عون: سحب سلاح جميع القوى.. وليس أضمن من الجيش بوجه العدوان
أطلق رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سلسلة مواقف من وزارة الدفاع أثناء مشاركته باحتفال العيد الـ80 للجيش. وألقى كلمة قال فيها: أرى من واجبي أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الأميركي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع. وأوضح أن الجانب الأميركي عرض مسودة أفكار «أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها».
وذكر أهم النقاط التي طالب بها وهي:
1- وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات.
2- انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا. وإطلاق سراح الأسرى.
3- بسط سلطة الدولة اللبنانية، على جميع أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني.
4- تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما.
5- إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل.
6- تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة.
7- حل مسألة النازحين السوريين.
8- مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة».
وقال: «آن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا. والذين واجهناهم أحيانا فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقادا من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم».
وأضاف: «لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة، لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاء له هو الأمتن».
ووجه نداء «إلى الذين واجهوا العدوان، وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها.. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا».
ودعا «جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت، أو مزايدة تضر ولا تنفع».
وتطرق رئيس الجمهورية إلى «ضبط الأمن وحصر السلاح.. وأتت التشكيلات العسكرية والأمنية متوافقة مع التحديات، لجهة فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية كافة. ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب».
وتحدث عن «حقوق المودعين. وهو من أصعب الملفات، نتيجة عدم معالجته في السنوات الماضية» وكذلك عن «ملف إعادة هيكلة الإدارة. بدءا من إجراء التعيينات الديبلوماسية والإدارية، لاسيما في الهيئات الناظمة، والتي يعين بعضها لأول مرة، منذ العام 2002». كما تحدث عن «ملف الانتخابات، حيث أجريت الانتخابات البلدية والاختيارية، في مناخ من الأمان والشفافية والنزاهة»، معتبرا أن إحياء عمل البلديات، سيكون له الأثر الإيجابي على إنماء المناطق، والدفع نحو إقرار قانون اللامركزية الإدارية، لاسيما بعد أن صوت المجلس النيابي على قانون تفعيل العمل البلدي. فضلا عن اهتمام الحكومة باستحقاق الانتخابات النيابية المفصلي. لجهة الدفع نحو إقرار التعديلات الضرورية على القانون الحالي. وهو ما يدرس الآن في المجلس النيابي. مع التأكيد على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، وحفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم، في الاقتراع. وهذا حق اكتسبوه منذ العام 2018».
وقال: عملنا على إعادة لبنان إلى محيطه العربي والمجتمع الدولي. وأضاف «تلقينا مبادرة مشكورة من الأخوة السعوديين، للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسورية. فلبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سورية، لمصلحة كلا البلدين».
بدوره هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجيش بعيده، وقال: «ثمانون عيدا من عمر هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وهي تعمد أعيادنا بالوفاء، وتصون السيادة بعظيم التضحيات، وتحمي الوحدة بشرف الانتماء». وأكد أن الجيش «هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الأرض والإنسان وصنع قيامة لبنان».
كلام رئيس الجمهورية أكد الحزم بوضع ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء بعد انتظار أشهر عدة، وإجراء مشاورات لم تحقق أي تقدم أو تقارب، بل زادت من المساحة الشاغرة بين من يطالب ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وسحب السلاح من جميع الأطراف وليس من «حزب الله» وحده، وبين من يدعو إلى التريث وانتظار التطورات الإقليمية والدولية، على أمل أن تقدم حلولا تكفي لبنان «شر المواجهة» سواء على طاولة مجلس الوزراء أو خارجها.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: «بعد فشل الثنائي الشيعي في منع أو تأجيل طرح الملف على مجلس الوزراء، يدرس الخيارات بدقة وعناية استنادا إلى الواقع الميداني على الأرض، وإلى حجم الضغوط والمطالب الدولية بحسم هذا الأمر، مع الأخذ بعين الاعتبار والحسبان عدم الذهاب إلى مواجهة أو أية فوضى أمنية».
وأضافت المصادر: «تبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة (حزب الله) بعد نقاش وحوار، أن موضوع السلاح سيناقش في مجلس الوزراء، وأنه لا مجال لأي تأخير في هذا الملف بعدما وصلت المساعي والاتصالات الدولية إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها أو المحاورة بشأنها».
واعتبرت الحكومة بلسان رئيسها نواف سلام أن طرح الملف للنقاش لا يشكل استفزازا لأحد.
وقالت مصادر مقربة من مرجع رسمي إن «الثنائي الشيعي في تعاطيه مع ملف السلاح يدرك منذ البداية أنه لابد من الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الأمور على الطاولة، وبالتالي هو أمام خيارات ليست محببة. فإما أن يسير بما تقرره الحكومة مع التقليل من حجم الأضرار قدر الإمكان، أو اختيار المقاطعة». وأضافت: «يدرك الثنائي أيضا ومن تجارب الماضي، أن المقاطعة وحصول الشلل في البلد لن يكونا في صالح أحد، وخصوصا بيئة «الثنائي» التي لم تتعاف بعد من معاناة الحرب الأخيرة، وأن الفوضى الأمنية لن تحل مشكلة السلاح ولا تحقق أهدافه..».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 3 دقائق
- ليبانون 24
البيت الأبيض: لا مراجعة للرسوم الجمركية بدون صفقات تجارية جديدة
أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض كيفين هاسيت، أن واشنطن لن تراجع الرسوم الجمركية في غياب صفقات تجارية جديدة، في حال رد فعل سلبي من جانب الأسواق. وبشأن الرسوم، قال هاسيت في حديث لقناة "إن بي سي نيوز": "أنا استبعد ذلك لأن الصفقات التجارية تعتبر نهائية". وأضاف: "أجبرنا أوروبا على فتح أسواقها أمام منتجاتنا ومزارعينا والمشاريع الصغيرة وهم أعطوا لنا فرصة لتحديد الرسوم عند 15% لهم، ما قد يجلب لنا نحو 100 مليار دولار في السنة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع يوم 1 آب أمرًا تنفيذيًا بفرض الرسوم التجارية بنسبة تتراوح ما بين 15 و41% على أكثر من 60 بلدا، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. وتجري الولايات المتحدة مفاوضات بشأن عقد صفقات تجارية مع عدد من الدول وتجنب زيادة الرسوم الأميركية. (روسيا اليوم)
ليبانون 24
منذ 13 دقائق
- ليبانون 24
الجيش في الميزان الاميركي: تسليح محدود وضغط سياسي
كتب ميشال نصر في " الديار": ثمة امور اساسية تحكم العلاقة الاميركية - اللبنانية على الصعيد العسكري، اهمها: - اعتبار الادارة الاميركية الجيش واحدا من اعمدة الاستقرار الاساسية في البلد، وهو ما يسمعه الزوار اللبنانيون لواشنطن، وتم التاكيد عليه خلال الجولةط الاميركية الاخيرة للسفير توم براك، وهو ما يفسر الاستثمار الامني والعسكري الضخم لدولة بحجم لبنان ، حيث فاق المليار ونصف دولار خلال السنوات الاخيرة. - الدور المحوري للبنان في سياق الحرب ضد الارهاب، نتيجة موقعه الجغرافي، من واجهته البحرية كطريق للوصول الى اوروبا، وتماسه المباشر مع المناطق السورية ، وتكوينه الاجتماعي خصوصا مع الوجودين السوري والفلسطيني، وما شكلاه من بيئات حاضنة للمجموعات الارهابية. - النجاحات المتتالية التي حققها الجيش في حربه ضد الارهاب سواء العسكرية مع انجازه تحرير الارض من الجماعات الارهابية في معركة فجر الجرود، أو الحرب الاستباقية التي ادت الى حرمان الارهابيين من الموارد المالية واللوجستية وسقوط خلاياه النائمة والمستيقظة التي خططت لعشرات العمليات سواء داخل لبنان او خارجه. - اعجاب الاميركيين بالعسكري اللبناني لجهة كفاءته وقوة عزيمته وسرعة استيعابه للعتاد والدروس القتالية، وروح الابداع التي يتحلى بها، من خلال تطوير بعض الاسلحة التي حصل عليها، او لجهة استخدام القدرة القصوى للاسلحة الاميركية التي سلمت للجيش اللبناني. - الدور الاساسي الذي أدّاه قادة القيادة الاميركية الوسطى من الجنرال جوزيف فوتيل، الى الجنرال مايكل كوريللا، الذي زار بيروت قبل ايام مودعا، حيث كانوا من اكثر المشجعين لرفع نسبة التعاون بين الجيشين، ومد لبنان بكل ما يحتاج اليه من اسلحة وذخائر تسمح له بتنفيذ المهمات الموكلة اليه، مشكلين لوبيا مؤثرا داخل الادارة، والذي كان له دور أساسي بوصول قائد الجيش جوزاف عون الى بعبدا. - تاريخية العلاقة، حيث انه منذ قيام الدولة اللبنانية كان الخيار الاساسي للحكومات هو التوجه نحو الغرب للحصول على السلاح والتدريب، وبالتالي كانت الولايات المتحدة الدولة الاساسية. وبما ان خيار السلطة السياسية لم يتغير حتى الساعة، بناء لمعطيات ابرزها قدرة الجندي اللبناني على التاقلم السريع مع السلاح المحقق والتدريب، كان خيار الجيش بالسعي لدى واشنطن للحصول على حاجياته، خصوصا في ظل عامل الوقت الضاغط. - المصلحة الاميركية في الحفاظ على الصداقة والتحالف القائم مع الجمهورية اللبنانية في ظل الصراع الاقليمي والدولي المحتدم في المنطقة، وامكانية لبنان على هذا الصعيد من تحقيق مصالحه في الحفاظ على استقراره وامانه، بما يمكن ان تؤمنه واشنطن بوصفها لاعبا اساسيا من مظلة استقرار يقيه تداعيات الازمات المشتعلة ومخاطرها. وتتابع الاوساط، بانه رغم متانة العلاقة، إلا أنها لا تخلو من التحديات والاعتبارات السياسية، لعل أبرزها: - تأثير اللاعبين الإقليميين: حيث تتأثر العلاقة بالتوترات الإقليمية ودور بعض الأطراف اللبنانية غير الرسمية، مما يفرض بعض القيود والاعتبارات، كالتي دفعت بتوم براك الى التأكيد لاول مرة على أن "المستوى العسكري يتحمل تماما كما المستوى السياسي" مسؤولية الوضع في لبنان، في أحد "عشواته اللبنانية"، وهو ما اعاد رئيس مجلس النواب الاميركي التاكيد عليه قبل يومين. - الرقابة الأميركية: حيث يخضع الجيش لمتطلبات رقابة أميركية صارمة على استخدام المعدات، ما يجعله حذرًا في تزويد بعض الوحدات بالمعدات الأميركية في مناطق معينة. - الكونغرس الأميركي: يواجه الكونغرس الأميركي أحيانًا انقسامات حول طبيعة المساعدات للجيش اللبناني، حيث يرى بعض النواب أن المساعدات يجب أن تكون مرتبطة بوضع سياسي معين، بينما تؤكد الإدارة الأميركية على أن الدعم للجيش هو هدف استراتيجي طويل الأمد. وكتبت اسماءاسماعيل في"الاخبار":لطالما شكّل الدعم الأميركي للجيش اللبناني جزءاً مركزياً من المشهد الأمني والسياسي في لبنان، لتتضافر، اليوم أكثر من أي حقبة تاريخية، الجهود الأميركيّة التي تهدف إلى إعادة تشكيل موقع لبنان الجيوسياسي وفق ما يخدم أمن إسرائيل ، مستغلّةً ضعف الدولة والانقسام الداخلي والحاجة إلى «الدعم» لتفرض شروطاً تبدأ بالمساعدات المحدودة وتنتهي بطرح نزع سلاح حزب الله ، إلى جانب وقوفها حجر عثرة أمام تلقي المؤسسة العسكرية مساعدات دولية وإقليمية في أكثر من محطة. ما تدفعه واشنطن في العلن كمساعدات، تسحب مقابله قدرة الجيش على صياغة عقيدته أو العمل باستقلالية. وتؤكد وثائق صادرة عن البيت الأبيض أن الدعم هدفه «مواجهة حزب الله» لا بناء جيش ردع، وهو ما تمظهر، على سبيل المثال، حين أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 طرح تخفيض المساعدات بنسبة 80% مقارنة بعام 2016، لتوسيع هامش الضغط السياسي. من هنا، يُراد للجيش اللبناني أن يكون سلطة أمنية بديلة عن المقاومة، لكن دون مقدرات الردع. يُدرَّب، يُجهَّز، ويُراقَب تحت عين واشنطن، فيما يُمنَع عنه ما يمكن أن يشكّل تهديداً لتفوّق إسرائيل، بل التماهي مع ما تسميه واشنطن «الشرعية»، أي تقليص نفوذ المقاومة، وضبط الجبهة الداخلية، وإنشاء بنية أمنية متوافقة مع شروط «المجتمع الدولي». وإزاء هذا الواقع، يبقى الجيش، رغم التضحيات الفردية لعناصره، مؤسسة مشروطة، مدعومة مالياً ولكن مقيّدة سياسياً، في بلدٍ يتعرّض دورياً للعدوان الإسرائيلي ، ويُطلب منه في المقابل ضبط سلاحه الوطني لا رفعه.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
اللواء: عون لحزب الله: الاستقرار أو الانهيار
لا مقاطعة شيعية لجلسة الثلاثاء.. والمجلس يقر إصلاح المصارف واستقلالية القضاء 31 تموز 2025، وعشية عيد الجيش الذي يصادف اليوم، عاشت البلاد، في رحلة بالغة الحساسية، ويمكن وصفها بالمفصلية، بين مرحلة اللادولة ومرحلة الدولة، وعنوانها حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية، في وقت كان فيه المجلس النيابي يؤدي قسطه للعلى التشريعي، بطابع العجلة، للتماهي مع متطلبات المجتمع الدولي الذي يضغط على لبنان بحجة الاصلاحات لنيل المساعدات، يقر قانون اصلاح المصارف، مع تعديلات طفيفة، وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية، كما اقر قانون استقلالية القضاء بمادة وحيدة بالأكثرية. وسط ذلك، شكل خطاب الرئيس جوزف عون في عيد الجيش اللبناني الثمانين محطة، يمكن وصفها بالتاريخية، عندما دعا حزب الله الى ان يكون رهانه على الدولة اللبنانية وحدها، وإلَّا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا، فنستمر نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، تكون قد تخلينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده. وأكد بأن حرصي على حصرية السلاح نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها وأمنكم من أمنها. ودعا جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوماً عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازاً من أي جهة كانت، أو مزايدة تضرّ ولا تنفع. فتضحياتنا جميعاً مقدّسة. والخطر، أكان أمنياً أو اقتصادياً، لن يطال فئة دون أخرى. وفي كلمة جامعة وجريئة وشفافة وصريحة، كشف رئيس الجمهورية جوزف عون عن التعديلات التي ادخلها لبنان على ورقة المطالب الاميركية والتي سيناقشها مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء. وهي تتناغم الى حد كبير مع مطالب حزب الله بإلزام لاحتلال تنفيذ وقف اطلاق النار وتُطمئن كل الاطراف الداخلية الى جدية قرار الدولة بحصرية السلاح. لكنه لم يتحدث في كلمته عن مهلة زمنية لتنفيذ الورقة اللبنانية، والتي رفضها الاحتلال الاسرائيلي والجانب الاميركي لأنها تفرض متربت على الاحتلال لا يريد تنفيذها. وقال الرئيس عون: أمام مسؤوليتي التاريخية، وانطلاقا من صلاحياتي الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور، واحتراما لليمين الذي حلفته، ولخطاب القسم، أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الاميركي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع. وكان الجانب الاميركي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها: – وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، بما فيها الاغتيالات. – انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليًا، وإطلاق سراح الأسرى. – بسط سلطة الدولة وسحب سلاح كل القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه للجيش. – تأمين دعم سنوي بمليار دولار لعشر سنوات للجيش والقوى الأمنية من الدول الصديقة. – عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. – ترسيم الحدود مع سوريا بوساطة أميركية وفرنسية وسعودية وأممية. – حلّ أزمة النازحين السوريين. – مكافحة التهريب والمخدرات ودعم الزراعة والصناعة البديلة. وأضاف أن هذه البنود تُمثّل فرصة لبناء استقرار دائم واستعادة أراضي لبنان، وإعادة الناس إلى منازلهم، وترسيخ دور الدولة والجيش في آن معاً، داعياً إلى إنهاء «رهانات الماضي وأوهام أن المقاومة قد تكون خارج الدولة». وقال: للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها. وأمنكم من أمنها. وأكد الرئيس عون: نحتاج الى اقرار تاريخي يقضي بتفويض جيشنا الوطني وحده حمل السلاح عنا جميعاً، وحماية الحدود عنا جميعاً، فشرعيتنا من شرعية جيشنا وكرامتنا من كرامته، فالعيد لن يكتمل الا باكتمال التحرير وانجاز الترسيم وبحصرية السلاح والمباشرة بالاعمار لتصالح لبنان مع دوره ورسالته. وأوضح أن حكومة الرئيس نواف سلام، قد أعطت الأولوية لستة ملفات، نظراً لحدود ولايتها الزمنية، دون أن تغفل ملفات أخرى. وهي إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء، وثقة القضاء بذاته، أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار، حقوق المودعين، إعادة هيكلة الإدارة، الانتخابات، وإعادة لبنان الى محيطه العربي والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قمت بها الى عدة دول أجنبية وعربية، أعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. كما أدّت الى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب. وفي هذا المجال تلقّينا مبادرة مشكورة من الأخوة السعوديين للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا. فلبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سوريا، لمصلحة كلا البلدين فازدهار واحدنا هو من ازدهار الآخر. تماماً كما كل ألم مشترك بيننا. وقال: لقد دفعت الكثير من رصيدي الشعبي، كي أجنّبك وأجنّب الشعب اللبناني حروباً أو صراعات عبثية. ولكن ساعة الحقيقة بدأت تدق. فالمنطقة من حولنا في غليان، وهي تتأرجح بين حافة الهاوية وسلّم الازدهار. فعلينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار. أنا اخترت العبور معكم، بوطننا لبنان نحو مستقبل أفضل لجميع أبنائه. معاً، لن نفرط بفرصة إنقاذ لبنان. ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمّه وطن. معاً، نريد حفظ كرامة كل لبناني وصون قضية كل شهيد. وتوقعت المصادر السياسية عند المعطيات التالية: 1 – ان الرئيس عون اعاد النظر ببعض مقاطع الخطاب بعد عودته من الجزائر، وبعد خطاب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي رفض فيه تسليم السلاح قبل سلسلة من الخطوات المطلوبة من اسرائيل. 2 – تجاهل الرئيس عون بأمان طرحه عن استراتيجية الامن الوطني او الاستراتيجية الدفاعية، لاسباب يسعى البحث للحصول على اجابة عنها. 3 – بدا الرئيس عون ذاهباً الى النهاية في خياراته، بالاتفاق مع الرئيس نواف سلام والتنسيق الذي تم مع الرئيس بري. وفي المعلومات ان حزب الله قرر التحرك، بايفاد رئيس كتةل الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى بعبدا، ورئيس وحدة الارتباط وفيق صفا الى اليرزة للقاء قائد الجيش، يشار الى ان رعد التقي الرئيس بري. وفهم ان لا اتفاق مع الرئيس عون حول الجلسة، على ان تستمر الاتصالات في الايام الاربعة المقبلة، قبل الثلاثاء. وعلى الرغم من البرودة لدى وسائل اعلام الثنائي من الخطاب، الا ان وزير الصحة ركان الدين اكد على المشاركة في جلسة الثلاثاء، وأن وزراء الثنائي الشيعي ليسوا في وارد مقاطعة الجلسة. وعلمت «اللواء» ان الاتصالات ما زالت قائمة بين القوى المشاركة في الحكومة للتوافق على الصيغة التي ستخرج بها الحكومة بشأن مناقشة موضوع حصرية السلاح. الى ذلك، استقبل الرئيس عون أمس في قصر بعبدا، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا مع وفد مرافق من قيادة المنطقة، وذلك في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت ليزا جونسون. وجرى عرض التعاون القائم بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي وسبل تطويره في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب حيث نوّه الجنرال كوريلا بما حققه الجيش اللبناني حتى الآن بعد انتشاره في معظم البلدات والقرى الجنوبية، في انتظار أن يستكمل الانتشار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها. وتطرق البحث أيضاً الى المواقف الثابتة للرئيس عون في ما خص حصرية السلاح وردود الفعل عليها داخليا وخارجيا. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني المعبّر وحده عن إرادة اللبنانيين في رؤية وطنهم حرّا وسيدا ومستقلا. وتناول البحث الوضع في سوريا وتطور العلاقات بين البلدين الجارين. اقرار قانوني اصلاح المصارف والقضاء عقدت عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس، الجلسة العامة التشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.وتضمن جدول الاعمال البنود الخمسة التالية: – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 (الإيجارات للأماكن غير السكنية ).. – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة). – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ ???9/4/23 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة) – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 تنظيم القضاء العدلي. – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وأقر المجلس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية ولكن معدّلاً. والقانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة) بمادة وحيدة. واعاد إقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة من قانون مزاولة مهنه الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية. وقال الرئيس بري وقبل المباشرة بمناقشة البندين الباقيين المتعلقين بتنظيم القضاء العدلي واصلاح المصارف: القانونان المتبقيان هما على عاتقنا «وبدي خلصهم اليوم». ولكن بعد البدء بدرسه، تم تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة. واستأنف المجلس جلسته عصراً،وأ قر قانون إصلاح المصارف بأغلبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة ولكنه ربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية. ثم اقر مجلس النواب قانون استقلالية القضاء بمادّة وحيدة بأكثرية 57 نائبا ومعارضة 14 وامتناع 4 عن التصويت. واستأنفت الجلسة النيابية عند الخامسة والنصف، وكان على جدول اعمالها مشروعا قانونين يتعلقان بتنظيم القضاء العدلي والاصلاح المصرفي، بانتظار انجاز مشروع قانون الفجوة المالية. وأقر قانون اصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة، وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية. وكان لافتا محاولة بعض النواب التشويش والكلام من دون إذن فكانت مطرقة الرئيس نبيه بري لهم بالمرصاد ، حيث ادار الجلسة بحنكته المعهودة، وهو اتخذ خطوة مميزة تجاه الراحل زياد الرحباني من خلال الطلب من النواب مع بداية الجلسة الوقوف دقيقة صمت عن روحه. عدوان جوّي ضاغط على لبنان وبدءاً من بعد ظهر امس، بدأت الطائرات والمسيرات الاسرائيلية المعادية بتنفيذ غارات في الجنوب، ما لبثت ان امتدت الى البقاع، فقصف الطائرات مناطق الجرمق والمحمودية امتداداً الى جبل الريحان والعيشية ووادي برغز. وتركز القصف في البقاع، على مناطق قريبة من بعلبك وسلسلة جبال لبنان الشرقية. واستهدفت غارة معادية فجرا، منزلا غير مأهول ومستهدف سابقا في محيط جبانة عيتا الشعب. العدو يستهدف للمرة الرابعة في غضون ساعتين محيط جبانة عيتا الشعب. تلاها دوي انفجار سمع في بنت جبيل ناتج عن قصف مدفعي على عيتا الشعب.كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة مضيئة بإتجاه بلدة الناقورة بهدف إشعال الحرائق. وبعد السادسة مساء نقل الاحتلال عدوانه الى البقاع، فشن غارات متتالية على جرد بريتال محلة النبي سريج، وعلى تلال بلدة جنتا عند الحدود اللبنانية– السورية شرقاً قرب بلدة النبي شيت. تلتها غارة رابعة على السلسلة الشرقية استهدفت الناصرية – محلة تلة الصندوق، وجرد بلدة ماسا. وذكر جيش الاحتلال الاسرائيلي لاحقا انه «قصف منشآت كبيرة جدا تابعة لحزب الله في البقاع اللبناني كانت مخصصة لتصنيع المسيرات التي كانت تهدد أمن إسرائيل،وهاجمنا موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ وتخزين وسائل قتالية». وتباهى وزير الاسرائيلي يسرائيل كاتس باعتداءات جيشه قائلاً: ستستمر سياسة فرض أقصى العقوبات ضد حزب الله وأي محاولة من الحزب لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها.و استهدفنا أكبر منشأة لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في الجنوب.والحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية منع حزب الله من خرق اتفاق وقف إطلاق النار».
