خطط أوروبية لزيادة تخزين الغاز في العامين المقبلين

مباشر: تخطط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من المرونة لتحقيق أهداف تخزين الغاز على مدى العامين المقبلين بعد أن أضافت المخصصات الحالية وارتفاع الطلب إلى زيادة أسعار الوقود.
وأوضحت وكالة "بلومبيرج"، أن هذا التوجه يأتي في أعقاب محادثات أولية بين مسؤولي الطاقة في الحكومات الأوروبية حول مسودة لائحة من قبل المفوضية الأوروبية لتمديد أهداف تخزين الغاز لعامي 2026 و2027.
وأفادت الوكالة، أن مزيجاً من الطقس البارد وانخفاض توليد الرياح وفقدان الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا تسبب في قيام المنطقة بسحب مخزونات الغاز بسرعة أكبر هذا العام، كما تؤدي المخاوف بشأن إعادة التعبئة إلى ارتفاع الأسعار وتوسيع الفارق بين عقود الصيف والشتاء المقبلة.
ويلزم اقتراح للمفوضية طرح مؤخراً الدول الأعضاء بملء مواقع تخزين الوقود بنسبة 90% على الأقل بحلول الأول من نوفمبر القادم على مدار العامين المقبلين مع السماح ببعض المساحة للمناورة.
وفي المسودة الأولى للتعديلات التي ستقترحها الدول الأعضاء، اقترحت بولندا استبدال التاريخ المحدد بإطار زمني أوسع وجعل الأهداف الوسيطة في اللائحة إرشادية.
وتعكس المسودة الأولى من التعديلات التي قدمتها الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي آراء الدول الأعضاء حتى الآن وستتم مناقشتها بعد ذلك في اجتماع لمسؤولي الطاقة في 19 مارس الجاري وقد يتم تعديلها أكثر مع استمرار المحادثات.
وأكدت الوكالة أنه تم تصميم أهداف ملء التخزين، التي تم تقديمها وسط أزمة طاقة غير مسبوقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لضمان حصول الدول على ما يكفي من الغاز لتجاوز موسم التدفئة.
ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، أعرب المشاركون في السوق عن قلقهم من أن تجديد الاحتياطات سيكون صعباً بعد عمليات سحب أقوى من المتوقع، وبعد أن فقدت المنطقة بعض مصادر إمداداتها السابقة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 44 دقائق

• قاسيون

الاتحاد الأوروبي: رفعنا العقوبات عن سوريا وأدرجنا أبو عمشة وبولاد و3 فصائل

وجاء في نص بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: «اعتمد المجلس إجراءات قانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على أسس أمنية. يُضفي هذا الاعتماد طابعًا رسميًا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 مايو/أيار 2025، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية». وتابع البيان: «وفي إطار النهج نفسه، أزال المجلس أيضًا 24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، أو شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري - مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات - بينما تشمل جهات أخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية». وصرحت كايا كالاس، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيسة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن: «هذا القرار هو ببساطة القرار الصائب، في هذه المرحلة التاريخية، ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا وانتقالًا سياسيًا يُلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك. واليوم، يُجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه كشريك في عملية الانتقال، شريك يُساعد الشعب السوري على إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية». وأضاف البيان نفسه للاتحاد الأوروبي اليوم أنه: «تماشياً مع دعوته للمساءلة ودعمه للانتقال السلمي، مدد المجلس قوائم الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى 1 يونيو/حزيران 2026. بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بموجة العنف التي اندلعت في المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025، فرض المجلس تدابير تقييدية جديدة بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، تستهدف فردين وثلاثة كيانات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» بحسب ما جاء في نص البيان، الذي تابع: «سيواصل المجلس رصد التطورات على أرض الواقع، وهو على أهبة الاستعداد لفرض المزيد من التدابير التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يغذون عدم الاستقرار في سوريا». وفي هذا السياق نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في موقعه الرسمي اليوم أيضاً، قراره ذا الرقم CFSP 2025/1110، بتاريخ 28 مايو 2025، حيث يتضمن «قرار تعديل CFSP 2020/1999 بشأن التدابير التقييدية ضد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان» وجاء فيه: «مجلس الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة معاهدة الاتحاد الأوروبي، وخاصة المادة 29 منها، وبالنظر إلى الاقتراح المقدم من الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية»: «(1) في 7 ديسمبر 2020، اعتمد المجلس القرار (CFSP) 2020/1999 (1)». «(2) في 8 ديسمبر 2020، وبموجب إعلان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ("الممثل الأعلى") نيابةً عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، أكد الاتحاد ودوله الأعضاء التزامهم القوي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويؤكد نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان عزم الاتحاد على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويُعد تحقيق التمتع الفعال بحقوق الإنسان لكل شخص هدفًا استراتيجيًا للاتحاد. ويُعد احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان قيمة أساسية للاتحاد وسياسته الخارجية والأمنية المشتركة». «(3) في مارس/آذار 2025، خلّفت موجة عنف في المنطقة الساحلية السورية عددًا كبيرًا من الضحايا، بينهم العديد من المدنيين. وفي 11 مارس/آذار 2025، أصدر الممثل السامي بيانًا باسم الاتحاد الأوروبي أدان فيه الجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين في سياق ذلك العنف، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي». «(4) وفي هذا السياق، ينبغي إضافة شخصين وثلاثة كيانات إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات المنصوص عليها في الملحق بالقرار CFSP 2020/1999». «المادة 1 تم تعديل الملحق الخاص بالقرار (CFSP) 2020/1999 وفقًا للملحق الخاص بهذا القرار». «المادة 2 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي». «(1) تضاف الإدخالات التالية إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات تحت عنوان "أ. الأشخاص الطبيعيين":» بعد ذلك يذكر نص قرار الاتحاد الأوروبي المنشور على موقعه الرسمي شخصين اثنين أدرجهما على عقوباته كما يلي: 1_ «محمد حسين الجاسم أبو عمشة، تاريخ الميلاد: ١٩٨٥، مكان الميلاد: الجوسة، محافظة حماة، سوريا، الجنسية: سوري، الجنس: ذكر، الجهات المرتبطة: لواء السلطان سليمان شاه. المنصب (المناصب): محمد حسين الجاسم هو مؤسس وقائد لواء السلطان سليمان شاه، وهي ميليشيا سورية مسلحة ناشطة في الحرب الأهلية السورية. في مارس/آذار 2025، شارك لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفًا المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين. وبناءً على ذلك، يُعد محمد حسين الجاسم مسؤولًا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك عمليات قتل تعسفي». 2_ «سيف بولاد أبو بكر، تاريخ الميلاد: 1987-1988، مكان الولادة: بزاعة، منطقة الباب، سوريا، الجنسية: سوري، الجنس: ذكر، الكيانات المرتبطة: فرقة حمزة. سيف بولاد أبو بكر هو قائد فرقة الحمزة، وهي ميليشيا مسلحة أُنشئت عام ٢٠١٦ وتعمل في سوريا. طوال الحرب الأهلية السورية، كانت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، مسؤولة عن العديد من أعمال التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لتلك المجموعة، وعن الابتزاز والتهجير القسري للمدنيين، ولا سيما في منطقتي عفرين وحلب. في مارس/آذار ٢٠٢٥، شاركت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب أعمال تعذيب وقتل تعسفي للمدنيين. لذا، يُعد سيف بولاد أبو بكر مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب والقتل التعسفي للمدنيين». وبالنسبة للفصائل الثلاثة التي أدرجها اليوم بيان مجلس الاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباته فهي طبقاً لنص قراره: 1_ «لواء السلطان سليمان شاه: هو ميليشيا مسلحة أُنشئت عام ٢٠١٦، وتنشط في الحرب الأهلية السورية. أسسها محمد حسين الجاسم، المعروف أيضًا باسم أبو عمشة، في جرابلس، ويزعم أن عدد مقاتليه يزيد عن ٢٠٠٠ مقاتل، معظمهم من التركمان. في مارس ٢٠٢٥، شارك لواء السلطان سليمان شاه في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفًا المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين. لذا، يُعد لواء السلطان سليمان شاه مسؤولًا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين». 2_ «فرقة الحمزة: هي ميليشيا مسلحة أُنشئت عام ٢٠١٦ وتعمل في سوريا. طوال الحرب الأهلية السورية، كانت فرقة الحمزة مسؤولة عن العديد من أعمال التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وعن الابتزاز والتهجير القسري للمدنيين، ولا سيما في منطقتي عفرين وحلب. في مارس ٢٠٢٥، شاركت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين. وبالتالي، فإن فرقة الحمزة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب والقتل التعسفي». 3_ «فرقة السلطان مراد: هي ميليشيا مسلحة تأسست عام ٢٠١٣، ونشطت خلال الحرب الأهلية السورية. تتبع فرقة السلطان مراد للجيش الوطني السوري، وتزعم أن عدد مقاتليها يتراوح بين ٥٠٠٠ و١٠٠٠٠ مقاتل. قبل سقوط نظام الرئيس الأسد، شاركت فرقة السلطان مراد في عمليات استهدفت الأكراد السوريين وقوات سوريا الديمقراطية، مستخدمةً التعذيب والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وإساءة معاملة السجناء. كما شاركت فرقة السلطان مراد في عمليات عسكرية خارج سوريا، بما في ذلك في ليبيا ومنطقة ناغورنو كاراباخ والنيجر. في مارس ٢٠٢٥، شاركت فرقة السلطان مراد في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً العلويين، بما في ذلك ارتكاب معاملة لا إنسانية وقتل تعسفي للمدنيين. لذلك، تتحمل فرقة السلطان مراد مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقتل التعسفي للمدنيين». «تم تحريره في بروكسل، في 28 مايو 2025».

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

وزير النقل يبحث مع بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي اوجه التعاون المشترك بمجال دعم قطاعات النقل

بحث معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بالعاصمة عدن، مع بعثة سفراء الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى بلادنا، اوجه التعاون المشترك بمجال دعم قطاعات النقل. في مستهل اللقاء، رحب معالي وزير النقل، بوفد السفراء الاوروبيين الزائر للعاصمة عدن، معتبراً هذا اللقاء فرصة لمناقشة جهود الحكومة وتلمس الاوضاع العامة للبلاد، مقدماً إحاطة شاملة لكافة الخطوات والاجراءات التي قامت بها الحكومة من اجل تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية. ولفت معالي الوزير حُميد، الى جملة التحديات التي واجهتها الحكومة جراء الاستهداف الممنهج من قبل المليشيات الحوثيه للمنشأت النفطية والذي أدى إلى توقف تصدير النفط الخام وتعطيل موارد الدولة الايرادية بنسبة وصلت إلى حوالي 70% وبالتالي حرمان الشعب اليمني من أهم الخدمات الاساسية، مشيداً بجهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية من خلال دعم الموازنة العامة للدولة للايفاء بالتزاماتها نحو الشعب. واستعرض وزير النقل،اوجه الدعم من الاتحاد الاوروبي إلى الحكومة وتقديم المساعدات المختلفة التي شملت معالجة ملف خزان صافر لتجنب حدوث كارثة بيئة بحرية اضافة إلى مشروع الاتحاد الأوروبي لأمن الموانئ في البحر الأحمر عبر مشروع ( كريماريو ٢ )من خلال بناء قدرات الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومصلحة خفر السواحل الى جانب إعادة تاهيل المركز الاقليمي البحري لتبادل المعلومات بمقر الهيئة العامه للشؤون البحرية ..داعياً لاستمرار هذا الدعم من اجل جعل هذه المرافق اكثر فعالية في تادية مهامها. ‏ودعا وزير النقل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى دعم بلدانهم قطاع النقل في مجال الموانئ استنادا إلى التقييم التي قام بها خبراء من موانئ ( روتردام )برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذا دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بتوفير وسائل مكافحة التلوث البحري وتوفير قوارب المكافحة وتطرق وزير النقل ،الى تطورات وتداعيات الصراع المفتعل للمليشيات الحوثية الارهابية مع الخارج والذي اثر بصورة مباشرة على البنى التحتية والمكتسبات الوطنية للشعب اليمني..معرباً عن تطلع الحكومة لدور اكثر جدي من الإتحاد الأوروبي للضغظ على هذه المليشيات للجنوح للسلام. ولفت الوزير حُميد، الى الحاجه للدعم الدولي لتوفير المتطلبات الانسانية والمعيشية جراء الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ..مؤكداً على العلاقة القوية التي تربط اليمن بدول الاتحاد الاوروبي لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأهداف المشتركة ‏للتنمية المستدامة في بلادنا.‏ من جانبهم عبر أصحاب السعاده السفراء في كلماتهم، عن سعادتهم لزيارة العاصمة عدن من اجل التشاور مع الحكومة والجهات المعنية، مؤكدين ان وزارة النقل تلعب دور مهم في مجال النقل نظرا للموقع الاستراتيجي لليمن على البحر الاحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، مشيرين ان الاتحاد الاوروبي مستمر لدعم اليمن و لجهود إحلال السلام الذي ترعاها الأمم المتحدة . واوضحو ان الاتحاد الاوروبي اصدر بيان شديد اللهجة تجاه الاعمال الذي تقوم بها المليشيات الحوثية بالبحر الاحمر والتي تهدد حرية الملاحة البحرية ،مجددين التأكيد على دعم القيادة السياسية والحكومة اليمنية ومساندتها في خطة الاصلاحات لمواجهة تداعيات الازمة التي تمر بها بلادنا. وهذا وقامت بعثة سفراء الاتحاد الاوروبي، بمعيه وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ بوزارة النقل القبطان علي الصبحي ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك،بزيارة إلى المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية واطلعوا على سير العمل بالمركز .واعرب السفراء عن سعادتهم لما شاهدوه للمهام التي يقدمها المركز الاقليمي لتبادل المعلومات البحرية التي تسهم في تامين حركة الملاحة البحرية في المنطقة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

"أوبك+" يبقي على خطط حصص الإنتاج الحالية للعامين الحالي والمقبل

أقر اجتماع وزراء "أوبك+" اليوم الأربعاء الإبقاء على أهداف الإنتاج طويلة الأمد لعامي 2025 و2026 من دون تغيير، وهي الأهداف التي تشكل الأساس للقيود الحالية المفروضة على الإمدادات، وذلك بحسب بيان صادر عن التحالف. وقرر الوزراء في اجتماعهم عبر الإنترنت، تكليف أمانة منظمة "أوبك" بتطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC) للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي. الاجتماع الوزاري الـ39 لدول "أوبك+" البالغ عددها 22 بلداً، صادق على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى التحالف، وذلك قبيل قرار مرتقب من قبل ثمانية أعضاء رئيسين يوم السبت المقبل، في شأن ما إذا كانوا سيستمرون بزيادة الإنتاج مرة أخرى خلال شهر يوليو (تموز) المقبل. وأوضحت المنظمة في بيان، أنها ستتابع من كثب بالتعاون مع الأمانة العامة تطورات سوق النفط العالمية ومستويات الإنتاج ومدى الالتزام بالاتفاق المعتمد. وأكدت "أوبك" مجدداً التزام الدول الأعضاء من داخل المنظمة وخارجها، بمستويات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ38 حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2026، كما ورد في الوثيقة الرسمية الصادرة عن التحالف. ومن المنتظر عقد اجتماع تحالف "أوبك+" المقبل خلال الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. واتفقت "أوبك+" على ثلاث شرائح من خفوض الإنتاج منذ 2022، اثنتان منها سارية حتى نهاية 2026، ويجري حالياً تعديل الثالثة من قبل الأعضاء الثمانية. ويمكن من الناحية النظرية أن تدرج مستويات الأساس لعام 2027 في سياسة الإنتاج عند انتهاء جميع خفوض الإنتاج الحالية. وكانت منظمة "أوبك" خفضت منتصف الشهر الجاري توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج "أوبك+" عام 2025، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب هبوط أسعار النفط. وأفادت "أوبك" ضمن تقريرها الشهري، بأن إمدادات الدول غير الأعضاء في "أوبك+" سترتفع بنحو 800 ألف برميل يومياً عام 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف برميل. ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج "أوبك+"، الذي تقوده السعودية وروسيا، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق، وأثر النمو السريع للمعروض الناتج من زيادة إمدادات النفط الصخري الأميركي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار خلال الأعوام القليلة الماضية. ومنذ أبريل (نيسان) الماضي دفع القرار بزيادة الإنتاج تدريجاً أسعار النفط العالمية إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة أعوام، قبل أن تتعافى نسبياً بعد ذلك لتقترب من 65 دولاراً للبرميل. حرب ترمب والزيادات بالإنتاج التي نفذتها دول "أوبك+" فاجأت معظم المتعاملين في السوق نظراً إلى أنها جاءت خلال وقت تراجع الطلب مع تزايد القلق في شأن الحروب التجارية التي يشنها ترمب، مما يمثل انقلاباً واضحاً على سياسات التجمع خلال الأعوام الماضية التي كانت تستهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية. وخفف قرار ترمب بتمديد المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو المقبل من المخاوف إزاء فرض رسوم جمركية تؤثر سلباً في الطلب على الوقود، مما حدّ من الخسائر في الأسواق. من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي خلال وقت سابق إن تحالف "أوبك+" يبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في سوق النفط، لكنه في حاجة للانتباه إلى زيادة الطلب. دعم السوق واتخذ "أوبك+" قرارات عدة منذ عام 2022 لخفض الإنتاج لدعم السوق، وكان من المقرر أن يرفع "أوبك+" إنتاجه خلال أبريل الماضي ومايو (أيار) الجاري ويونيو المقبل بأكثر مما كان محدداً في الأصل ضمن خطة للتراجع عن أحدث خفوض للإنتاج، كان هدفها دعم السوق. ويوضح تسلسل الاجتماعات داخل "أوبك+" تحولاً في هيكلية اتخاذ القرار داخل التحالف خلال العامين الماضيين، إذ تراجعت أهمية الحصص الإنتاجية المقررة لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، وباتت التعديلات الفعلية على المعروض تدار من قبل مجموعة مصغرة تضم ثماني دول تقودها كل من السعودية وروسيا، في إشارة إلى تنامي دور هذه المجموعة في رسم ملامح السياسة الإنتاجية للتحالف. فاجأت هذه الدول الأسواق خلال الثالث من أبريل الماضي، حين أعلنت زيادة فاقت توقعات السوق في إنتاج النفط بلغت ثلاثة أضعاف الكمية المقررة سابقاً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أسهمت الزيادات الكبيرة في إمدادات النفط من قبل تحالف "أوبك+" في تراجع الأسعار، وهي خطوة فسرها بعض المندوبين بأنها تهدف إلى تلبية الطلب الموسمي على الوقود، وتعزيز الالتزام بحصص إنتاج النفط بين الدول الأعضاء، ومواكبة التحركات السياسية التي أعلنها الرئيس الأميركي إلى جانب السعي لاستعادة جزء من الحصة السوقية العالمية. وقد يتيح اجتماع اليوم فرصة للسعودية لتعزيز الهدفين الأخيرين. وبينما أنجزت الدول الثماني حتى الآن نحو نصف خطة إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج الذي أوقف منذ عام 2023، فإنها إذا واصلت الوتيرة الحالية المتسارعة فقد تنتهي من هذه العملية بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وعلى رغم أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اشتهر بخطواته المفاجئة في بعض الاجتماعات السابقة، أفاد عدد من المندوبين بأنهم لم يرصدوا حتى الآن أية إشارات إلى وجود تعديلات من هذا النوع على جدول الأعمال الحالي. النفط يرتفع في غضون ذلك ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تزايد المخاوف حيال الإمدادات، بعدما منعت الإدارة الأميركية "شيفرون" من تصدير النفط الخام الفنزويلي. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.26 سنت بما يعادل 1.95 في المئة إلى 65.52 دولار للبرميل الواحد، وتراجع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 1.05 سنت أيضاً أو 1.72 في المئة إلى 61.94 دولار.