
وزيرة المالية: الكويت حريصة على تعزيز إطارها التشريعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقالت الوزيرة الفصام في بيان صحفي صادر عن الوزارة بمناسبة صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ان تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية بتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد 17 يونيو الحالي على مشروع المرسوم بقانون المعدل في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأفادت بأن مرسوم القانون الجديد يتضمن تعديلين رئيسيين هما: – مادة أولى: تستبدل المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بنص جديد هو: 'يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل'.
وأضافت أن القرارات التنفيذية الصادرة تسري بناء على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتبارا من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها موضحة أن اللائحة تبين قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية بالإضافة إلى قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها.
– مادة ثانية: تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكررا) تنص على أن 'يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استنادا إلى المادة (25) من هذا القانون وذلك عن كل مخالفة' وأن 'لا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة (25) من هذا القانون'.
وذكرت الوزارة أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولتعزيز جهود الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وبينت أن هذا التعديل يمنح اللجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي خصوصا فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.
وأشارت إلى أن التعديل يتيح أيضا توقيع الغرامات على المخالفين وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محليا ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة كما تؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الذكرى الـ35 للغزو العراقي الغاشم.. اعتداء سافر حاول طمس الهوية والوجود
تستذكر الكويت، اليوم السبت، الذكرى الأليمة الـ35 للغزو العراقي الغاشم حين اجتاحت قوات النظام العراقي السابق الأراضي الكويتية في الثاني من أغسطس عام 1990 في اعتداء سافر استهدف الكيان والسيادة محاولا طمس الهوية الوطنية ومحو وجود دولة مستقلة وعضو فاعل في المجتمع الدولي. وإزاء هذا العدوان الغاشم سطر الكويتيون منذ اللحظات الأولى أروع صور التلاحم والصلابة الوطنية فوقفوا في الداخل والخارج صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية متمسكين بالحق والسيادة رافضين الخضوع لواقع الاحتلال ومجسدين وحدة وطنية نادرة رسمت ملامح ملحمة تاريخية انتهت بتحرير البلاد وعودة الشرعية في 26 فبراير 1991. ومع تعنت النظام العراقي السابق وتماديه في طغيانه لجأ إلى سياسة الأرض المحروقة، إذ عمد إلى إحراق 752 بئرا نفطية وتخريب المنشآت الحيوية كما زرع الأرض بالألغام وحفر الخنادق النفطية في محاولة لعرقلة جهود التحرير والتسبب بأكبر ضرر ممكن للبيئة والبنية التحتية الكويتية. وفي مقابل ذلك أظهرت القيادة السياسية الكويتية آنذاك قدرا عاليا من الحكمة والبصيرة تمثلت في الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله إلى جانب الدور التاريخي لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكان له بصمات بارزة في حشد التأييد العربي والدولي لقضية الكويت العادلة. وأمام فظاعة الغزو لم يتأخر المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حازم، إذ أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (660) الذي أدان العدوان وطالب بانسحاب القوات العراقية فورا ودون قيد أو شرط وتوالت بعده القرارات الأممية الصارمة تحت الفصل السابع ما شكل غطاء قانونيا لتحرير الكويت عبر تحالف دولي واسع النطاق. وفي ضوء هذه المتغيرات شكلت الجهود الدبلوماسية الكويتية بقيادة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حجر الأساس في كسب المواقف الدولية المساندة إذ استطاع عبر شبكة علاقاته الممتدة أن يوصل صوت الكويت إلى كل المحافل ويفضح الجريمة بحق السيادة والقانون الدولي ويؤسس لإجماع غير مسبوق على ضرورة إنهاء الاحتلال وإعادة الحق إلى أهله. وعقب التحرير ثبتت الكويت سياسة خارجية قائمة على التمييز بين النظام العراقي البائد والشعب العراقي الشقيق مؤكدة أنها لا تحمل ضغينة لشعب مغلوب على أمره بل وقفت إلى جانبه إنسانيا وقدمت له الدعم والمساعدات منذ العام 1993 وحتى اليوم في صورة تعكس أصالة القيم الكويتية ومبادئها الثابتة. ومنذ أبريل 1995 بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبتوجيهات من القيادة السياسية بإرسال المساعدات إلى اللاجئين العراقيين في إيران وواصلت الكويت جهودها بعد تحرير العراق في 2003 لتصبح من أكبر الدول المانحة له حيث دعمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والنازحين العراقيين بملايين الدولارات. كما تبرعت الكويت في يوليو 2014 بثلاثة ملايين دولار لدعم العمليات الإنسانية في العراق ثم تبعتها في العام 2015 مساهمة غير مسبوقة بقيمة 200 مليون دولار لإغاثة النازحين وشملت المساعدات الغذائية أكثر من 50 ألف سلة موزعة في إقليم كردستان ومدن أخرى متضررة. وفي يوليو 2016 تعهدت الكويت خلال مؤتمر المانحين في واشنطن بتقديم 176 مليون دولار مساعدات إنسانية للعراق ما دفع مجلس الأمن للاشادة علنا بجهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وتوجت هذه الجهود باستضافة الكويت في فبراير 2018 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق عقب تحرير مدينة الموصل من ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إذ بلغت تعهدات المشاركين في المؤتمر نحو 30 مليار دولار أمريكي على شكل قروض ومنح وتسهيلات مالية. وتكريسا لهذا النهج الأخوي قامت الكويت خلال السنوات الماضية بتسلم دفعات من رفات شهدائها الأبرار الذين استشهدوا إبان الاحتلال العراقي كما تسلمت دفعات من الأرشيف والممتلكات الكويتية التي تم الاستيلاء عليها في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على إغلاق الملفات العالقة بروح المسؤولية والإنصاف. ولعل أبرز ما يميز هذه الذكرى رغم مرارتها هو أن الكويت لم تجعل منها عنوانا للانتقام بل منصة للسلام والتضامن مستندة إلى موروثها الإنساني ومبادئها الثابتة في دعم استقرار المنطقة وتعزيز العلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الشعب العراقي.


المصريين في الكويت
منذ 6 ساعات
- المصريين في الكويت
ترامب: روسيا بارعة في الالتفاف على العقوبات
وفي مقابلة مع قناة 'نيوزماكس'، قال ترامب: 'سنفرض العقوبات.. بوتين بارع جدا في التعامل معها، ويعرف كيف يتحايل عليها'، وذلك ردا على سؤال حول ما سيفعله إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال المهلة التي حددها بعشرة أيام. ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلن ترامب، الخميس، عزمه فرض حزمة جديدة من العقوبات بعد انقضاء المهلة، لكنه قال أن هذه الخطوة قد لا تغير من واقع الأزمة في أوكرانيا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: 'أنا أكثر من يفهم في العقوبات والرسوم، لا أعلم إن كانت ستزعجه، لكننا سنمضي في تنفيذها'. ووصف ترامب الحرب في أوكرانيا بأنها 'حرب غبية'، وحمل إدارة الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية اندلاعها، قائلا: 'لو كنت رئيسا لما اندلعت هذه الحرب أصلا'. وكان ترامب قد أعلن، في 14 يوليو، نيته فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما، قبل أن يقلص المهلة لاحقا إلى 10 أو 12 يوما فقط. وفي هذا السياق، قال نائب القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، إن 8 أغسطس هو الموعد النهائي للتوصل إلى تسوية سلمية بين موسكو وكييف. من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئاسة الروسية اطلعت على تصريحات ترامب، وأخذتها بعين الاعتبار. المصدر: تاس Leave a Comment المصدر


المدى
منذ 19 ساعات
- المدى
اليونيفيل: إعادة التمركز في مركز مراقبة اللبونة بعد ترميمه
أعلنت اليونيفيل في بيان، أنه 'في أعقاب النزاع المسلح عام ٢٠٢٤، تعرّض الوصول إلى مركز مراقبة الأمم المتحدة (مركز مراقبة اللبونة) الواقع في منطقة اللبونة بالقرب من الخط الأزرق للخطر بسبب الأضرار التي لحقت به. أصبحت بوابتا الدخول الجنوبية والغربية غير صالحتين للاستخدام، مما استلزم جهودا لإزالة الألغام وترميمها'. وأشار البيان الى أنه 'لإعادة تهيئة الظروف الآمنة، خُطط ونُفذت عملية مشتركة على الأرض، شاركت فيها وحدات هندسية متخصصة من الوحدة العسكرية الكمبودية التابعة لليونيفيل وقوات حفظ السلام الإيطالية من القطاع الغربي لليونيفيل. استمرت العملية ١٥ يوما، تم خلالها تطهير مساحة ١٫٣٥٨ مترا مربعا من الألغام والذخائر غير المنفجرة'. ولفت الى أن 'المهمة شملت المهام التالية: تطهير وإعادة فتح طريق الوصول إلى مختبر العملية باستخدام معدات ميكانيكية كمبودية، تفتيش المنطقة من قبل وحدات هندسية إيطالية بمعدات متخصصة (فريق التخلص من الذخائر المتفجرة EOD، وكلاب K9، وفريق الاستطلاع القتالي المتقدم ACRT، وفريق الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية CBR). ، وتوفير حراسة مسلحة وحماية من قبل قوات حفظ السلام الإيطالية طوال العملية'. وذكر أنه 'عند الوصول إلى الموقع وإكمال التطهير الداخلي، رفع قائد القطاع الغربي لليونيفيل علم الأمم المتحدة مرة أخرى'. وأوضح أن 'الموقع المُعاد ترميمه سيمكن من رصد الانتهاكات المحتملة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) بشكل أكثر فعالية، وسيعزز وجود قوات اليونيفيل على طول الخط الأزرق'.