مليارات زوكربرغ في سباق الذكاء الاصطناعي.. استثمار ضخم يثير الشكوك
ففي منتصف يونيو، ضخت "ميتا" أكثر من 14 مليار دولار للاستحواذ على حصة 49% في شركة "سكيل إيه آي"، المتخصصة في معالجة البيانات اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن "ميتا" تواصلت كذلك مع شخصيات وشركات بارزة في المجال، مثل إيليا سوتسكيفر، الشريك المؤسس لـ"أوبن إيه آي"، وشركتي "بيربلكسيتي إيه آي" و"رانواي"، في مسعى واضح لاختصار المسافة بينها وبين منافسيها الكبار.
لكن رغم الطموح، يرى مراقبون أن ضخ الأموال وحده قد لا يكفي لكسر هيمنة المنافسين ما لم يواكبه ابتكار فعلي وتفوق تقني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
"ميتا" تتصدر السباق.. سهمها يقفز بعد استقطاب باحثين بارزين من "أوبن إيه آي" لتعزيز مشروع الذكاء الاصطناعي الفائق
سجّل سهم شركة "ميتا" ارتفاعًا قياسيًا جديدًا خلال تعاملات السوق، مدفوعًا بأنباء عن تعزيز الشركة لفريق الذكاء الاصطناعي لديها باستقطاب نخبة من الباحثين من شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لتقنية "شات جي بي تي". وبحسب تقرير نشرته منصة "ذا إنفورميشن" خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد استقطبت "ميتا" أربعة باحثين جدد من "أوبن إيه آي"، بعد أيام فقط من انضمام ثلاثة آخرين كانوا يعملون في مكتب الشركة بمدينة زيورخ السويسرية. وتأتي هذه الخطوات في إطار المشروع الطموح الذي يقوده الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لتطوير "ذكاء اصطناعي فائق"، يُتوقع أن يعزز من قدرة "ميتا" التنافسية في سوق التقنية المتسارع. ويُنظر إلى هذه التحركات كمؤشر على تصاعد المنافسة بين شركات التكنولوجيا العملاقة في سباق السيطرة على الجيل المقبل من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 5 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
تركيا تنفي تصدير بضائع إلى "إسرائيل": "حملة تضليل مكشوفة"
أنقرة-سبأ: نفت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقارير التي تتحدث عن أن تركيا صدرت بضائع إلى "إسرائيل" بقيمة 393.7 مليون دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان: "الادعاء بأن تركيا صدّرت بضائع بقيمة 393.7 مليون دولار أمريكي إلى "إسرائيل"، خلال الأشهر الخمسة الأولى، والذي انتشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هو محض كذب وتضليل". وتابع: "هذا التشويه المتعمد ليس إلا محاولة للتلاعب بالرأي العام وتشويه سمعة المؤسسات الرسمية في دولتنا. بموجب القرار الصادر في 2 مايو 2024، أوقفت الدولة التركية عمليات التصدير والاستيراد والعبور لجميع فئات المنتجات مع "إسرائيل"، سواء في الجمارك أو في المناطق الحرة". وأردف: "حتى هذا التاريخ، لم يتم إصدار بيان جمركي واحد للتصدير أو الاستيراد من بلادنا إلى "إسرائيل"، ولم تصل شحنة واحدة إلى بلادنا من "إسرائيل" ". وأضاف البيان: "من جهة أخرى، لا تزال آلية التجارة المُنشأة بموجب "بروتوكول دولة تركيا وفلسطين" الموقّع بين وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، لتلبية الاحتياجات الملحّة لدولة فلسطين، تعمل بفعالية. في العام الماضي، بلغ حجم الصادرات التركية إلى فلسطين 797 مليون دولار أمريكي، إلا أن هذه التجارة مع الشعب الفلسطيني تتم عبر موانٍ تسيطر عليها "إسرائيل" ". واختتم البيان بالتأكيد على معارضة تركيا لأفعال "إسرائيل" في غزة، قائلًا: "في هذه المناسبة، نؤكد مجددًا إدانتنا الشديدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين، ونؤكد مجددًا دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني". وفي مايو 2024، أعلنت تركيا أنها ستوقف تجارتها الثنائية السنوية مع إسرائيل والتي بلغت 7 مليارات دولار، حتى يتم تأمين وقف إطلاق نار دائم و إدخال مساعدات إنسانية غير مقيدة لغزة. وجاء هذا الإعلان في أعقاب قرار تركيا في أبريل/ نيسان الماضي، بفرض قيود تجارية على 54 فئة من المنتجات، بما في ذلك الأسمنت والصلب والألمنيوم ومواد البناء الأخرى. وفي وقت سابق، نفت وزارة التجارة التركية الادعاءات التي تزعم استمرار التجارة بين تركيا و"إسرائيل"، ووصفتها بأنها "مبنية على أكاذيب وتضليل". وأكد البيان أن "تركيا، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقود منذ أكثر من عام ونصف أشد النضالات شجاعة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، لا سيما الإبادة الجماعية في غزة".
اليمن الآن
منذ 14 ساعات
- اليمن الآن
ترمب يوقّع أضخم خفض ضريبي في تاريخ أمريكا
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، على حزمة تشريعية ضخمة لتخفيض الضرائب والإنفاق بقيمة 3.4 تريليون دولار، واصفًا إياها بـ"أكبر خفض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة". وفي خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، أوضح ترمب أن الحزمة، التي كان من الممكن تقسيمها إلى 6 أو 7 مشاريع قوانين، جُمعت في مشروع واحد "كبير ورائع"، يمثل خطوة محورية في سياساته الاقتصادية الطموحة.
