
سمو رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الكويت والصين
التعاون في مجالات التطوير الإسكاني والبنية التحتية والمناطق الاقتصادية
استمرار دعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية ببذل المزيد من الجهود لتحقيق آمال وتطلعات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في شتى المجالات ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد من خلال التعاون المشترك لجميع الجهات الحكومية لما فيه مصلحة الوطن العزيز. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار اللجنة الوزارية في دعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وبما يقتضيه التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في المجالات الواردة بمذكرات التفاهم للارتقاء بالعلاقات الودية بين البلدين والعمل على تعزيزه في مختلف المجالات.
وبحث الاجتماع العشرون للجنة آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين الصديقين لاسيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة التصحر والزراعة البيئية.
وفيما يلي التفاصيل :
سموه ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الكويت والصين
رئيس الوزراء: تحقيق آمال وتطلعات سمو الأمير وسمو ولي العهد في كل المجالات ببذل مزيد من الجهود ودعم وتعزيز مسيرة التنمية
«كونا»: ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وبحث الاجتماع العشرون آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين الصديقين، لاسيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة التصحر والزراعة البيئية.
وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية ببذل المزيد من الجهود لتحقيق آمال وتطلعات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في شتى المجالات، ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد من خلال التعاون المشترك لكافة الجهات الحكومية لما فيه مصلحة الوطن العزيز.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار اللجنة الوزارية في دعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية وبما يقتضيه التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في المجالات الواردة بمذكرات التفاهم للارتقاء بالعلاقات الودية بين البلدين والعمل على تعزيزه في مختلف المجالات. وشهد الاجتماع عرض جميع الخطوات التنفيذية المتخذة من الجهات الحكومية المعنية في الدولة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، على أن يغادر وفد فني رفيع المستوى من وزارة الأشغال العامة في بداية الأسبوع المقبل إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار التنسيق المشترك في مجال البنية التحتية البيئية ولبحث تفاصيل عملية البدء في تنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي في البلاد.
وفي إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة الصينية بمجال مكافحة التصحر، تم خلال الاجتماع تقديم إيجاز لفحوى اجتماعات الوفد الصيني الحكومي مع كبار المسؤولين في البلاد والتي استمرت زيارته ثمانية أيام، وتم التطرق إلى تفاصيل خطة تنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير إضافة إلى حماية البيئة ومكافحة زحف الرمال بناء على توجيهات سامية من مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وقد جال الوفد الصيني ميدانيا خلال الزيارة في مختلف مناطق البلاد التي تتطلب استصلاح الأراضي فيها، وقدم تقريرا فنيا للإجراءات التنفيذية لسبل التعاون الثنائي بين الكويت والصين في استصلاح الأراضي، حيث إن اللجنة الوزارية ستتابع جميع الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية على مراحل مختلفة.
حضر الاجتماع وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 23 دقائق
- الرأي
«بوبيان»... خطوات إستراتيجية لتعزيز الحوكمة وترسيخ مفاهيم الاستدامة
- بدر الهاشل: الحوكمة التزام مستمر يرسّخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة في جميع ممارساتنا - خالد الحقان: تطبيق حلول عملية تسهم في تقليل الانبعاثات وتعزّز ممارسات إعادة التدوير أصدر بنك بوبيان التقرير السنوي للاستدامة لعام 2024، والذي يعكس التزام البنك بتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG وترسيخ قيم الاستدامة في جميع عملياته، ليعكس جهوده نحو تشكيل مستقبل أكثر شمولية واستدامة لإحداث تغيير إيجابي واقعي يعكس التزامه الفعلي بالتنمية المسؤولة. وأكد التقرير أن «بوبيان» يواصل التقدم وفق إستراتيجية واضحة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث تم إعداد التقرير وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI 2021) ويتضمن معايير مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB ) بالإضافة إلى توافقه مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية «IFRS S1» و«S2»، ليعكس التزام البنك بالشفافية والحوكمة القوية وخلق قيمة مستدامة للأطراف المعنية ودعم أهداف الكويت في تحقيق التنمية المستدامة. عدالة وشفافية ونزاهة وفي تعليقه، قال رئيس مجموعة إدارة المخاطر في «بوبيان»، الدكتور بدر الهاشل، «نؤمن في البنك، بأن الحوكمة ليست مجرد إطار تنظيمي بل هي التزام مستمر يرسّخ القيم نحو العدالة والشفافية والنزاهة في جميع ممارساتنا حيث نواصل العمل على حماية حقوق المساهمين وضمان مشاركة فعالة لجميع الأطراف المعنية، بما يعكس التزامنا بتقديم قيمة مستدامة على المدى البعيد». وأضاف «التزامنا بالحوكمة يمتد ليشمل اتباع أعلى معايير الإفصاح والشفافية في بياناتنا وإدارة المخاطر، مع التركيز على بناء بيئة تشغيلية تعزز من مرونة البنك والقدرة على التنفيذ، ولهذا نؤكد دائماً أن هذه الممارسات ركيزة راسخة في تحقيق أهدافنا في الاستدامة، مع العمل على تعزيز قاعدة أعمال البنك المصرفية وتحسين مستوى رضا العملاء لتحقيق أعلى مستويات الخدمة». وأكد الهاشل أن «بوبيان» مستمر في بناء بيئة عمل متنوعة لتطبيق معايير الشمول والمساواة وتوفر الفرص المتكافئة لكل الكوادر، مشيراً إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من الركائز الأساسية لتحقيق استدامة الأعمال وتعزيز قدرة البنك على مواكبة التغيرات المستقبلية بثبات ومرونة. محطة فارقة من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة استمرارية الأعمال والاستدامة، خالد الحقان «نفخر بأن عام 2024 كان محطة فارقة في رحلتنا نحو تحقيق أثر ملموس لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. لقد واصلنا جهودنا لتعزيز مفاهيم الاستدامة داخل البنك وخارجه، حيث تم وضع أهداف أشمل لقياس الأداء من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، بالإضافة إلى تطبيق حلول عملية تسهم في تقليل الانبعاثات وتعزز ممارسات إعادة التدوير، إلى جانب تمكين موظفينا والمساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع». وأضاف «حرصنا على تطوير أدوات تطبيق معايير الاستدامة البيئية وفق معايير دولية ترجمناه إلى مبادرات حقيقية مثل إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وتوسيع نطاق إعادة التدوير، إضافة إلى اعتماد حلول ذكية تساهم في تقليل استهلاك الموارد، إلى جانب سلسلة من المبادرات والبرامج المجتمعية المؤثرة التي تعزز من دور(بوبيان) في المجتمع نحو مختلف الشرائح»، مؤكداً أن هذه الخطوات تسهم في بناء مستقبل مصرفي أكثر وعياً ومسؤولية تجاه البيئة. الشمول والتنوع وعلى مستوى رأس المال البشري، تضمن التقرير حرص «بوبيان» على تحقيق معدلات مرتفعة لمشاركة ورضا جميع الموظفين بلغ 100%، مع نجاحه في رفع تمثيل المرأة ليصل إلى 25% من إجمالي القوة العاملة، تعزيزاً لبيئة عمل متنوعة وشاملة. وفي إطار دعم الشمول والدمج، تم تعيين عدد من الموظفين الجدد من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، إلى جانب مواصلة رفع معدلات التكويت التي بلغت 81% على مستوى الوظائف العامة وأكثر من 75% على مستوى قيادات البنك، تأكيداً على التزام البنك بتعزيز وتطوير القيادات الوطنية. المسؤولية المجتمعية كما استثمر البنك في المبادرات المجتمعية والأنشطة التطوعية والتدريب وبرامج التثقيف المالي. واستمر التركيز والاهتمام بالدور المجتمعي والمسؤولية المجتمعية من خلال التنوع في المجالات التي يحرص على دعمها بصورة واضحة، بالإضافة إلى مساهماته المختلفة والأعمال التطوعية والخيرية التي يرمي من خلالها إلى ترسيخ مبدأ ضرورة المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في مختلف مجالات الأعمال. وعلى صعيد تجربة العملاء، حقق «بوبيان» نتائج متميزة، حيث سجل 96 % على مؤشر رضا العملاء «Customer Satisfaction Index»، وحصل على تقييم بلغ 73 % في مؤشر مقياس «NPS» البحثي لقياس تجربة العملاء، وهي نسب تعكس قوة العلاقة التي بناها البنك مع عملائه واستمرار تقديره لتوقعاتهم واحتياجاته. ولتعزيز موقعه كمؤسسة مالية مسؤولة، واصل «بوبيان» تطوير جهوزيته للامتثال لمعايير «IFRS - S1» و«S2»، مع إطلاق إطار العمل للتمويل المستدام الذي يستهدف توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً ومجتمعياً مستداماً، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. دعم المشاريع الصغيرة واصل البنك خلال 2024 تعزيز دوره الرئيسي في دعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم خدمات وحلول متكاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي. وسعى البنك إلى تمكين رواد الأعمال من تحقيق النمو عبر تمويلات مرنة وخدمات مصرفية رقمية متطورة وبرامح استشارية تعزز من جاهزيتهم لسوق العمل. الاستدامة البيئية في مجال الحفاظ على البيئة، حقق البنك إعادة تدوير كامل للنفايات الورقية بنسبة 100%، مع تكثيف الجهود الخاصة بقياس وتخفيض النفايات وتقليلها وفق معايير منهجية. كما تمكن من تفادي 34.16 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة «GHG» ضمن خطواته الهادفة إلى تخفيض بصمة الانبعاثات الكربونية. واستمر البنك في دعمه للتحول نحو الطاقة النظيفة الحفاظ على البيئة من خلال إنشاء 22 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مقره الرئيسي، ما يوضح رؤية البنك التشجيعية على التوعية البيئية والالتزام بالاستدامة. جوائز مرموقة انعكست جهود البنك في حصوله على جوائز مرموقة مثل جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية الرقمية لقطاع الأعمال - الكويت» من مجلة يورومني العالمية، إلى جانب جائزة «أفضل منصة للمدفوعات الرقمية» لمنظومة الحلول المتكاملة لخدمات الدفع الرقمي لقطاع الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلة ميد العالمية.


الرأي
منذ 23 دقائق
- الرأي
السفير البدر: دول «الخليجي» حريصة على مواصلة نهج التعاون البناء
ترأس مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر، اليوم الثلاثاء، اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد). وقال السفير البدر لوكالة الأنباء الكويتية عقب اختتام أعمال الاجتماع إن هذا اللقاء يأتي في إطار التحضير لعقد الدورة الـ 165 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون المقرر استضافتها في دولة الكويت مطلع شهر سبتمبر المقبل. وأوضح أن مداولات الاجتماع شكلت فرصة مهمة للتشاور وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء إذ تم بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة المقبلة إلى جانب الاستحقاقات القادمة لدول المجلس في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. وأكد السفير البدر أن هذا الاجتماع يعكس حرص دول مجلس التعاون على مواصلة نهج التعاون البناء وحرص دولة الرئاسة على تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات ودعم مسيرة المجلس بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح الاستراتيجية للدول الأعضاء.


المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
نائبة بلجيكية تتهم إيران بالتخطيط لاختطافها
اتهمت النائبة البلجيكية والناشطة في مجال حقوق المرأة داريا صفائي، السلطات الإيرانية بالتخطيط لاختطافها، مشيرةً إلى أن أجهزة الأمن البلجيكية حذرتها من هذه الخطط. وقالت صفائي – المولودة في إيران – على منصة التواصل الاجتماعي إكس: 'اتصلت بي الشرطة والأجهزة الأمنية البلجيكية بشأن وضع مقلق يهدد سلامتي'، موضحة: 'تلقوا معلومات خطيرة تفيد بأن النظام الإسلامي في إيران يريد اختطافي ونقلي إلى طهران'. وأضافت النائبة عن حزب التحالف الفلمنكي القومي الجديد: 'يخططون للتنفيذ عبر تركيا، ونُصحت بقوة بعدم السفر إليها'. وأضافت صفائي في منشورها أنها تربط بين خطط الاختطاف ودعوتها لتصنيف فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي، حيث نجحت مؤخراً في تمرير قرار بهذا الشأن في البرلمان البلجيكي. وفي منشورات عبر حسابها على منصة 'إكس'، وجّهت صفائي رسالة مباشرة إلى النظام الإيراني، جاء فيها: 'أنتم اليوم في أضعف حالاتكم. أنا أقاتل من أجل غرب خالٍ من إرهابكم وجرائمكم، ومن أجل حليف حقيقي في المنطقة، وعالم لا مكان فيه لأفكاركم المتطرفة'. كما دعت إلى تغيير النظام الإيراني، مؤكدة 'سننتصر مهما كلّف الأمر'. وسبق أن اعتُقلت داريا صفائي في إيران عام 1999، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها. وتحدّثت عن تجربتها قائلة: 'أعرف تمامًا من أنتم، وأعلم أنكم تمارسون التعذيب والاغتصاب والقتل. كنت أُعامل كامرأة من الدرجة الثانية..'.