الجدعان: التنمية تحتاج طاقة وندعم كل مصادرها بلا استثناء

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه 1.2 مليار شخص حول العالم.
وأكد الجدعان خلال كلمته في مؤتمر «صندوق أوبك للتنمية 2025»، أن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية، وغيابه يعني تعطل قطاعات أساسية كالرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي.
وأضاف الجدعان، أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، يجعل السعي لطاقة آمنة ومتنوعة أكثر إلحاحًا.
ويتطلب ذلك تحركًا استراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وحلول تمويل مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة.
وأوضح أن السعودية تستهدف 50% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، ضمن نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
وحدّد وزير المالية، 4 محاور لمواجهة هذه التحديات، لابد من تحرّك بنوك التنمية بشكل فعّال من خلالها يركز المحور الأول على ضرورة دعم بنوك التنمية لجميع مصادر الطاقة دون تحيز.
وحذر الجدعان من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، مما يؤدي لتحديات في أسواق الطاقة.
توفير التمويل الميسر
بينما يرى أن ضرورة توفير التمويل الميسر من بنوك التنمية، محور مهم يهدف لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقص الوصول الى الطاقة.
مشيدًا بمبادرة «مهمة 300» لتوفير الطاقة لـ300 مليون شخص في أفريقيا، وذلك بقيادة البنك الدولي، وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
كما أشاد أيضًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء «فورورد7»، إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم.
تحفيز مشاركة القطاع الخاص
خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، كان المحور الثالث الذي اقترحه الجدعان.
مشيرًا إلى إمكانية تحقيقه من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط.
واعتبر الجدعان، زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري، الركيزة الأساسية للمحور الرابع .
ويرى الجدعان، أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

«بيكر هيوز» تُعلن عن استمرار عمل جميع منشآتها في الشرق الأوسط

وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد تأثير القتال بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة. وقال: "الأمر مبكر بعض الشيء، وعلينا مراقبة الوضع". وأضاف: "ما نعرفه هو أن الطلب مرن، وما زلنا نشهد طلبًا قويًا، وإذا كانت هناك قيود على العرض من منطقة واحدة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة فرص العرض من مناطق أخرى". تتمتع شركة بيكر هيوز بحضور قوي في الشرق الأوسط، بما في ذلك مركز لخدمات النفط في المملكة العربية السعودية. وأكد سيمونيلي أن الشركة ستواصل مراقبة ومراجعة الطرق والموانئ في المنطقة لضمان السلامة عند شحن المعدات وتقديم الخدمات. وقال: "لن ننتقل إلى موقع غير آمن لموظفينا أو حتى لدعم عملياتنا". وتوقعت الشركة في أبريل انخفاضًا حادًا في إنفاق منتجي النفط العالميين، حيث تؤثر الرسوم الجمركية على توقعات الطلب وتدفع أسعار النفط الخام إلى الانخفاض. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 9 يوليو بعد سلسلة من التأجيلات. وقال سيمونيلي: "أعتقد أننا جميعًا نراقب وضع الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام قد يؤثر على قرارات الاستثمار في المشاريع الجديدة. وأضاف: "في هذه المرحلة، لا نشهد أي تغيير في موقف عملائنا". من جانبه قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للطاقة، يوم الاثنين، ان شركته تمضي لمضاعفة حصتها في أصول الغاز الماليزية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من قِبل عملائها في آسيا بشكل أفضل. وقال بويان خلال مؤتمر "إنرجي آسيا" في كوالالمبور: "ننتج الغاز، وسنعلن بعد ظهر اليوم عن صفقة جديدة لمضاعفة حصتنا في ماليزيا ، لما تتمتع به من موقع مثالي لإنتاج الطاقة وخدمة السوق". في العام الماضي، استحوذت توتال إنرجيز على 100 % من شركة سابورا أو إم في أبستريم، وهي شركة مستقلة لإنتاج الغاز في ماليزيا ، وتتمثل أصولها الرئيسية في حصص تشغيلية في كتلتين بحريتين بنسب 40 % و30 %. كما وقّعت الشركة الفرنسية عقودًا للغاز الطبيعي المسال بقيمة حوالي 6 ملايين طن متري في عام 2024، معظمها لعملاء آسيويين، والتي قال بويان يوم الاثنين إنها تُشكّل "جوهر" أعمال توتال في مجال الغاز الطبيعي المسال مع تراجع المبيعات إلى أوروبا بمرور الوقت. وأضاف أن توتال ستخصص أيضا 30 % من نفقاتها الرأسمالية لبناء أعمال طاقة متكاملة، بهدف رفع حصة الكهرباء في محفظتها إلى 20 % بحلول عام 2030. من جانبه قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن شركة المرافق الحكومية تيناجا ناسيونال خصصت 43 مليار رينجت (10.1 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية للشبكة الوطنية. وقال في افتتاح مؤتمر الطاقة الآسيوية، بأن تطوير الشبكة سيساعد في تلبية طموحات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين طاقة البطاريات. وأضاف أنور إبراهيم أن شركة الطاقة الحكومية بتروناس تخطط أيضًا لتطوير ثلاث منشآت لالتقاط الكربون وتخزينه في المياه البحرية للبلاد لخدمة ليس فقط قطاع النفط والغاز، بل أيضًا صناعات أخرى. وقال إن جهود ماليزيا في مجال التقاط الكربون وتخزينه تشمل أكثر من 10 شركاء دوليين من اليابان وكوريا الجنوبية ، بالإضافة إلى شركات طاقة عالمية مثل توتال إنرجيز، وشل. وأضاف أن شركة بتروناس تعمل أيضًا مع شركات إينيوس وميتسوبيشي وجيه إكس نيبون لاستكشاف نقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون من منطقة خليج طوكيو إلى ماليزيا. وقال في خطابه: "هذا لا يجعل التقاط الكربون وتخزينه أداةً حيويةً لإزالة الكربون فحسب، بل أيضًا مصدر دخل جديد واعد للمنطقة". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس، تنكو عزيز، بأن الشركة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وتحول ماليزيا بسرعة إلى مركز رئيس لمراكز البيانات ومصانع الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، باستثمارات من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك مايكروسوفت، ووحدة ألفابت جوجل، وأمازون، ونفيديا، وأوراكل، وخاصةً في مجال الخدمات السحابية ومراكز البيانات. وحول مناقشات واطروحات مؤتمر اسيا للطاقة تركزت حول المناخ والاستدامة، إذ تقع آسيا في قلب التحدي المناخي العالمي، فهي مورد ومستهلك رئيسي للطاقة، لكنها منطقة معرضة بشدة لتغير المناخ. وهذا يؤكد الحاجة إلى استراتيجيات تدمج النمو الاقتصادي مع المرونة في مواجهة تغير المناخ. سيتناول المحور الفرعي الرئيسي "المناخ والاستدامة" سياسات الطاقة الوطنية، والتعاون الإقليمي، وتعبئة الاستثمارات في جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، لحماية المناطق المكتظة بالسكان وذات الأهمية الاقتصادية في المنطقة. والحاجة في جميع أنحاء المنطقة واضحة، إذ يُقدر صندوق النقد الدولي أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في آسيا تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 1.1 تريليون دولار أميركي سنويًا لتلبية احتياجات المنطقة في مجال التخفيف والتكيف. ومن المتوقع أن تكون الحاجة الإقليمية الأوسع نطاقًا أكبر بكثير من ذلك، حيث تتطلع معظم دول آسيا إلى تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 كجزء من منطقة قادرة على التكيف مع تغير المناخ. وكان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون كوب 28 حدثًا محوريًا، حيث تعهدت كبرى الجهات الفاعلة العالمية بالتزامات كبيرة لخفض الانبعاثات وتعزيز ممارسات القياس والرصد. وساهم مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون في دفع هذا المسار قدمًا، من خلال الاتفاق على ديناميكيات سوق الكربون، مما مهد الطريق لهيكلة وآليات عالمية لتمكين تداول الكربون بشفافية. ومع ذلك، ورغم توسع أسواق الكربون الملتزمة، لا تزال هناك تساؤلات عالقة حول فعاليتها في الاقتصادات الناشئة وإمكانية تقاربها مع أسواق الكربون الطوعية. إلى جانب أسواق الكربون، تواجه أجندة آسيا المشتركة للمناخ والاستدامة تحديات تتعلق بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاعات الصناعية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تمويل فعالة. وتشمل القضايا الرئيسة تأمين التمويل اللازم لتحولات الطاقة في الأسواق الناشئة، وتوفير رأس المال لجهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وضمان التشغيل السلس لأسواق الكربون. ويزداد تحقيق الإجماع العالمي صعوبةً في ظل بيئة سياسية واقتصادية مستقطبة. ولا تزال آسيا، بمدنها الساحلية المكتظة بالسكان واعتمادها الكبير على الزراعة في سبل العيش والأمن الغذائي، من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ عالميًا. قد تُخفّض آثار تغير المناخ الناتج المحلي الإجمالي في آسيا بنسبة 26.5 %، وفقًا لهيئة التقييم السويسرية، إذا أدى عدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة تغير المناخ إلى سيناريو احترار مرتفع يبلغ 3.2 درجة مئوية. ويُظهر تحليل منفصل أجراه بنك التنمية الآسيوي أن الآثار على الدول النامية في المنطقة قد تكون أكبر، مع توقع خسارة 41 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2100 في سيناريو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتفع. وقد يُخفّض تغير المناخ الناتج المحلي الإجمالي لآسيا بنسبة 26.5 % بحلول عام 2048 في سيناريو احترار يبلغ 3.2 درجة مئوية. وهذه التأثيرات ليست مجرد افتراضات - ففي السنوات الخمسين من عام 1970 إلى عام 2021، شهدت آسيا 3612 كارثة نُسبت إلى ظواهر جوية ومناخية ومائية متطرفة، نتج عنها ما يقرب من مليون حالة وفاة وخسائر اقتصادية بلغت 1.4 تريليون دولار أميركي. هذه هي الحقيقة الصارخة التي تُبرز أهمية تغير المناخ للمنطقة. سيكون التمويل حيويًا لمواجهة هذه المخاطر الكبيرة والمتنامية. يُبرز تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي أن الدول الآسيوية ستحتاج إلى استثمار ما بين 102 مليار دولار أميركي و431 مليار دولار أميركي سنويًا لمواجهة تغير المناخ - وهو مبلغ يفوق بكثير مبلغ 34 مليار دولار أميركي الذي أُنفق في الفترة من 2021 إلى 2022. مع الاحتياجات المُلحة، تأتي فرصٌ مُلهمة بنفس القدر. تُعدّ آسيا موطنًا لبعض أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، كما أن الاستثمار في تغير المناخ يُتيح أيضًا إمكانية تحقيق نمو اقتصادي كبير. ووفقًا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، فإن انتقال رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 يمكن أن يُولّد ما بين 3.0 و5.3 تريليون دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي، ويجذب ما بين 3.7 و6.7 تريليونات دولار أميركي من الاستثمارات الخضراء، ويخلق ما بين 49 و66 مليون فرصة عمل، ويمكن تضخيم هذا الأثر في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

صحيفة عاجل

منذ 2 ساعات

• صحيفة عاجل

"الطيران المدني" و"إيرباص" توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الاستدامة البيئية

شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس, توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة "إيرباص" في مجالات الاستدامة البيئية، خلال فعاليات معرض باريس للطيران 2025. وتهدف هذه المذكرة التي تأتي بصفتها خطوة إستراتيجية لتحقيق توازن فعّال بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة البيئية، من خلال توظيف التقنيات والابتكار للحد من الأثر البيئي، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الاستدامة البيئية (CAESP). وتشمل مذكرة التفاهم العديد من مجالات التعاون، أبرزها تبادل الخبرات في استخدام وقود الطيران منخفض الكربون (LCAF) ووقود الطيران المستدام (SAF)، إضافةً إلى بناء القدرات البشرية المتخصصة, وتجسد هذه الشراكة إيمان الطرفين بأهمية التعاون الدولي لتبادل المعرفة وتكامل الجهود في مواجهة التحديات البيئية. وأكّد نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة الكابتن سليمان المحيميدي أن توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع "إيرباص"، خطوة مهمة ضمن التزام المملكة ببناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطيران في المملكة. وقال: "نؤمن بأن الشراكات الدولية تمثل ركيزة أساسية لتبادل المعارف وتطوير القدرات الوطنية، لافتًا النظر إلى أن هذه المذكرة؛ تهدف إلى مواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز نقل المعرفة، وتمكين الجيل القادم من الكفاءات السعودية لقيادة المرحلة المقبلة من التحول البيئي في القطاع. من جهته أوضح رئيس شركة "إيرباص" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا غابرييل سيميلاس أن هذه الشراكة تمثّل خطوة متقدمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران, حيث تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها نحو تطوير قطاع طيران أكثر حفاظًا على البيئة، من خلال الابتكار التكنولوجي، وتقديم حلول مستدامة, وتعزيز التعاون طويل الأمد، مُفيدًا أنه من خلال هذه الشراكة، يتم السعي إلى تسريع وتيرة إزالة الكربون من قطاع النقل الجوي في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

صحيفة مكة

منذ 3 ساعات

• صحيفة مكة

وزير المالية يؤكد خلال مشاركته في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية أهمية تنويع مصادر الطاقة

أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك في كلمته ألقاها أمس في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدما شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وبين وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارا ومئتي مليون شخص حول العالم. وقال الجدعان: مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنا وتنوعا أشد إلحاحا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركا استراتيجيا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. ونوه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعال وفق 4 محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة دون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدا بمبادرة «مهمة 300» الطموحة لتوفير الطاقة لـ300 مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء «فورورد7،» إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). وبين وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري. وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية. وأفاد بأن السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفا طموحا يتمثل في توليد 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.