ألمانيا تعتزم زيادة عدد جنود "البوندسفير" بـ60 ألفاً لتلبية متطلبات الناتو
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، أن بلاده تعتزم تعزيز قوام الجيش الاتحادي بـ"ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي" خلال السنوات المقبلة، وذلك لمواكبة متطلبات الحلف الأطلسي في ظل التغيرات الأمنية الراهنة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير قبل اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، حيث أكد أن هذا التقدير يعكس الحاجة الملحة لرفع مستوى الاستعداد العسكري وفق المعايير الجديدة التي حددتها القيادة الأطلسية.
وقال بيستوريوس: "هذا رقم تقديري، لكنه ضروري لتحقيق الهيكل الدفاعي الذي يُطلب من ألمانيا بناؤه"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستركز على تعزيز الوحدات القتالية والقدرات التقنية ضمن استراتيجية إعادة التنظيم الجارية في الجيش الألماني.
ويأتي التصريح بعد دعوة الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الدول الأعضاء إلى تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، منها 3.5% كحد أدنى للإنفاق العسكري المباشر.
وفي هذا السياق، أوضح بيستوريوس أن تحقيق هدف الإنفاق بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب جهدًا إضافيًا في موازنة الدولة يقدر بحوالي 125 مليار يورو سنويًا، باعتبار ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتواجه وزارة الدفاع الألمانية تحديات كبيرة في توسيع قواتها، إذ لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى العدد المستهدف البالغ 203 آلاف جندي بحلول عام 2031، رغم الجهود المتواصلة لتحسين معدلات التجنيد.
ولمعالجة هذا الواقع، يعمل بيستوريوس على تقديم مقترح إصلاح يقضي بإحصاء الشباب الألمان بمجرد بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، لتحديد المرشحين المحتملين للخدمة العسكرية.
وأكد الوزير أن الحكومة تفضل في الوقت الحالي خيار "الانخراط الطوعي"، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية إذا فشلت الحملات التطوعية في سد الفجوة البشرية داخل القوات المسلحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 20 ساعات
- يورو نيوز
ألكسندر فوتشيتش يكشف: صربيا دعمت إسرائيل عسكريًا بعد 7 أكتوبر رغم الإنتقادات الأوروبية
كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن بلاده قدّمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر / تشرين الأول، رغم الانتقادات التي واجهتها من شركائها الأوروبيين. وأكد أن هذه المساعدة نُفذت بسرعة غير مسبوقة، في غضون أربعة أيام فقط، ما شكّل تحوّلًا لافتًا في العلاقات الثنائية بين بلغراد وتل أبيب. فوتشيتش، الذي يتولى رئاسة صربيا منذ عام 2017، شدد على أن بلاده لن تغيّر موقفها من إسرائيل رغم الضغوط، مشيرًا إلى أن "صربيا ستكون دائمًا إلى جانب الشعب اليهودي ودولة إسرائيل". وأضاف أن صادرات الأسلحة الصربية إلى إسرائيل بلغت أكثر من 42 مليون يورو في عام 2024، أي ما يعادل ثلاثين ضعف ما كانت عليه قبل عام، ما جعل صربيا شريكًا رئيسيًا في سلسلة التوريد الدفاعية لإسرائيل، وأشار: "أنا الزعيم الوحيد في أوروبا الذي يتعامل عسكريًا مع إسرائيل، ولذلك أتعرض لانتقادات كثيرة". وأكد فوتشيتش أنه بذل جهودًا دبلوماسية شخصية للمساعدة في الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي-الصربي ألون أوهل، المحتجز في غزة منذ أكثر من 600 يوم. وقال إنه تواصل مع زعماء عرب طلبًا للدعم، مشيرًا إلى تلقيه معلومات تشير إلى أن أوهل لا يزال على قيد الحياة رغم إصاباته الخطيرة. كما نوّه الرئيس الصربي إلى احتضان بلاده للفرق الرياضية الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول، في ظل المقاطعات الأمنية والرياضية في دول أوروبية أخرى، مؤكدًا أن المباريات أُقيمت دون أي حادثة معادية للسامية. على الصعيد الاقتصادي، سجّلت العلاقات التجارية بين البلدين نموًا غير مسبوق، إذ ارتفعت صادرات صربيا إلى إسرائيل بنسبة 196% خلال أول شهرين من عام 2025، ووصل حجم التبادل التجاري في 2024 إلى نحو 199 مليون دولار. وتنوّعت الصادرات بين المنتجات الصناعية والزراعية، بينما تركزت الواردات على التكنولوجيا الطبية والبصرية. واستعرض فوتشيتش جانبًا من الدعم الإسرائيلي لصربيا في المحافل الدولية، مشيدًا بموقف تل أبيب الذي امتنعت عن التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة باعتبار 11 تموز يومًا دوليًا لضحايا مذبحة سربرنيتسا، وهو قرار أثار حساسية شديدة في صربيا. وفي ما يخص معاداة السامية، شدد فوتشيتش على أن بلاده لم تشهد موجات الكراهية التي شهدتها دول أوروبية أخرى، معتبرًا أن العداء لليهود "تحوّل إلى موضة سياسية مرفوضة وخطيرة". ولفت إلى الخطوات التي اتخذتها صربيا في السنوات الأخيرة لتكريم ضحايا المحرقة، من بينها قانون استرداد ممتلكات اليهود الذين لا ورثة لهم، وإنشاء مركز تذكاري في موقع معسكر "ستارو سايميشتا"، حيث قُتل آلاف اليهود والصرب إبان الاحتلال النازي. الرئيس الصربي، الذي تربطه علاقات وثيقة مع قادة عرب وإسرائيليين على حد سواء، أبدى خشيته من تصاعد موجات الكراهية في جامعات ومجتمعات غربية، وقال: "ما يحصل في بعض الجامعات الأميركية ضد اليهود أمر خطير وجاهل وغير إنساني". وختم حديثه بالتأكيد على أن العلاقة مع إسرائيل ليست مجرد تحالف سياسي، بل "سياسة دائمة" تعكس رؤية صربيا الاستراتيجية في عالم مضطرب، معتبرًا أن البلدين يتقاسمان المصير ذاته في محيط إقليمي معقّد يتطلب استقلالية القرار وقوة التحالفات.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين. كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025. يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة. أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط". وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية". يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم. وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل. كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة. من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار. وتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي. شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات. ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو. ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية. وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام". وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
ألمانيا تعتزم زيادة عدد جنود "البوندسفير" بـ60 ألفاً لتلبية متطلبات الناتو
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، أن بلاده تعتزم تعزيز قوام الجيش الاتحادي بـ"ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي" خلال السنوات المقبلة، وذلك لمواكبة متطلبات الحلف الأطلسي في ظل التغيرات الأمنية الراهنة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير قبل اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، حيث أكد أن هذا التقدير يعكس الحاجة الملحة لرفع مستوى الاستعداد العسكري وفق المعايير الجديدة التي حددتها القيادة الأطلسية. وقال بيستوريوس: "هذا رقم تقديري، لكنه ضروري لتحقيق الهيكل الدفاعي الذي يُطلب من ألمانيا بناؤه"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستركز على تعزيز الوحدات القتالية والقدرات التقنية ضمن استراتيجية إعادة التنظيم الجارية في الجيش الألماني. ويأتي التصريح بعد دعوة الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الدول الأعضاء إلى تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، منها 3.5% كحد أدنى للإنفاق العسكري المباشر. وفي هذا السياق، أوضح بيستوريوس أن تحقيق هدف الإنفاق بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب جهدًا إضافيًا في موازنة الدولة يقدر بحوالي 125 مليار يورو سنويًا، باعتبار ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. وتواجه وزارة الدفاع الألمانية تحديات كبيرة في توسيع قواتها، إذ لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى العدد المستهدف البالغ 203 آلاف جندي بحلول عام 2031، رغم الجهود المتواصلة لتحسين معدلات التجنيد. ولمعالجة هذا الواقع، يعمل بيستوريوس على تقديم مقترح إصلاح يقضي بإحصاء الشباب الألمان بمجرد بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، لتحديد المرشحين المحتملين للخدمة العسكرية. وأكد الوزير أن الحكومة تفضل في الوقت الحالي خيار "الانخراط الطوعي"، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية إذا فشلت الحملات التطوعية في سد الفجوة البشرية داخل القوات المسلحة.
