Tunisie Telegraph المجلس الرئاسي في ليبيا يجمد جميع قرارات الدبيبة

أعلن ما يسمى «تيار بالتريس الشبابي»، مساء الأربعاء، بدء «العصيان في شوارع وأزقة طرابلس»، في ضوء الضغط لإنهاء التوترات الأمنية والاشتباكات بالعاصمة.
وقال التيار، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «ممتلكات الدولة هي ملك للشعب والشباب»، لافتا إلى أن «أي عملية حرق أو تكسير لممتلكات الدولة هو اختراق من قبل أطراف تتبع الحكومات التنفيذية أو المجالس التشريعية التي تراهن على التمديد».
وهذا المساء أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارًا بتجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة».
جاء ذلك في قرار لرئيس المجلس الرئاسي برقم 2 لسنة 2025، يوقف بموجبه إطلاق النار وقفاً شاملاً في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فوراً دون قيد أو شرط، على أن «تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك».
وتجددت الاشتباكات المسلحة صباح الأربعاء جنوب العاصمة طرابلس بين «قوة الردع» التابعة للمجلس الرئاسي واللواء «444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مخلفة خسائر بشرية ومادية، قبل أن تبدأ هدنة أتاحت للجهات الصحية الانتشار في أنحاء المدينة.
ونصت المادة الثالثة من قرار المنفي على تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، وعضوية معاون رئيس الأركان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس أركان القوات البرية، بشأن الأحداث ابتدأ من يوم الاثنين الماضي، وما رتبته من أضرار بالملكية العامة والخاصة، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها إلى «القائد الأعلى للجيش الليبي»، رئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.
كما أشار القرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.
وكان الدبيبة قدر أصدر قررا رقم 232 بحل «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وهو القرار الذي رفضه الجهاز، حسب مصادر اعلامية ليبية .
كما قرر الدبيبة في قرار آخر رقم (335) لسنة 2025 إلغاء الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.
وفي قرار ثالث أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، تكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي، خلفًا للواء لطفي الحراري.
وفي تصريح أمس الثلاثاء، قال الدبيبة «لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط»، وذلك في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس الإثنين عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، قائد ما كان يُسمى «جهاز دعم الاستقرار».
عاد هذا التوتر بعد أحداث دامية شهدتها منطقة أبوسليم ومناطق أخرى في العاصمة، أول أمس الإثنين، في أعقاب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، قائد ما كان يسمى «جهاز دعم الاستقرار»، وهو قوة من أكبر الميليشيات المسلحة في طرابلس، وذلك في عملية تصفية وُصِفت بـ«الأمنية المعقدة» داخل معسكر التكبالي، مقر اللواء «444 قتال».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 4 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph بريطانيا إحتضنت أمواله وإيطاليا رفضت تسليمه : من هو أسامة نجيم المطلوب لدى الجنائية الدولية

كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي أصدر مذكرة إعتقال ضد نتانياهو و وزير حربه غالات وقع إيقافه عن العمل و توجيه تهمة التحرش بموظفة تعمل لدى المحكمة …في نفس الوقت تقوم بريطانيا بلده الأصلي بتجميد كافة حساباته البنكية و غلق كافة حساباته الشخصية على غرار فايسبوك و تويتر و أنستاغرام و غيره وكريم خان هو نفسه الذي طلب الأسبوع الماضي من النائب العام الليبي الصديق الصور إلى توقيف أسامة نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يمثل أمامها، بناء على الجرائم المدعى بارتكابها»، مؤكدا أن لدى المحكمة تقارير بشأن جرائم ارتكبت خلال الاحتجاز، وتقارير من منظمات المجتمع المدني يجرى دراستها وتقييمها. إن المحكمة طلبت من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة في بريطانيا تجميد ممتلكات 'أسامة نجيم' البالغة نحو 12 مليون إسترليني! و12 مليون إسترليني تعتبر ثروة هائلة لشخص موظف في الشرطة القضائية! وتصوروا أن هذه ثروته في بريطانيا فقط، والأغرب من ذلك أن بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس ولا الميلشيات سمحت له بمراكمة هذا المبلغ وهم يعلمون من هو أسامة نجيم وهم يقرؤون ليل نهار تقارير منظمة العفو الدولية حول جرائمه الكثيرة. وليس بريطانيا وحدها من حمى أسامة نجيم ففي جانفي الماضي أعلنت منظمة العفو الدولية: أن السلطات الإيطالية أفرجت عن آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد أن اعتقلته بناءً على مذكرة توقيف سرية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بدلًا من تسليمه إلى المحكمة. وقالت المنظمة هذه صفعة موجعة للضحايا والناجين وللعدالة الدولية برمّتها، وفرصة ضائعة لكسر حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا. واضافت المنظمة لطالما وثقنا الانتهاكات المريعة في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس، بما فيها جرائم يشملها القانون الدولي. وأكدت المنظمة لا أحد فوق القانون ولا يجوز تأمين ملاذ للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائمَ دولية. وأطلقت السلطات الأمنية الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، أسامة نجيم، بعد توقيفه في فندق في تورينو شمال إيطاليا أثناء حضوره مباراة لكرة قدم برفقة ليبيين آخرين. وجاء هذا التوقيف بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك حقوق الانسان في مراكز احتجاز ليبية، وقضايا متعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في شكل من أشكال العبودية. وقبل يومين شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة هجوما على الليبي أسامة نجيم وقال الدبيبة مساء أمس السبت في كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس: 'تفاجأنا بتقرير المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم نجيم المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما؟'. وأضاف: 'لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم بعد الذي قرأته في تقرير الجنائية الدولية'. وتابع الدبيبة: 'لم أسع لإخراج نجيم من إيطاليا ولا أعرفه ولم ألتق به من قبل'. وشدد على أنه 'من يريد الانضمام لمؤسسة الدولة فمرحبا به. لكن من يريد الابتزاز والخطف بقوة السلاح، لا يمكن أن نقبل به. الآن انكسر حاجز الخوف'.

تورس

منذ 4 أيام

• تورس

طرابلس: العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في مستشفى

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن بلاغا ورد من المستشفى بشأن وجود الجثث داخل ثلاجة المشرحة، حسب "سكاي نيوز". وأضافت أن السلطات باشرت التحقيق في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية لتوثيق هوية الضحايا، حيث تم الكشف على 23 جثة حتى الآن، مع رفع العينات وتوثيق البيانات. ونشرت الوزارة صورا للجثث، حيث ظهرت أرقام عليها، بينما حُجبت معالم الوجوه. وتبين أن بعض الجثث كانت في حالة تحلل متقدم، وأخرى محترقة. ويأتي هذا التطور بعد أيام من مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، قائد جهاز دعم الاستقرار.

تونس تليغراف

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph المجلس الرئاسي في ليبيا يجمد جميع قرارات الدبيبة

أعلن ما يسمى «تيار بالتريس الشبابي»، مساء الأربعاء، بدء «العصيان في شوارع وأزقة طرابلس»، في ضوء الضغط لإنهاء التوترات الأمنية والاشتباكات بالعاصمة. وقال التيار، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «ممتلكات الدولة هي ملك للشعب والشباب»، لافتا إلى أن «أي عملية حرق أو تكسير لممتلكات الدولة هو اختراق من قبل أطراف تتبع الحكومات التنفيذية أو المجالس التشريعية التي تراهن على التمديد». وهذا المساء أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارًا بتجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة». جاء ذلك في قرار لرئيس المجلس الرئاسي برقم 2 لسنة 2025، يوقف بموجبه إطلاق النار وقفاً شاملاً في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فوراً دون قيد أو شرط، على أن «تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك». وتجددت الاشتباكات المسلحة صباح الأربعاء جنوب العاصمة طرابلس بين «قوة الردع» التابعة للمجلس الرئاسي واللواء «444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مخلفة خسائر بشرية ومادية، قبل أن تبدأ هدنة أتاحت للجهات الصحية الانتشار في أنحاء المدينة. ونصت المادة الثالثة من قرار المنفي على تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، وعضوية معاون رئيس الأركان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس أركان القوات البرية، بشأن الأحداث ابتدأ من يوم الاثنين الماضي، وما رتبته من أضرار بالملكية العامة والخاصة، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها إلى «القائد الأعلى للجيش الليبي»، رئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري. كما أشار القرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن. وكان الدبيبة قدر أصدر قررا رقم 232 بحل «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وهو القرار الذي رفضه الجهاز، حسب مصادر اعلامية ليبية . كما قرر الدبيبة في قرار آخر رقم (335) لسنة 2025 إلغاء الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية. وفي قرار ثالث أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، تكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي، خلفًا للواء لطفي الحراري. وفي تصريح أمس الثلاثاء، قال الدبيبة «لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط»، وذلك في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس الإثنين عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، قائد ما كان يُسمى «جهاز دعم الاستقرار». عاد هذا التوتر بعد أحداث دامية شهدتها منطقة أبوسليم ومناطق أخرى في العاصمة، أول أمس الإثنين، في أعقاب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، قائد ما كان يسمى «جهاز دعم الاستقرار»، وهو قوة من أكبر الميليشيات المسلحة في طرابلس، وذلك في عملية تصفية وُصِفت بـ«الأمنية المعقدة» داخل معسكر التكبالي، مقر اللواء «444 قتال».