المصادقة على ملفات 10 مؤسسات للانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار

صادقت لجنة التسيير المكلفة بالبتّ في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على 10 ملفات لمؤسسات.
وتنشط هذه المؤسسات في قطاعات مختلفة منها 5 مؤسسات في إطار مشاريع توسعة و5 مؤسسات في طور الإحداث من بينها مؤسسة متخصصة في إنتاج الورق المستخرج من الحجر، وفق بلاغ صادر، الاثنين، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 280 موطن شغل، وتقدّر القيمة الجميلة للقروض موضوع الامتياز حوالي 13 مليون دينار.
وقد تلقت مصالح الوزارة منذ إحداث اللجنة في جوان 2019، ما يعادل 229 ملفا من طرف المؤسسات البنكية تمت المصادقة، سابقا، على اسناد الامتياز لفائدة 150 منها تشغل حوالي 8200 عاملا وقد بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة هذه المؤسسات حوالي 205 مليون دينار.
يذكر ان تكفل الدولة بين النسبة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة تمّ إقراره في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى نهاية سنة 2024، والتي لا يتجاوز هامش الربح الموظف من طرف البنوك والمؤسسات المالية نسبة 5ر3 بالمائة.
كما يشمل عمليات الإيجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدّات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعلى المستوى الجهوي، تحتل ولاية صفاقس المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات طبقا للملفات الواردة وذلك بنسبة 30 بالمائة.
وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأسته وزيرة الصناعة فاطمة شيبوب الثابت، المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كمال الهنداوي، وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وعن البنك المركزي التونسي والقطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 25 دقائق

• تونسكوب

في ظل ارتفاع الأسعار: المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو للمقاطعة وتطالب بتحديد سقف لأسعار الأضاحي

مع اقتراب عيد الأضحى 2025، عبّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"الانفلات الخطير في أسعار الأضاحي واللحوم"، رغم التخفيض المسجل في كلفة الإنتاج. سوق مضطربة واحتكار ممنهج وفي بيان لها، استنكرت المنظمة المضاربات والاحتكار من قبل بعض تجار التفصيل، محذّرة من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية للمواطن التونسي ، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. توصيات وتحذيرات للمستهلكين وجّهت المنظمة جملة من التوصيات الهامة للمستهلكين والسلطات، أبرزها: 1.الشراء فقط من المسالك المنظمة دعت المنظمة المواطنين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية ، والاقتصار على الفضاءات التي تخضع للرقابة، والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان والمقدر بـ 21.900 دينار للكلغ. 2.الحذر من الوسطاء والمضاربين نبّهت إلى خطورة التعامل مع الوسطاء الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك، معتبرة أن ذلك يُغذي مناخ الفساد الاقتصادي. 3.تحديد سقف سعري للحوم الضأن طالبت المنظمة وزارة التجارة بتنظيم السوق من خلال تحديد سعر أقصى للحوم الضأن لا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ ، في حين بلغ السعر حاليًا في بعض المناطق أكثر من 55 دينارًا ، وهو ما اعتبرته خرقًا صارخًا للعدالة الاقتصادية. 4.الدعوة إلى حملة مقاطعة أطلقت المنظمة نداءً إلى المستهلكين من أجل مقاطعة كل من يتجاوز الأسعار المرجعية ، سواء لبيع الأضاحي أو اللحوم، مؤكدة أن هذه المقاطعة تمثل وسيلة ضغط حضارية لتعديل الأسعار والتصدي للممارسات غير القانونية. 5.الإبلاغ عن التجاوزات حثّت المنظمة المواطنين على التبليغ الفوري عن أي خروقات عبر قنواتها الرسمية، متعهدة بمتابعة جميع البلاغات ونشر تقارير دورية حول مدى الالتزام بالقواعد. ختامًا: دعوة للتحرك العاجل جدّدت المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق المستهلك ، داعية السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لإنفاذ القانون وضمان العدالة في الأسعار، خاصة في ظل تدهور المقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

منذ 2 ساعات

تقلص الموجودات الصافية من العملة الاجنبية وكلفة يوم توريد ترتفع

بيوم واحد عن اليوم السبق وب 7 ايام توريد مقارنة باليوم نفسه من العام الفارط حيث بلغ حجم الاحتياطي من العملة الصعبة يوم 28 ماي 2025 نحو 22.472 مليار دينار اي ما يعادل 97 يوم توريد مقابل 22.721 مليار دينار اي ما يعادل 104 يوم توريد. وارتفعت قيمة يوم توريد واحد من 218 مليون دينار العام الفارط الى 231 مليون دينار هذا العام.

تونسكوب

منذ 13 ساعات

• تونسكوب

منظمة إرشاد المستهلك: ''عائلات تونسية ما صيفتش من 5 سنين بسبب غلاء الأسعار''

صرّح لطفي الرياحي ، رئيس منظمة إرشاد المستهلك ، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، بأن آلاف العائلات التونسية لم تتمكّن من قضاء عطلة صيفية طيلة السنوات الخمس الأخيرة، والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع أسعار السياحة الداخلية وتدهور القدرة الشرائية. ما تكلفة عطلة صيفية لعائلة تونسية في نزل؟ حسب الرياحي: نزل 3 نجوم: تتجاوز التكلفة 2000 دينار لعائلة مكونة من 4 أفراد ولمدة 5 أيام. نزل 5 نجوم: تصل التكلفة إلى 6000 دينار لنفس العائلة ونفس المدة. وصف هذه الأسعار بأنها "مُشطّة"، أي مرتفعة جداً وغير معقولة مقارنة بمقدرة المواطن التونسي. هل توجد خيارات بديلة للعائلات ذات الدخل المحدود؟ نعم، فبعض العائلات الشعبية تلجأ لقضاء عطلتها في أماكن قريبة مثل الضاحية الشمالية أو الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، لكن حتى هناك: الكلفة اليومية تتراوح بين 150 و200 دينار. ما الحلول المقترحة لتخفيف عبء المصاريف؟ دعا لطفي الرياحي إلى: السبب الأساسي يعود إلى: ارتفاع الأسعار في القطاع السياحي. تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.