غوتيريش يشير إلى احتمال ارتكاب إسرائيل انتهاكات جنسية وتل أبيب تحتج
وأعرب تقرير الأمين العام عن 'قلق بالغ' في ضوء معلومات موثوقة تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت جرائم عنف جنسي واغتصاب ضد الفلسطينيين في عدد من السجون ومركز احتجاز وقاعدة عسكرية بما في ذلك سجن سدي تيمان.
وأشار غوتيريش إلى أن رفض إسرائيل السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول يُصعّب التحقق من التقارير، لكنه شدد على وجود 'قلق بالغ' في ضوء أنماط الانتهاكات الموثقة. وعدّد سلسلة من الخطوات التي يجب على إسرائيل اتخاذها لتجنب إدراجها في تقرير عام 2026، بما في ذلك إصدار مبادئ توجيهية واضحة ضد العنف الجنسي، وإنشاء آليات إنفاذ وتأديب، والتحقيق في كل شكوى موثوقة، وضمان الالتزام الشخصي من القادة، ومنح الأمم المتحدة حرية الوصول لأغراض المراقبة والمساعدة الإنسانية.
ومن بين الجرائم التي أوردتها الأمم المتحدة – بما في ذلك تقارير عن اغتصاب معتقلين فلسطينيين – الاعتداء على معتقل أثناء نقله إلى سجن سدي تيمان المراكز الذي انشيء للمعتقلين غزة في النقب بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كمركز احتجاز أولي لعناصر حماس المعتقلين وغيرهم.
وقد أرسل المندوب الإسرائيلي، داني دانون، رسالة احتجاج للأمين العام قبل نشر ذلك التقرير مشيرا إلى أن التقرير يستند إلى أن المعلومات التي وردت في التقرير قد تم التحقق منها. فكيف ضم التقرير معلومات لم تتحقق منها الأمم المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل خاصة أن الأمم المتحدة أشارت إلى أنها لا تستطيع التحقيق في بعض المناطق التي وردت في التقرير.
وقد أكد المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك، أنه من الواضح أن المعلومات التي جمعها مكتب السيدة براميلا باتن دفعته إلى توجيه إنذار لهم، وكذلك لأطراف أخرى في نزاعات مختلفة. فهناك قضية شهيرة حدثت في مركز احتجاز سدي تيمان لا تزال قيد النظر في المحاكم الإسرائيلية.
إدراج حركة حماس
أوقد أدرج التقرير حركة حماس في ملحق التقرير على أساس معلومات وثقتها الأمم المتحدة عام 2024، تشير إلى أسباب معقولة للاعتقاد بأن بعض الرهائن الذين أخذوا إلى غزة تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف الجنسي أثناء احتجازهم، ومعلومات واضحة ومقنعة بأن العنف الجنسي ارتكب أيضا أثناء هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في 6 مواقع على الأقل.
وللمرة الأولى يتضمن التقرير ملحقا لإخطار الأطراف باحتمال إدراجها في التقرير التالي للأمين العام.
وذكر البيان الصحافي أن الرفض المستمر لدخول مراقبي الأمم المتحدة في سياق إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا، جعل من الصعب توثيق وتحديد بشكل قاطع أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي في هذه السياقات.
ونظرا للقلق البالغ بشأن أنماط أشكال محددة من العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والقوات العسكرية والأمنية الروسية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، أخطر الأمين العام هذه الأطراف باحتمال إدراجها على قائمة مرتكبي الانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها تقريره المقبل. ويرتبط هذا القلق بشكل رئيسي بانتهاكات سُجلت في أماكن الاحتجاز.
ومن بين الدول التي تضمنها التقرير ليبيا والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والصومال وأفغانستان وهايتي.
وسلط التقرير الأممي الضوء على نمط بارز يتعلق بأشكال مختلفة للعنف الجنسي في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، كأسلوب للتعذيب والإهانة والإجبار على الإدلاء بمعلومات، وخاصة ضد الرجال والفتيان ولكن ذلك شمل أيضا النساء والفتيات. أما الجماعات المسلحة من غير الدول استخدمت العنف الجنسي لتعزيز سيطرتها على الأراضي والموارد الطبيعية وتنفيذ أيدلوجياتها المتطرفة.
وجاء في التقرير أن انتشار وتوفر الأسلحة الصغيرة والخفيفة تساهم في تغذية العنف الجنسي في معظم السياقات. وقد عرّض النزوح الجماعي وانعدام الأمن الغذائي النساء والفتيات لمخاطر عالية للتعرض للعنف الجنسي. كما ورد نمط آخر في التقرير يتمثل في الاختطاف والاتجار بالبشر المرتبط بالصراعات لأغراض العبودية الجنسية والاستغلال الجنسي، وتم ارتكاب ذلك من أطراف منها جماعات إرهابية تقع تحت عقوبات مجلس الأمن الدولي.
وقالت الممثلة الخاصة براميلا باتن إن الحدة والنطاق غير المسبوقين لتدمير منشآت الرعاية الصحية والهجمات والمضايقات والتهديدات ضد مقدمي الخدمات على الخطوط الأمامية، قوضا بشدة وصول المساعدات المنقذة للحياة للناجين أثناء الصراعات. وفي كثير من الأحيان لا يتمكن الضحايا من الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية أثناء الـ 72 ساعة الأولى من تعرضهم لهذا العنف، وهي فترة حرجة للحصول على خدمات منقذة للحياة للتعامل مع الاغتصاب بما في ذلك الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
الإصلاحيون في إيران يقدمون خريطة طريق: مصالحة مع الولايات المتحدة
اقترحت "جبهة إصلاحات إيران"، الداعمة للحكومة الإيرانية الحالية والمكوّنة من أكبر الأحزاب والقوى السياسية الإصلاحية، خريطة طريق للخروج من الأزمات الداخلية والخارجية، داعية إلى الدخول في مفاوضات شاملة ومباشرة مع الولايات المتحدة ، وإبداء الاستعداد لتعليق تخصيب اليورانيوم طوعا وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مقابل رفع كامل للعقوبات . وأكدت الجبهة، اليوم الأحد، في بيان عرضت فيه جانبا من التهديدات والمخاطر الجدية التي تواجه البلاد، أن المصالحة الوطنية ووقف العداء في الداخل والخارج هما "السبيل الوحيد لإنقاذ إيران". وجاء في البيان أن "العدوان الإجرامي الإسرائيلي وفرض حرب استمرت 12 يوما على إيران، رغم الرد الحاسم وكشف قدرات الردع والدفاع لدى القوات المسلحة، غيّرا صورة أمننا القومي في المنطقة والعالم"، مضيفا أن الحرب أثبتت إصرار إيران وقدرتها على الدفاع عن وحدة أراضيها، لكنها أظهرت في الوقت نفسه أن استمرار هذا المسار من دون إعادة بناء الثقة الوطنية وفتح باب التعامل الإيجابي مع العالم "سيفرض أثمانا بشرية واقتصادية ونفسية ثقيلة على الشعب". وشددت الجبهة على أن "الوجدان الجمعي للإيرانيين مجروح اليوم، وظلال الإحباط والقلق ما زالت مثقلة على الحياة اليومية"، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإيراني كان قبل الحرب تحت ضغط اختلالات مزمنة وقرارات متقلبة، أما اليوم فقد ضاعفت الحرب، إلى جانب التضخم الجامح، ركود الإنتاج، وانهيار العملة، وهروب رؤوس الأموال، من خطر الشلل الاقتصادي. تقارير دولية التحديثات الحية ما هي آلية سناب باك التي تسعى الترويكا الأوروبية لتفعيلها ضد إيران؟ وحذّرت الجبهة من أن تهديدات فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل "آلية الزناد" باتت "واقعية للغاية وقريبة التنفيذ"، معتبرة أن إعادة الملف النووي الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيعيد العقوبات الدولية ويفتح الباب "أمام ركود أعمق من تداعيات الحرب الأخيرة، كما سيمهد لشرعنة أي حرب مقبلة على إيران تحت ذريعة أنها مهدّدة للسلم". وأشارت إلى أن إيران تقف أمام ثلاثة خيارات: استمرار الوضع الراهن مع وجود هدنة هشة ومستقبل غامض، أو انتهاج مفاوضات تكتيكية لكسب الوقت من دون معالجة جوهرية للأزمات، أو اتخاذ خيار جريء يتمثل في المصالحة الوطنية ووقف العداء داخليا وخارجيا، بما يتيح إصلاح بنية الحكم والعودة إلى مبدأ سيادة الشعب عبر انتخابات حرة، وإنهاء سياسة التصعيد والعزلة الدولية. خريطة الطريق التي قدمتها الجبهة تضم خطوات في 11 بندا، تبدأ بإصدار عفو عام، وإنهاء الإقامة الجبرية لزعيمي الحركة الإصلاحية مير حسين موسوي والدكتورة زهرا رهنورد، ورفع القيود السياسية عن الرئيس الأسبق محمد خاتمي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والنشطاء المدنيين، ووقف ملاحقة المعارضين الإصلاحيين بهدف ترميم الثقة الوطنية. كما دعت إلى تغيير خطاب الحوكمة نحو التنمية الوطنية عبر "عقيدة التنمية والعمران"، وحل المؤسسات الموازية، وإنهاء ازدواجية القرار، وإعادة الصلاحيات الكاملة إلى الحكومة، وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها وانسحابها من مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، ومراجعة سياسات الأمن الداخلي مع الحفاظ على قدرة الردع وخفض الطابع الأمني في إدارة المجتمع، وإلغاء التصنيفات الإقصائية. أخبار التحديثات الحية رئيس أركان الاحتلال يلوح بإمكانية مهاجمة إيران مجدداً وأكدت ضرورة إصلاح أداء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وضمان حرية الصحافة، وتعديل القوانين المرتبطة بحقوق المرأة لإنهاء التمييز والعنف الممنهج، وإخراج الاقتصاد من قبضة الأوليغارشية، وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. كما تضمنت الخطة إصلاح السياسة الخارجية على أساس المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الداخلي، وتفعيل جميع أدوات الدبلوماسية لتفادي تفعيل آلية "سناب باك" ورفع العقوبات، واستعادة مكانة إيران في النظام الدولي. وفي الشأن النووي، دعت الجبهة إلى مبادرة تقوم على استعداد طوعي لتعليق التخصيب وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل رفع كامل للعقوبات، وبدء مفاوضات شاملة ومباشرة مع واشنطن لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وفق مبادئ العزة والحكمة والمصلحة. أما على الصعيد الإقليمي، فقد أكدت أهمية تحقيق تكامل إقليمي يضمن سلاما مستداما، ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق إرادة شعبها، والتعاون مع السعودية ودول المنطقة لإعادة تقديم صورة إيران دولةً مسؤولةً محبةً للسلام.
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
اعتقالات خلال إضراب للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام اتفاق تبادل أسرى مع حماس
بدأت صباح الأحد فعاليات الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس تؤدي للإفراج عنهم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ أولى فعاليات الإضراب الشامل بدأت بإغلاق مئات النساء القسم الشمالي من شارع أيالون الحيوي وسط مدينة تل أبيب، فيما تعرّض متظاهرون للاعتقال. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لن نجعل الحكومة تضحي بالمختطفين (الأسرى)". وانضم عدد من الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات في أنحاء دول الاحتلال إلى الإضراب، ومن المتوقع أن تنضم جهات أخرى في وقت لاحق اليوم، وفق الهيئة. ودعا المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور والتوسط في اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين والتراجع عن قرارها الأخير بتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة. بدورها، قالت وكالة أسوشييتد برس إن المتظاهرين أغلقوا الطرق في مختلف أنحاء إسرائيل، بما في ذلك طريق سريع رئيسي في تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء وأعلام صفراء ترمز إلى التضامن مع الأسرى. واعتُقل 38 متظاهراً إسرائيلياً، وفقاً لبيان لشرطة الاحتلال، أكّدت فيه أنه "في الأماكن التي تتحول فيها التظاهرات إلى أعمال شغب، سيُعتقل المحتجون". انقسام إسرائيلي وإن كانت غالبية إسرائيلية تؤيد وقف الحرب مقابل استعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس، وفقاً لاستطلاعات رأي مختلفة، إلا أن الانتقادات الشديدة الموجهة من جانب وزراء الائتلاف الحاكم إلى المتظاهرين لم تتوقف؛ إذ أدان نائب رئيس الكنيست، ورئيس لجنة المالية، حانوخ ميلفيتسكي، التظاهرات، معتبراً أنها "أعمال شغب داعمة لحماس"، كما كتب في حسابه على منصة إكس. ولفت ميلفيتسكي إلى أنه كما حدث الأمر في التاريخ، وهذه المرة أيضاً: "يهود، إسرائيليون يخربون البلاد في محاولة لمنع تدمير حماس. في تاريخنا كان هناك أشخاص مثل هؤلاء وقد تغلبنا عليهم. وهكذا سنفعل هذه المرة". أمّا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، فادعى في حسابه على منصة إكس أن "الشعب الإسرائيلي استفاق صباح اليوم على حملة شريرة ومضرة تقوّي حماس، تدفن المختطفين في الأنفاق، وتحاول جر دولة إسرائيل إلى الاستسلام أمام أعدائها، وتعرض أمنها ومستقبلها للخطر". ووصف الإضراب بأنه "أقل من المتوقع، كما تطالب جهات سياسية ذات مصالح ضيقة". وأضاف: "كما يبدو إلى الآن، على الرغم من الحملة الإعلامية الصبيانية عديمة المسؤولية وسلسلة المسؤولين السياسيين ذوي المصالح، الحملة بعون الله ليست واسعة وتضم عدداً قليلاً من الأشخاص". وأضاف: "دولة إسرائيل لم تتوقف، ولم تُضرب (..) في العموم بضعة أشخاص اختاروا المس بروتين يوم مواطني إسرائيل، إذ يقومون في الأثناء بإغلاق الشوارع أمامهم وهم في طريقهم لأعمالهم". ورد متظاهرون في القدس على أقوال سموتريتش، معلنين خلال التظاهرة: "نقول للكذّاب سموتريتش أن ثمة مئات الآلاف من المشاركين في الإضراب ويتوزعون على أكثر من 300 نقطة في أرجاء البلاد. وأن أكثر من مئة بلدية انضمت للمشاركة. على دولة إسرائيل إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المختطفين"، وفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم". أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فهاجم هو الآخر المتظاهرين، مشيراً إلى أن "التظاهرة اليوم قد اُنتجت في كابلان (ساحة كابلان في تل أبيب حيث انطلقت منذ عام 2023 احتجاجات ضد الانقلاب القضائي الذي قادته حكومة نتنياهو، وقبلها ضد الأخير بسبب قضايا الفساد التي تورط فيها)، وهي استمرار للإضرابات وتشجيع الرفض قبل 7 أكتوبر"، واصفاً المتظاهرين بأنهم "الاشخاص أنفسهم الذين أضعفوا حينها إسرائيل، ويحاولون فعل ذلك الآن". واعتبر أن الإضراب "يقوّي حماس ويبعد إعادة المختطفين. وكما هو واضح، سيتهمون عقب ذلك دولة إسرائيل (بإفشال المفاوضات)، وهكذا تبدو جولة سياسية وقحة على أظهر المختطفين". تقارير عربية التحديثات الحية حرب الإبادة على غزة | إضراب في إسرائيل وتحضير لتهجير سكان مدينة غزة من جهتها، اعتبرت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، أن "الانتصار في الحرب يكون في الوحدة. هذا الصباح رأينا مجدداً القلة التي قررت الانقسام، وتحويل التضامن مع المختطفين الأعزاء إلى حملة سياسية. إنهم يحرقون الشوارع ويمسون بالبنى التحتية. وبدلاً من تقوية شعب إسرائيل والمختطفين يقوّون ويعززون حماس". من جهته، ردّ "مقر عائلات المختطفين"، ويقصد بهم الأسرى والمحتجزون في غزة، على إدانات الوزراء، مشيراً في بيان له إلى أنه "ندعو وزراء الليكود وأعضاء الكنيست للتوقف عن الإساءة والتشهير والمس بعائلات المختطفين، وبالمختطفين أنفسهم، وبالغالبية العظمى من شعب إسرائيل"، داعياً الأعضاء والوزراء إلى الانضمام للإضراب من أجل "إظهار التضامن غير المسبوق الممتد من دان (مركز إسرائيل) حتّى إيلات (جنوباً)، وأن يكونوا شركاء في الفعل الصهيوني الوطني الأكثر أهمية على الإطلاق، وهو استعادة الأسرى فوراً". وأضاف المقر: "بإمكانكم مواصلة الاختباء خلف المراوغة والحسابات السياسية، ولكنكم لن تتمكنوا من التنصل من المسؤولية. هذا اليوم سيؤرخ في الذاكرة القومية الإسرائيلية، من اختار الوقوف مع العائلات ومن أدار ظهره لها. انتهت الأعذار". أخبار التحديثات الحية احتجاج أمام منزل مدير مؤسسة غزة الإنسانية في فيرجينيا: مجرم حرب من جهته، قال رئيس المعارضة الصهيونية، يئير لبيد، في صفحته على منصة "إكس"، إن "الاتهامات الجديدة النكراء من جانب الوزراء للمضربين والمحتجين من أجل المختطفين هي أنهم يدعمون حماس.. ألا تخجلون؟ لم يكن ثمة أحد قوّى حماس وعززها أكثر منكم. لقد مررتم لها ملايين الدولارات بالحقائب، وعززتموها على مدى سنوات. وقع المختطفون في أسرها خلال ولايتكم. الأمر الوحيد الذي سيضعف حماس حقاً هو إسقاط حكومة الحقد الفاشلة هذه. إن الأمر الوحيد الذي يقوي الدولة هو الروح الرائعة لأولئك الأشخاص الذين خرجوا اليوم من بيوتهم من أجل التضامن الإسرائيلي". إلى ذلك، دعا عضو الكنيست، بني غانتس، إلى تقوية العائلات، معتبراً أن "مهاجمة عائلات المختطفين، بينما أنت المسؤول عن أن أولادهم في أسر حماس منذ عامين، إنما يضعفنا ويقسّمنا. دعمنا هو ما يقوينا ويقويهم".
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
وزير الخارجية الأميركي يوقع خطة لإنهاء وجود اليونيفيل خلال 6 أشهر
وقع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في وقت مبكر من الأسبوع الماضي خطة من شأنها تقليص قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (اليونيفيل) وإنهاء وجودها في الأشهر الستة المقبلة، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس، اليوم الأحد، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعدين في الكونغرس مطلعين على المناقشات. ومن المفترض أن يجدد مجلس الأمن بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري التفويض لولاية اليونيفيل. ويثير التمديد هذه السنة، كما سنوات سابقة، الكثير من الجدل. لكن نوعيته اختلفت حيث كان يتركز في الماضي على تفاصيل مهام البعثة، ولعل أهمها كانت حرية الحركة لأفراد القوة الأممية، إلا أن الجدل هذا العام يتمركز حول ما إذا كانت هناك حاجة إليها أصلاً. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات النقاشات، لـ"العربي الجديد"، إن الجانبين الأميركي والإسرائيلي "يرغبان أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة، ويشمل ذلك حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والسماح لقوة اليونيفيل (خلال العام) بالوصول إلى المناطق التي تحتاج للوصول إليها بحسب القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني". تقارير عربية التحديثات الحية محاولة إنقاذ "يونيفيل": ضغط أميركي ـ إسرائيلي لتمديد أخير لعام واحد ويثير التوجه الأميركي انقساما مع الشركاء الأوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، الذين يتمسكون ببقاء القوات الأممية باعتبارها جهة تساهم في استقرار البلد الذي تعرض لعدوان إسرائيلي مدمر في العام الأخير. ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤولين في إدارة ترامب والكونغرس أن الدول المعارضة لإنهاء مهمة اليونيفيل، مثل فرنسا وإيطاليا، نجحت في الضغط على روبيو وآخرين لدعم تمديد تفويض حفظ السلام لمدة عام واحد، تليها فترة تقليص محددة زمنيًا بستة أشهر. ويعارض الأوروبيون إنهاءً سريعًا لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان انطلاقا من أن اتخاذ هذه الخطوة قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من تأمين المنطقة الحدودية بالكامل سيخلق فراغًا يمكن لحزب الله استغلاله بسهولة. وذكرت "أسوشييتد برس" نقلا عن مصادر في الكونغرس، أن القضية المطروحة قبل تصويت الأمم المتحدة المتوقع في نهاية أغسطس/آب هي مقاومة فرنسا ودول أخرى تحديد موعد نهائي لإنهاء مهمة اليونيفيل بعد تمديدها لمدة عام. وبحسب الوكالة، لا يتضمن مشروع القرار الفرنسي النهائي تاريخًا لانسحاب قوات اليونيفيل. وقال مسؤول في الأمم المتحدة، إنه "في حال تجديد التفويض، فقد يُقلّص حجم بعثة حفظ السلام لأسباب مالية، مع احتمال مواجهة منظومة الأمم المتحدة تخفيضات كبيرة في الميزانية". وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن أحد الخيارات المطروحة هو تقليص أعداد قوات اليونيفيل مع تعزيز وسائلها التكنولوجية لمراقبة الوضع على الأرض.
