«المالية»: الكويت عضواً في البنك الآسيوي للاستثمار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- كويت نيوز
الكويت وبريطانيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة
(كونا) — بحثت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام مع وزير الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ديفيد لامي سبل زيادة ورفع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة المشتركة. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد 'متابعة نتائج الزيارات التاريخية التي أجراها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة' كما تم التطرق إلى 'الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقة الاستثمارية التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الكويت بالمملكة المتحدة خلال المرحلة القادمة'. وأكدت وزيرة المالية بحسب البيان تطلع دولة الكويت بصفتها دولة الرئاسة للدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول (المجلس) والمملكة المتحدة لما لها من أهمية في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. ونقل البيان عن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح تأكيده على اهتمام (الهيئة) بتعزيز العلاقة الاستثمارية مع المملكة المتحدة من خلال الدور الاستراتيجي الذي تمارسه عن طريق مكتب الاستثمارالكويتي – لندن الذي تأسس منذ أكثر من 70 عاما ويقوم بإدارة الأصول في قطاعات متنوعة لدولة الكويت مؤكدا أن 'هذه العلاقة التاريخية تشكل أساسا قويا للاتفاق مع المملكة المتحدة على شراكات استثمارية بعدة قطاعات في المرحلة القادمة'. واستعرض اللقاء الذي جاء ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية في المملكة المتحدة إلى دولة الكويت الجهود والرؤى التنموية التي تعمل عليها دولة الكويت إذ أكد الجانب البريطاني 'استعداد الشركات البريطانية للمساهمة في تحقيق رؤية دولة الكويت التنموية وتنفيذ العديد من المشاريع'. حضر اللقاء العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ووكيل وزارة المالية أسيل المنيفي وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر المنيخ وسفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس وعدد من المسؤولين في وزاراتي المالية والخارجية بدولة الكويت.
كويت نيوز
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- كويت نيوز
وزيرة المالية: الكويت حريصة على تعزيز إطارها التشريعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام اليوم الاثنين حرص دولة الكويت على تعزيز إطارها التشريعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تعديلات جديدة على القانون رقم (106) لسنة 2013. وقالت الوزيرة الفصام في بيان صحفي صادر عن الوزارة بمناسبة صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ان تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية بتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد 17 يونيو الحالي على مشروع المرسوم بقانون المعدل في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة. وأفادت بأن مرسوم القانون الجديد يتضمن تعديلين رئيسيين هما: – مادة أولى: تستبدل المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بنص جديد هو: 'يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل'. وأضافت أن القرارات التنفيذية الصادرة تسري بناء على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتبارا من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها موضحة أن اللائحة تبين قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية بالإضافة إلى قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها. – مادة ثانية: تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكررا) تنص على أن 'يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استنادا إلى المادة (25) من هذا القانون وذلك عن كل مخالفة' وأن 'لا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة (25) من هذا القانون'. وذكرت الوزارة أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولتعزيز جهود الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبينت أن هذا التعديل يمنح اللجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي خصوصا فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار. وأشارت إلى أن التعديل يتيح أيضا توقيع الغرامات على المخالفين وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محليا ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة كما تؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.
الرأي
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- الرأي
الفصام: تعديلات «غسل الأموال» تعزّز جهود الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
صدر مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والتأكيد على جهود الكويت في تعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF» والمعايير الدولية ذات الصلة. وقالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، إن التعديلات الجديدة استبدلت نص المادة 25 من القانون المعدل بنص جديد يمنح مجلس الوزراء حق «إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاقها المتعلق بالإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بناء على توصية من وزارة الخارجية». وبيّنت الفصام في تصريح صحافي أن «القرارات التنفيذية الصادرة تسري بناءً على ما تقدم، ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها». وأضافت الفصام: «أن اللائحة التنفيذية تبيّن قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تظهر قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها». وكشفت الفصام عن إضافة مادة جديدة للقانون برقم «33 مكرراً» وخاصة بالعقوبات التي تواجه المخالفين حيث شمل النص بـ «يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل مَنْ يخالف قراراً صادراً استناداً إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة». وذكرت: «لا تخلّ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون». وأضافت: «يتيح هذا التعديل توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محلياً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات الصلة». وأشارت الفصام إلى أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز جهود الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF» لاسيما ما يتعلّق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.
