تكاليف باهظة للعدوان على إيران تضع اقتصاد إسرائيل أمام تحديات صعبة (تقرير إخباري)

القدس – صقر الجديان
خلال الأسبوع الأول فقط من الحرب أنفقت إسرائيل قرابة 5 مليارات دولار أي نحو 725 مليون دولار يوميا
** أستاذ العلوم المالية بالجامعة العربية الأمريكية نصر عبد الكريم:
– استمرار الحرب لمدة شهر قد يرفع تكلفتها الإجمالية المباشرة وغير المباشرة على إسرائيل إلى 20 مليار دولار ما يعني ارتفاع عجز موازنة البلاد إلى حدود 6 بالمئة أو أكثر أي ما يوازي 25 مليار دولار
– إسرائيل أمام 3 خيارات لمواجهة العجز المالي إما خفض النفقات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم مما قد يثير احتجاجات أو رفع الضرائب أو الاقتراض الخارجي مما قد يدفع نسبة الدين العام
** أمين سر الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين نصر عطياني:
– أي زيادة إضافية في الضرائب ستُثقل كاهل المستهلكين وتؤدي إلى تراجع القوة الشرائية مما يُفضي إلى انخفاض الادخار ثم الاستثمار وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة والفقر
– قطاع التكنولوجيا يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ونحو 50 بالمئة من صادراتها وقد تراجع بنسبة 44 بالمئة مما يهدد أحد أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي الحديثة
– ضربات إيران تثير ذعرا بين المستثمرين وتدفع المساهمين إلى بيع أسهمهم بشكل جماعي ما يُسرّع وتيرة الانهيار ويهدد الاستقرار الاقتصادي ويُلقي بظلاله على مستويات الاستثمار والتشغيل والنمو
مع دخول عدوان تل أبيب على إيران يومه الحادي عشر، يتصاعد العبء الاقتصادي على إسرائيل بشكل غير مسبوق، وسط تقديرات بتكلفة باهظة وقلق متنامٍ في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال الأسبوع الأول فقط من الحرب، أنفقت إسرائيل قرابة 5 مليارات دولار، أي نحو 725 مليون دولار يوميا، وفق تقرير لموقع 'فايننشال إكسبرس'.
وحسب التقرير، شكّلت العمليات الهجومية الحصة الكبرى من الإنفاق اليومي بنحو 593 مليون دولار، في حين بلغت تكاليف الإجراءات الدفاعية، بما فيها اعتراض الصواريخ والتعبئة العسكرية، نحو 132 مليون دولار يوميا.
وتقدّر صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية أن كلفة اعتراض الصواريخ الإيرانية فقط تتراوح بين 10 ملايين دولار إلى 200 مليون دولار يوميا، ما يجعلها أحد البنود الأكثر استنزافا للميزانية.
وفي ظل استمرار الحرب دون أفق واضح، قدّر معهد 'آرون' الإسرائيلي للسياسة الاقتصادية أن تصل كلفتها، في حال امتدت لشهر واحد، إلى نحو 12 مليار دولار.
ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى ودمارا لدى الجانبين.
** تكاليف غير مباشرة
استمرار المواجهات العسكرية يضفي مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي، وسط مؤشرات على تباطؤ الاستثمارات وتراجع حركة التجارة والسياحة، فضلا عن تذبذب أداء سوق المال وتزايد التكاليف الأمنية.
وقال أستاذ العلوم المالية بالجامعة العربية الأمريكية في فلسطين، نصر عبد الكريم للأناضول إنه بجانب تكاليف الذخائر العسكرية المستخدمة وتعطل حركات الطيران واعتراض الصواريخ الإيرانية، توجد تكاليف غير مباشرة.
وأرجع هذه التكاليف إلى تعطل الحياة الإنتاجية تقريبا، واضطرار معظم السكان للدخول إلى الملاجئ أكثر من مرة يوميا، مما يحدث نوعا من التقطع في الإنتاج محليا.
وتوقع أن استمرار الحرب لمدة شهر قد يرفع التكلفة الإجمالية المباشرة وغير المباشرة على إسرائيل إلى 20 مليار دولار.
وتابع: 'ما يعني ارتفاع عجز موازنة البلاد إلى حدود 6 بالمئة أو أكثر، أي ما يوازي 25 مليار دولار'.
وتضاف إلى تلك التكاليف الأعباء الناتجة عن تعويضات ستضطر الحكومة إلى دفعها للمتضررين، إذ تشير بيانات سلطة ضريبة الأملاك إلى إجلاء نحو 10 آلاف إسرائيلي من منازلهم خلال الأسبوع الأول من الحرب، وتقديم 36 ألفا و465 مطالبة بالتعويض.
​​​​​​​عبد الكريم رأى أن الحكومة الإسرائيلية أمام ثلاث خيارات لمواجهة هذا العجز: 'إما خفض النفقات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، مما قد يثير احتجاجات شعبية بين الفئات المتضررة أو رفع الضرائب'.
واستطرد: 'أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مما قد يدفع نسبة الدين العام لتتجاوز 75 بالمئة من الناتج المحلي، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ إسرائيل'.
وتزامنا مع ارتفاع النفقات، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنها تستنفد جميع الاحتياطيات والإمكانات المالية المتاحة قبل التوجه نحو إعادة فتح الموازنة العامة، في محاولة لتمويل الحرب على إيران.
وقدمت الوزارة، في 19 يونيو/ حزيران الجاري، طلبا أمام لجنة المالية بالكنيست لتحويل 3 مليارات شيكل (نحو 857 مليون دولار) من بند النفقات الدفاعية غير المتوقعة إلى وزارة الأمن.
كما قدمت طلبا لزيادة إضافية بقيمة 700 مليون شيكل (200 مليون دولار)، سيتم اقتطاعها من موازنات وزارات مدنية، أبرزها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
ووفق صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الجزء الأكبر من هذه التحويلات سيُخصص لتغطية نفقات القوى البشرية في الجيش.
وتلك النفقات ارتفعت بشكل كبير، حتى قبل الحرب، خاصة في ظل التعبئة الواسعة التي شملت استدعاء 450 ألف جندي من الاحتياط كحد أقصى، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وحول تأثير الحرب على الأسواق المالية، قال عبد الكريم إن الشيكل الإسرائيلي أظهر قدرا من التماسك، حيث عاد إلى مستويات ما قبل الحرب عند 3.50 مقابل الدولار، بعد أن تراجع إلى 3.70 مع بدء الضربات الإيرانية.
وعزا ذلك إلى ضعف الدولار عالميا، إضافة إلى وجود مضاربات وتفاؤل بإنهاء الحرب في وقت قصير.
** دعم الشيكل
أمين سر الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين نصر عطياني أرجع استقرار الشيكل الإسرائيلي في الأيام الأولى من الحرب بشكل رئيسي إلى التدخل المباشر لبنك إسرائيل المركزي.
ولفت إلى أن البنك ضخ نحو 8.5 مليارات دولار في سوق الصرف، لدعم الشيكل مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضح عطياني للأناضول أن هذا التدخل ساهم في الحفاظ على تماسك الشيكل مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية، رغم الضغوط الناتجة عن تصاعد التوترات الأمنية وانعكاساتها على الأسواق.
وأردف أن 'الشيكل لم يُظهر حتى الآن تذبذبا كبيرا في قيمته، لكن استمرار استقراره مرهون بقدرة الحكومة على مواصلة دعمه، وهو أمر يضع عبئا ماليا متزايدا في حال طال أمد الحرب'.
عطياني رأى أن الحفاظ على استقرار الشيكل يُعد أولوية قصوى لصناع القرار في إسرائيل، لكونه العملة الوطنية التي تُقيَّم بها معظم الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الأسعار والأجور والمعاملات التجارية.
وشدد على أن أي انهيار في قيمته قد يؤدي إلى اضطرابات تضخمية أوسع تؤثر على الاقتصاد الكلي.
وحذر من أن لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الضرائب لتمويل الحرب على إيران قد يتسبب في انعطاف خطير بالاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن إسرائيل من بين الدول الأعلى من حيث العبء الضريبي على المواطنين.
ولفت إلى أن أي زيادة إضافية في الضرائب، سواء على الدخل أو المبيعات أو القيمة المضافة أو الجمارك، ستُثقل كاهل المستهلكين.
وتابع: 'كما ستؤدي إلى تراجع في القوة الشرائية، ما يُفضي لاحقا إلى انخفاض الادخار، ثم الاستثمار، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة والفقر'.
وأردف: 'إسرائيل قد تواجه تحديات مالية معقدة في حال استمرار وتيرة الإنفاق العسكري الحالية، خاصة وأنها أقرّت في العام 2025 أكبر موازنة في تاريخها، بلغت نحو 170 مليار دولار'.
وأشار إلى أن 'هذا الرقم عند إضافة كلفة خدمة الدين يرتفع إلى 312 مليار دولار'.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات الحيوية، قال عطياني إن قطاع التكنولوجيا، الذي يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ونحو 50 بالمئة من صادراتها، تراجع بنسبة 44 بالمئة.
وأرجع ذلك إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية، مما يهدد أحد أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي الحديثة.
واستطرد: 'المخاطر الأمنية تسيطر حاليا على القرار الاقتصادي في إسرائيل، ومع تصاعد التكاليف والضغوط الاجتماعية، قد تجد الحكومة نفسها عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات المرحلة دون التسبب بأزمات اقتصادية واجتماعية أعمق'.
** ذعر المستثمرين
ردا على العدوان، تستهدف إيران البنية التحتية الحيوية في إسرائيل، وفي مقدمتها مدينة حيفا، رئة الاقتصاد الإسرائيلي.
ويزيد ذلك من الضغوط، إذ أسفرت تلك الهجمات عن توقف مصفاة 'بازان' لتكرير النفط، وهي أكبر مصفاة نفط إسرائيلية، ما يكبد اقتصاد البلاد 3 ملايين دولار يوميا، حسب تقرير لصحيفة 'فاينانشال تايمز' البريطانية.
كما طالت هجمات طهران مطار بن غوريون قرب تل أبيب (وسط) ما أدى إلى إغلاقه، مما ينذر بمزيد من الخسائر في مطار يستقبل وتقلع منه نحو 300 رحلة طيران، بمعدل 35 ألف مسافر يوميا.
ويتزامن إغلاق المطار مع نقل شركة 'إلعال' للطيران الحكومية الإسرائيلية 48 طائرة إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة (خشية من استهدافها)، ما قد يترتب عليه تحمل تكاليف تشغيلية تُقدر بنحو 6 ملايين دولار.
كما أن أسواق المال لم تكن بمنأى عن تداعيات التصعيد العسكري، إذ طالت الصواريخ الإيرانية بورصة الألماس الإسرائيلية، في وقت سجلت فيه صادرات البلاد من الماس تراجعا بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2024.
وتشكل هذه الصناعة 8 بالمئة من إجمالي صادرات إسرائيل، حسب معهد الماس الإسرائيلي، ووسط مخاوف من أن تنال بورصة تل أبيب للأوراق المالية نصيبها من تلك الهجمات.
واعتبر عطياني أن مثل هذه الضربات 'تثير ذعرا بين المستثمرين، وتدفع المساهمين إلى الانسحاب وبيع أسهمهم بشكل جماعي، ما يُسرّع وتيرة الانهيار ويهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب، ويُلقي بظلاله على مستويات الاستثمار والتشغيل والنمو'.
وأضاف أن استهداف بورصة إسرائيل للأوراق المالية، القلب المالي للبلاد، قد يُفضي إلى تعطل الحياة الاقتصادية بالكامل.
وعزا ذلك إلى أن البورصة ليست مجرد منصة تداول، بل تمثل مرآة للثقة الاقتصادية، 'حيث تشمل عشرات الشركات المدرجة ذات العلاقة الحيوية بالقطاعين العام والخاص'.
ورأى أن تحول الحرب إلى استهداف البنية الاقتصادية والمدنية يعكس خروج النزاع عن الطابع العسكري البحت، ليدخل في مرحلة جديدة تستهدف الأعمدة المالية والاقتصادية للدولة.
وأوضح عيطاني أن ذلك يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات مضاعفة، تتطلب إجراءات عاجلة لإعادة بناء الثقة واستقرار التداول والحركة النقدية.
ورجح أن الآثار الاقتصادية لن تقتصر على المدى القصير، بل ستمتد إلى المديين المتوسط والطويل، وستشمل عمليات إعادة إعمار واسعة، وترميم للبنية التحتية، وإعادة تأهيل النظام المالي.
وكذلك ضرورة استعادة ثقة المستثمرين بالنظام الاقتصادي، و'هي خطوات قد تستغرق سنوات من الإصلاح والعمل المكثف'، كما ختم عيطاني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 28 دقائق

• العين الإخبارية

بين الكونغرس والبيت الأبيض.. ضرب إيران يثير جدلا دستوريا بواشنطن

أعادت عملية "مطرقة منتصف الليل" إحياء نقاش قانوني قديم حول مدى صلاحيات الرؤساء الأمريكيين لشن عمليات عسكرية دون الرجوع للكونغرس. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكي، ينص الدستور الأمريكي بوضوح على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن سلطة إعلان الحرب هي من اختصاص الكونغرس، الأمر الذي يخلق توازناً دقيقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وعلى الرغم من عدم إعلان الكونغرس الحرب رسمياً سوى مرات قليلة عبر التاريخ، كان آخرها خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن الرؤساء الأمريكيين استخدموا القوة العسكرية بشكل منفرد في مئات المناسبات بدءا من مطاردة قراصنة الكاريبي في القرن 19 إلى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020. واستند الرؤساء في ذلك إلى سوابق تاريخية وتفسيرات مرنة لنصوص الدستور، التي تمنح الرئيس هامشاً واسعاً للتحرك في الظروف التي يعتبرها تهديداً للأمن القومي أو المصالح الوطنية. هل يحد قانون صلاحيات الحرب سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية؟ وجاء قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، كرد فعل على تجاوزات السلطة التنفيذية خلال حرب فيتنام، ويهدف إلى فرض قيود على قدرة الرئيس على نشر القوات الأمريكية في الخارج دون موافقة الكونغرس. وينص القانون على أن الرئيس لا يستطيع إرسال القوات الأمريكية إلى الخارج إلا في حال إعلان الحرب من قبل الكونغرس، أو وجود تفويض قانوني محدد، أو في حالة طوارئ وطنية نشأت عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو قواتها المسلحة. كما يلزم القانون الرئيس بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من توجيه القوات لأي عمل عسكري، ويمنع بقاء القوات في العمليات القتالية لأكثر من 60 يوماً، مع فترة انسحاب إضافية مدتها 30 يوماً، ما لم يمنح الكونغرس تفويضاً صريحاً باستخدام القوة أو إعلان الحرب. ورغم وضوح هذه القيود، إلا أن الرؤساء الأمريكيين كثيراً ما تجاهلوا القانون أو فسروه بشكل يسمح لهم بهامش واسع من التصرف، الأمر الذي أدى إلى تورط الولايات المتحدة في حروب وصراعات خارجية عديدة دون موافقة صريحة من الكونغرس. هل تتوافق ضربة إيران مع القانون الدولي؟ على المستوى الدولي، يحدد ميثاق الأمم المتحدة شروط استخدام القوة المسلحة ويقصرها على حالات الدفاع عن النفس أو بتفويض من مجلس الأمن الدولي. وقد بررت الولايات المتحدة الهجوم على إيران بأنه يأتي في إطار الدفاع الجماعي عن النفس ودعم الحلفاء، بينما اعتبرت إيران العملية عدواناً غير مشروع يقتضي الرد والدفاع عن النفس. ويظل الجدل قائماً بين الخبراء القانونيين حول مدى ضرورة أن يكون التهديد وشيكاً لتبرير استخدام القوة العسكرية في إطار الدفاع عن النفس، حيث تتبنى الولايات المتحدة وبعض حلفائها تفسيرات موسعة لمفهوم الدفاع عن النفس، في حين يطالب آخرون بوجود تهديد وشيك فعلي قبل اللجوء إلى القوة. ماذا سيحدث لاحقاً؟ يُلزم قانون صلاحيات الحرب الإدارة الأمريكية بإبقاء الكونغرس مطلعاً على تطورات العمليات العسكرية، وتقديم تقارير دورية حول أسبابها وأهدافها ومدتها المتوقعة. برغم ذلك، كثيراً ما تطغى الاعتبارات السياسية على النقاش القانوني، ولا تتدخل المحاكم عادة في الفصل بين صلاحيات الكونغرس والرئيس في مسائل الحرب، الأمر الذي يجعل من الصعب وضع حدود فاصلة وواضحة بين السلطتين في هذا المجال. وتبقى النقطة القانونية الفاصلة مرتبطة بما إذا كانت العمليات ستستمر لما بعد المهلة المنصوص عليها في القانون، ما قد يفرض على الرئيس اتخاذ قرار صعب بين الالتزام بتوجيهات الكونغرس أو التمسك بصلاحياته التنفيذية. وفي ظل هذا الواقع، يظل الجدل القانوني والسياسي حول صلاحيات شن الحرب في الولايات المتحدة قائماً، مع استمرار الرؤساء في استغلال الثغرات القانونية والتاريخية للتحرك العسكري السريع دون العودة الكاملة للسلطة التشريعية. aXA6IDM4LjIyNS4xNi43NSA= جزيرة ام اند امز SE

البوابة

منذ 41 دقائق

• البوابة

هاني أبو الفتوح: إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يعيد إلى الواجهة المخاطر التي تهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية، موضحا في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه تزايدت التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز الذي يعد الممر البحري الذي يعبر منه 20% من النفط العالمي، لذلك أرى أن العالم يسير نحو سيناريو خطير قد يرفع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة. تداعيات خطيرة و أضاف الدكتور هاني أبو الفتوح، ان التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية ضربات أمريكية استهدفت منشآت إيرانية، تمهد لتداعيات خطيرة. فقد أقر البرلمان الإيراني مبدئيًا إغلاق مضيق هرمز، في انتظار قرار نهائي من المجلس الأعلى للأمن القومي، وفي الوقت نفسه، تصريحات من قادة الحرس الثوري، مثل اللواء إسماعيل كوثري، بأن "جميع الخيارات مطروحة"، تدعم المخاوف بشأن المسار المقبل للأزمة. و بالنسبة للناحية الاقتصادية، إذا حدث إغلاق المضيق سيمثل ذلك ضربة قوية للأسواق حول العالم. أسعار النفط سجلت بالفعل قفزة إلى 80 دولارًا للبرميل، بينما يتوقع بعض خبراء الطاقة احتمال تجاوز السعر 90 دولار إذا استمر تصاعد الأحداث، كما أن هناك احتمال كبير بأن الدول الآسيوية، مثل ( الصين والهند )، التي تعتمد على ممر هرمز لنقل نحو 70% من وارداتها النفطية، ستكون من بين الأكثر تضررًا، مع انعكاسات قد تمتد إلى حركة الملاحة في قناة السويس وتأثيرات على دول أخرى، بينها 'مصر '. وقد بدأنا نلحظ ارتفاعًا تدريجيًا في تكاليف الوقود في بعض الأسواق. تزايد المخاوف و قال أبو الفتوح، في رأيي، على الرغم من أن بدائل مثل خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية قد تخفف جزئيًا من هذا الأثر السلبي، إلا أن قدراتها الحالية تبقى محدودة أمام حجم الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز والتي تقدر بنحو 20 مليون برميل يوميًا. كما تتزايد المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع في حال حدوث تصعيد عسكري أكبر بدعم أميركي، كما أن الأيام والاسابيع القادمة ستكشف ما إذا كان مسار القصفات المتبادلة يؤدي الى تأثيرات مؤقتة أم بداية لتحول طويل الأمد، فإذا هدأت التوترات، قد تبقى التأثيرات الاقتصادية في حدوده مؤقتة، أما في حال استمرار التصعيد، فقد نكون أمام تحولات أكبر في مشهد الطاقة العالمي.

البوابة

منذ 41 دقائق

• البوابة

أسعار مواد البناء مساء الإثنين 23 يونيو 2025

استقرت أسعار مواد البناء (الحديد، والأسمنت، والجبس)، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن الشركات المنتجة اليوم. وفيما يلي بيان بالأسعار والتي جاءت على النحو التالي: أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد اليوم وتراجع متوسط سعر طن الحديد، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 يونيو 2025. وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36020 جنيها، بتراجع 1956 جنيها. وسجل سعر طن حديد عز نحو 39276 جنيها، بتراجع 957 جنيها. وسجل سعر طن حديد السويس نحو 36،000 جنيه. وبلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 37،500 جنيه. كما سجل سعر طن حديد الكومي نحو 35،000 جنيه. وسجل سعر طن حديد بشاي يسجل نحو 38،500 جنيها. وسجل سعر طن حديد العشري نحو 36،200 جنيه. وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 36،500 جنيه. وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 37،500 جنيه. وسجل سعر طن حديد العتال نحو 35،000 جنيه. وسجل سعر طن حديد المعادي نحو 36،000 جنيه. وسجل سعر حديد بيانكو نحو 37،000 جنيه. وسجل سعر طن حديد الجرحي نحو 36،000 جنيه. وسجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37،300 جنيه. وسجل سعر طن حديد سرحان نحو 34،500 جنيه. وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 34،000 جنيه. وسجل سعر طن حديد عطية نحو 37،500 جنيه. وسجل سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة بداية من 38،500 جنيه، وجاء أسعار الحديد للمستهلك ما بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين. وسجل متوسط سعر طن حديد التسليح 550 دولار / طن. وسجل متوسط سعر الحديد الخام نحو 95.13 دولار / الطن المتري. أسعار الأسمنت اليوم بينما ارتفعت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 يونيو 2025. وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4،032 جنيها، بزيادة 135 جنيها. كما سجل متوسط سعر طن أسمنت السويدي نحو 3،650 حنيهًا. وسجل متوسط سعر طن أسمنت السويس نحو 3450 جنيهًا. كذلك وسجل متوسط سعر طن أسمنت حلوان نحو 3،470 جنيها. وسجل متوسط سعر طن أسمنت المخصوص نحو 3،440 جنيها. كما سجل متوسط سعر طن أسمنت التعمير نحو 3،350 جنيها وبلغ متوسط سعر طن أسمنت المسلة نحو 3،300 جنيها. وسجل متوسط سعر طن أسمنت السهم نحو 3،390 جنيها. وأيضًا سجل متوسط سعر طن أسمنت الفهد نحو 3،350 جنيها. وسجل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3،360 جنيها. وبلغ متوسط سعر طن أسمنت مصر بني سويف نحو 3،400 جنيها. وبلغ متوسط سعر طن أسمنت طرة نحو 3،420 جنيهًا. وسجل متوسط سعر طن أسمنت النصر نحو 3،390 جنيها. أسعار الأسمنت الأبيض استقر سعر الأسمنت الأبيض خلال تعاملات اليوم الاثنين. وسجل سعر الأسمنت الأبيض ما بين 5100 و4،872 جنيهًا للطن. أسعار الجبس اليوم كما استقرت أسعار شكاير الجبس الأبيض خلال تعاملات اليوم الاثنين وتراوح سعر شيكارة الجبس الأبيض بشركة جبسينا - سيناء ما بين 1،420 و1،500 جنيه. وتراوح سعر شيكارة الجبس الأبيض بشركة البلاح - إكسبريس ما بين 1،370 و1،470 جنيها. وتراوح أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة العامرية ما بين 1،320 و1،430 جنيه. كما تراوح أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة السويس ما بين 1،420 و1،435 جنيه. كذلك تراوح أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة الدولية ما بين 1،400 و1،400 جنيه. وتراوح أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة نجوم سيناء - المعمار ما بين 1،370 و1،420 جنيها. وسجلت أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة ايكوبات - مصر سيناء 1،420 جنيه و1،430 جنيها. كما تراوح أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة سيناء للجبس - نجمة سيناء ما بين 1،420 و1،430 جنيها. أسعار الطوب والرخام اليوم سجل سعر طوب وردى 25×12×6سم، ألف طوبة، نحو 4،960 جنيه. وسجل سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم، ألف طوبة، نحو 13،340 جنيه. وسجل سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم، الألف طوبة، نحو 9،850 جنيه للألف طوبة. وسجل سعر طوب أسمنتي مصمت اليوم في الأسواق المصرية 25×12×6 سم، ألف طوبة نحو 2،200 جنيه. وسجل سعر رخام جلالة لايت متر طولينحو 397 جنيها. وسجل سعر رخام جلالة لايت متر مربع نحو517 جنيها. وسجل سعر خام جلالة فص متر مربع نحو 560 جنيها. وسجل سعر رخام جلالة فص ال متر طولي نحو 508 جنيهات. وسجل سعر رخام جلالة عادة ال متر مربع نحو 440 جنيها. وسجل سعر رخام جلالة عادة متر طولي نحو 350 جنيها. وسجل سعر رخام تريستا متر مربع نحو 628 جنيها. وسجل سعر رخام تريستا متر طولي نحو 585 جنيها.