ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب رسميًا
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على جميع مواد مشروع قانون الإيجار القديم كما هي، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا.
نص مشروع القانون
مادة 1
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة 2
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة 3
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة 4
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون
والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن
الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم
المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة 5
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة 6
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء
العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به
إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيه وترتيب اولويات
التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة وتلتزم الجهات المشار اليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على ان يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية
للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك او المؤجر ابتاداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل بهذا الاقنون وذلك قبل عام كجد اقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون
وتلتزم الجهات المشر اليها بعرض الوحدات المتاحة عليها على ان يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الصلى وكذلك زوجه قبلالذى امتد اليه العقد قبل عام من انقضاء المدة المحددة لانتهاء وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالى معانا 6 سنين لن
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 39 دقائق
- 24 القاهرة
محافظ بني سويف: استلام 281 ألف طن قمح منذ بداية الموسم واستمرار أعمال التوريد دون معوقات
تابع الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف، منظومة توريد القمح المحلي لموسم 2025/2024، وذلك من خلال تقارير غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، للاطمئنان على سير العمل وضمان تيسير الإجراءات أمام المزارعين. وأكد المحافظ أن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بلغت 281 ألف و355 طنًا، تم استلامها بمواقع التخزين المعتمدة من صوامع معدنية حديثة وشون حكومية منتشرة على مستوى مراكز المحافظة. جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير اللجنة العليا المشرفة على أعمال التوريد، والتي تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لمتابعة المنظومة بشكل يومي، والتدخل السريع لحل أي معوقات قد تواجه المزارعين أو الجهات القائمة على الاستلام، إلى جانب الإشراف المباشر على لجان الفرز والاستلام بكافة المواقع التخزينية، وإعداد التقارير اليومية اللازمة لضمان انسيابية العمل. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغ 108 آلاف و485 فدانًا من الأراضي القديمة والجديدة، موزعة على مختلف المراكز والمدن، فيما يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا لتخزين القمح، من بينها 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة استيعابية تصل إلى 155 ألف طن، إضافة إلى 100 ألف طن في الشون. ويُذكر أن أسعار توريد القمح تحددت حسب درجة النظافة على النحو التالي: 2200 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، 2150 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23، 2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 وأكد محافظ بني سويف على استمرار جهود المحافظة في تيسير أعمال التوريد، وضمان صرف المستحقات المالية للمزارعين أولًا بأول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتأمين احتياجات الدولة من القمح المحلي. ضبط 5 أطنان سماد وسجائر مهربة في حملة تموينية ببا في بني سويف حماية المستهلك تضبط مخالفات تموينية بعدد من المخابز في بني سويف غلق أكاديمية تمريض مخالفة في حملة للجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف
تحيا مصر
منذ 39 دقائق
- تحيا مصر
رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء في مصر وموعد إعلان الزيادة الجديدة
في خضمّ التقلّبات الاقتصادية التي تعصف بالأسواق وتُعيد تشكيل ملامح الموازنة العامة، تقف وبين الأرقام الرسمية والتوقعات المتداولة، يظل السؤال الأبرز، إلى أين تتجه أسعار الكهرباء في 2025؟ وهل نحن على موعد مع موجة ارتفاعات جديدة تُثقل كاهل الأسر المصرية؟ أسعار شرائح الكهرباء في مصر تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للإعلان رسميًا خلال أسابيع قليلة عن زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، تتراوح نسبتها وفق التقديرات بين 10% و15%، مع انطلاق العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة المستمرة منذ سنوات لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة. أسعار الكهرباء في 2025؟ بحسب التسعيرة الحالية، تنقسم شرائح الكهرباء إلى سبع فئات رئيسية: الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): تُحتسب بـ68 قرشًا للكيلو. الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): السعر 78 قرشًا. الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): تُقدّر بـ95 قرشًا. الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): بـ1.55 جنيه. الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): بـ1.95 جنيه. الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات): بـ2.10 جنيه، ويتم خصم 378 جنيهًا من الفاتورة كفارق شرائح حال تخطي الاستهلاك للحد المسموح. الشريحة السابعة (فوق 1000 كيلو وات): تُحسب بـ2.23 جنيه من أول كيلو وات، دون دعم. ورغم تطبيق هذه الشرائح منذ فترة، فإن المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والضغوط على الموازنة العامة، قد دفعت الحكومة لإعادة النظر في آليات التسعير، وتُعد هذه الزيادة المنتظرة استمرارًا لسلسلة إجراءات بدأ تنفيذها منذ سنوات، ضمن التزامات الدولة تجاه الإصلاح المالي. ومن المقرر أن يصاحب هذه الزيادات المرتقبة مجموعة من التوصيات للمواطنين بترشيد الاستهلاك، خاصة في فصل الصيف، حيث يتضاعف الضغط على الشبكة الكهربائية بسبب أجهزة التبريد، كما يتم الترويج لاستخدام العدادات مسبقة الدفع، كوسيلة لضبط الاستهلاك والتحكم في النفقات. في هذا السياق، تتكرر الأسئلة حول قدرة الأسر المصرية على التكيّف مع هذه التغيرات، ومدى فعالية الدعم الاجتماعي الموازي الموجه للأكثر احتياجًا، في تخفيف آثار هذه الزيادات.
تحيا مصر
منذ 40 دقائق
- تحيا مصر
مؤشرات قوية تدعم استمرار مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار
لازال الجنيه المصري يحقق مكاسب قوية أمام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الخميس وبلغ سعر الدولار الذي يرصده سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الخميس وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري في بنك قناة السويس نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أغريكول اليوم الخميس حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري في بنك كريدي أغريكول (CA)، سعر الشراء 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي اليوم الخميس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري داخل أبوظبي، عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.41 جنيه. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري في البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري في بنك القاهرة عند سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري، إلى سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
