مصادر لرويترز: طهران سترفض المقترح النووي الأمريكي

قال دبلوماسي إيراني كبير لرويترز يوم الاثنين إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأمريكي لإنهاء الخلاف النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه 'غير قابل للتنفيذ' ولا يراعي مصالحها ولا يتضمن أي تخفيف لموقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.
وأبلغ الدبلوماسي الكبير، المقرب من فريق التفاوض الإيراني، رويترز بأن 'إيران تُعد ردا سلبيا على المقترح الأمريكي وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض الأمريكي'.
وقدم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران يوم السبت الماضي المقترح الأمريكي لاتفاق نووي جديد خلال زيارة قصيرة لطهران بينما كان يضطلع بدور وساطة في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.
لكن لا تزال العديد من القضايا عالقة بعد خمس جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لحل الأزمة النووية.
ومن بين الخطوط الحمراء التي يختلف الطرفان بشأنها رفض إيران للمطلب الأمريكي بالالتزام بوقف تخصيب اليورانيوم ورفضها شحن كامل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء عالية، وهو مادة خام محتملة لصنع القنابل النووية، إلى الخارج.
وتؤكد طهران رغبتها في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتنفي منذ فترة طويلة اتهامات القوى الغربية لها بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية.
وقال الدبلوماسي الإيراني الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الأمر 'بموجب هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات'.
وقال عراقجي إن طهران سترد رسميا على المقترح قريبا، وحث البيت الأبيض إيران على قبول الاتفاق.
وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان 'أوضح الرئيس ترامب أن إيران لن تتمكن أبدا من امتلاك قنبلة نووية. وأرسل المبعوث الخاص ويتكوف مقترحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله'.
وأضافت 'احتراما للاتفاق الجاري، لن تُعلق الإدارة بشأن تفاصيل المقترح لوسائل الإعلام'.
وتطالب طهران برفع جميع القيود الأمريكية التي تعيق اقتصادها المعتمد على النفط فورا. لكن واشنطن ترى أنه يجب رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي على مراحل.
وفُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية بالنسبة للاقتصاد الإيراني ومن بينها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية منذ عام 2018 بسبب 'دعمها الإرهاب أو نشر الأسلحة' حسبما تقول واشنطن.
وشمل إحياء ترامب حملة 'أقصى الضغوط' على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تُفض المفاوضات الحالية إلى اتفاق.
وانسحب ترامب في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع ست قوى عالمية وعاود فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. في المقابل، سرعان ما انتهكت طهران القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي.
وألزم اتفاق 2015 إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسي إن التقييم الذي أجرته 'لجنة المفاوضات النووية الإيرانية'، تحت إشراف الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، وجد أن الاقتراح الأمريكي 'منحاز تماما' ولا يخدم مصالح طهران.
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أنه لذلك تعتبر طهران هذا المقترح 'غير قابل للتنفيذ' وتعتقد أنه يحاول الانفراد بفرض 'اتفاق سيئ' على إيران من خلال مطالب مبالغ فيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 ساعات

• المدى

بعد هارفارد.. إدارة ترامب تهدّد بسحب الاعتماد من جامعة كولومبيا

رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، صوتها ضدّ جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، مهدّدة بسحب اعتمادها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمانها من التمويل الفيدرالي، في وقت فرض فيه ترامب حظراً على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين في الالتحاق بجامعة هارفارد. ويتهم ترامب الجامعات الأميركية الشهيرة بمعاداة السامية، لأنّها سمحت للاحتجاجات الطلابية ضد الحرب في غزة بالاستمرار في أحرامها الجامعية. والأربعاء، اتهمت وزيرة التعليم ليندا مكماهون جامعة كولومبيا بعدم حماية الطلاب في حرمها، رغم تقديمهم طلبات بذلك، الأمر الذي قد يكون سبباً وراء سحب اعتمادها الرسمي. وقالت الوزيرة في بيان، إنّه «بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، تجاهلت إدارة كولومبيا بشكل متعمّد المضايقات التي يتعرّض لها الطلاب اليهود في حرمها الجامعي. هذا ليس أمراً غير أخلاقي فحسب، بل غير قانوني أيضاً». ويعني سحب اعتماد جامعة كولومبيا فقدانها التمويل الفيدرالي. وكانت إدارة ترامب خفّضت التمويل الفيدرالي للجامعة بمقدار 400 مليون دولار في بداية آذار الماضي. ومنذ ذلك الحين، أعلنت الجامعة أنّها بدأت بإصلاحات جذرية طلبتها الإدارة في محاولة منها لاستعادة هذه الأموال.

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً جديداً يفرض قيوداً صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية، في خطوة أعادت إلى الأذهان الحظر الذي فرضه خلال ولايته الأولى وأثار حينها موجات من الجدل القانوني والسياسي داخل البلاد وخارجها. ووفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو، ويشمل حظر الدخول الكامل على مواطني كل من: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما فرضت إدارة ترامب قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث يُتوقع أن يخضع المسافرون منها لفحص أمني مشدد أو يُمنع دخولهم باستثناءات محدودة. ويأتي القرار في أعقاب هجوم استهدف تجمعاً مؤيداً لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو، يوم الأحد الماضي، حيث اتهمت السلطات الأمريكية رجلاً يُدعى محمد صبري سليمان بالهجوم على المشاركين باستخدام قنابل حارقة ومواد مشتعلة. وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في عام 2022، وتقدّم لاحقاً بطلب لجوء، إلا أنه بقي داخل البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته. واستخدم ترامب الحادث كدليل على «خطورة القصور في أنظمة التدقيق على الأجانب»، كما قال في رسالة مصوّرة من المكتب البيضاوي نُشرت على منصة إكس. وقال ترامب في رسالته المصورة إن «الهجوم الإرهابي الأخير في كولورادو يسلّط الضوء على الخطر الكبير الذي يمثله دخول الأجانب إلى بلدنا دون تدقيق كافٍ. لا نريدهم هنا». وأضاف: «لن نسمح لما حدث في أوروبا أن يتكرر في أمريكا. لا يمكننا قبول الهجرة المفتوحة من دول لا نستطيع التحقق من هوية مواطنيها بشكل آمن وموثوق». وذكّر ترامب في كلمته بقرار حظر السفر الذي أصدره في عام 2017، والذي شمل حينها عدداً من الدول ذات الأغلبية المسلمة، قائلاً إنه ساهم في «حفظ أمن الولايات المتحدة ووقايتها من موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت دولاً أوروبية». وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن القرار يستند إلى اعتبارات أمنية محددة تتعلق بمدى التزام الدول المعنية بالتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية من قِبل مواطني هذه الدول داخل الأراضي الأمريكية، فضلاً عن ضعف الأنظمة المحلية لديها في ما يتعلق بإجراءات الفحص والتدقيق الأمني على المسافرين. وأشارت جاكسون في منشور لها على منصة «إكس» إلى أن هذه القيود ليست عشوائية، بل «مدروسة وتستند إلى بيانات دقيقة، وتهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين من مخاطر محتملة مرتبطة بدول تفتقر إلى آليات موثوقة للتحقق من الهويات وتتسم بمستويات تهديد مرتفعة». ومن المتوقع أن يواجه القرار الجديد موجة من الطعون القضائية، لا سيما من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين، التي ترى في هذه السياسات شكلاً من أشكال التمييز القائم على الدين أو الجنسية، خصوصاً أن عدداً من الدول المشمولة ذات أغلبية مسلمة أو تمر بأوضاع إنسانية معقدة.

الجريدة

منذ 5 ساعات

• الجريدة

ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة «التآمر» للتستّر على «الحالة العقلية لبايدن»

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن «تآمروا» للتستّر على «الحالة العقلية» للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ ترامب كلّف محامي البيت الأبيض «التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور». وشدّد ترامب على أنّه «يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي». وأضاف أنّ «هذه المؤامرة تُمثّل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي». واعتبر الرئيس الجمهوري أنّ هذه الأفعال، إذا ما ثبتت صحّتها، «ستؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات» التي صدرت بتوقيع سلفه الديموقراطي. وبالنسبة إلى ترامب فإنّ التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدّد أيضا «الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي»، خصوصا قرارات العفو والأوامر التنفيذية. لكنّ ردّ بايدن لم يتأخّر، إذ سارع الرئيس السابق إلى التنديد بقرار سلفه، معتبرا المزاعم والاتهامات التي ساقها «سخيفة وكاذبة». وقال بايدن في بيان تلقّته وكالة فرانس برس «دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب». قبل تسليم السلطة إلى ترامب، منح جو بايدن عفوا رئاسيا لعدد من حلفائه السياسيين وأفراد عائلته، بمن فيهم ابنه هانتر، وهو هدف متكرر للمعسكر المؤيّد لترامب، لحمايتهم من أي ملاحقة قضائية قد يتعرّضون لها في المستقبل. خلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب بلا هوادة القدرات المعرفية المتراجعة لجو بايدن، واستمر في ذلك منذ عودته إلى السلطة. وأعلن الرئيس السابق الذي يبلغ الآن 82 عاما، أخيرا أنه يعاني شكلا «حادا» من سرطان البروستات. ولمح ترامب وقتها إلى أنّ تشخيص إصابة بايدن بالسرطان كان معروفا منذ مدة وأنّ المحيطين بالرئيس السابق تستّروا على وضعه الصحّي، قائلا إنّه «فوجئ» لعدم إبلاغ العامة بهذا الأمر قبل الآن. وفي كتاب بعنوان «الخطيئة الأصلية»، يُزعم أن إدارة البيت الأبيض في عهد بايدن تستّرت على تدهور قدراته الذهنية خلال ولايته. وأظهر الديموقراطي علامات إرهاق متزايدة، خصوصا منذ صيف 2023. وكثيرا ما كان جو بايدن يتفوّه بأخطاء لفظية خلال المؤتمرات الصحافية القليلة التي كان يعقدها. لكن البيت الأبيض دائما ما كان يؤكد أن بايدن بصحة جيدة ويتمتع بكامل قدراته الذهنية. وكانت المناظرة بين ترامب وبايدن خلال الحملة للانتخابات الرئاسية الأميركية إخفاقا مدويا للرئيس الديموقراطي السابق بسبب تلعثمه وعدم تركيزه في بعض المداخلات، ما أدى إلى انسحابه من السباق وترشيح نائبه كامالا هاريس. أما ترامب فاتّخذ بعد فوزه العديد من القرارات المدفوعة برغبته المعلنة في «الانتقام» بعد انتخابات عام 2020 والتي يواصل الادعاء دون دليل، أنها سُرقت منه. فقد أصدر عفوا عن مهاجمي الكابيتول في 6 يناير 2021 الذين حاولوا منع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن. كذلك، أمر ترامب بمحاكمة اثنين من كبار المسؤولين الذين عارضوه خلال فترة ولايته الأولى وأجبر العديد من شركات المحاماة المعادية على تقديم خدماتها للحكومة الفدرالية مجانا تحت طائلة عقوبات. كما شن هجوما على الجامعات والمؤسسات الثقافية وبعض وسائل الإعلام التي اتهمها بنشر أفكار تقدمية.