مسؤولون: توسيع حرب غزة يفرض أعباء مالية جديدة على الإسرائيليين
تل أبيب - وكالات: حذر مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية من أن تصاعد الحرب في قطاع غزة وتعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين قد يفرضان أعباءً مالية جديدة على الإسرائيليين، مشيرين إلى ارتفاع كلفة استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اول من أمس، عن مسؤولين بالمالية لم تكشف هوياتهم، قولهم إنه مع احتمال أن تتجاوز كلفة العودة إلى الحرب في غزة 15.4 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار)، فإن تخفيضات كبيرة في موازنة جميع الوزارات الحكومية قد تكون ضرورية، ما يؤثر بشدة على الخدمات العامة، في حين يدرس مسؤولو المالية فرض ضرائب جديدة غير مدرجة بميزانية 2024، في تحدٍّ للمواقف السابقة لقادة المالية والضرائب.
وحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن الكلفة التشغيلية اليومية انخفضت مؤخرًا إلى حوالي 22 مليون دولار بسبب محدودية انتشار جنود الاحتياط، وقد ترتفع إلى أكثر من 70 مليون دولار إذا تمت تعبئة فرق احتياطية متعددة ونشرها في جميع أنحاء غزة.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول كبير في وزارة المالية، قوله "لا تناقش الحكومة الخسائر المالية، بل أهداف العملية وهزيمة حماس بصورة مراوغة، الأمر الذي لم يتحقق منذ 19 شهرًا".
وأضاف "ستكون تكلفة تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة باهظة، وستضر حتمًا بالنمو الاقتصادي".
وحذّر مسؤول اقتصادي من أن الهجوم المتجدد قد يُنذر بمزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني، بعد 3 تخفيضات كبيرة في وقت سابق من هذا العام.
ووفق الصحيفة، ثمة مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقًا لتسريح ما بين 30 ألفًا و50 ألف جندي احتياطي من سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي.
ولتغطية التكاليف الإضافية، قد يرتفع عجز الموازنة الإسرائيلية من 4.9% إلى 5.1% على الأقل، ما يتطلب خفضًا بنسبة 3.5% في موازنات المشتريات الحكومية.
ورفضت لجنة المالية في الكنيست حتى الآن الموافقة على مقترحات ضريبية جديدة صاغتها سلطة الضرائب، على الرغم من الحاجة الملحة لها، ويقول مسؤولو المالية إن على الحكومة الضغط على رئيس اللجنة موشيه غافني، للموافقة على حزمة يتوقع أن تُدرّ ما لا يقل عن 830 مليون دولار.
وتستهدف هذه الخطة صناديق السوق السوداء، وقطاع العقارات، والضرائب البيئية، وتطبيقًا أكثر صرامة لقوانين الضرائب.
ويُعاد الآن الدفع بالتدابير التي عرقلها غافني من جديد، وتشمل الإبلاغ الإلزامي عن جميع إيرادات الإيجار، والشفافية الكاملة من منصات مثل "إير بي إن بي"، وقيودًا على المعاملات النقدية بالمؤسسات المالية، وتغييرات في قواعد الضرائب للشركات التابعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
ارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 23% في آذار
رام الله- معا- أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نُشرت اليوم الأربعاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 491.5 مليون دولار أميركي وارتفعت بنسبة 23% خلال شهر آذار 2025، مقارنة بالشهر المناظر له عام 2024. وبحسب نتائج المسح، سجلت الصادرات السلعية ارتفاعا خلال شهر آذار من عام 2025 بنسبة 5% مقارنة مع شهر آذار من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 129.1 مليون دولار أمريكي. وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2025 بنسبة 10% مقارنة مع شهر آذار من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من العام الحالي، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 30% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي. وأشار البيان، إلى ارتفاع الواردات خلال شهر آذار من العام الجاري بنسبة 19% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 620.6 مليون دولار أمريكي. كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار بنسبة 10% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي، وشكلت الواردات من إسرائيل 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من هذا العام، وارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 32% مقارنة مع شهر آذار من العام المنصرم.
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
خفض التصنيف الائتماني لأميركا يربك الأسواق، ومخاوف من أزمة عالمية
واشنطن - وكالات: شهدت سوق السندات الأميركية تقلبات لافتة خلال الايام القليلة الماضية، بعد أن دفع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز" المستثمرين إلى بيع واسع النطاق، قبل أن يتدخل المشترون لاقتناص الفرص، ما خفف من حدة التراجع. وأول من أمس، انخفض عائد السندات لثلاثين عاماً بنقطتين أساس ليصل إلى 4.9%، بعد أن ارتفع سابقاً بتسع نقاط أساس ليصل إلى 5.03%، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2023. وانخفضت عوائد جميع آجال الاستحقاق بشكل طفيف بعد أن محو الزيادات السابقة. وظل الدولار ضعيفاً مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة، بعد أن ارتفع اليورو بأكثر من 1% ليصل إلى 1.1288 دولار. أعلنت "موديز"، الجمعة الماضي، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتُصبح آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تُزيل التصنيف الممتاز عن الاقتصاد الأميركي، بعد "ستاندرد آند بورز" في 2011 و"فيتش" في 2023. وبررت "موديز" قرارها بتفاقم العجز المالي الأميركي، محملة المسؤولية للإدارات المتعاقبة والكونغرس، في ظل غياب مؤشرات على تحسن الوضع المالي. ولم تقتصر تداعيات خفض التصنيف على الولايات المتحدة فقط، بل امتدت إلى الأسواق العالمية. فقد ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وسط مخاوف من تصاعد الإنفاق الحكومي عالمياً. وفي اليابان، صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أن الوضع المالي لبلاده "أسوأ من اليونان"، في إشارة إلى عمق الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "ميزوهو" الدولية، جوردان روتشستر: "لن أبالغ في التأكيد على أهمية هذا التخفيض، ولكنه يضيف إلى موضوع "إزالة الدولرة" الذي كان قائماً بالفعل". وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بما يصل إلى سبع نقاط أساس إلى 3.11%، بينما سجلت أسعار الفائدة المماثلة على الديون الإيطالية والفرنسية والبريطانية زيادات أيضاً. وفي الولايات المتحدة، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنقطتين أساسيتين لتصل إلى 4.46% بعد أن ارتفعت سابقاً إلى 4.56%، الجمعة. بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يصل الدين الأميركي إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مع عجز سنوي يقترب من 2 تريليون دولار، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي. وتتوقع "موديز" أن يتسع العجز إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، مدفوعاً بارتفاع مدفوعات الفائدة، وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية، وضعف الإيرادات. ورغم الضجة، يرى بعض المحللين أن تأثير الخفض سيكون محدوداً. وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس": "نعتبر هذا الخفض مخاطرة معنوية أكثر من كونه تحولاً جوهرياً في الأسواق"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ". كما أشار ألفونسو بيكاتيلو، من Palinuro Capital، إلى أن السندات الأميركية ستظل مقبولة لدى البنوك وصناديق التقاعد، لأن التصنيفات بين AAA وAA- تُعامل بنفس الطريقة في معايير بازل. وزاد الوضع تعقيداً بعد أن مررت لجنة رئيسية في مجلس النواب الأميركي حزمة إنفاق ضخمة مدعومة من الجمهوريين، تتضمن تخفيضات سريعة في برنامج "ميديكيد" الصحي، ما أثار قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية. بينما أبلغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المشرّعين في وقت سابق من هذا الشهر أن قدرة وزارته على استخدام مناورات محاسبية خاصة للبقاء ضمن حدود الدين الفيدرالي قد تُستنفد في آب. ومع ذلك، قلّل من شأن المخاوف الأخيرة بشأن الدين الحكومي، وقال إن موديز "مؤشر متأخر". ويرى بعض الاستراتيجيين، مثل سيمون فلينت من "بلومبرغ"، أن الخطر الحقيقي يكمن في إعادة تسعير مفاجئة وغير خطية لسوق السندات الأميركية، خاصة في ظل تآكل المعايير المؤسسية واستمرار الانزلاق المالي. وتراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار بنسبة 0.7%، وسط حديث متجدد عن تسارع اتجاه "إزالة الدولرة"، خاصة مع استمرار المخاوف من العجز المالي الأميركي، وتزايد التوجه نحو تنويع الاحتياطيات العالمية. وحذر الملياردير راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس"، من أن انخفاض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يُقلل من شأن التهديد الذي تواجهه سندات الخزانة الأميركية، قائلاً إن وكالة الائتمان لا تأخذ في الاعتبار خطر قيام الحكومة الفيدرالية بمجرد طباعة النقود لسداد ديونها. كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، من أن الأسواق متراخية للغاية بشأن الرسوم الجمركية، ويتوقع انهيار نمو أرباح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مع سحب الشركات لرؤوس أموالها أو خفضها لتوقعاتها وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
"عمومية" الإسلامي العربي تعقد اجتماعها السنوي
رام الله – "الأيام": عقدت الجمعية العمومية للبنك الإسلامي العربي اجتماعها السنوي العادي التاسع والعشرين، أمس، في مقر إدارته العامة في حي الماصيون برام الله. وفي كلمته إلى المساهمين قال رئيس مجلس الإدارة رشدي الغلاييني، إن البنك الإسلامي العربي واصل أداءه بثبات ومرونة، محققًا نتائج إيجابية تعكس قوته المؤسسية ومتانة وضعه المالي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأضاف إن صافي أرباح البنك بعد الضريبة والمخصصات، بلغ حوالي 1.121 مليون دولار، حيث قام البنك بقيد المخصصات الوافية والمتحفظة نظرا للظروف الراهنة الصعبة، فيما تجاوزت الموجودات 1.7 مليار دولار، وودائع العملاء 1.4 مليار دولار، فيما بلغت قيمة التمويلات المباشرة حوالي 1.1 مليار دولار. واعتبر أن "هذه المؤشرات المالية هي ثمرة نهج حذر ومهني اعتمد سياسة تحوط فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة". وأضاف الغلاييني، إن البنك ملتزم برؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، من خلال المضي قدمًا بالتوسع في الحلول المصرفية الرقمية، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، وتبني تقنيات حديثة تعزز الكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة وتوسيع الشراكات مع الأطراف والمؤسسات ذات العلاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام فئات المجتمع المختلفة. من جهته، أكد مدير عام البنك، هاني ناصر، أن البنك واصل تعزيز مكانته السوقية، حيث بلغت حصته في التمويلات المباشرة نحو 9.3%، على جانب ودائع العملاء 7.6%، وعلى صعيد الموجودات حوالي 7%، ما يعكس الثقة المستمرة من قبل العملاء والشركاء. وأشار ناصر إلى أن البنك قدّم خلال العام مجموعة من الخدمات البنكية الرقمية والتمويلية التي صُممت لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، مثل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتوسيع شبكة القنوات الإلكترونية، وإطلاق خدمات الدفع الفوري والتحويلات السريعة، إلى جانب البرامج التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يعزز من قدرته التنافسية في القطاع المصرفي الفلسطيني ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى مختلف فئات المجتمع. وأضاف بأن البنك يضع العملاء في صلب أولوياته، عبر تطوير تجربة مصرفية متكاملة وآمنة، تدعم التحول نحو مجتمع رقمي أقل اعتمادًا على النقد، وترسخ ثقافة الادخار والاستخدام المسؤول للخدمات المالية. وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة لعام 2024، وانتخبت مجلس إدارة جديداً.
