
طرق دبي تطلق خط حافلات جديداً بين دبي والشارقة وتطور خطوطاً أخرى
تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي في الثاني من مايو المقبل خطاً جديداً لحافلات النقل عبر المدن يحمل الرقم
(E308)
، ويربط بين محطة حافلات الاستاد في دبي ومحطة حافلات الجبيل في الشارقة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوسيع شبكة الحافلات العامة وتعزيز الربط مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، وتبلغ تعرفة الرحلة الواحدة على الخط الجديد 12 درهماً
.
وأكد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن إطلاق الخط الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المتواصل إلى تعزيز تكامل شبكة النقل العام مع المترو والترام والنقل البحري، ما يساهم في جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأفضل للتنقل في دبي
.
وفي السياق ذاته، تبدأ الهيئة اعتباراً من اليوم نفسه في تطوير عدد من خطوط الحافلات من خلال إجراء تعديلات على مساراتها بهدف تحسين تجربة التنقل اليومي للركاب وزيادة مستوى الراحة والكفاءة في خدمات النقل الجماعي
.
وشملت التعديلات إنهاء خدمة خط 17 عند محطة مترو بني ياس بدلاً من محطة حافلات السبخة، وتغيير مسار خط 24 داخل منطقة النهدة 1، وتعديل مسار خط 44 من شارع الرباط إلى دبي فستيفال سيتي، إضافة إلى تمديد مسار خط 56 ليصل إلى قرية موظفي مركز دبي العالمي
.
كما تضمنت التعديلات إضافة موقف حافلات في منطقة مزرعة الروية لخطي 66 و67، واختصار مسار خط 32
C
ليكون بين محطة حافلات الجافلية ومحطة حافلات السطوة مع إمكانية استخدام خط
F27
للركاب المتجهين إلى منطقة السطوة، ونقل موقف خط
C26
إلى موقف مترو ماكس جهة الجنوب 2 بدلاً من محطة الجافلية
.
وشملت أيضاً إنهاء خدمة خط
E16
عند محطة حافلات الاتحاد بدلاً من محطة حافلات السبخة، واختصار مسار خط
F12
بين دوار السطوة وحديقة الوصل مع تحويله إلى شارع الكويت، بالإضافة إلى نقل موقف خط
F27
إلى موقف مترو ماكس جهة الجنوب 2، وتحويل مسار خط
F47
داخل منطقة جبل علي الصناعية
.
كما تم تمديد مسار خط
F54
لتغطية المساكن الجديدة في منطقة جافزا الجنوبية، ونقل موقف خط
X92
إلى موقف مترو ماكس جهة الجنوب 1 بدلاً من محطة الجافلية
.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطتها المستمرة لتطوير شبكة النقل الجماعي، بما يساهم في رفع كفاءة التنقل اليومي ويعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات الحيوية في إمارة دبي
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات نيوز
شاب يُقرض زميلته 90.9 ألف درهم ويعجز عن إثبات الدين
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب أقامها ضد زميلته في العمل يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ وقدره 90 ألفاً و970 درهماً، اقترضته منه، نظراً إلى عجز المدعي عن إثبات سبب التحويلات البنكية. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميلته في العمل طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% والتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30 ألف درهم والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشار إلى أن المدعى عليها طلبت منه كصديق عمل أن يقرضها مبلغاً من المال قدره 80 ألف درهم، ونظراً لعلاقة الصداقة الممتدة بينهما استجاب إلى طلبها وأقرضها المبلغ عن طريق تحويل بنكي على حسابها، كما عادت وطلبت منه مرة أخرى مبلغ 2000 جنيه إسترليني بما يعادل 9360 درهماً وفقاً لسعر الصرف وقتها، وبعد ذلك وبناء على طلب المدعى عليها مرة ثالثة قام بتحويل مبلغ 344 جنيهاً إسترلينياً بما يعادل 1611 درهماً ليكون إجمالي المبالغ التي أقرضها لها 90 ألفاً و971 درهماً، وعند مطالبتها بردّ تلك المبالغ تقاعست عن السداد، وقدم سنداً لدعواه إيصالات وكشف حساب بنكي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى، وأشارت إلى أن سبب التحويل افتقر إلى أي مستند يثبت اقتراضها المبلغ من المدعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً يثبت أن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم من دون سبب شرعي. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أثبت تحويل المبلغ المطالب به وفقاً لما هو مرفق من تحويل بنكي، إلا أنه لم يقدم ما يثبت بأن ذلك التحويل كان نظير قرض مالي بحسب ما يدعي، وقد أنكرت المدعى عليها أن سبب التحويل كان بغرض الاقتراض، ما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات سبب التحويل، ويكون بذلك قد ادعى خلاف الأصل، وهو أن ذلك التحويل كان بمقتضى وله سببه – إذ إن الأصل براءة الذمة – وأن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على عاتقه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على غير محل من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


البيان
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- البيان
«طرق دبي» تضيف 550 مركبة لأسطول التأجير الذكي في عامين
تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي زيادة مركبات التأجير الذكي بنسبة تتجاوز 130 %، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حلول التنقل الذكي في الإمارة، وتشمل الخطة زيادة عدد المركبات من 400 إلى 950 مركبة بنهاية 2026، حيث سيتم إضافة 200 مركبة جديدة خلال العام الجاري، و350 مركبة العام المقبل. وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «إن خدمة التأجير الذكي للمركبات بنظامي الدقائق والساعات تعكس التزام الهيئة بتعزيز حلول التنقل المستدام والذكي في الإمارة»، لافتاً إلى أن الخدمة أصبحت خياراً مفضلاً ومفهوماً جديداً للتنقل في إمارة دبي، حيث يزداد الطلب عليها يوماً بعد آخر، مشيراً إلى أن مركبات التأجير الذكي قامت خلال العام الماضي بـ 215 ألف رحلة. وأوضح أن الخدمة تستهدف بشكل رئيس مستخدمي المواصلات العامة لرحلة الميل الأول والأخير، وتوفر بديلاً للأشخاص الذين لا يرغبون في الالتزام بامتلاك مركبة، أو لايحتاجون المركبة للتنقل في كل يوم، كما أنها تعد وسيلة بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويطبق فيها أفضل الممارسات العالمية بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى أنها تعد وسيلة نقل ذات كفاءة عالية وبكُلفة مالية منخفضة. تحميل التطبيق وأكد شاكري أن الخدمة تتم دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، ولا يتطلب استخدامها سوى تحميل التطبيق والتسجيل في نظام إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود بالمركبة، وعند الانتهاء من استخدام المركبة، يتم إغلاقها عبر التطبيق. وأشار إلى أن الخدمة متاحة للمقيمين والسياح في إمارة دبي لمدة تصل إلى 24 ساعة، وبأسعار تنافسية تبدأ من 50 فلساً للدقيقة تشمل مصاريف الوقود والتأمين ورسوم المواقف، وتختلف تسعيرة الاحتساب وفقاً لعدة معايير كإعادة المركبة إلى نقطة البداية، ونوع المركبة وحجمها وساعات استئجارها، لافتاً إلى أن يمكن استئجار المركبة دقيقة أو ساعة أو أكثر من ذلك بشرط ألا تتجاوز عملية الاستئجار للمرة الواحدة عن 24 ساعة. وذكر شاكري أنه توجد حالياً شركتان مزودتان بهذه الخدمة وهما (U drive) و(Ekar)، وتتوفر تطبيقاتها عبر متجري أبل وأندرويد، ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق والتسجيل في الخدمة عبر استخدام المستندات المطلوبة، وهي رخصة القيادة وبطاقة هوية صالحة وبطاقة ائتمانية، وبعد التسجيل يحصل المستخدم على رقم سري ورمز التعريف الشخصي لمرة واحدة، وبعد تفعيله يبحث عن أقرب مركبة عبر الخريطة الموجودة في التطبيق لحجزها. عدد الركاب ولفت إلى أن المستأجر ملزم بالتشريعات المُنظِّمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة، والالتزام بعدد الركاب المُصرّح بهم، كما يجب على المستخدم عدم السماح للغير بقيادة المركبة، وأن يُبلّغ الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها فيها، كما أنه ملزم بعدم تجاوز المدة المسموح بها لاستخدامها. وأوضح شاكري أنه يتم متابعة أداء مقدمي الخدمة من خلال مؤشرات تشغيلية وحملات تفتيشية ورقابية من قبل مفتشي الهيئة لرصد أي تجاوزات ونظافة المركبات، مؤكداً وجود دليل فني يوضح المهام والمسؤوليات ومتطلبات التشغيل التي يجب على المشغلين الالتزام بها لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة. وذكر أن جهود الهيئة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وفقاً للخطط الاستراتيجية وتوجهات إمارة دبي. وأوضح أن مركبات التأجير الذكي تتوزع في جميع أنحاء دبي، ما يتيح للمستخدمين حجز أقرب مركبة وإنهاء الرحلة داخل حدود الإمارة.


الإمارات اليوم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
ارتفاع أسعار الذهب يُحفّز بيع المشغولات المستعملة والعملات الذهبية
ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 2.75 وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن عودة أسعار المعدن الأصفر لتسجيل ارتفاعات جديدة أخيراً، حدّ من الطلب على مبيعات المشغولات، وأسهم في تركيز عمليات الشراء في القطع الصغيرة، فيما حفّزت الزيادات بعض المتعاملين على بيع منتجات العملات الذهبية والمشغولات المستعملة للمتاجر. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 391.75 درهماً، بارتفاع أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 362.5 درهماً، بزيادة 3.25 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 347.75 درهماً، بارتفاع بلغ 2.75 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 298 درهماً، بزيادة بلغت 2.75 درهم. وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عودة أسعار الذهب للارتفاع، حدّت من الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، وجعلته يقتصر على بعض القطع من الفئات ذات الأوزان الصغيرة، إضافة إلى إقبال بعض المتعاملين على بيع منتجات بحوزتهم من المشغولات المستعملة، والعملات الذهبية من أوزان صغيرة». وأشار إلى أن «ارتفاع الأسعار لم يحفز المتعاملين في قطاع السبائك على بيع منتجات السبائك، مع ترقبهم مزيداً من الزيادات السعرية، وجعلت البعض يتجهون لشراء منتجات بأوزان متوسطة، مع توقع استمرار زيادات أسعار الذهب». من جهته، قال مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة «تيتان»، أديتيا سينغ، إن «ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الراهن كانت له انعكاسات على الأسواق، خلال الفترة الأخيرة، إذ بات العديد من المستهلكين يخططون لشراء المجوهرات، وفق ميزانية محددة مسبقاً، وغالباً ما يخصصون مبلغاً معيناً سنوياً لهذا الغرض، ومع استمرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، أصبح هذا الوعي المالي عاملاً مؤثراً في قرارات الشراء، فبدلاً من اختيار القطع الثقيلة والتقليدية، يتجه كثيرون نحو تصاميم أصغر حجماً، لا تتجاوز حدود ميزانيتهم». وقال مدير المبيعات في محل «ديمو لتجارة المجوهرات»، ديلي سون، إن «الأسواق شهدت متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة، ظهرت بشكل واضح مع عودة أسعار الذهب للارتفاع، إذ انخفضت معدلات الطلب على المشغولات الجديدة، خصوصاً من القطع ذات الأوزان الكبيرة، وانحسر الطلب بمعدلات محدودة على بعض القطع من فئات الأوزان الصغيرة، فيما شهدت الأسواق استمراراً في الطلب على منتجات السبائك بمختلف الأوزان». وأوضح أن «ارتفاع الأسعار كان عاملاً محفزاً لبعض المتعاملين على بيع بعض المنتجات من المشغولات المستعملة والعملات الذهبية لمنافذ البيع، للاستفادة من وصول الأسعار إلى حدود قياسية أخيراً، تعدّ الأعلى في تاريخ المعدن الأصفر».