logo
البطريرك يوحنا العاشر: مجزرة الكنيسة استهداف لمكوّن أساسي للشعب السوري

البطريرك يوحنا العاشر: مجزرة الكنيسة استهداف لمكوّن أساسي للشعب السوري

النهارمنذ 7 ساعات

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في الدار البطريركية في دمشق.
خلال اللقاء، نقل بيدرسون تعازي الأمين العام أنطونيو غوتيريس بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة-دمشق.
وأكّد يازجي أن "المجزرة هي استهداف لمكوّن أساسي للشعب السوري".
وطلب نقل تحياته إلى الأمين العام وشكرَهُ لتضامنه الإنساني.
واليوم، أعلن متحدّث باسم وزارة الخارجية السورية في مؤتمر صحافي: أنّه "بعد عملية أمنية استناداً إلى معلومات أولية وبتنسيق مشترك مع جهاز الاستخبارات العامة، نفّذت وحداتنا الأمنية بريف دمشق عملية استهدفت مواقع الخلية الإرهابية التي نفّذت تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة وهي مرتبطة بتنظيم داعش وليس لها أي علاقة بجهة دعوية".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

لهذه الأسباب يعود عدد كبير من النازحين مع نهاية العام الحالي
لهذه الأسباب يعود عدد كبير من النازحين مع نهاية العام الحالي

صوت لبنان

timeمنذ 3 ساعات

  • صوت لبنان

لهذه الأسباب يعود عدد كبير من النازحين مع نهاية العام الحالي

دوللي بشعلاني - الديار لم يقم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارته المقرّرة إلى بيروت حتى الساعة، لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين وأبرزها ترسيم الحدود البحرية، وعودة النازحين السوريين في لبنان إلى سوريا، ومعالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. غير أنّ المعلومات أفادت عن حصول هذه الزيارة خلال ما تبقّى من حزيران الجاري، أو في أوائل تمّوز المقبل، لبدء إيجاد الحلول الجديّة والنهائية لهذه الملفات، وإن كانت سوريا تُعطي الأولوية حالياً لوضعها الداخلي. فما هي آخر المعطيات في ما يتعلّق بملف النزوح السوري؟ لا سيما مع ازدياد عدد هؤلاء، مع ما شهده لبنان من موجة جديدة من النزوح إلى مناطق حدودية مثل بعلبك والهرمل وعكار، نتيجة الأحداث الأخيرة التي حصلت في سوريا خلال الأشهر الماضية. يبدو أنّ رفع العلاقات اللبنانية- السورية إلى مستوى رفيع بين الرئيسين جوزاف عون وأحمد الشرع، لم يحصل بعد حتى الآن، على ما تقول مصادر سياسية عليمة، بسبب انتظار ما سيحصل في المنطقة. ويبقى الأمر مؤجّلاً حالياً لطغيان الحرب "الإسرائيلية" - الإيرانية على سواها من الأحداث في الشرق الأوسط. ولكن مع اهتمام سوريا الجديدة بإعادة إعمار البلاد، فإنّه من المنطقي عودة النازحين السوريين من دول الجوار، ومن ضمنها لبنان، إلى بلادهم. في لبنان، بحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انخفض عدد النازحين السوريين المسجّلين لديها إلى 800 شخص فقط، بعد أن كان نحو مليون في السابق، بسبب هجرة البعض منهم إلى بلدٍ ثالث. في حين تتحدّث معلومات وزارة الداخلية، أنّ عددهم التقديري، إذ لا إحصاءات رسمية لديها، يفوق المليوني نازح (مليونان و100 ألف)، أي ما يُشكّل 43 في المئة من عدد المقيمين في لبنان. ووفق تقديرات مفوضية اللاجئين، فقد عاد نحو 400 ألف نازح سوري من دول الجوار إلى بلادهم، منذ سقوط نظام بشّار الأسد في 8 كانون الأول من العام المنصرم. غير أنّ غالبية هؤلاء من تركيا، على ما تلفت المصادر، وليس من لبنان. فالنازحون السوريون في لبنان يذهبون أيام العطل والمناسبات والأعياد، ليعودوا بعدها إلى لبنان. وكلّما طرأ حادث أمني تبدأ موجة جديدة من النزوح إليه عن طريق المعابر غير الشرعية. وقد شهدت هذه الأخيرة نزوحاً جديداً للسوريين، بعد حادثة التفجير الإرهابي الذي طال كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في حيّ الدويلعة في دمشق، الذي أدّى إلى استشهاد 27 مسيحياً من المصلّين داخل الكنيسة. وعبّرت المصادر نفسها عن خشيتها من حصول تفجيرات أخرى مماثلة، تهدف إلى تهجير المسيحيين السوريين إلى لبنان، سيما وأنّ غالبية النازحين فيه حالياً من الطائفة السنيّة، في حين يسكن المسيحيون منهم في منازل مستأجرة وليس في خيم الأمم المتحدة. هذا، وتتابع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، على ما أكّدت المصادر السياسية العليمة، ومسؤولون في القيادات الأمنية وممثلون عن وزارة الخارجية،، ملف النازحين السوريين في لبنان مع ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان (UNHCR) إيفو فرايس. وأفادت المعلومات في هذا السياق، وفق مسح قامت به مفوضية اللاجئين، في بداية العام الحالي، أنّ 24 في المئة من النازحين السوريين المسجّلين لديها، يرغبون في العودة إلى سوريا خلال السنة الجارية. غير أنّ ما حصل من أحداث بعد إجراء هذا المسح، قد يجعل البعض يُغيّر رأيه، وإن كانت سوريا تشهد حالياً انطلاقة عملية إعادة الإعمار فيها، لا سيما بعد حصولها على 7 مليارات دولار من الإمارات العربية، الأمر الذي سيجعلها تحتاج إلى اليدّ العاملة السورية، لا سيما على صعيد البناء. في المقابل، فإنّ تضاؤل المساعدات المالية للنازحين السوريين في لبنان، قد يدفعهم إلى المغادرة، لا سيما منهم الذي يعتمد بصورة أساسية عليها. وتقول المصادر العليمة بأنّ المفوضية ستوقف بشكلٍ كامل في نهاية العام الحالي، عن دعم التكاليف الاستشفائية للنازحين، بسبب النقص الكبير في التمويل الذي يصل إلى المفوضية. وقد جرى حالياً وقف الدعم الصحّي الأولي، ما أثّر على نحو 80 ألف نازح بشكل مباشر. كما أنّ قدرة الوصول إلى النازحين المستفيدين من الدعم المالي ، قد انخفضت بنسبة 60 في المئة منذ بداية العام الحالي. واضطرت المفوضية أيضاً إلى إيقاف دفع المساعدات المالية إلى 350 ألف نازح من الأكثر حاجة. علماً بأنّها حالياً تفتقر إلى التمويل اللازم لدعم 200 ألف نازح بعد أيلول المقبل. وكان يستفيد من المخصّصات المالية، على ما أضافت المصادر السياسية، نحو 800 ألف عائلة سورية مسجّلة لدى المفوضية، بمبلغ 145 دولاراً للعائلة الواحدة. ولكن نتيجة الشحّ في التمويل انخفضت المساعدات لتشمل 200 ألف عائلة فقط. وهذا الأمر من شأنه دفع العائلات، التي توقّف دعمها مالياً، إلى مغادرة لبنان في حال لم تجد فرص عمل فيه. وبالفعل فقد عاد قسم كبير من هؤلاء إلى بلادهم فور إيقاف المساعدات. وتقول المصادر المطّلعة بأنّه رغم انخفاض أعداد النازحين السوريين في لبنان، غير أنّه يبقى مرتفعاً نسبة إلى عدد السكّان، ويصل إلى أكثر من مليونين. كما أنّ قسماً كبيراً من هؤلاء بات نازحاً إقتصادياً، مع انتفاء الأسباب السياسية والأمنية بعد سقوط الأسد. واليوم مع وجود حكومتين جديدتين في كلّ من لبنان وسوريا، لا بدّ من التعاطي مع هذا الملف بشكل مختلف، لإزالة العبء المالي التي تتكبّده الدولة اللبنانية سنوياً جرّاء استضافة النازحين السوريين، والتوصّل إلى وضع خطة جديدة استراتيجية لمعالجة ملف النزوح السوري في لبنان، وتسريع عودة النازحين "الآمنة والمستدامة" في أسرع وقت ممكن. وتحتاج خطة العودة، وفق المصادر، إلى دعم مادي. وكان طلب لبنان من مفوضية اللاجئين، التي تئنّ اليوم من شحّ التمويل، المساعدة في تأمين عودة نحو 400 ألف لاجىء، من ضمنها خمسة آلاف لاجىء فلسطيني إلى سوريا، ومن المجتمع الدولي المساعدة أيضاً في تمويل هذا الموضوع. على أن يتمّ توزيع المساعدات، وان القليلة، التي لا تزال تأتي إلى النازحين السوريين، بعد عودتهم إلى سورية. واليوم مع انتهاء العام الدراسي أيضاً، كشفت المصادر بأنّ مسار العودة لا بدّ وأن يبدأ، إذ لم تعد هناك ذريعة لدى النازحين بأنّهم ينتظرون انتهاء العام الدراسي، الأمر الذي سيشجّعهم على العودة لتسجيل أولادهم في المدارس السورية للعام الجديد، سيما وأنّ رغبة العودة موجودة. وما يهمّ لبنان، أن تتمّ هذه المسألة بشكل سلس وآمن ومستدام، لا أن تشمل بضعة مئات الآلاف وتتوقّف. كما أفادت المعلومات أنّ دعم التعليم للأولاد السوريين الذين لا يذهبون إلى المدارس، بل يخضعون لدورات محو الأميّة وتعلّم الحساب، سيتوقّف كليّاً بحلول شهر تمّوز المقبل. وسيتأثّر بهذا الأمر نحو 15 ألف طفل سوري. ما يدفع عائلاتهم إلى التفكير الجدّي بالعودة إلى مجتمعاتهم. وكان تقرير جديد أصدرته المنظمة الدولية للهجرة قد كشف أنّ "نقص الفرص الإقتصادية والخدمات الأساسية، يمثّل أكبر تحدّ يُواجهه السوريون العائدون إلى بلادهم، ما يُسلّط الضوء على الحاجة الماسّة إلى دعم دولي لمساعدة سوريا على التعافي". وهذا الدعم قد انطلق فعلياً من الدول العربية، على أن تلحقها الدول الغربية، الأمر الذي من شأنه تشجيع النازحين السوريين على العودة. وفي حال بقي 24 في المئة فقط يرغبون في العودة، على ما أشارت المصادر، فإنّ حكومتي البلدين، بعد التشاور بين وزيري الخارجية، والذي سيستتبعه محادثات بين الوزراء المعنيين الآخرين، ستسعيان إلى تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم بأي شكل من الأشكال، وإن تطلّب الأمر العودة القسرية، لعدم قدرة الدولة اللبنانية على تحمّل أعباء استضافتهم أكثر على أراضيها.

تفجير الكنيسة: «الجولاني» يطارد الشرع
تفجير الكنيسة: «الجولاني» يطارد الشرع

تيار اورغ

timeمنذ 5 ساعات

  • تيار اورغ

تفجير الكنيسة: «الجولاني» يطارد الشرع

الأخبار: عامر علي- تفجير كنيسة مار إلياس يفضح هشاشة الرواية الرسمية ويكشف تصاعد تهديد الجماعات المتشدّدة وسط تجاهل حكومي يثير غضب الأهالي والكنيسة. أثارت تصريحات وزارة الداخلية السورية حول وقوف تنظيم «داعش» وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في حي الدويلة في دمشق، جدلاً واسعاً، بعدما أعلن مسؤوليته عن الاعتداء تنظيمٌ «جهادي» ناشئ يُطلق على نفسه اسم «سرايا أنصار السنّة»، مشكّلٌ من مقاتلين متشدّدين يتبعون «هيئة تحرير الشام» - التي كان يقودها الرئيس السوري الحالي في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقامت بحلّ نفسها بعد وصولها إلى سدّة الحكم -. وتبنّت الجماعة الجديدة - التي كشفت عن نفسها لأول مرة مطلع شباط الماضي وانخرطت بشكل مباشر المجازر التي شهدها الساحل السوري والمنطقة الوسطى ضدّ الأقليات، وبشكل خاص العلويين -، في بيان عبر قناتها الرسمية على «تليغرام»، تبنّيها للهجوم الانتحاري الذي استهدف الكنيسة أثناء صلوات الأحد الماضي، وتسبّب باستشهاد 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين، بينهم نساء وأطفال. وبدا لافتاً في البيان الذي تزامن نشره مع موعد تشييع شهداء المجزرة، التكذيب العلني لرواية الحكومة التي حمّلت مسؤولية التفجير لتنظيم «داعش». وجاء فيه إنّ «ما نشر في بيان حكومة الجولاني عارٍ عن الصحة، ملفّق لا يستند إلى دليل، لا يستقيم في ميزان العقل، بل هو استتخفاف هزيل بعقول أهل الشام، ومحاولة يائسة لبثّ الوهم». وتابع إنّ مَن قام بتنفيذ الهجوم اسمه «محمد زين العابدين أبو عثمان»، وإنّ الاعتداء جاء بعد «استفزازٍ من نصارى دمشق في حقّ الدعوة وأهل الملّة»، في إشارة مباشرة إلى الحادثة التي تعرّضت لها سيارة دعوية اقتحمت الحي قبل مدّة، وقوبلت برفض شعبي. وإذ يتقاطع بيان التبنّي، بشكل كبير، مع شهادات أهل المنطقة، الذين ربطوا بين حادثة السيارة الدعوية والهجوم، فقد قابلته وزارة الداخلية بنفيٍ جديد، واتّهاماتٍ بأنّ هذه الجماعة «وهمية»، معيدةً التأكيد أنّ من يقف وراء الهجوم هو تنظيم «داعش». كما قام المتحدّث باسم الوزارة بتقديم رواية تتحدّث عن تورّط شخصَين قدمَا من مخيم الهول، أحدهما قام بتفجير نفسه في الكنيسة، والآخر تمّ القبض عليه أثناء محاولته مهاجمة مقام السيدة زينب في ريف دمشق. وتابع إنّ التحقيقات، التي تم إجراؤها وتخلّلها القبض على الخليّة التي تقف وراء التفجيرات، ونشرت الوزارة أمس صوراً لما قالت إنه القبض عليها، أكّدت أنّ «الخليّة تتبع رسمياً لتنظيم داعش، كما أعلنت الوزارة من اليوم الأول، بناءً على المعطيات والتحقيقات الأولية، وليس لها علاقة بأي جهة دعوية». وتابعت: «يتزعّم الخلية شخص سوري الجنسية، يدعى محمد عبد الإله الجميلي، ويكنّى أبو عماد الجميلي، وهو من سكان منطقة الحجر الأسود في دمشق، وكان يُعرف بوالي الصحراء عند داعش». وأضافت إنها «قد تُعرض اعترافاته المصوّرة لاحقاً حال الانتهاء من التحقيق معه». البطريرك اليازجي: «إن لم يكن حداداً على الضحايا، فليكن يوماً للحداد على الحكومة» على أنّ تمسّك وزارة الداخلية باتّهام تنظيم «داعش»، منذ اللحظة الأولى لوقوع التفجير وقبل إجراء أي تحقيق - برغم إعلان «أنصار السنّة» تبنّي الهجوم -، بالإضافة إلى نفيها وجود جماعة تحمل اسم «أنصار السنّة» واعتبارها إياها وهمية، - برغم تبنّي الأخيرة عشرات عمليات الاغتيال على خلفية طائفية في المنطقتين الوسطى والساحلية، وحتى في العاصمة دمشق، وتوجيهها تهديدات جديدة بتنفيذ هجمات طائفية، في ظل إعلانها عن مشروع يهدف إلى إخلاء سوريا من الأقليات -، يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى قدرة السلطات السورية الحالية على ضبط الأوضاع الأمنيّة في البلاد. ويأتي هذا في ظل صعود جماعات متشدّدة كانت تمثّل القوة الضاربة لـ«هيئة تحرير الشام»، تضمّ مقاتلين أجانب جاؤوا إلى سوريا بهدف «الجهاد»، وفق مفهوم الجماعات المتشدّدة، بما فيها تنظيما «القاعدة» و«داعش»، وغيرها. وأيّاً كانت الجهة التي تقف وراء هذه المجزرة، يكشف تجاهل الحكومة سلوكيات «أنصار السنّة»، بل وإنكار وجودها، عن محاولات لإغلاق الباب أمام الحديث عن المتشدّدين المرتبطين بـ«هيئة تحرير الشام»، لما سيتسبّب به ذلك من ضرر كبير في الصورة التي تحاول الإدارة الجديدة رسمها لنفسها، بعدما تخلّى الشرع، الذي دان الهجوم، عن لقبه «الجهادي» السابق (الجولاني)، وأعلن تبنّي موقف وسطي يهدف إلى بناء سوريا متنوّعة. غير أنّ هذا الإعلان لم يقابله سلوك حقيقي على أرض الواقع، في ظل تواصل الحالة الفصائلية من جهة، واستمرار تبعيّة العناصر لشيوخها و«أمرائها»، بدلاً من التبعيّة لجهاز حكومي رسمي. ونبّه إلى تلك الأوضاع رجال دين مسيحيون، وأرجعوا إليها سبب هذا الهجوم، الذي يعتبر الأول الذي يستهدف المسيحيين بشكل مباشر منذ عام 1860، في إشارة إلى ما يطلق عليه تاريخياً «طوشة النصارى»، التي تعرّض عبرها المسيحيون لهجمات دامية تسبّبت بمقتل نحو 5 آلاف من أصل 22 ألفاً كانوا يعيشون داخل أسوار دمشق القديمة، وفق تقديرات تاريخية. وتحدّث رجال الدين هؤلاء، أثناء لقائهم بعض المسؤولين الذين زاروا موقع التفجير، عن انتشار ظاهرة «الأمير» و«الشيخ»، وعدم وجود مؤسّسات حقيقية، والصعود غير المسبوق للجماعات المتشدّدة التي تملك سلطة كبيرة تسمح لها بمهاجمة مكوّنات المجتمع. وأثناء مراسم تشييع شهداء مجزرة الكنيسة، أكّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر اليازجي، أنّ الحكومة السورية تتحمّل كامل المسؤولية عن تفجير كنيسة مار إلياس، مشدّداً على أنّ ما جرى «ليس حدثاً عابراً». وتابع في كلمته التي ألقاها من كنيسة الصليب في منطقة القصاع في دمشق: «لم نرَ أي مسؤول سوري في موقع التفجير، باستثناء الوزيرة هند قبوات»، متابعاً إنّ «الضحايا ليسوا مجرّد قتلى، بل شهداء الوطن»، وعبّر عن خيبة أمله من استمرار غياب التفاعل الرسمي، رغم الدعم الذي قدّمته الكنيسة للرئيس السوري. وأضاف: «مددْنا أيدينا لبناء سوريا الجديدة، لكننا لا نزال ننتظر أن تمتدّ يدٌ إلينا (...) نأسف لذلك، ونناشد الرئيس حكومة لا تلهو بالقرارات، بل تشعر بأوجاع شعبها». كما دعا البطريرك اليازجي إلى إعلان يوم التفجير «يوماً رسمياً للحداد»، كاشفاً أنه تم إخباره أنه سيتم تبنّي مطلبه، «لكنّ ذلك لم يحصل». وأضاف: «إن لم يكن حداداً على الضحايا، فليكن يوماً للحداد على الحكومة».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store