بروكسل رهينة في يد باريس

فهم إعلان المفوضية الأوروبية إدراج الجزائر في قائمتها للدول المعرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنها استهداف مباشر للجزائر من طرف لوبيات باريس.
وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن القرار المغلف بمعايير تقنية ومنهجية صارمة تتماشى مع عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، يحمل خلفيات سياسية أو بالأحرى استهداف ماكر لشريك إقليمي لا يتوافق بالضرورة مع التوجهات السياسية أو الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذا القرار الذي يرجح أن لفرنسا اليد الطولي فيه، أن يؤثر بشكل كبير على العلاقات مع بروكسل في حال أصر الجانب الأوروبي على موقفه.
وتطرح تساؤلات عن تأثيره على حظوظ الجزائر في الخروج من القائمة الرمادية لمنظمة العمل المالي الدولي التي أدرجت فيها وإمكانية زحزحتها للقائمة السوداء، الأمر الذي سيحمل تداعيات خطيرة تشمل العقوبات المالية والقيود على المعاملات المالية الدولية وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية.
وأكدت المفوضية في قرارها "أنه يتوجب على الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي والخاضعة لإطار العمل الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، أن تطبّق مستوى رقابة معزّز عند إجراء معاملات تتضمن هذه الدول". وأكدت أن "هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية النظام المالي في الاتحاد الأوروبي".
ويخضع هذا القرار الذي تم الكشف عنه، مساء أمس، لتقييم الجانب الجزائري على مستويات عليا لاتخاذ الخطوات والرد المنهجي الذي يعدّ إنكارا للجهود التي بذلها في الأشهر الأخيرة على المستوى التشريعي عبر تحيين الإطار القانوني والتنظيمي للتوافق مع توصيات لجنة العمل في اجتماعها في جوان وأكتوبر 2024 للخروج من القائمة الرمادية، حيث تم الإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وإدخال تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الجهود المبذولة تضمنها قانون المالية.
وكان ملف العلاقة مع مجموعة العمل المالي محل اهتمام على مستوى عال في الدولة بحكم أهميته، وتم تناوله في اجتماع سابق لمجلس الوزراء لـ 18 ماي الأخير، حيث أوصى الرئيس عبد المجيد تبون وفق بيان توج الاجتماع بـ"تنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين الهيئة المالية الدولية على ضوء الخطوات الإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسسات مالية دولية وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد".
وفي مارس الماضي انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في دورة غير عادية، في سياق المتابعة الدورية للأعمال الجارية على مستوى كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي والمتضمنة 13 إجراء موصى به والمتعلقة بتحيين المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتحسين فاعليتها لضمان خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة في أقرب الآجال".
بالموازاة مع ذلك، أطلقت ندوات مع مهن متدخلة في مجال مكافحة تبييض الأموال، أقيمت دورات تكوينية، منها دورة في ماي الفارط لصالح إطارات وأعوان الإدارة الجبائية، بهدف بناء كفاءات قادرة على مواكبة التحديات الدولية في مكافحة الجرائم المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 6 ساعات

• المساء

التكفّل بالحجّاج صورة مصغّرة لتمثيلياتنا بالخارج

❊ رقمنة جزء مهم من التسيير القنصلي وتعميمه على المعتمرين النظاميين مستقبلا أكد مسؤول الوفد القنصلي بمكتب شؤون حجّاج الجزائر، ساعد بوخالفة، أن وزارة الخارجية تبذل كل الجهود في سبيل تقديم مساهمة نوعية وفعّالة لإنجاح موسم الحجّ لهذا العام، مشيرا إلى التزام سفارة الجزائر بالرياض والقنصلية العامة بجدة والوفد القنصلي المشارك في بعثة الحجّ، بتسخير كل الإمكانيات لمرافقة حجّاجنا الميامين والارتقاء بنوعية الخدمات القنصلية المقدمة لهم. أوضح بوخالفة، في تصريح لـ"المساء" أن عملية الحجّ تحظى بأهمية بالغة من قبل مصالح وزارة الخارجية، نظرا لقداسة ومكانة هذه الشعيرة في وجدان الجزائريين، والتي تكرست من خلال الالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية، وحرصه على التجسيد الكامل لعديد المبادرات التي أقرها لفائدة حجّاجنا الميامين، "ولعل أهمها تلك الخاصة بتحمّل الدولة للزيادات المقررة في تكاليف الحجّ لهذه السنة، والإبقاء على التكلفة المعتمدة خلال الموسم الفارط، ورفع قيمة المنحة المقدمة لحجّاجنا لتبلغ ألف دولار، فضلا عن تقديم حصة إضافية للمسجلين في عملية القرعة الذين بلغوا 70 سنة". وبعد أن نوّه بالتعاون والتكامل والعمل الجماعي بين مختلف القطاعات والوفد القنصلي وأعضاء البعثة الوطنية للحجّ، أكد بوخالفة، أن مهام الوفد القنصلي "صورة مصغّرة لتمثيلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، التي تضمن الحماية القنصلية للجزائريين بالخارج وتوفر لهم العديد من الخدمات القنصلية لا سيما ما تعلق منها بالإجراءات الإدارية باستصدار مختلف رخص المرور وشهادات ومحاضر الضياع لجوازات السفر وبقية وثائق الهوية وإجراءات التكفّل بالوفيات". وبخصوص التنسيق مع السلطات السعودية، أبرز محدثنا، أنه يعهد للوفد القنصلي الاتصال بالسلطات السعودية عبر القنوات الدبلوماسية وبتنسيق تام مع قنصليتنا العامة بجدة، حيث يتم تنظيم زيارات عمل إلى مندوبي وزارة الخارجية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وكذا زيارة مسؤولي شرطة الحرمين وإدارة كبرى المستشفيات التي تستقبل الحجّاج الجزائريين. في سياق آخر، أشار مسؤول الوفد القنصلي، إلى أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية، سارعت إلى الانخراط في المنظومة المعلوماتية بالتعاون مع الديوان الوطني للحجّ والعمرة، إيمانا منها بأنها ستسمح بتسهيل تجسيد جل المهام المنوطة بالوفد القنصلي، على غرار تحرير مختلف المحاضر والرخص وتقييد الوفيات، وتسهيل عملية إصدار الوثائق ذات الصلة. وأضاف أن عملية الانخراط هذه تأتي لتجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، الرامية للتحوّل الرقمي وفي إطار تكريس سنّة التعاون والتنسيق المحكم بين قطاعي الخارجية والشؤون الدينية، "كما ستسهم هذه العملية في عصرنة ورقمنة جزء مهم من التسيير القنصلي، وتعميمه مستقبلا بصفة أوسع على المعتمرين النظاميين القادمين طوال السنة عن طريق الوكالات السياحية المعتمدة من طرف الديوان الوطني للحجّ والعمرة ". في الأخير حث بوخالفة، عبر "المساء" الحجّاج على أن يكونوا خير سفراء لبلد عظيم اسمه الجزائر، مذكّرا بالمناسبة بالدعم الدبلوماسي السعودي الكبير للثورة الجزائرية، بعدما كانت المملكة العربية السعودية أول دولة طالبت سنة 1955، بإدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجدّدت طلبها بمناسبة انعقاد مؤتمر باندونغ بإندونيسيا رفقة 14 دولة أفرو ـ آسيوية سنة 1956، حيث تمت دعوة الأمم المتحدة إلى الإسراع في مناقشة القضية الجزائرية.

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

بروكسل رهينة في يد باريس

فهم إعلان المفوضية الأوروبية إدراج الجزائر في قائمتها للدول المعرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنها استهداف مباشر للجزائر من طرف لوبيات باريس. وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن القرار المغلف بمعايير تقنية ومنهجية صارمة تتماشى مع عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، يحمل خلفيات سياسية أو بالأحرى استهداف ماكر لشريك إقليمي لا يتوافق بالضرورة مع التوجهات السياسية أو الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا القرار الذي يرجح أن لفرنسا اليد الطولي فيه، أن يؤثر بشكل كبير على العلاقات مع بروكسل في حال أصر الجانب الأوروبي على موقفه. وتطرح تساؤلات عن تأثيره على حظوظ الجزائر في الخروج من القائمة الرمادية لمنظمة العمل المالي الدولي التي أدرجت فيها وإمكانية زحزحتها للقائمة السوداء، الأمر الذي سيحمل تداعيات خطيرة تشمل العقوبات المالية والقيود على المعاملات المالية الدولية وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية. وأكدت المفوضية في قرارها "أنه يتوجب على الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي والخاضعة لإطار العمل الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، أن تطبّق مستوى رقابة معزّز عند إجراء معاملات تتضمن هذه الدول". وأكدت أن "هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية النظام المالي في الاتحاد الأوروبي". ويخضع هذا القرار الذي تم الكشف عنه، مساء أمس، لتقييم الجانب الجزائري على مستويات عليا لاتخاذ الخطوات والرد المنهجي الذي يعدّ إنكارا للجهود التي بذلها في الأشهر الأخيرة على المستوى التشريعي عبر تحيين الإطار القانوني والتنظيمي للتوافق مع توصيات لجنة العمل في اجتماعها في جوان وأكتوبر 2024 للخروج من القائمة الرمادية، حيث تم الإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وإدخال تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الجهود المبذولة تضمنها قانون المالية. وكان ملف العلاقة مع مجموعة العمل المالي محل اهتمام على مستوى عال في الدولة بحكم أهميته، وتم تناوله في اجتماع سابق لمجلس الوزراء لـ 18 ماي الأخير، حيث أوصى الرئيس عبد المجيد تبون وفق بيان توج الاجتماع بـ"تنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين الهيئة المالية الدولية على ضوء الخطوات الإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسسات مالية دولية وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد". وفي مارس الماضي انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في دورة غير عادية، في سياق المتابعة الدورية للأعمال الجارية على مستوى كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي والمتضمنة 13 إجراء موصى به والمتعلقة بتحيين المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتحسين فاعليتها لضمان خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة في أقرب الآجال". بالموازاة مع ذلك، أطلقت ندوات مع مهن متدخلة في مجال مكافحة تبييض الأموال، أقيمت دورات تكوينية، منها دورة في ماي الفارط لصالح إطارات وأعوان الإدارة الجبائية، بهدف بناء كفاءات قادرة على مواكبة التحديات الدولية في مكافحة الجرائم المالية.

جزايرس

منذ 2 أيام

• جزايرس

461 شاطئاً مسموحاً للسباحة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. عبر 119 بلدية ساحلية..461 شاطئاً مسموحاً للسباحةجامع يترأّس اجتماعا للجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطيافف. زترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمود جامع اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان لذات الوزارة وهو البيان الذي أشار إلى وجود 461 شاطئاً مسموحاً للسباحة عبر 119 بلدية ساحلية.ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي الذي جرى يوم الثلاثاء في إطار التحضيرات الجارية لإنجاح موسم الاصطياف بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية في سياق حرص السلطات العمومية على توفير كافة شروط الراحة والأمن والرفاهية للمواطنات والمواطنين عامة والمصطافين على وجه الخصوص خلال فصل الصيف تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى ترقية السياحة الداخلية وتكريس مجانية الشواطئ وتهيئة الظروف المثلى لاستقبال المصطافين من داخل الوطن وخارجه .وقد تم خلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة استعراض مدى التقدم في تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 جانفي 2025 المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025 عرض حصيلة التحضيرات على المستوى المحلي والقطاعي وتقديم أبرز المعطيات والإجراءات التحضيرية لموسم الاصطياف 2025 .وفي هذا السياق يضيف البيان فإن عدد الشواطئ المسموح بها للسباحة في مستهل موسم الاصطياف بلغ 461 موزعة على 119 بلدية ساحلية من بينها 13 شاطئا جديدا مع تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الشواطئ الملوثة .تعيين 429 متصرف شاطئوبالنسبة لتأطير وتنظيم الفضاءات الساحلية فقد تم تعيين 429 متصرف شاطئ بالإضافة إلى تسخير التشكيلات الأمنية الضرورية من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للسهر على تأمين الشواطئ وكافة المواقع السياحية كما سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 10.531 عون لمجابهة مختلف المخاطر المتعلقة بالموسم .وبالموازاة مع ذلك تم تسجيل 248 عملية تهيئة وإعادة تأهيل للشواطئ وإنجاز 321 عملية تحسين حضري إلى جانب إحصاء 1.630 هيكل إيواء بسعة 218.447 سريرا .كما تم أيضا تسجيل مؤشرات إيجابية بخصوص المرافق الترفيهية الجوارية حيث تم -على سبيل المثال- إحصاء 526 مسبحا عموميا مستغلا على مستوى 58 ولاية من بينها 32 مسبحا جديدا تم تسلمه خلال هذا الموسم .وبخصوص الوقاية ومراقبة نظافة الشواطئ تم إجراء ما يفوق 5500 تحليل لمياه البحر بالإضافة إلى تسخير كل القدرات البشرية والوسائل المادية الضرورية لتكييف مخططات نظافة المحيط خلال الموسم وتفعيل التدابير الوقائية محليا لمجابهة مخاطر الأمراض المتنقلة عبر المياه .وبالمناسبة أكد الأمين العام للوزارة أن التحضير لموسم الاصطياف هو عملية متعددة الأبعاد تتطلب تنسيقا محكما بين مختلف القطاعات لضمان راحة وسلامة المصطافين مشددا على أهمية تفعيل وتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية بشأن مجانية الشواطئ ومحاربة كل أشكال الاستغلال غير القانوني لها .وأبرز في ذات السياق ضرورة تكثيف الجهود لتحسين نظافة المحيط والإطار المعيشي بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات عبور أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وتوفير ظروف استقبال ملائمة لهم .من جهة أخرى ذكر السيد جامع بأهمية تعزيز تدابير الوقاية من الغرق وحوادث المركبات المائية مع مواصلة العمل ضمن اللجنة الوطنية لحماية الغابات من أجل الحد من خطر الحرائق خلال فصل الصيف مع تكثيف عمليات التحسيس ونشر الوعي المجتمعي بإشراك مختلف الفاعلين وكذا تفعيل آليات المتابعة الميدانية طيلة الموسم .وفي ختام الاجتماع دعا الأمين العام للوزارة جميع الفاعلين إلى تعبئة كافة الإمكانيات وعدم ادخار أي جهد لضمان نجاح موسم الاصطياف في كنف الأمن والطمأنينة وفقا للمصدر ذاته.اجتماع للوقوف على جاهزية قطاع الصحة لموسم الاصطيافترأس وزير الصحة السيد عبد الحق سايحي اجتماعا تنسيقيا بحضور إطارات من الإدارة المركزية خصص لتقييم جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان للوزارة.وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء في اطار التحضيرات الجارية لضمان موسم اصطياف صحي وآمن تم عرض ومناقشة خطة العمل الوطنية الهادفة إلى مجابهة المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حركة المصطافين مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في حالات الإصابة بالتسممات الغذائية الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والأمراض الحيوانية المصدر إضافة إلى تزايد حالات لسعات العقارب خاصة في المناطق الجنوبية .وبهذا الخصوص دعا الوزير إلى تعزيز الجاهزية الشاملة للقطاع من خلال مضاعفة جهود اليقظة الصحية وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لضمان تدخل سريع وفعال في حال تسجيل أي طارئ صحي أو تفشي وبائي محتمل . كما شدد بالمناسبة على جملة من الإجراءات الوقائية التي يتوجب تنفيذها بدقة وعلى ضرورة تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصحية المخيمات الصيفية محطات الترفيه ومياه السباحة والشواطئ .