ماذا لو سقطت أوكرانيا؟.. تقرير لـ"The Guardian" يُجيب
بحسب الصحيفة، "إن الإجابة على هذا السؤال هي أن انهيار أوكرانيا، إن حدث، سيُمثّل فشلاً استراتيجياً غربياً ذريعاً يُضاهي أو يفوق كوارث أفغانستان والعراق. إن التداعيات السلبية على أوروبا وبريطانيا والحلف الأطلسي والقانون الدولي مُرعبة حقاً. هذا التفكير وحده كفيلٌ بتحفيز العقول. بات واضحًا منذ أواخر عام 2023، عندما تعثر هجومها المضاد، أن أوكرانيا لا تنتصر. وطوال معظم هذا العام، تقدمت القوات الروسية بثبات في دونيتسك وغيرها من معاقل القتال في شرق البلاد، بغض النظر عن التكلفة. واليوم، رغم عدم تحقيق روسيا أي تقدم يُذكر، إلا أن الحرب أصبحت بالنسبة لمدافعي أوكرانيا المحاصرين، صراعًا وجوديًا يوميًا ومن المذهل حقًا أن يتمكنوا من الاستمرار".
وتابعت الصحيفة، "إلى أي مدى ستصمد أوكرانيا في ساحة المعركة، وفي الجو، وعلى الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، موضع شك كبير. فهي تعاني من نقص في القوى البشرية والذخيرة والصواريخ الاعتراضية، ومع ذلك، لا يزال بإمكانها الرد بقوة. كان احتلالها لمنطقة كورسك الروسية، وتدميرها الشهر الماضي لقاذفات استراتيجية متمركزة في عمق روسيا، أمرًا لافتًا للنظر. لكن هذه النجاحات المؤقتة لا تُغيّر الاختلال الأساسي في توازن القوى أو الاتجاه العام للمسار. كذلك، تعاني أوكرانيا بشكل متزايد من نقصٍ في الأصدقاء الموثوق بهم، وربما كان هذا هو الحال دائمًا. وشكّل بوتين "تحالف الراغبين" الخاص به، المؤلف من الصين وإيران وكوريا الشمالية ودول أخرى، لدعم آلته الحربية. أما النسخة الغربية من هذا التحالف، بقيادة بريطانيا وفرنسا، ففي حالة من الغموض".
وأضافت الصحيفة، "في كلمة ألقاها في لندن الأسبوع الماضي، قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ، كير ستارمر، بتجديد تعهدات مألوفة بالدعم غير المبتكر. هذا سهل، أما المساعدة العسكرية الفعالة أصعب. مثل الدول الأوروبية الأخرى، تفتقر المملكة المتحدة وفرنسا إلى الأسلحة المتقدمة والعتاد، بكميات مطلوبة، بحيث يمكن للولايات المتحدة فقط توفيرها. وفي محاولة لسدّ الفجوة، اقترح فريدريش ميرز، المستشار الألماني، شراء بطاريات باتريوت أميركية وإهدائها لكييف. ومع ذلك، وكما فعل الاتحاد الأوروبي ككل ومؤتمر قمة الناتو الشهر الماضي، فإن أولوية ميرز هي الدفاع الوطني عن النفس".
وبحسب الصحيفة، "لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُشكّل أكبر صداع دبلوماسي لكييف. فقد رفضت موسكو خطته غير المتوازنة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورُفضت صفقاته التجارية الأميركية الروسية. وبعد أشهر من التشهير برئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، والتملق لبوتين، خلص الرئيس الأميركي إلى أن الزعيم الروسي لا يُمكن تصديقه. ويقول ترامب الآن إنه سيستأنف إمدادات الأسلحة الدفاعية المحدودة إلى كييف، وقد يدعم فرض عقوبات إضافية. لكن الأمر لا يتعلق بالسياسة أو المبادئ، فكلمة مجاملة واحدة من بوتين قد تُغير رأيه في لمح البصر. مع ترامب أو من دونه، قد يتخذ حلف الناتو موقفًا أكثر صرامةً بفرض مناطق حظر جوي فوق أوكرانيا غير المحتلة، واستهداف الصواريخ والطائرات المسيّرة المقبلة. الموقف العسكري واضحٌ تمامًا، والحُجة القانونية والإنسانية لا تقبل الجدل".
وتابعت الصحيفة، "يبدو أن هناك نتيجتين محتملتين: حربٌ متوقفةٌ إلى الأبد، أو انهيار أوكرانيا. إن هزيمة أوكرانيا، وتسويةٌ بشروط بوتين المهيمنة، ستكونان هزيمةً للغرب ككل. بالنسبة للروس أيضًا، لن يُشكل أيٌّ من النتيجتين نصرًا دائمًا. هناك حاجة إلى جهود أكبر لإقناع السياسيين والجمهور الروسي بأن هذه الحرب، التي كلفت بلادهم الكثير من الأرواح والأموال، يمكن إنهاؤها عبر التفاوض، وأن المخاوف الأمنية المشروعة ستُعالج، وأن البدائل أسوأ بكثير. لكن أولاً يجب إسقاط بوتين، وليس أوكرانيا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 31 دقائق
- التحري
واشنطن تتفق مع حلفائها على اعطاء مهلة لايران
ذكر موقع 'أكسيوس'، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في اتصال هاتفي يوم الاثنين على تحديد نهاية آب موعداً نهائياً لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي. وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل 'آلية الزناد' التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد قال يوم الاثنين إن الدول الأوروبية قد تستأنف فرض العقوبات على إيران، التي تم رفعها قبل 10 سنوات، إذا لم تتلق ضمانات كافية من طهران بأنها تعتزم الالتزام بشروط الاتفاق بشأن برنامجها النووي. وقال بارو عقب وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: 'تتمتع فرنسا وشركاؤها بالحق الكامل في فرض الحظر على المستوى العالمي مجدداً على امدادات الأسلحة والخدمات المصرفية وإمدادات المعدات للقطاع النووي والذي تم رفعه منذ 10 سنوات، سنقوم بذلك قبل نهاية شهر آب على أبعد تقدير، إذا لم تكن هناك التزامات حازمة وملموسة وقابلة للتحقق من الجانب الإيراني'.
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
ثلاثة أسئلة محورية بعد تسريب بيانات أفغانية أشعل عملية إجلاء سرية غير مسبوقة
EPA مرّت أكثر من ثلاث سنوات على تسريب أحد المسؤولين البريطانيين، عن طريق الخطأ، مجموعة بيانات تحتوي على أسماء وتفاصيل الاتصال لآلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار من انتقام محتمل لحركة طالبان. وفي أبريل 2024، بدأت الحكومة البريطانية بنقل بعض هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة، لكن هذه المعلومات لم تُكشف إلا الآن، بعد اتخاذ إجراءات استثنائية للتكتم على التسريب والاستجابة التي تلته. ومع اتضاح الصورة الكاملة أخيراً أمام الرأي العام، لا تزال هناك تساؤلات جوهرية تفرض نفسها على أجهزة الأمن البريطانية. ماذا يمكننا أن نفعل بشأن خطر التسريبات؟ لقد حدث ذلك من قبل، ولا شك أنه سيحدث مجدداً. يكفي أن نتذكر ويكيليكس، وإدوارد سنودن، وجميع الهجمات السيبرانية وعمليات الفدية التي تتعرض لها الشركات بشكل شبه يومي. تسريبات البيانات ليست بالأمر الجديد، لكن في بعض الأحيان — وربما يكون هذا أحد تلك الحالات — يمكن أن تكون خطيرة إلى حد تهديد الأرواح. الكشف عن هذه المعلومات شكّل صدمة حقيقية لمئات، وربما آلاف الأفغان الذين يخشون انتقام طالبان. أما أولئك الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا سراً، فربما لن يكون بمقدورهم العودة إلى وطنهم أبداً طالما أن طالبان لا تزال في الحكم. أما بالنسبة لنحو 600 من الجنود السابقين في الحكومة الأفغانية، وما يُقدّر بنحو 1,800 من أفراد أسرهم الذين لا يزالون داخل أفغانستان، فإن هذه الأخبار تعني أنهم سيبقون في حالة من القلق والترقب حتى تفي المملكة المتحدة بوعدها بإخراجهم بأمان. ومن المهم الإشارة إلى أن ما حدث لم يكن نتيجة هجوم إلكتروني متعمد أو معقّد نفذته مجموعة قرصنة مدعومة من دولة. بل نشأ كل ذلك عن خطأ غير مقصود ارتكبه فرد واحد فقط من موظفي وزارة الدفاع البريطانية. ماذا يقول ذلك عن المسؤولية الأخلاقية لبريطانيا؟ شاركت القوات البريطانية في العمليات العسكرية بأفغانستان إلى جانب حلفائها من الولايات المتحدة وحلف الناتو على مدى ما يقرب من عشرين عاماً، من أكتوبر/تشرين الأول 2001 حتى أغسطس 2021. وخلال تلك الفترة، اعتمدت بشكل كبير على حلفائها من الحكومة الأفغانية، مستفيدة من معرفتهم المحلية وخبراتهم الميدانية. وكان التعاون مع القوات الخاصة البريطانية (SF) من أكثر الجوانب حساسية، حيث كانت طالبان تضمر عداءً خاصاً لأفراد تلك الوحدات. وعندما سقطت كابول وبقية مناطق أفغانستان في قبضة طالبان خلال صيف 2021، أدركت بريطانيا أن عناصر القوات الخاصة الأفغانية السابقين وعائلاتهم يمثلون أولوية قصوى في جهود الإجلاء وتأمين الحماية. لكن الآلاف من الأفغان الآخرين خاطروا كذلك بحياتهم للعمل إلى جانب البريطانيين على مدى عقدين من الزمن. بعضهم فعل ذلك بدافع وطني، إيماناً بأنهم يسهمون في بناء مستقبل أفضل لأفغانستان. وآخرون فعلوه لأسباب مادية، أو لأنهم وثقوا في بريطانيا لحماية حياتهم وبياناتهم الشخصية. لكن تسريباً كهذا يهدد اليوم بنسف الثقة في أي وعود مستقبلية من مسؤول بريطاني يقول: 'ثق بنا، بياناتك في أمان'. هل كان هناك تستر؟ عندما تم اكتشاف 'تسريب البيانات غير المصرح به' أخيراً، بعد مرور 18 شهراً كاملة على وقوعه، لجأت الحكومة البريطانية إلى استصدار ما يُعرف بـ'أمر منع فائق'، يمنع وسائل الإعلام من نشر أي تفاصيل متعلقة بالقضية. هذا النوع من الأوامر القضائية شديد التقييد، إلى درجة أنه يمنع حتى الإشارة إلى وجود أمر المنع نفسه. وقد رُفع هذا الإجراء مؤخراً فقط، بعد مراجعة مستقلة. ورغم أن هناك حجة منطقية تقول إن هذا الإجراء كان ضرورياً لحماية أرواح المتضررين من التسريب، إلا أن تساؤلات بدأت تُطرح الآن حول ما إذا كان الهدف من الأمر، الذي تقدمت بطلبه الحكومة المحافظة السابقة، سياسياً أيضاً. القاضي في المحكمة العليا، السيد القاضي تشامبرلين، الذي قرر رفع الأمر، قال إن 'الأثر الفعلي لهذا الإجراء كان تعطيل الآليات الطبيعية للمساءلة التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية'.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
تفاؤل بشأن جهود مصر وقطر لحل الخلافات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
كشفت وسائل إعلام عن تفاؤل متزايد بإحراز تقدم في الجهود المصرية القطرية المشتركة لحل الخلافات المتعلقة بالبنود الأربعة الأساسية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات تجري بإشراف مباشر من رئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وبالتنسيق مع المبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة، وتسير بوتيرة متسارعة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. في المقابل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف على القطاع، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في إطار ما وصفته بـ"مخطط الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع الممنهج للفلسطينيين". وبحسب آخر الإحصاءات، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم 58,573 شهيدًا، إضافة إلى 139,607 إصابة. أما من تاريخ 18 مارس 2025 وحتى الآن، فقد بلغ عدد الشهداء 7,750 شهيدا، وعدد المصابين 27,566 إصابة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد شهداء "لقمة العيش" الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7 شهداء وأكثر من 30 مصابًا، ما يرفع حصيلة هذه الفئة إلى 851 شهيدًا و5,634 إصابة منذ بدء العدوان. وفي تطور آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الطفل محمد حسين حجازي (7 أعوام) وإصابة عدد آخر بجروح، جراء إطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيام النازحين في منطقة أصداء غرب خان يونس. وفي السياق الدولي، صرح جوزيب بوريل، المسؤول السابق عن السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بأن مجلس الاتحاد الأوروبي فشل في اتخاذ قرار بشأن انتهاكات "إسرائيل" لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة. وأضاف: "هذا الفشل هو قرار بحد ذاته؛ أوروبا اختارت عدم معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب، وتسمح بمواصلة إبادة غزة بلا رادع".
