إندونيسيا تقدم حوافز لإنعاش الاقتصاد
تعتزم إندونيسيا خفض تكاليف النقل والكهرباء وتقديم حوافز أخرى في يونيو ويوليو في محاولة لتعزيز الإنفاق الأسري وإنعاش الاقتصاد.
وقالت وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية في بيان اليوم السبت إن الحكومة ستقدم خصومات على تذاكر القطارات والطائرات والعبارات خلال فترة العطلة المدرسية، بالإضافة إلى تخفيضات في رسوم الطرق السريعة تستهدف حوالي 110 ملايين سائق، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.
وستخفض الحكومة أيضا فواتير الكهرباء بواقع 50%، لـ3ر79 مليون أسرة وستزيد تخصيص مساعدات المواد الغذائية الأساسية لـ3ر18 مليون أسرة.
وسيتم زيادة الرواتب للعمال الذين يتقاضون أقل من 5ر3 ملايين روبية (215 دولارا أمريكيا) شهريا بالإضافة إلى المدرسين المتعاقدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
كيف وصلت أزمة الأرز في اليابان إلى هذا الحد؟
يُعد الأرز أساسيا للثقافة والتقاليد والسياسة في اليابان. ويفتخر المواطنون بحبوب الجابونيكا اللزجة بيضاوية الشكل، التي مازالت عنصرا غذائيا أساسيا على الرغم من تراجع إجمالي الاستهلاك على مدار عقود. ولكن منذ الصيف الماضي، ارتفعت الأسعار حيث انخفضت الإمدادات مقارنة بالطلب. ويشار إلى أن الحكومة لطالما دفعت للمزارعين مبالغ من المال لتقليص مساحة الأرز والتحول لزارعة محاصيل أخرى لإبقاء أسعار الأزر مرتفعة نسبيا. ومن أجل التعامل مع انخفاض الإمدادات هذا العام، أطلقت الحكومة احتياطيات الأرز. ولكنها تصل ببطء إلى أرفف المتاجر. ودفع الغضب إزاء ذلك الأمر وزير الزراعة لتقديم استقالته مؤخرا. ويشعر المستهلكون بالإحباط، ويتساءلون أين ذهب الأرز؟ ولماذا استقال وزير الزراعة؟ وكان وزير الزراعة تاكو إيتو قد قدم استقالته الأربعاء الماضي بعدما أثار ضجة بقوله إنه " لم يضطر مطلقا لشراء الأرز" لأن أنصاره يقدمونه له كهدية. واعٌتبر هذا التصريح منفصلا تماما عن واقع المواطنين العاديين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم وتحمل تكلفة شراء الأرز. وقدم إيتو اعتذاره، ولكنه اضطر للاستقالة في إطار محاولة احتواء الآثار السلبية لتصريحه من جانب رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي تواجه حكومته الأقلية تحديا كبيرا مع اقتراب الانتخابات العامة الحاسمة في يوليو المقبل. وتولى منصب وزير الزراعة خلفا لإيتو وزير البيئة السابق شينجير كويزومي، الذي شارك في إصلاح جماعة الضغط الزراعية القوية في اليابان. وتم تكليفه بالتحقيق في مشكلة الأرز وحلها. ويشار إلى أن الأرز بدأ في الاختفاء من أرفف المحال التجارية، وارتفعت الأسعار لتصبح ضعف المستويات الطبيعية منذ الصيف الماضي، عندما أثار تحذير بشأن "زلزال كبير" محتمل موجة من الشراء بدافع الذعر. وانخفض احتياطي الأرز في الجمعيات التعاونية الزراعية في اليابان وتجار الجملة التجاريين بواقع 400 ألف طن مقارنة بمستويات العام الماضي، لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 53ر 1 مليون طن منذ يونيو الماضي، حسبما أظهرت بيانات وزارة الزراعة. وتعهد إيشيبا بخفض متوسط سعر الأرز إلى نحو 3000 ين (20 دولارا) لكل خمس كيلوغرامات. وقال إيشيبا خلال جلسة استجواب برلمانية لدى سؤاله عن كيف ستحل حكومته المشكلة " نحن لا نعلم لماذا لم نتمكن من خفض الأسعار". وأضاف " سوف نقوم أولا بتحديد حجم الأرز الموجود وأين يوجد". واعترف أن الإجراءات الحالية لا تحقق فائدة، كما قال إن المشكلة تعود إلى "المشاكل الهيكلية" في سياسة الحكومة الخاصة بالأرز. ويقول الخبراء إن الشراء بدافع الذعر خلال الصيف الماضي فاقم من المشاكل القائمة. وساهم الارتفاع الحاد في السياحة وزيادة وتيرة تناول الطعام في الخارج في زيادة الطلب. وبدأ بعض الأشخاص في تناول الكثير من الأرز بعدما ارتفعت أسعار الخبز والشعرية سريعة التحضير عندما أدت الحرب الروسية-الأوكرانية لارتفاع أسعار القمح. كما أن حصاد عام 2023 كان قليلا نسبيا بسبب الطقس الحار والآفات. وتتسم سلسلة إمداد الأرز في اليابان بالتعقيد. ومازال معظم المزارعين يقومون ببيع أرزهم في نظام تقليدي تديره الجمعيات التعاونية الزراعية اليابانية، وهي مجموعة مصالح قوية تربطها علاقة وثيقة بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. ولكن حصة متزايدة يتم بيعها من خلال شركات أخرى وعبر شبكة الانترنت، مما يجعل من الصعب تعقب الإمدادات والاسعار، حسبما قال ماسايوكي كاناموري، المسؤول التنفيذي بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية الزراعية. وقال كاناموري إن النقص في الأرز فاجأ الجمعيات التعاونية الزراعية. وتواجه وزارة الزراعة انتقادات لإرجاء إطلاق احتياطيات الأرز الطارئة، التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها من أجل الكوارث، ولسوء تقديرها للتوازن بين الطلب والإمدادات. وحتى الآن، وصل 10% فقط من احتياطيات الأرز التي تم إطلاقها للأسواق، مما أثار تساؤلات بشأن ما يحدث. وأعلن وزير الزراعة الجديد كويزومي عن خطط للتحول إلى عقود الحكومة الطوعية للأرز من أجل سيطرة أفضل للأسعار ورفع الحد للمبيعات المقبلة. وربما يكون من بين المشاكل الافتقار للقدرة الكافية على الطحن لتحويل احتياطي الأرز البني المحفوظ إلى أرز أبيض نقي يفضله اليابانيون. ولكن آخرين اتهموا بعض تجار الجملة بتخزين الأرز لإبقاء الأسعار مرتفعة. وقال كازوهيتو ياماشيتا مدير الابحاث في معهد كانون للدراسات الدولية إن الحكومة حتى الآن لم تقم بمجهود كاف للتحقيق، كما أنها تقاوم إطلاق الاحتياطيات، خوفا من انخفاض الأسعار. وأضاف أنه كان يمكن أن تتجنب اليابان المشكلة من خلال السماح بزراعة المزيد من الأرز وتصدير المزيد إذا كان هناك فائض. من ناحية أخرى، يقول المزارعون الذين يحاولون مواجهة التكاليف المرتفعة إن الأسعار ليست مرتفعة للغاية. وفي النهاية، ستحتاج اليابان للتوصل لاستراتيجية طويلة المدى حيث إن متوسط أعمار المزارعين 69 عاما، كما أن تعداد السكان من المزارعين انخفض بواقع النصف على مدار العقدين الماضيين إلى 1ر1 مليون خلال عام 2024. وتقول هيرومي اكابا، التي تعيش في كاواساكي بالقرب من طوكيو إنه ليس أمامها خيار إلا شراء الأرز بالأسعار المرتفعة الحالية، ولكنها أضافت" في حال استمر الوضع هكذا، سوف نتوقف عن أكل الأرز. هذا يمكن أن يؤدي للتحول بعيدا عن استهلاك الأرز". كما تقوم الكثير من المتاجر بمنح المستهلكين كيسا واحدا من الأرز في كل زبارة للمتاجر. وبغض النظر عن سبب النقص، فإنه يتعين على تجار التجزئة إعادة الأرز للأرفف، لذلك يتحول البعض إلى الواردات من الأرز، التي لا تحظى عادة بشعبية لدى المتسوقين اليابانيين المتشددين في اختياراتهم.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
إندونيسيا تقدم حوافز لإنعاش الاقتصاد
تعتزم إندونيسيا خفض تكاليف النقل والكهرباء وتقديم حوافز أخرى في يونيو ويوليو في محاولة لتعزيز الإنفاق الأسري وإنعاش الاقتصاد. وقالت وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية في بيان اليوم السبت إن الحكومة ستقدم خصومات على تذاكر القطارات والطائرات والعبارات خلال فترة العطلة المدرسية، بالإضافة إلى تخفيضات في رسوم الطرق السريعة تستهدف حوالي 110 ملايين سائق، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم. وستخفض الحكومة أيضا فواتير الكهرباء بواقع 50%، لـ3ر79 مليون أسرة وستزيد تخصيص مساعدات المواد الغذائية الأساسية لـ3ر18 مليون أسرة. وسيتم زيادة الرواتب للعمال الذين يتقاضون أقل من 5ر3 ملايين روبية (215 دولارا أمريكيا) شهريا بالإضافة إلى المدرسين المتعاقدين.
صحيفة الخليج
منذ 16 ساعات
- صحيفة الخليج
الهند وباكستان تمدّدان الحظر المتبادل على المجال الجوي
أعلنت سلطات الطيران المدني في كل من الهند وباكستان تمديد الحظر المفروض على استخدام شركات الطيران التابعة للبلدين المجال الجوي لكل منهما، في ظل تصاعد التوترات بين الخصمين النوويين بعد مواجهة عسكرية دامية اندلعت الشهر الماضي في منطقة كشمير المتنازع عليها. وجاء هذا القرار عقب أعنف تصعيد عسكري بين الجارتين النوويتين منذ عقود، إذ اندلعت المواجهات في أعقاب هجوم مسلّح نفذته مجموعة مجهولة في 22 نيسان/ إبريل الماضي. وكانت باكستان قد بادرت في 24 نيسان/ إبريل إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، فردّت الهند بخطوة مماثلة بعد أيام. وكان من المقرر أن ينتهي هذا الحظر في 23 أيار/ مايو، إلا أن كلا البلدين قررا تمديده، ما يعكس استمرار التوتر وعدم حدوث انفراجة حقيقية رغم إعلان هدنة في 10 أيار/ مايو، جاءت بمبادرة مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء في بيان صادر عن الهيئة الباكستانية للطيران المدني أن «ما من رحلة لشركات الطيران الهندية أو المتعاونين معها سيسمح لها باستخدام المجال الجوي الباكستاني»، مشيرةً إلى تمديد الحظر حتى صباح 24 حزيران/يونيو، مع تأكيد أن القرار يشمل أيضاً الطائرات الحربية الهندية. من جهتها، ردّت وزارة الطيران المدني الهندية بالمثل، وأعلنت تمديد القيود المفروضة على الرحلات الباكستانية حتى 23 حزيران/ يونيو، في خطوة متوقعة تعكس التصعيد المتبادل بين الطرفين. ويعد المجال الجوي الباكستاني ممراً جوياً حيوياً لشركات الطيران الهندية المتوجهة إلى أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية. ونتيجة لإغلاقه، اضطرت هذه الشركات إلى تغيير مسارات رحلاتها، ما أدى إلى إطالة أمدها بمعدل ساعتين تقريباً، الأمر الذي يرفع من تكاليف التشغيل ويؤثر في الجدوى الاقتصادية للرحلات. ويستعيد هذا الوضع أجواء عام 2019، حين أغلقت إسلام آباد مجالها الجوي عقب ضربة جوية شنتها نيودلهي ضد مسلحين في كشمير، وهو ما كبد شركات الطيران الهندية خسائر تقدّر بنحو 5.5 مليار روبية (64.3 مليون دولار) خلال فترة الإغلاق التي استمرت خمسة أشهر، بحسب بيانات حكومية هندية. ويرى مراقبون أن استمرار إغلاق المجال الجوي وتبادل القيود يشير إلى هشاشة الهدنة المعلنة مؤخراً، وإلى غياب أفق واضح لتسوية سياسية شاملة بين البلدين، في ظل اتهامات متبادلة بدعم المجموعات المسلحة وغياب الثقة المتجذرة منذ عقود. (وكالات)
