تتراباك تصدر تقريرها الـ 26 للاستدامة .. 25% خفضًا في الانبعاثات عبر سلسلة القيمة و54% في عملياتها المباشرة وتحقيق تقدمًا غير مسبوق في توفير الغذاء الآمن عالميًا
وعلى مستوى عملياتها المباشرة، حققت تتراباك خفضًا بنسبة 54% في انبعاثات الغازات الدفيئة منذ 2019، مع بلوغ معدل استخدام الطاقة المتجددة في هذه العمليات بنسبة 94%، مما يؤكد التزامها الواضح بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030. تتماشى هذه الإنجازات البيئية مع جهود الشركة المستمرة لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاقتصادات المحلية، من خلال ضمان توفير الغذاء الآمن في مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، قال أدولفو أوريفي، الرئيس التنفيذي لشركة تتراباك العالمية: "بحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة بنحو 60% في الطلب على الغذاء. وعلى الرغم من أن نظم الغذاء تُعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار الحياة الحديثة، فإنها في الوقت ذاته مسؤولة عن أكثر من ثلث إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا."
وأضاف: "هذا التوازن الصعب بين ضرورة زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الأثر البيئي يمثل تحديًا جوهريًا وهو تحدٍ تلتزم تتراباك بالتصدي له. وكما أظهرنا في تقرير الاستدامة الأخير، فإننا نعمل على دعم أنظمة غذائية أكثر أمانًا واستدامة، مع التخفيف من آثار التغير المناخي وتحسين سبل العيش. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع عملائنا وشركائنا وجميع أصحاب المصلحة لتحقيق هذا الهدف المشترك."
ويظهر التقدم الذي يوضحه تقرير الاستدامة للسنة المالية 2024، أن تتراباك تسير في الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2030 بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة بنسبة 46% (وفقًا للنطاقات 1 و2 و3) مقارنة بعام 2019.
ويأتي ذلك بعد عام آخر من التطور الكبير في تقليل انبعاثات عمليات الشركة نفسها، ومساعدة عملائها على خفض انبعاثاتهم من خلال المعدات والتقنيات والخدمات المتقدمة التي تقدمها تتراباك. وتعكس هذه الإنجازات التزام الشركة المستمر بالتعاون مع الموردين والعملاء وجميع الأطراف المعنية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر سلسلة القيمة المقرونة بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2019.
ويرجع التقرير أن أحد العوامل الرئيسية في تقدم تتراباك نحو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة في 2024 هو معدات الشركة ذات الكفاءة في استخدام الموارد، وتقنيات تحسين المصانع بالكامل، وحلول التغليف ذات البصمة الكربونية المنخفضة. وقد ساعدت هذه الابتكارات منتجي الغذاء والمشروبات على الحفاظ على تنافسيتهم مع تقليل انبعاثاتهم.
يوضح التقرير أنه في عام 2024، سجلت خطوط معالجة الألبان في درجة حرارة الغرفة انخفاضًا في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، وبنسبة ملحوظة بلغت 42% مقارنة بعام 2019. ويرجع هذا التحسن بشكل كبير إلى اعتماد معدات جديدة، مثل مبادل الحرارة الأنبوبي Tetra Pak® Tubular Heat Exchanger، الذي يتميز بتصميم مبتكر يحمل اسم "Q corrugation" ويجري حاليًا الحصول على براءة اختراع له.
ويقلل هذا التصميم من فقدان الضغط بنسبة 40٪ (أي انخفاض الضغط أثناء تدفق السوائل عبر الأنابيب)، مما يسمح للعملاء بخفض استهلاك الكهرباء لمضخة مبادل الحرارة المستخدمة في عمليات إنتاج الغذاء والمشروبات مثل التعقيم والبسترة بنسبة تصل إلى 40٪ مقارنة بالنموذج الرائد السابق في السوق، الأمر الذي يتيح للعملاء الاستفادة من انخفاض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في نفس الوقت.
ومن الإنجازات الأخرى البارزة في تقرير الاستدامة لعام 2024:
مساعدة مصانع إنتاج الأغذية على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40٪ وتحقيق تحسن بنسبة 60٪ في ثبات الجودة، مما يسهم في الحد من هدر الطعام، وذلك بفضل حلول التصنيع المتقدمة من تتراباك.
توفير الحليب أو مشروبات مغذية أخرى إلى 66 مليون طفل في 49 دولة من خلال برامج التغذية المدرسية.
دعم 84,000 مزارع ألبان صغير في 29 موقعًا حول العالم ضمن "مراكز الألبان" لتحقيق أمن دخل أكبر وضمان إمدادات مستقرة من الحليب الخام للمصنعين.
استثمار نحو 100 مليون يورو في البحث والتطوير، لتعزيز الجوانب البيئية لعبوات الكرتون دون التنازل عن سلامة الغذاء. وقد أسفر هذا الاستثمار عن ابتكارات مثل: أغطية بوليمر مُعاد تدويرها بالتعاون مع شركة Elle & Vire، وعبوة Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf بحاجز من الورق.
إطلاق إطار العمل الحائز على جوائز"Approach to Nature" ، والذي يضع اجراءات واضحة تتضمن أكثر من 20 هدفًا قابلًا للقياس، بهدف وقف فقدان الطبيعة وعكس مسارها، مع التركيز على استعادة النظم البيئية وتعزيز أمن المياه.
تعزيز مشاركة العمال عبر سلسلة القيمة من خلال استطلاعات الرأي، وتقييمات الأثر، ومقابلات مستقلة من طرف ثالث.
إشراك 150 موردًا في مبادرة استدامة الموردين الخاصة بالشركة تحت شعار: "انضموا إلينا في حماية الكوكب."
الجدير بالذكر ان تتراباك مصر تعتمد خطة واضحة للاستدامة تركز على الالتزام بحماية الطعام، وحماية الناس، وحماية كوكب الأرض، كما تحرص على تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة وذلك من خلال مبادرات تدعم الاقتصاد الدائري وتُسهم في دعم قطاع إعادة التدوير في مصر. ومن ابرز شراكاتها الناجحة هي التعاون مع يونيبورد المصنع الوحيد في مصر الذي يمتلك القدرة والبنية التحتية اللازمة للتعامل مع الكميات الكبيرة اليومية من هذه العبوات، حيث أطلقت تتراباك مصر أول خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية في السوق المصري، باستثمار مشترك مع يونيبورد بلغت قيمته نحو 2.5 مليون يورو، وستواصل تتراباك العمل على توسيع نطاق المبادرات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لمصر والمنطقة.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
شركة إسرائيلية تعلن صفقة بـ 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز
ومن المتوقع أن تخفف الصفقة من أزمة الطاقة في مصر ، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن أصبحت الإمدادات لديها لا تفي بالطلب. وبدأ إنتاج مصر في الانخفاض عام 2022، مما أجبرها على التخلي عن زوحاتها في أن تصبح مركزا إقليميا للإمدادات. ولجأت مصر بشكل متزايد إلى إسرائيل لتعويض هذا العجز. وخلال حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو، توقفت صادرات حقل ليفياثان لأسباب أمنية، لكنها استؤنفت بعد ذلك. ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد. ويتم ضخ الغاز عبر خطوط أنابيب، مما يجعله أرخص من الغاز الطبيعي المسال الذي ترتفع تكلفته بسبب ما يتطلبه من تبريد فائق لتحويله إلى سائل يمكن نقله عن طريق السفن ثم إعادة تحويله إلى غاز عندما يصل إلى وجهته. وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد، لرويترز في مقابلة اليوم الخميس "هذا أفضل كثيرا، كثيرا، بشكل كبير، من أي بديل للغاز الطبيعي المسال، وسيوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري". ولم ترد وزارة البترول المصرية، المسؤولة أيضا عن استيراد الطاقة، بعد على طلب للتعليق. بموجب اتفاق اليوم الخميس، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من أوائل عام 2026 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية. وذكرت نيوميد أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية، البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل. وقالت فلورنس شميت محللة شؤون الطاقة لدى رابوبنك إن الكميات المبدئية قد تخفض واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بما بين مليار وملياري متر مكعب في 2026 وتخفف الضغط على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية. وأضافت "إذا تحققت كامل الكمية التي ينص عليها الاتفاق البالغة 130 مليار متر مكعب، من المرجح ألا تضطر مصر إلى الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال بعد الآن، غير أن تحقيق هذه الكميات لا يزال بعيد المنال". وتشير بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن واردات الغاز الإسرائيلية تشكل ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة من الاستهلاك في مصر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد "سنزيد تدفق الغاز إلى مصر عمليا أوائل العام المقبل، من 4.5 مليار متر مكعب إلى 6.5 مليار متر مكعب. وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية من حقل ليفياثان في عام 2029، سنزيد الكمية إلى 12 مليار متر مكعب سنويا". تواجه مصر صعوبة في زيادة إنتاجها من الغاز. وتشير أحدث الأرقام من جودي إلى أن الإنتاج بلغ 3545 مليون متر مكعب في مايو أيار، مقارنة مع 6133 مليون متر مكعب في مارس آذار 2021، بانخفاض يزيد عن 42 بالمئة في أقل من خمس سنوات. وبدأ حقل ليفياثان تزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020. كما يزود الحقل، الذي تديره شركة شيفرون وتمتلك فيه 40 بالمئة، الأردن بالغاز الطبيعي. وذكرت نيوميد أن توسعة حقل ليفياثان التي ستبلغ تكلفتها نحو 2.4 مليار دولار ستسمح باستمرار الإنتاج والإمدادات لداخل إسرائيل وجيرانها حتى عام 2064.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
وزير التجارة الأمريكي.. نتوقع 50 مليار دولار شهريا من الرسوم الجمركية
توقع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الخميس تحصيل بلاده نحو 50 مليار دولار شهريا من عائدات الرسوم الجمركية مع بدء فرضها بنسبة أعلى على الواردات من عشرات الدول. وأضاف لوتنيك في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس نتورك" "ستحصلون حينها على أشباه الموصلات، والأدوية وكل أنواع الأموال القادمة من الرسوم الإضافية". وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن مجددا تمديد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، قال لوتنيك إن ذلك ممكن. وأردف قائلا: "أعتقد أننا سنترك اتخاذ تلك القرارات للفريق التجاري وللرئيس، لكن يبدو أنهم سيتوصلون على الأرجح إلى اتفاق ويمددون (الموعد) 90 يوما أخرى، لكنني سأترك الأمر لذلك الفريق".
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
بعد سلسلة من التأجيلات المتلاحقة مصر تستعد لافتتاح 'المتحف المصري الكبير"
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس، جميع الوزارات والجهات المعنية، بالاستمرار في استكمال الترتيبات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير. وتجهيز الاستعدادات الفنية والتنظيمية للمتحف والمنطقة المحيطة به، وذلك لضمان خروج الافتتاح بالشكل اللائق أمام الوفود المشاركة والزائرين، وذلك بعد اعتماد الموعد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الأول من نوفمبر القادم. وأوضح أن افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يشهد حضورا رسميا مميزا من العديد من بلدان العالم، كما سيتضمن تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة، خاصة أن المتحف يمثل صرحا حضاريا وثقافيا وسياحيا عالميا يبرز عظمة إرث الحضارة المصرية. ومن جانب اخر فقد بلغت التكلفة الإجمالية للمتحف المصري الكبير حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، تم تمويله بشكل رئيسي عبر قروض يابانية ومساهمات من الحكومة المصرية، وتم اعلان بداية المشروع في عام 1992. ومنذ ذلك الحين، واجه المشروع العديد من التحديات والصعوبات، بدءًا من جائحة كورونا، ومرورًا بثورات الربيع العربي، والصراعات الاقليمية، وصولًا إلى التحديات التمويلية واللوجستية، وأخيرًا الحرب الجديدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران. وكان من المقرر أن يفتح أبوابه في الثالث من يوليو، لكنه الآن، وفقًا لوزارة الآثار المصرية، تأجل إلى وقت لاحق من العام الجاري، وتحديدًا خلال الربع الأخير من 2025، وجاء والقرار ان يكون الافتتاح في الأول من نوفمبر بعد اعتماد الموعد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن التأجيل جاء بسبب "التطورات الإقليمية الراهنة"، في إشارة غير مباشرة إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 يونيو إثر تدخل أمريكي. وقال مدبولي: "رأينا أنه من الأنسب تأجيل هذا الحدث الضخم، كي يحظى بالزخم العالمي المناسب." وكان من المقرر أن يغلق المتحف أبوابه ايضا في 15 يونيو، استعدادًا للافتتاح الكبير المقرر على مدى ثلاثة أيام. وكان من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير في الثالث من يوليو 2025، في الذكرى الـ 12 لثورة الثالث من يوليو التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل محمد مرسي، لكن الحكومة المصرية أعلنت في 14 يونيو 2025، إرجاء افتتاح المتحف على خلفية "تطورات الأحداث الإقليمية". وبدأ التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير في أكتوبر 2024، ويقام المتحف الذي يضم 12 قاعة عرض على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، ليكون بذلك أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة. ويحتوي المتحف على 100 ألف قطعة أثرية، من بينها خمسة آلاف قطعة تخص الملك توت عنخ آمون ستعرض كاملة لأول مرة. وتعول مصر كثيرا على افتتاح المتحف لإنعاش الحركة السياحية الوافدة إليها، حيث تعد السياحة إحدى أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري. وبلغت إيرادات مصر السياحية 15.3 مليار دولار خلال العام 2024، الذي زارها فيه 15.8 مليون سائح.
