكل يحفظ كرامته الإنسانية. وأبرز أن عملية مواكبة إعادة إدماج المفرج عنه، والتي تعد عملية ذات طابع إنساني بحث، تدخل ضمن نظام الرعاية اللاحقة التي تقدمها المؤسسة، باعتبارها استثمارا في الوقاية من العود إلى الجريمة، من خلال مقاربة شمولية وتشاركية تشمل الاشتغال على مختلف المستويات، سواء المستوى السلوكي أو النفسي أو الصحي أو التأهيل المهني أو التعليم وغيرها، وهي عملية عرضانية تتقاطع فيها مجموعة من الخدمات والقطاعات وتتطلب تدخل مختلف الفاعلين. وأضاف أن الرعاية اللاحقة تشمل أيضا الإدماج الاقتصادي، والذي يهم على الخصوص، الاستفادة من ورشات تكوينية ومهنية بالإضافة إلى مشاريع مدرة للدخل، موضحا في هذا السياق أن الاستفادة من هذه المشاريع رهين باستيفاء عدد من المعايير التي أوجبتها شروط الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأخرى وضعتها المؤسسة، منها شرط الهشاشة، وعامل السن ومدى القدرة على الانخراط في سوق الشغل، بالإضافة إلى ضرورة الانخراط داخل الفضاء السجني في أحد البرامج التأهيلية. وشدد في المقابل، على كون عمل المؤسسة يدخل في إطار "الأعمال الإنسانية التطوعية، ليس جبرا عن الاعتقال ولا تعويضا لفترة العقوبة السالبة للحرية والتي هي رد فعل مجتمعي ضد مرتكب الجريمة، وبالتالي فالرعاية اللاحقة لا تعتبر حقا لطالبها ولا هي واجبة على المطلوبة منه، وإلا أصبحت عقوبة إضافية أو تدبيرا وقائيا إذا ألزمنا بها كل المفرج عنهم من الفضاء السجني"، موضحا أنه "من كانت لديه الرغبة والحاجة بعد الإفراج إلى هذه الخدمات، ذات الصلة بتيسير إدماجه يمكنه الالتحاق بأحد المراكز 13 التابعة للمؤسسة والتي تغطي كامل تراب المملكة". من جهة أخرى، أبرز أن الاستثمار في المفرج عنهم بعد قضاء مدة العقوبة هو استثمار في الوقاية من العود إلى الجريمة وفي محاصرة مشاتلها وفي خفض منسوب حقينة السجن وبالتالي تلطيف كلفة العقوبات السالبة للحرية، ثم هي كذلك استثمار في القدرات وفي القوة الإنتاجية، مشيرا إلى أنه اليوم يزيد عدد نزلاء المؤسسات السجنية عن 100 ألف نزيل، بكلفة إجمالية تثقل كاهل الدولة، والرهان الأهم اليوم هو حسن استثمارها بعد الإفراج. وفي معرض تطرقه للطموحات والمشاريع المستقبلية للمؤسسة، أبرز أن "طموحنا وهدفنا الأسمى يتجلى في إشاعة ثقافة وقيم التضامن والتآزر وفق الشعار الذي تحمله المؤسسة "إعادة إدماج السجناء مسؤوليتنا جميعا""، معربا عن أمله في هذا السياق أن "ترتقي المقاولات والمؤسسات إلى هذا الفهم لتعلم أنه من خلال إدماجها لنزيل المؤسسة السجنية غير الضار، الغير المهدد للقيم، المتصالح مع نفسه ومع المجتمع، الحامل للمهارات والكفاءات، تساهم في الوقاية من الجريمة وفي مراجعة بعض التشريعات خاصة ما تعلق منها بالادماج الارتفاقي". وخلص إلى أن قصص النجاح العديدة لمجموعة من النزلاء السابقين الذين استطاعوا إعادة بناء حياتهم، والاندماج بنجاح وفعالية في النسيج السوسيو-اقتصادي، تعد دليلا ملموسا على تميز تجربة المؤسسة التي ترتكز على رؤية مولوية سامية متفردة في محيطها الإقليمي. ومع: 15 غشت 2025
