
بريطانيا و4 دول تفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش
أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد أصولهما وحظر سفر، على خلفية "سلوكهما خلال الحرب على قطاع غزة"، لتنضم بذلك إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا في الإجراءات العقابية، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.
وعلّق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، على القرار البريطاني قائلاً إنه "مثيرٌ للغضب".
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فقد قال خلال افتتاح مستوطنة "متسبيه زيف" بجبل الخليل: "سمعت الآن أن بريطانيا فرضت عقوبات علي بسبب عرقلتي لإقامة الدولة الفلسطينية"، معتبراً أن الرد المناسب هو "مواصلة البناء والاستيطان". اليوم 17:59
10 حزيران
كما أضاف سموتريتش: "ردّي اللفظي سيكون احتقار الكتاب الأبيض"، في إشارة إلى الوثائق البريطانية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
بدوره، قال بن غفير: "أزدري الكتاب الأبيض، لقد تجاوزنا فرعون وسنتجاوز جدار ستارمر. سأستمر في العمل من أجل إسرائيل وشعبها من دون خوف أو ترهيب".
والشهر الماضي، علقت لندن محادثاتها التجارية الحرة مع "إسرائيل" لاتباعها "سياسات فاضحة" في الضفة الغربية، وقطاع غزة، واستدعت سفيرها، وأعلنت عن فرض المزيد من العقوبات على مستوطني الضفة الغربية.
ودان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في السابق، تعليقات سموتريتش بشأن التطهير المحتمل وتدمير غزة ونقل سكانها إلى دول أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة وتعتبره انتصاراً سياسياً وأخلاقياً
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، قراراً يدعو إلى وقفٍ فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح الممرات الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات، مع إدانة استخدام التجويع كسلاح حرب. واعتبرت الحركة أنّ التصويت الكاسح في الجمعية العامة يمثّل "انتصاراً سياسياً وأخلاقياً لشعبنا الصامد"، مؤكدة أنه دليل على فشل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية في فرض روايتهما، وكشف سقوط مزاعم "الدفاع عن النفس" أمام ما وصفته بـ"المجازر وجرائم الإبادة الجماعية" التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة. اليوم 00:56 12 حزيران ورأت "حماس" أنّ هذا التصويت الأممي يشكّل رداً حاسماً على استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) قبل أيام في مجلس الأمن، وعلى ما وصفته بمحاولات الضغط داخل الجمعية العامة لإدانة الحركة والمقاومة الفلسطينية، معتبرة أن المجتمع الدولي وجّه رسالة واضحة برفضه للنهج الأميركي "المنحاز"، الذي يشرعن العدوان ويغطي جرائم الحرب الإسرائيلية. وفي بيانها، أكّدت "حماس" أن الموقف الأميركي بدا "بائساً ومعزولاً" أمام الإرادة الدولية التي اختارت الوقوف إلى جانب "الحق الفلسطيني" ورفض الحرب وسياسات التجويع الجماعي التي تطال المدنيين في قطاع غزة. ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية مُلزمة، تفضي إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار المفروض على غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بجرائمهم، وإنقاذ المدنيين من خطر المجاعة والموت المحقق. واليوم، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية 149 صوتاً لمصلحة القرار الإسباني بشأن وقف إطلاق النار في غزّة، بينما اعترضت 12 دولة على مشروع القرار فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت.


الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
تصعيد قبل جولة مسقط.. ما أهدافه؟
التحليلية | تصعيد قبل جولة مسقط.. ما أهدافه؟ العنوان الأول: دعوات للتظاهر في بيت جن بعد توغل إسرائيلي واعتقال عدد من السوريين. العنوان الثاني: الدعم السريع" تعلن السيطرة على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا. وثيقة اليوم: واشنطن تراجع اتفاقية "أوكوس" للغواصات.. ما الأسباب؟ قضية اليوم: طهران تنشر وثائق سرية إسرائيلية تكشف تعاون غروسي مع "إسرائيل".. ماذا تضمنت؟


الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة
أفاد مراسل الميادين، بأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأكثرية 149 صوتاً لمصلحة القرار الإسباني بشأن وقف إطلاق النار في غزّة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى. وقال مراسلنا إنّ "12 دولة اعترضت على مشروع القرار فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت". وأكد السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، أنّ المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني. وشدد هرنانديس على "ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل"، وفق تعبيره. ويأتي هذا التصويت بعد أن استخدمت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، بدعوى أنّه "يعرقل جهود الوساطة" التي تقودها واشنطن. وقد صوتت 14 دولة في المجلس لصالح مشروع القرار الذي تضمن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات دون عوائق. ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، و"إسرائيل"، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ. وأكّد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات. 12 حزيران 12 حزيران وفي حين أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونياً، فإنّها تعكس المزاج الدولي العام. وضمّ القرار الذي جرى التصويت عليه في الجمعية العامة مجموعة من البنود، أبرزها: مطالبة "إسرائيل" بإنهاء الحصار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات ورفض المنع غير القانوني لها. وإدانة استخدام التجويع سلاحاً والحرمان غير المشروع من المساعدات، أيضاً، طالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة. كذلك، تضمن المطالبة بوقف إطلاق نار فوري غير مشروط ودائم تلتزم به جميع الأطراف، وضرورة المساءلة لضمان احترام "إسرائيل" التزاماتها بموجب القانون. كما يدعو للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وإعادة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الرغم من الدعم الدولي الواسع لهذا النص، إلا أن "إسرائيل" عبرت عن رفضها الشديد، إذ وصف مندوبها لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مشروع القرار بأنه "نص معيب ومجحف للغاية"، متهماً مقدّميه بـ "الكذب والافتراء"، ومحذّراً من أنه يقوّض مفاوضات إطلاق الأسرى. في موقف متماهٍ مع الموقف الإسرائيلي، حثّت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عدم التصويت لصالح القرار أو عدم المشاركة في الجلسة، بحسب مذكرة اطّلعت عليها وكالة "رويترز". وورد في المذكرة الأميركية أنّ الدول التي "تتخذ مواقف معادية لإسرائيل عقب مؤتمر الأمم المتحدة المقبل، قد تُعدّ مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، وتواجه عواقب دبلوماسية". ويأتي تصويت الجمعية العامة قُبيل انعقاد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، يهدف إلى إعطاء دفعة للجهود الدولية تجاه حلّ الدولتين بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، وهي المبادرة التي لا تزال تُواجه عراقيل أميركية وإسرائيلية. وعلى الرغم من اعتماد الجمعية العامة في مرات سابقة قرارات تدعو إلى وقف القتال، فإنّ هذه الدعوات قُوبلت بالتجاهل من قبل سلطات الاحتلال. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعت الجمعية إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، بدعم 120 دولة. وبعدها، في كانون الأول/ديسمبر، صوّتت 153 دولة للمطالبة بوقف إنساني لإطلاق النار، بينما ارتفع العدد إلى 158 دولة في تصويت لاحق خلال الشهر ذاته، ومع ذلك لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.