الأسهم العالمية تشهد أكبر تدفقات خارجية أسبوعية خلال العام
مباشر- أعلن بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة أن المستثمرين سحبوا 2.8 مليار دولار من صناديق الأسهم خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، مسجلين أكبر تدفق خارجي أسبوعي هذا العام، في مؤشر على تدهور الأوضاع في الأسواق المالية العالمية.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10% عن أعلى مستوى له مؤخرًا، مما وضعه في منطقة تصحيح، حيث أثارت الحروب التجارية المتقطعة التي شنها الرئيس دونالد ترامب حالة من عدم اليقين بين الشركات والمستثمرين.
وأفاد بنك أوف أمريكا في مذكرته الأسبوعية التي تتتبع التدفقات الداخلة والخارجة من الأسواق العالمية، مستشهدًا بأرقام من شركة البيانات EPFR، أن صناديق السندات الحكومية الأمريكية استقبلت أكبر تدفق داخلي أسبوعي منذ أغسطس، حيث بلغ 6.4 مليار دولار.
وأشار بنك أوف أمريكا إلى أن هذا مؤشر على حالة من "العزوف عن المخاطرة".
سحب المستثمرون 2.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية تحديدًا، لكنهم استثمروا 5 مليارات دولار في الأسهم الأوروبية.
شهدت أسهم العقارات أكبر تدفقات خارجية منذ مايو 2022، حيث بلغت 1.2 مليار دولار، بينما شهدت صناديق السندات عالية العائد أكبر تدفقات خارجية في 12 أسبوعًا، حيث بلغت 2.3 مليار دولار.
ومع ذلك، قال محللو بنك أوف أمريكا إن نزوح الاستثمارات من الأسهم لم يُسفر بعد عن تقليص جزء كبير من التدفقات الداخلة إلى صناديق الأسهم العالمية، والبالغة 156 مليار دولار، حتى الآن هذا العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 36 دقائق
- سعورس
بترشيح من المملكة... ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة. من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة. وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع". وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن ال35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.
سعورس
منذ 37 دقائق
- سعورس
السعودية توسع نطاق وصول المستثمرين الأجانب
وأوضحت الهيئة أن هذا الترخيص المستقل سيسعى إلى مراعاة الاحتياجات التشغيلية لهذه الكيانات، مع ضمان التزامها التام بالمبادئ والممارسات السليمة المعتمدة في السوق. تخفيف القيود يرى المحللون أن المملكة تزيد من تخفيف القيود على الوصول إلى أسواق رأس المال من خلال إطلاق ترخيص الأوراق المالية الخارجية. وسيُمكّن هذا المشروع المؤسسات المرخصة من ممارسة أنشطة الأوراق المالية، بالإضافة إلى إدارة صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأوراق المالية داخل المملكة. ويمكن تقديم هذه الخدمات للعملاء الأجانب خارج المملكة، بالإضافة إلى فئة محددة من العملاء المحليين. فضلا عن ذلك، سيُسمح لحاملي التراخيص الآن بالاستثمار في سوق رأس المال السعودي دون الحاجة إلى استيفاء شروط التأهيل المفروضة عادةً على المستثمرين الأجانب المؤهلين. كما سيتم توسيع نطاق الوصول إلى قاعدة العملاء، ليشمل المعاملات مع صناديق الاستثمار السيادية، مثل صندوق الاستثمارات العامة. 423 مليارا الاستثمارات الأجنبية في السابق، كان بإمكان المستثمرين الوصول إلى السوق السعودية فقط عبر برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين، الذي كان يتضمن قيودًا مثل تحديد سقف الملكية. قبل ذلك، كان الوصول إلى السوق السعودية متاحًا فقط عبر اتفاقيات المبادلة. ويتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص الاستثمارية في المملكة، ففي نهاية عام 2024 بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية نحو 423 مليار ريال سعودي (113 مليار دولار أمريكي).
حضرموت نت
منذ 39 دقائق
- حضرموت نت
وزير النقل يوجه بسرعة تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الاستراتيجي
ترأس وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم،اجتماعاً بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، كرس لمناقشة جهود تسريع تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الاستراتيجي، الممول من الصندوق الكويتي للتنمية بتكلفة 50 مليون دولار،وآليات التنسيق والمتابعة بين الجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع. ووقف الاجتماع، الذي ضم نائب وزير النقل ناصر شُريف ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير ومدير عام مكتب وزير النقل بسام المفلحي ومدير الوحدة التنفيذية لمشروع ميناء سقطرى المهندس علي بارحيم، الجوانب المتعلقة لإستكمال اجراءات تنفيذ مشروع الميناء والاجراءات والمراحل الواجب القيام بها بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الجهة الممولة ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية. واكد وزير النقل، أهمية ميناء سقطرى الاستراتيجي، والذي يعول عليه في دعم العملية الاقتصادية والتنموية لمحافظة سقطرى،وذلك لما يتمتع به من موقع استراتيجي هام في البحر العربي، ما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة البدء بتنفيذ مشروع الميناء وتجاوز الصعوبات والمعوقات لتوفير متطلبات مشروع الميناء، الذي جرى تدشينه ووضع حجر الأساس له خلال شهر مارس من العام الجاري، من قبل رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي _ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي. ووجه الوزير حُميد، مؤسسة موانئ البحر العربي والوحدة التنفيذية لمشروع ميناء سقطرى بالإسراع في اعداد الوثائق المتعلقة بالتصاميم والدراسات واختيار الجهة الاستشارية المعنية بالمشروع من خلال تشكيل فريق مشترك من الجانبين للقيام بإستكمال الترتيبات الخاصة بإنجاز الدراسات المتعلقة بوثائق اختيار الشركة الاستشارية للمشروع واعداد الدراسات المتعلقة بالأعمال الاشرافية خلال فترة قصيرة مزمنة. واكد الاجتماع،بضروة رفع الوثاق المطلوبة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للإطلاع عليها وعرضها للجهة الممولة (صندوق التنمية الكويتي ) لمشروع ميناء سقطرى لإعتماد الخطوات التنفيذية القادمة.
