إفلات شخصية رئيسية في أكبر قضية احتيال ضريبي في ألمانيا من عقوبة السجن
ورغم مطالب الادعاء العام بالحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، أصدرت المحكمة حكمًا مخففًا على شتيك بالسجن لمدة سنة وعشرة أشهر مع وقف التنفيذ، نظرًا لتعاونه الواسع مع السلطات خلال السنوات الأخيرة. كما ألزمه الحكم برد مبلغ 24 مليون يورو، أعاد منها حتى الآن 11 مليونًا.
وشدد القاضي على أن شتيك، البالغ من العمر 53 عامًا، لعب دورًا محوريًا في عمليات احتيالية كلّفت الخزينة الألمانية أكثر من 428 مليون يورو، إذ كان يعمل كمحامي ضرائب إلى جانب هانو بيرغر، الذي يُوصف بـ"العقل المدبر" وراء المخطط المعقد.
وتورط الرجلان في تصميم وتنفيذ سلسلة من معاملات الأسهم المضللة، التي سمحت لعدة أطراف بالمطالبة مرارًا وتكرارًا باسترداد ضرائب لم تُدفع أصلاً على توزيعات الأرباح، ما أدى إلى استنزاف هائل لأموال الدولة.
ورغم مسؤوليته الكبيرة عن هذه العمليات خلال الفترة بين عامي 2007 و2011، أسهم تعاون شتيك وتقديمه لمعلومات حاسمة في كشف تفاصيل الفضيحة، ما ساعده على تجنب عقوبة أكثر صرامة. في المقابل، حُكم على زميله السابق بيرغر بالسجن ثماني سنوات عام 2022.
تُعد قضية "كوم-إكس" أكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ ألمانيا، وقد فجّرت سلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية التي طالت شخصيات بارزة، من بينها المستشار الألماني السابق أولاف شولتس، وكان شولتس قد وُجّهت له اتهامات بحماية أحد البنوك المحلية المتورطة أثناء توليه منصب عمدة هامبورغ، لكنه أنكر أي تورط، وأُغلقت القضية ضده لاحقًا لعدم كفاية الأدلة.
وحتى اليوم، تمكنت السلطات الألمانية من استرداد ما يقرب من 3.4 مليار يورو عبر عدة محاكمات، فيما لا تزال عشرات المليارات من اليوروهات مفقودة، وسط استمرار التحقيقات في الأموال المتبقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 18 ساعات
- فرانس 24
فرنسا: ارتفاع طلبات الالتحاق بمراكز رعاية مرتكبي العنف المنزلي
تتزايد في فرنسا طلبات الالتحاق بمراكز متابعة مرتكبي العنف المنزلي ومساعدتهم على عدم الإقدام على هذا الفعل أو تكراره. وبات لدى هذه المراكز التي أنشئت في العام 2020 قوائم انتظار، ما حدا بها إلى المطالبة بتعزيز إمكاناتها. وفي عام 2019 أعلنت الحكومة تعزيز متابعة مرتكبي هذا النوع من العنف، مما أدى بعد عام إلى فتح هذه المراكز. وتولت الفروع الثلاثين لمراكز رعاية مرتكبي العنف المنزلي توفير رعاية كاملة لـ66694 شخصا منذ دخولها الخدمة عمليا بكل طاقتها عام 2021 حتى نهاية عام 2024، سواء ممن التحقوا بها طوعا أو أحيلوا إليها بموجب تدابير قضائية، وفق ما أفادت هذه المراكز في بيان. وبلغ 21856 شخصا إجمالي عدد الذين تلقوا الرعاية عام 2024، بزيادة قدرها 57 في المئة عما كان عليه عددهم عام 2022. وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء رجالا، رغم شمول الرعاية بعض النساء. وتوفّر هذه المراكز "تدريبا على المسؤولية"، وتقيم جلسات نقاش بين مرتكبي هذا العنف، ويمكنها أن تتيح دعما نفسيا وطبيا واجتماعي. 96 جريمة قتل ارتكبها رجال بحق زوجاتهم وسجلت في فرنسا عام 2023، وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية، 96 جريمة قتل ارتكبها رجال في حق زوجاتهم. كما سجلت 271 ألف ضحية عنف منزلي، تبلغ نسبة النساء 85 في المئة من هؤلاء. وأوضحت المديرة التنفيذية للهيئة المسؤولة عن هذه المراكز، كلير أوري، أن "الموارد الراهنة غير كافية لمعالجة كل القضايا المُحالة" لذا تعطي الأولوية للطلبات الصادرة من القضاء. وتقدر الموارد المخصصة لهذه المراكز بنحو خمسة ملايين يورو سنويا.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
ألكسندر فوتشيتش يكشف: صربيا دعمت إسرائيل عسكريًا بعد 7 أكتوبر رغم الإنتقادات الأوروبية
كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن بلاده قدّمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر / تشرين الأول، رغم الانتقادات التي واجهتها من شركائها الأوروبيين. وأكد أن هذه المساعدة نُفذت بسرعة غير مسبوقة، في غضون أربعة أيام فقط، ما شكّل تحوّلًا لافتًا في العلاقات الثنائية بين بلغراد وتل أبيب. فوتشيتش، الذي يتولى رئاسة صربيا منذ عام 2017، شدد على أن بلاده لن تغيّر موقفها من إسرائيل رغم الضغوط، مشيرًا إلى أن "صربيا ستكون دائمًا إلى جانب الشعب اليهودي ودولة إسرائيل". وأضاف أن صادرات الأسلحة الصربية إلى إسرائيل بلغت أكثر من 42 مليون يورو في عام 2024، أي ما يعادل ثلاثين ضعف ما كانت عليه قبل عام، ما جعل صربيا شريكًا رئيسيًا في سلسلة التوريد الدفاعية لإسرائيل، وأشار: "أنا الزعيم الوحيد في أوروبا الذي يتعامل عسكريًا مع إسرائيل، ولذلك أتعرض لانتقادات كثيرة". وأكد فوتشيتش أنه بذل جهودًا دبلوماسية شخصية للمساعدة في الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي-الصربي ألون أوهل، المحتجز في غزة منذ أكثر من 600 يوم. وقال إنه تواصل مع زعماء عرب طلبًا للدعم، مشيرًا إلى تلقيه معلومات تشير إلى أن أوهل لا يزال على قيد الحياة رغم إصاباته الخطيرة. كما نوّه الرئيس الصربي إلى احتضان بلاده للفرق الرياضية الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول، في ظل المقاطعات الأمنية والرياضية في دول أوروبية أخرى، مؤكدًا أن المباريات أُقيمت دون أي حادثة معادية للسامية. على الصعيد الاقتصادي، سجّلت العلاقات التجارية بين البلدين نموًا غير مسبوق، إذ ارتفعت صادرات صربيا إلى إسرائيل بنسبة 196% خلال أول شهرين من عام 2025، ووصل حجم التبادل التجاري في 2024 إلى نحو 199 مليون دولار. وتنوّعت الصادرات بين المنتجات الصناعية والزراعية، بينما تركزت الواردات على التكنولوجيا الطبية والبصرية. واستعرض فوتشيتش جانبًا من الدعم الإسرائيلي لصربيا في المحافل الدولية، مشيدًا بموقف تل أبيب الذي امتنعت عن التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة باعتبار 11 تموز يومًا دوليًا لضحايا مذبحة سربرنيتسا، وهو قرار أثار حساسية شديدة في صربيا. وفي ما يخص معاداة السامية، شدد فوتشيتش على أن بلاده لم تشهد موجات الكراهية التي شهدتها دول أوروبية أخرى، معتبرًا أن العداء لليهود "تحوّل إلى موضة سياسية مرفوضة وخطيرة". ولفت إلى الخطوات التي اتخذتها صربيا في السنوات الأخيرة لتكريم ضحايا المحرقة، من بينها قانون استرداد ممتلكات اليهود الذين لا ورثة لهم، وإنشاء مركز تذكاري في موقع معسكر "ستارو سايميشتا"، حيث قُتل آلاف اليهود والصرب إبان الاحتلال النازي. الرئيس الصربي، الذي تربطه علاقات وثيقة مع قادة عرب وإسرائيليين على حد سواء، أبدى خشيته من تصاعد موجات الكراهية في جامعات ومجتمعات غربية، وقال: "ما يحصل في بعض الجامعات الأميركية ضد اليهود أمر خطير وجاهل وغير إنساني". وختم حديثه بالتأكيد على أن العلاقة مع إسرائيل ليست مجرد تحالف سياسي، بل "سياسة دائمة" تعكس رؤية صربيا الاستراتيجية في عالم مضطرب، معتبرًا أن البلدين يتقاسمان المصير ذاته في محيط إقليمي معقّد يتطلب استقلالية القرار وقوة التحالفات.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
ألمانيا تعتزم زيادة عدد جنود "البوندسفير" بـ60 ألفاً لتلبية متطلبات الناتو
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، أن بلاده تعتزم تعزيز قوام الجيش الاتحادي بـ"ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي" خلال السنوات المقبلة، وذلك لمواكبة متطلبات الحلف الأطلسي في ظل التغيرات الأمنية الراهنة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير قبل اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، حيث أكد أن هذا التقدير يعكس الحاجة الملحة لرفع مستوى الاستعداد العسكري وفق المعايير الجديدة التي حددتها القيادة الأطلسية. وقال بيستوريوس: "هذا رقم تقديري، لكنه ضروري لتحقيق الهيكل الدفاعي الذي يُطلب من ألمانيا بناؤه"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستركز على تعزيز الوحدات القتالية والقدرات التقنية ضمن استراتيجية إعادة التنظيم الجارية في الجيش الألماني. ويأتي التصريح بعد دعوة الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الدول الأعضاء إلى تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، منها 3.5% كحد أدنى للإنفاق العسكري المباشر. وفي هذا السياق، أوضح بيستوريوس أن تحقيق هدف الإنفاق بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب جهدًا إضافيًا في موازنة الدولة يقدر بحوالي 125 مليار يورو سنويًا، باعتبار ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. وتواجه وزارة الدفاع الألمانية تحديات كبيرة في توسيع قواتها، إذ لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى العدد المستهدف البالغ 203 آلاف جندي بحلول عام 2031، رغم الجهود المتواصلة لتحسين معدلات التجنيد. ولمعالجة هذا الواقع، يعمل بيستوريوس على تقديم مقترح إصلاح يقضي بإحصاء الشباب الألمان بمجرد بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، لتحديد المرشحين المحتملين للخدمة العسكرية. وأكد الوزير أن الحكومة تفضل في الوقت الحالي خيار "الانخراط الطوعي"، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية إذا فشلت الحملات التطوعية في سد الفجوة البشرية داخل القوات المسلحة.
