مؤشرات تبشر بمحصول وفير

حملة الحصاد تنطلق بالولايات الشمالية
مؤشرات تبشر بمحصول وفير
ق. إ
انطلقت يوم الخميس عبر الولايات الشمالية للوطن حملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025 في ظروف جيدة يميزها موسم ممطر وأريحية في تخزين الحبوب ونقلها ودعم أكبر للفلاحين في مجال السقي والعتاد وتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان التمويلات تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهو ما يبشر بمحصول وفير.
وكشفت المصالح الفلاحية المحلية بهذه الولايات عن توقعات ايجابية بخصوص انتاج الموسم الحالي- الذي ستعطى اشارة انطلاقه الرسمية السبت القادم بولاية الشلف- على غرار ولاية تيارت أين يتوقع إنتاج مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب وعنابة (توقع 400 ألف قنطار) وتيزي وزو (أكثر من 192 الف قنطار) والبليدة (أكثر من 90 ألف قنطار) والبيض (72 ألف قنطار) ووهران (قرابة 47 الف قنطار متوقعة) وكذا سيدي بلعباس وميلة والجلفة وغيرها.
وبرسم الموسم الفلاحي الحالي تم تخصيص أكثر من 3 ملايين هكتار لزراعة الحبوب منها أكثر من 1 مليون هكتار لزراعة القمح الصلب وأكثر من 1 مليون هكتار للشعير كما تم توفير 2ر4 مليون قنطار من البذور المعتمدة تلبية للطلب المسجل.
وبالولايات الجنوبية أين انطلقت حملة الحصاد والدرس الشهر الماضي بمساحة مزروعة قاربت 150 ألف هكتار (+ 40 ألف هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط) تم تسجيل نتائج جد ايجابية حسب المسؤولين المحليين.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة قد كشف عن أن رهان حملة الحرث والبذر للموسم الجاري يتمثل في جعل 2025 آخر سنة لاستيراد القمح الصلب و2026 آخر سنة لاستيراد الشعير تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية الذي جعل من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا.
وإضافة إلى الظروف المناخية المواتية يستفيد الموسم الحالي من رفع قدرات التخزين بفضل استلام مراكز جوارية وصوامع تخزين جديدة وتعزيز حظيرة نقل الحبوب.
ويندرج هذا المسعى في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب الذي يهدف لإنجاز 350 مركزا جواريا للتخزين بسعة 50 ألف قنطار/مركز أي بسعة تخزين كلية تصل إلى 5ر17 مليون قنطار وإنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى بطاقة استيعاب 250 ألف قنطار لكل وحدة تخزين إضافة إلى رفع التجميد على 16 صومعة كانت مجمدة منذ 2016.
وبهذا ستنتقل السعة الاجمالية الوطنية لتخزين الحبوب من أكثر من 4 ملايين طن حاليا إلى أكثر من 9 ملايين طن بدخول صوامع التخزين الجديدة (بطاقة 5 ملايين طن) حيز الخدمة.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر بتحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية معتبرا توسيع طاقات التخزين محورا من محاور السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي.
كما رفعت الدولة سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين وزادت نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي قصد التخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية فضلا عن اقرار تسهيلات بنكية عديدة وتعميم القروض لفائدة الفلاحين عبر كافة البنوك العمومية.
كما تم تدعيم حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب بـ120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة تضاف إلى أسطوله المقدر بأكثر من 1500 شاحنة.
يذكر أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة وهي تسعى للوصول إلى اكتفاء تام من هذه المادة الحيوية لاسيما من خلال تجسيد مشاريع كبرى بالشراكة جنوب البلاد.
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم الجزائرية

منذ 18 ساعات

• أخبار اليوم الجزائرية

مؤشرات تبشر بمحصول وفير

حملة الحصاد تنطلق بالولايات الشمالية مؤشرات تبشر بمحصول وفير ق. إ انطلقت يوم الخميس عبر الولايات الشمالية للوطن حملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025 في ظروف جيدة يميزها موسم ممطر وأريحية في تخزين الحبوب ونقلها ودعم أكبر للفلاحين في مجال السقي والعتاد وتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان التمويلات تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهو ما يبشر بمحصول وفير. وكشفت المصالح الفلاحية المحلية بهذه الولايات عن توقعات ايجابية بخصوص انتاج الموسم الحالي- الذي ستعطى اشارة انطلاقه الرسمية السبت القادم بولاية الشلف- على غرار ولاية تيارت أين يتوقع إنتاج مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب وعنابة (توقع 400 ألف قنطار) وتيزي وزو (أكثر من 192 الف قنطار) والبليدة (أكثر من 90 ألف قنطار) والبيض (72 ألف قنطار) ووهران (قرابة 47 الف قنطار متوقعة) وكذا سيدي بلعباس وميلة والجلفة وغيرها. وبرسم الموسم الفلاحي الحالي تم تخصيص أكثر من 3 ملايين هكتار لزراعة الحبوب منها أكثر من 1 مليون هكتار لزراعة القمح الصلب وأكثر من 1 مليون هكتار للشعير كما تم توفير 2ر4 مليون قنطار من البذور المعتمدة تلبية للطلب المسجل. وبالولايات الجنوبية أين انطلقت حملة الحصاد والدرس الشهر الماضي بمساحة مزروعة قاربت 150 ألف هكتار (+ 40 ألف هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط) تم تسجيل نتائج جد ايجابية حسب المسؤولين المحليين. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة قد كشف عن أن رهان حملة الحرث والبذر للموسم الجاري يتمثل في جعل 2025 آخر سنة لاستيراد القمح الصلب و2026 آخر سنة لاستيراد الشعير تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية الذي جعل من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا. وإضافة إلى الظروف المناخية المواتية يستفيد الموسم الحالي من رفع قدرات التخزين بفضل استلام مراكز جوارية وصوامع تخزين جديدة وتعزيز حظيرة نقل الحبوب. ويندرج هذا المسعى في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب الذي يهدف لإنجاز 350 مركزا جواريا للتخزين بسعة 50 ألف قنطار/مركز أي بسعة تخزين كلية تصل إلى 5ر17 مليون قنطار وإنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى بطاقة استيعاب 250 ألف قنطار لكل وحدة تخزين إضافة إلى رفع التجميد على 16 صومعة كانت مجمدة منذ 2016. وبهذا ستنتقل السعة الاجمالية الوطنية لتخزين الحبوب من أكثر من 4 ملايين طن حاليا إلى أكثر من 9 ملايين طن بدخول صوامع التخزين الجديدة (بطاقة 5 ملايين طن) حيز الخدمة. وكان رئيس الجمهورية قد أمر بتحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية معتبرا توسيع طاقات التخزين محورا من محاور السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي. كما رفعت الدولة سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين وزادت نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي قصد التخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية فضلا عن اقرار تسهيلات بنكية عديدة وتعميم القروض لفائدة الفلاحين عبر كافة البنوك العمومية. كما تم تدعيم حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب بـ120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة تضاف إلى أسطوله المقدر بأكثر من 1500 شاحنة. يذكر أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة وهي تسعى للوصول إلى اكتفاء تام من هذه المادة الحيوية لاسيما من خلال تجسيد مشاريع كبرى بالشراكة جنوب البلاد. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

عين الدفلى.. الوصول إلى إنتاج 4 ملايين قنطار من البطاطا سنويا

أكد والي عين الدفلى، عيسى عزيز بوراس، على ريادة الولاية في إنتاج بطاطا الاستهلاك، وكذا بطاطا البذور. وهذا راجع الى المجهود المبذول للمصالح الفلاحية والفلاحين. من جهته، قال مدير الفلاحة لولاية عين الدفلى، خلال الوقوف على عملية جني البطاطا ببلدية عين السلطان في موسم جني البطاطا الموسمية، إن الإنتاج يعرف كثافة في المحصول، والولاية تساهم بنسبة 60 بالمئة من بذور البطاطا على المستوى الوطني. كما أكد مدير الفلاحة أن الأراضي المزروعة 'بطاطا ' هذه السنة تقدّر بـ 6500 هكتار، منها 5000 هكتار للبذور، و1500 للبطاطا الموجهة للاستهلاك، بمردود يصل إلى 500 قنطار في الهكتار الواحد. وأضاف مدير الفلاحة أنه من المتوقع جني هذه السنة، ما بين مليونين ونصف إلى ثلاثة ملايين قنطار في الشريحة الموسمية. وعلى المستوى العام يرجَّح الوصول إلى إنتاج 4 ملايين قنطار من البطاطا في السنة بين الموسمية وغير الموسمية. فيما أكد فلاحو المنطقة أن هذا المحصول هو نتيجة جهود متواصلة في العمل بمرافقة السلطات المحلية، ومحصول هذه السنة أعطى نتائج مشجعة وتبعث على الارتياح.

الخبر

منذ 3 أيام

• الخبر

بروكسل رهينة في يد باريس

فهم إعلان المفوضية الأوروبية إدراج الجزائر في قائمتها للدول المعرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنها استهداف مباشر للجزائر من طرف لوبيات باريس. وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن القرار المغلف بمعايير تقنية ومنهجية صارمة تتماشى مع عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، يحمل خلفيات سياسية أو بالأحرى استهداف ماكر لشريك إقليمي لا يتوافق بالضرورة مع التوجهات السياسية أو الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا القرار الذي يرجح أن لفرنسا اليد الطولي فيه، أن يؤثر بشكل كبير على العلاقات مع بروكسل في حال أصر الجانب الأوروبي على موقفه. وتطرح تساؤلات عن تأثيره على حظوظ الجزائر في الخروج من القائمة الرمادية لمنظمة العمل المالي الدولي التي أدرجت فيها وإمكانية زحزحتها للقائمة السوداء، الأمر الذي سيحمل تداعيات خطيرة تشمل العقوبات المالية والقيود على المعاملات المالية الدولية وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية. وأكدت المفوضية في قرارها "أنه يتوجب على الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي والخاضعة لإطار العمل الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، أن تطبّق مستوى رقابة معزّز عند إجراء معاملات تتضمن هذه الدول". وأكدت أن "هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية النظام المالي في الاتحاد الأوروبي". ويخضع هذا القرار الذي تم الكشف عنه، مساء أمس، لتقييم الجانب الجزائري على مستويات عليا لاتخاذ الخطوات والرد المنهجي الذي يعدّ إنكارا للجهود التي بذلها في الأشهر الأخيرة على المستوى التشريعي عبر تحيين الإطار القانوني والتنظيمي للتوافق مع توصيات لجنة العمل في اجتماعها في جوان وأكتوبر 2024 للخروج من القائمة الرمادية، حيث تم الإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وإدخال تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الجهود المبذولة تضمنها قانون المالية. وكان ملف العلاقة مع مجموعة العمل المالي محل اهتمام على مستوى عال في الدولة بحكم أهميته، وتم تناوله في اجتماع سابق لمجلس الوزراء لـ 18 ماي الأخير، حيث أوصى الرئيس عبد المجيد تبون وفق بيان توج الاجتماع بـ"تنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين الهيئة المالية الدولية على ضوء الخطوات الإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسسات مالية دولية وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد". وفي مارس الماضي انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في دورة غير عادية، في سياق المتابعة الدورية للأعمال الجارية على مستوى كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي والمتضمنة 13 إجراء موصى به والمتعلقة بتحيين المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتحسين فاعليتها لضمان خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة في أقرب الآجال". بالموازاة مع ذلك، أطلقت ندوات مع مهن متدخلة في مجال مكافحة تبييض الأموال، أقيمت دورات تكوينية، منها دورة في ماي الفارط لصالح إطارات وأعوان الإدارة الجبائية، بهدف بناء كفاءات قادرة على مواكبة التحديات الدولية في مكافحة الجرائم المالية.