المتحدث الصامت والمُتفاعل
وفي زمن التواصل الاجتماعي، يمكن رصد ما لا يتوقعه مسؤول، من خلل طارئ، أو عجز غير مقصود، ما يستثير ردود أفعال غير مسؤولة، وتتصاعد حدة الانتقادات؛ في ظل غياب الناطق باسم الجهة المَلومة، باعتباره حلقة الوصل بينها وبين الإعلام والمجتمع.
وكنا وما زلنا نفخر بدور المتحدث المُتفاعل، إلا أن التحوّل الرقمي والتقني دفع الوزارات والمؤسسات كافة لتدشين حسابات على منصات التواصل، وانحصر دور بعض المتحدثين في ظهورهم على شاشات الفضائيات والمنصات الاجتماعية، وربما يهمل البعض منهم رسالة الصحفي لأيام وأسابيع، ثم يطلب إرسالها على البريد الإلكتروني، بما يشبه سياسة التطفيش.
وبما أن مشروع الرؤية قائم على نزاهة وشفافية ومصداقية، فالمُؤمّل تعزيز الظهور الاحترافي للمتحدث الرسمي، والخروج من دائرة الصمت؛ لأن غياب المعلومات مدعاة للتخبط، أو التجاوزات، ومن حق المواطن أن تكون الصورة واضحة مع أي خبر يتم نشره أو بثّه؛ فالجمهور المستهدف أوعى مما نتصوّر، وربما جنح لمصادر مشبوهة ليأخذ عنها مضامين ربما تكون سامّة.
ومتى وعت المؤسسات أن المتحدّث وجهها الحضاري، فالواجب منحه فرصة التصريح، دون تردد، وإبراز الحقائق، وإيصال رسالة الجهة للمستفيدة، ولو كانت اعتذاراً، فذلك لا يعيب الكيانات ولا يُنقص من قدرها. وما حسن اختيار المتحدث الرسمي، وتزويده بالمعلومات، وإشعاره بالثقة، وإلزامه بالتعاون مع الصحفيين كافة إلا دليل مواكبة المرحلة، وحرص الإدارات والوزارات على سمعتها، فالمتحدث الخائف والضعيف لا يستطيع أن يقول ما يفيد الناس، وبذا يغدو دوره سلبياً.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو «فقد صوابه»
قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «فقد صوابه» في الوقت الذي تدرس فيه بلاده ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية. وقال لوكسون للصحافيين، إن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع تماماً مشيراً إلى أن نتنياهو قد تمادى كثيراً. وأضاف لوكسون، الذي يترأس حكومة ائتلاف تنتمي ليمين الوسط: «أعتقد أنه فقد صوابه. ما نراه بين عشية وضحاها، الهجوم على مدينة غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق». وقال لوكسون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن نيوزيلندا تدرس ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية. وانضمت أستراليا حليفة نيوزيلندا المقربة يوم الاثنين إلى كندا وبريطانيا وفرنسا في إعلانها اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول). وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا والعديد من الحلفاء الأوروبيين، يوم أمس، إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى «مستويات لا يمكن تصورها»، داعين إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات دون قيود إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب. ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن انتشار الجوع في غزة، متهمة مسلحي حركة «حماس» بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه «حماس».
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- الشرق الأوسط
باسيل: وظيفة سلاح «حزب الله» الردعية سقطت
هاجم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل «حزب الله» الرافض تسليم سلاحه تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية الأخير، مؤكداً أن «وظيفة هذا السلاح الردعيّة سقطت بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد»، ورافضاً ما وصفه بـ«الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة». وجاءت مواقف باسيل بعد أيام على زيارة وفد من «حزب الله» (الحليف السابق للتيار) له ولرئيس الجمهورية السابق ميشال عون. وقال باسيل، في مؤتمر صحافي: «انطلاقاً من أن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، إلا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وإذا أذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها، وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025». وفي دعم منه لقرار مجلس الوزراء، قال باسيل: «الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح، وتبقى الإجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس». من لقاء سابق بين باسيل والأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله (من مواقع التواصل) ولفت إلى أن «موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث إن حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية، كما في اتفاق الطائف الذي نص على حلّ جميع الميليشيات، ولكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل، وقد شرّعت الحكومات المتعاقبة في حصر هذا السلاح، وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كذلك من القرارات الدولية وتحديداً الـ1701». وأشار إلى أن هناك متغيّرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار لموضوع السلاح، وقال: «سقطت وظيفة سلاح (حزب الله) الردعيّة بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان». عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، واضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ممّا افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياَ واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عدّة الى جانب عنصر قوّة السلاح — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 12, 2025 ورأى أن «فكرة وجود السلاح بحد ذاته أصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان، ومبرّراً للتسبّب بها عليه، أمّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساساً بفعل إلغاء اتفاقية القاهرة، ومن هنا يصبح ملف السلاح ملّحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن». وشدد على أن «انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحمّلها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط، وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح». ينطلق موقف التيار من رفض الفتنة وعزل اي مكوّن لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية او سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية او انقسامية تؤدّي لشرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 12, 2025 وقال: «حيث إن السلاح انخرط في وظيفة إقليمية وإسناديّة وهجومية، وحيث إن الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية، وحيث إن موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنّه يتوجّب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصراً، وعدم إبقائه في خدمة أي محور». وأضاف: «عدم الالتزام العملي لـ(حزب الله) في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم (بين التيار وحزب الله) في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي أتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ممّا أفقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياً واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عدّة إلى جانب عنصر قوّة السلاح». وأكد أن «موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة، وعزل أي مكوّن لبناني، وإلزامية طمأنة واحتضان أي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل أو الخارج، ورفض أي استقواء بالخارج وأي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية أو انقسامية تؤدّي لشرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى». ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه او التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 12, 2025 ورفض باسيل «الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة»، معتبراً أن «القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني».
عكاظ
منذ 19 ساعات
- عكاظ
المتحدث الصامت والمُتفاعل
لم تأت فكرة المتحدث الرسمي، أو الناطق الإعلامي من فراغ، فالدولة تعي جيّداً أن الجهات الرسمية والوزارات الخدمية تضطلع بأدوار تنموية، وتباشر أعمالاً وتنفذ مشاريع، وكل من يعمل عُرضة للقصور والنقص والملاحظات، والصمت على خطأ عارض مدعاة لإدانة دور المتحدث باسم هذه الجهة أو تلك. وفي زمن التواصل الاجتماعي، يمكن رصد ما لا يتوقعه مسؤول، من خلل طارئ، أو عجز غير مقصود، ما يستثير ردود أفعال غير مسؤولة، وتتصاعد حدة الانتقادات؛ في ظل غياب الناطق باسم الجهة المَلومة، باعتباره حلقة الوصل بينها وبين الإعلام والمجتمع. وكنا وما زلنا نفخر بدور المتحدث المُتفاعل، إلا أن التحوّل الرقمي والتقني دفع الوزارات والمؤسسات كافة لتدشين حسابات على منصات التواصل، وانحصر دور بعض المتحدثين في ظهورهم على شاشات الفضائيات والمنصات الاجتماعية، وربما يهمل البعض منهم رسالة الصحفي لأيام وأسابيع، ثم يطلب إرسالها على البريد الإلكتروني، بما يشبه سياسة التطفيش. وبما أن مشروع الرؤية قائم على نزاهة وشفافية ومصداقية، فالمُؤمّل تعزيز الظهور الاحترافي للمتحدث الرسمي، والخروج من دائرة الصمت؛ لأن غياب المعلومات مدعاة للتخبط، أو التجاوزات، ومن حق المواطن أن تكون الصورة واضحة مع أي خبر يتم نشره أو بثّه؛ فالجمهور المستهدف أوعى مما نتصوّر، وربما جنح لمصادر مشبوهة ليأخذ عنها مضامين ربما تكون سامّة. ومتى وعت المؤسسات أن المتحدّث وجهها الحضاري، فالواجب منحه فرصة التصريح، دون تردد، وإبراز الحقائق، وإيصال رسالة الجهة للمستفيدة، ولو كانت اعتذاراً، فذلك لا يعيب الكيانات ولا يُنقص من قدرها. وما حسن اختيار المتحدث الرسمي، وتزويده بالمعلومات، وإشعاره بالثقة، وإلزامه بالتعاون مع الصحفيين كافة إلا دليل مواكبة المرحلة، وحرص الإدارات والوزارات على سمعتها، فالمتحدث الخائف والضعيف لا يستطيع أن يقول ما يفيد الناس، وبذا يغدو دوره سلبياً. أخبار ذات صلة
