قطاع الكيميائيات الخليجي سجل نمواً سنوياً بقيمة العقود المسندة1.98 تريليون دولار القيمة الإجمالية للمشروعات بالمملكة
ووفقًا لميد وبحوث كامكو إنفست، وعلى الصعيد القطاعي، شهدت سبعة من أصل القطاعات الثمانية الرئيسة في الدول الخليجية انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني من العام 2025 على أساس سنوي، إذ سجل قطاع الإنشاءات في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً بنسبة 60.0 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 20.4 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. كما تراجعت وتيرة إسناد المشروعات ضمن قطاع النفط بنسبة 98.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار أميركي، مقابل 4.5 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وشهد كل من قطاعي الإنشاءات والنفط تراجعاً ملحوظاً، ما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشروعات المسندة بالدول الخليجية خلال الربع الثاني من العام 2025. ويشار إلى أن قطاع الكيماويات كان الوحيد الذي سجل نمواً سنوياً في قيمة العقود المسندة خلال هذه الفترة، في حين تراجعت وتيرة إسناد المشروعات في القطاعات السبعة الأخرى، لا سيما في قطر، والبحرين، والسعودية. وفي ظل هذا الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة خلال العام 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في العام 2024.
وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت القيمة الإجمالي للعقود المسندة في السعودية بنسبة حادة بلغت 72.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2025، لتسجل 9.8 مليارات دولار أميركي مقابل 35.6 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. في المقابل، سجلت الكويت انخفاضاً محدوداً نسبياً بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار أميركي مقابل 2.0 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. أما في الإمارات، فانخفضت قيمة العقود المسندة بنسبة 47.0 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 14.0 مليار دولار أميركي مقابل 26.4 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024.
قيمة العقود السعودية
تراجع إجمالي قيمة العقود المسندة في السعودية بصورة ملحوظة بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، إذ انخفض إلى 9.8 مليارات دولار أميركي مقابل 35.6 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وأدى هذا التراجع الكبير إلى تقليص مساهمة المملكة في إجمالي قيمة مشروعات الدول الخليجية إلى نسبة 34.5 في المائة في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 52.6 في المائة في الربع الثاني من العام 2024. ويعزى هذا التراجع الحاد في الأساس إلى التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الإنشاءات في السعودية، والذي واصل أداءه المتقلب متأثراً بتباطؤ وتيرة إسناد عقود مشروعات الإسكان والضيافة. ووفقاً لأحدث مراجعة للسوق صادرة عن شركة سي بي أر إي (CBRE)، ألقت مجموعة من العوامل السلبية بظلالها على نشاط إسناد المشروعات في قطاع الانشاءات، شملت تزايد المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب قيود التمويل والتطورات الاقتصادية العالمية، ما ساهم في الحد من وتيرة إسناد العقود خلال الربع الثاني من العام 2025.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعكس التوقعات الاقتصادية للسعودية للعام 2025 وعلى المدى المتوسط مزيجاً من المرونة الاقتصادية، والزخم المتواصل للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تأثيرات معاكسة ناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ووفقاً لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية لسوق المشروعات في المملكة بنهاية يونيو 2025 نحو 1.98 تريليون دولار أميركي. وتوزعت هذه القيمة على النحو التالي: 912.3 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم، 419.3 مليار دولار أميركي للمشروعات قيد التنفيذ، هذا إلى جانب 351.1 مليار دولار أميركي للمشروعات في مراحل الطرح، و251.5 مليار دولار أميركي في مرحلة الدراسة، و55 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.
وعلى الصعيد القطاعي، تخلى قطاع الإنشاءات عن مركزه كأعلى القطاعات من حيث القيمة لصالح قطاعي النقل والطاقة، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً بنسبة 59.7 في المائة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الإنشاءات 2.3 مليار دولار أميركي، مقابل 5.8 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وفي المقابل، لم يشهد قطاع النفط إسناد أي عقود جديدة خلال الربع الثاني من العام 2025، مسجلاً تراجعاً شديداً من 1.7 مليار دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدر قطاع النقل قائمة القطاعات من حيث قيمة العقود المسندة، بقيمة إجمالية بلغت 3.0 مليارات دولار أميركي مقابل 5.9 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وتبعه قطاع المياه، الذي سجل تراجعاً بنسبة 29.2 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمة العقود المسندة إلى 2.5 مليار دولار أميركي خلال الربع الثاني من العام 2025.
ومن أبرز العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام 2025، التوصل إلى التزامات قائمة بقيمة تصل إلى ملياري دولار أميركي ضمن الحافظة التعاقدية، أو بموجب اتفاقية حجز، مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية متعددة الجنسيات، في خطوة استراتيجية نحو تسريع تحول قطاع الطاقة بالمملكة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأميركية. وتشمل الاتفاقية عدة مبادرات، من أبرزها صفقة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة جنرال إلكتريك فيرنوفا لتوريد توربينات غاز أميركية الصنع، بالإضافة إلى مكثفات متزامنة ومعدات أخرى ضرورية لدعم استقرار الشبكة. كما أعلنت أرامكو السعودية وجنرال إلكتريك فيرنوفا عن شراكة تهدف إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار، لدعم كفاءة التشغيل في محطات الطاقة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة. ومن بين المشروعات البارزة الأخرى التي تم إسنادها خلال هذا الربع، عقد بقيمة 378 مليون دولار أميركي لتطوير مشروع سكني في مدينة الخبر، بالإضافة إلى عقد آخر بقيمة 131 مليون دولار أميركي تم إسناده لشركة تشييد المباني (BCC)، التابعة لشركة رتال، لبناء 371 وحدة سكنية إلى جانب أعمال البنية التحتية المرتبطة بها ضمن المشروع العملاق لمجمع سدرة السكني في الرياض، والذي يتم تطويره من قبل مجموعة روشن.
على الرغم من التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول من العام 2025، تظل التوقعات لسوق المشروعات في الدول الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام.
ويتوقع أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشروعات. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تستعد لفترة جديدة من إسناد العقود بوتيرة قوية، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية المشتركة على مستوى الدول الخليجية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام. ومن أبرز المحركات المستقبلية، يتوقع أن تسجل السعودية نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة خلال النصف الثاني من العام 2025.، تشكل السعودية نحو 873.2 مليار دولار أميركي – أي أكثر من نسبة 50 في المائة – من إجمالي المشروعات في مرحلة ما قبل التنفيذ المرتقبة في الدول الخليجية. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية، بمشروعات مستقبلية تقدّر بنحو 417.9 مليار دولار أميركي، ما يمثل نسبة 24.2 في المائة من إجمالي قيمة العقود المرتقبة على مستوى الدول الخليجية.
ومن بين أبرز المشروعات الكبرى المخطط لها في السعودية خلال العام 2025، والتي لم يتم ترسيتها بعد، يبرز مشروع مفاعل الطاقة الذرية والمتجددة (CARE)، والذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 80 مليار دولار أميركي. ويعد هذا المشروع حالياً في مرحلة تقديم العطاءات، ويجري تطويره تحت إشراف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، في إطار استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة وتعزيز الأمن والاستدامة في الإمدادات، بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة المشروعات الكبرى الأخرى التي ما تزال في مراحل التصميم أو التصميم الهندسي المبدئي (FEED) مشروع نظام تخزين طاقة البطاريات، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار أميركي، والمملوك لشركة مشتريات الطاقة السعودية.
وتقدر القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.73 تريليون دولار أميركي، وتنقسم المشروعات المخطط تنفيذها في الدول الخليجية إلى مشروعات بقيمة 586.0 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم، ومشروعات بقيمة 625.5 مليار دولار أميركي في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار أميركي في مرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليار دولار أميركي في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسة، و162.6 مليار دولار أميركي في مرحلة تقييم العطاءات، ومشروعات بقيمة 115.2 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
نمو الإيرادات يقفز بأرباح «رسن لتقنية المعلومات» 410 % في الربع الثاني
قفز صافي ربح شركة «رسن لتقنية المعلومات» السعودية بنسبة 410 في المائة إلى 45 مليون ريال (12 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 8.82 مليون ريال (2.3 مليون دولار) في الربع ذاته من العام الماضي. وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية، الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح بما يزيد على أربعة أضعاف يعود إلى النمو القوي في الإيرادات، وارتفاع هامش مجمل الربح الذي يعود إلى التوسع في حجم العمليات، وتنوع المنتجات، وزيادة فرص البيع الإضافي المتقاطع. وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 95 في المائة إلى 124.2 مليون ريال (33.12 مليون دولار)، من 63.5 مليون ريال (17 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أن هذا النمو يعود إلى استمرار التوسع في تأمين المركبات للأفراد، وتطوير نموذج التأمين على المركبات المؤجرة بالتمويل، والنمو القوي في التأمين الصحي المدعوم بابتكار المنتجات المستمر وتطبيق الحلول الرقمية، بالإضافة إلى الأداء المبكر الإيجابي للمنتجات الجديدة التي أُطلقت مؤخراً. أما خلال النصف الأول من عام 2025 فقد زاد صافي الربح 309 في المائة إلى 75 مليون ريال (20 مليون دولار)، مقابل 18.3 مليون ريال (4.88 مليون دولار) خلال النصف ذاته من 2024. وفي سياق متصل، ارتفع سهم «رسن» في بداية جلسة يوم الثلاثاء بنسبة 2.25 في المائة إلى 88.45 ريال.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
الكويت: قرارات «أوبك بلس» تُتخذ بناء على معطيات السوق
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، دعم بلاده لجهود استقرار سوق النفط العالمية، موضحاً أن قرارات تحالف «أوبك بلس» تتم وفق معطيات السوق. وأعرب في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، عن تفاؤله حول أساسيات السوق النفطية، موضحاً أن جهود «أوبك بلس» تستهدف أمن الطاقة وتوازن السوق. وأشار إلى أن الاجتماع عكس التزام الدول باتفاق إعلان التعاون، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق النفطية. وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس» أعلنت يوم الاثنين، ضرورة الامتثال الكامل باتفاقيات إنتاج النفط، وذلك قبل اجتماع منفصل يوم الأحد لثمانية أعضاء من «أوبك بلس» لاتخاذ قرار بشأن زيادة إنتاج النفط لشهر سبتمبر (أيلول). وقالت اللجنة في بيانٍ عقب الاجتماع: «أكدت اللجنة الأهمية الحاسمة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض». وتُعدّ تخفيضات التعويضات هي تلك التي يُطلب من بعض الدول، مثل العراق وكازاخستان، تنفيذها لتعويض فائض الإنتاج السابق.
الاقتصادية
منذ 24 دقائق
- الاقتصادية
تأهيل منشآت صغيرة ومتوسطة لعقد شراكات مع 90 شركة كبرى في السعودية
تعمل السعودية على تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للحصول على الفرص الاستثمارية وعقد شراكات واتفاقيات مع 90 من كبرى الشركات في السعودية، عبر منصة "جدير" تتمركز 60% منها في المنطقة الوسطى، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" مدير عام بناء القدرات في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ثاني الأحمد. جاء ذلك خلال جولة "جدير" المقامة في جدة بمشاركة 5 جهات وذلك ضمن عدة جولات تشمل أربع مدن ومحافظات رئيسة، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها بشكل مباشر للدخول في سلاسل الإمداد والتوريد مع كبرى الشركات الوطنية . الأحمد أوضح أنه الهدف من منصة "جدير"، أن يكون بها فرص كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يتم العمل والتركيز على تأهيل المنشآت المتخصصة في التقنية، حيث يعد التحول الرقمي هو احد المتطلبات الأساسية للشركات الوطنية الكبرى لدى الهيئة، مو "منشآت" وشركة البحر الأحمر للسفن السياحية، وقعا اتفاقية لطرح فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال المراحل المقبلة إضافة إلى اعتماد شهادة جدير كمتطلب أساسي للشركات، لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة للتأهيل لدى الشركات الكبرى ولتنضم إلى "جدير" كشريك، حيث تهدف إلى توفير فرص شرائية جديدة في قطاع الرحلات البحرية داخل السعودية، بما يعزز تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في سلاسل الإمداد التابعة للشركة، والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي وفتح آفاق جديدة للنمو. تعد هذه الخطوة امتدادا لجهود "منشآت" في ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفرص نوعية في القطاعات الواعدة، وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. "جدير" منصة عملية متكاملة تجمع بين التأهيل الفوري والوصول إلى 400 فرصة شرائية حصرية يقدمها شركاء خدمة "جدير"، إلى جانب ورش عمل تخصصية وجلسات استشارية متقدمة، تعقد داخل مراكز دعم المنشآت، ويديرها خبراء معتمدون في مجالات الجودة، وسلاسل الإمداد، والامتثال، والسلامة والاستدامة، وذلك في إطار يضمن تعزيز جاهزية المنشآت المستهدفة ورفع قدرتها التنافسية . تتيح الجولة للمنشآت المشاركة إمكانية الحصول على التأهيل الفوري للحصول على شهادة "جدير"، مايمنح المنشآت ميزة سرعة الدخول إلى الأسواق المستهدفة، كما تعزز الجولة من فرص التفاعل المباشر بين المنشآت والشركات الكبرى، عبر مناطق مخصصة للشركاء تمكنهم من استعراض الفرص الشرائية والرد على استفسارات الموردين على نحو مباشر . تشهد جولة جدة مشاركة 6 جهات من كبرى الشركات من مختلف القطاعات، إذ تقدم هذه الجهات 32 ورشة عمل متخصصة تتناول متطلبات التسجيل في أنظمتها للموردين وآليات التقييم الفني، إضافة إلى متطلبات الجودة والسلامة والاستدامة البيئية وفق أحدث معايير الآيز، كما تسهم الجولة في ربط التأهيل بالفرص الفعلية، عبر تقديم تجربة ميدانية متكاملة تجمع بين الخدمات، والشركاء، والفرص تحت سقف واحد.
