بينانس تطلق 'Earn'، أول منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية في الأصول الرقمية
يتميز قطاع الأصول الرقمية بالتطور والابتكار السريع، واكتسب زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة. ومع نضج هذا القطاع، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في أعداد المستخدمين على المستويين الفردي والمؤسسي. واليوم، تعد الأصول الرقمية مرادفةً للنمو المالي وتنويع المحافظ الاستثمارية والابتكار التكنولوجي والتنظيم الحكومي. ولذلك، يجب أن تستفيد من هذه الخدمة وهذا القطاع جميع شرائح المجتمع.
تلتزم بينانس بتحقيق الشمول المالي، ودائماً ما كانت تدافع عن حق كل فرد في المعرفة وتعلم مبادئ الويب 3 والحصول على الخدمات اللازمة لها. مع ذلك، تفرض العديد من الدول الإسلامية والدول ذات الكثافة السكانية المسلمة، قيوداً تنظيمية على منصتنا، ولا يستطيع المستخدمون فيها دخول عالم التمويل اللامركزي بسبب مبادئ الشريعة الإسلامية. ويتجاوز حجم سوق التمويل الإسلامي 4 تريليونات دولار أمريكي، ومع ذلك، حُرم ملايين المسلمين من المشاركة في حركة التمويل اللامركزي بسبب الغموض المحيط بالامتثال الديني. ولهذا السبب، عالجت بينانس هذه المشكلة وأطلقت منتج "شريعة Earn".
2. كيف ترون أن منتج "شريعة Earn" سيسهم في تسريع تبني العملات المشفرة بين المستخدمين المسلمين في باكستان والأسواق المحيطة؟
في بينانس، نرى خطوة إطلاق هذا المنتج مهمة لنا ولمستخدمينا ولقطاع الأصول الرقمية ككل. ويساعد منتج "شريعة Earn" في تسيهل دخول المسلمين حول العالم عالم الأصول الرقمية بما يتوافق مع مبادئهم الدينية. ومن خلال إزالة العوائق الشائعة وتقديم الخيارات التي تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي، نفتح آفاقاً جديدة لتجربة أكثر شمولاً.
وتعد باكستان واحدة من الأسواق العديدة التي نطرح فيها هذا المنتج. وتتميز المنطقة ذاتها بمجتمع سريع النمو شغوف بالعملات المشفرة. وبينما لا تزال المنطقة في مرحلة تطوير القوانين واللوائح، فإن هناك اهتمام كبير بالعملات المشفرة. ويعكس تشكيل "مجلس الويب 3" عن طريق وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات الباكستانية مؤخراً التزاماً متزايداً بالأصول الرقمية ودورها المستقبلي في الاقتصاد.
كما شهدنا توقيع مذكرتي تفاهم جديدتين مع شركاء رئيسيين للمساعدة في توسيع نطاق التثقيف حول العملات المشفرة وتقنية البلوكشين. ومع هذا الزخم وبعد إطلاق منتج "شريعة Earn"، نرى أن لباكستان مستقبلاً واعداً ومكانة رائدة في مجال الأصول الرقمية العالمي.
3. ما هي التحديات التي واجهتها بينانس في ضمان توافق المنتج مع مبادئ التمويل الإسلامي؟
تمثل أبرز التحديات التي واجهتها بينانس في أن يكون الامتثال للشريعة الإسلامية أكثر من مجرد شعار ظاهري، حيث كان يجب دمجه في هيكل المنتج وحوكمته. ولتحقيق ذلك، تعاونا بشكل وثيق مع شركة "أماني للاستشارات"، وهي شركة رائدة في مجال التمويل الإسلامي، حيث خضع منتجنا لعملية فحص واعتماد شاملة، بدءاً من مراجعة الأصول الأساسية وصولاً إلى التأكد من أن طرق تحقيق الأرباح تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي، مثل تجنب الربا والغرر.
4. ما هي الخطوات التي تعتزمون اتخاذها لنشر الوعي وتثقيف المستخدمين الجدد في باكستان، لا سيما أولئك المترددين أو غير الملمين بتقنيات العملات المشفرة؟
تضع بينانس التثقيف ونشر الوعي بالعملات المشفرة على رأس أولوياتنا، ونتفهم أن العملات المشفرة قد تبدو مربكة في كثير من الأحيان، ولهذا السبب نُولي اهتماماً كبيراً بأكاديمية بينانس.
عندما يتعلق الأمر بتثقيف المستخدمين الجدد في باكستان والمناطق الأخرى، فإننا نتبع النهج ذاته الذي نتبعه كلما دخلت بينانس سوقاً جديداً، حيث نعمل على إنشاء موارد مُخصصة والتفاعل مباشرةً مع المجتمع والتركيز على المتطلبات والفرص في كل سوق. ونهدف إلى مساعدة المستخدمين على فهم عملية التخزين بوضوح وثقة، مع تسليط الضوء على الميزات الفريدة التي تُقدمها بينانس.
5. ما هي أكبر المفاهيم الخاطئة بشأن "الاستثمار الحلال" في مجال العملات المشفرة؟
من أكبر المفاهيم الخاطئة يشأن الاستثمار الحلال استحالة تطبيقه إطلاقاً، وأن الأصول الرقمية تُعتبر محرمة. ومع ذلك، وجدنا أن الأمر يعتمد في الواقع على هيكلة المنتج، فإذا تجنب الاستثمار الفوائد والإفراط في عدم اليقين والمضاربة وكان مدعوماً بشيء مفيد أو قيمة حقيقية، فإنه يتوافق مع المبادئ الإسلامية.
ثانياً، قد يرى البعض أن منتج "شريعة Earn" وسيلة لتجنب أو إيجاد ثغرات فيما يُعتبر محرماً في الشريعة الإسلامية. ولكنه في الواقع يهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية والاستخدام الأخلاقي للمال ويهدف إلى الشمول المالي والمساواة.
6. هل هناك خطط لتوسيع نطاق الرموز أو الأسواق التي يدعمها منتج "شريعة Earn"؟
لا شك أن منتج "شريعة Earn" سيتطور ويتوسع بمرور الوقت، حيث يُلبي متطلبات عالمية مُعقدة، ما يعني أنه يجب أن يتكيف باستمرار لتلبية توقعات المجتمعات المتنوعة. ومع نمو مجال العملات المشفرة، ستزداد فرص إضافة المزيد من الرموز والأسواق، مع الحفاظ على مبادئ التمويل الإسلامي.
وتواصل بينانس التزامها بالابتكار من خلال التحسين المستمر للمنتجات وتبني أحدث التقنيات. ويُمثل منتج "شريعة Earn" خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تقديم الحلول الجديدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
7. في ظل تطور منتج "شريعة Earn"، كيف توازن بينانس بين الابتكار والامتثال المستمر لمبادئ الشريعة وضمان الشفافية للمستخدمين؟
لا ترى بينانس في الامتثال والتنظيم المستمرين عائقاً، بل تعتبرهما من الركائز الأساسية التي ترحب بها وتدعمها بفعالية، فنحن نؤمن بأن الأطر التنظيمية القوية تمكّن قطاع الأصول الرقمية من النمو بشكل آمن ومسؤول، مع ضمان الوصول للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، حرصت بينانس على بناء علاقات راسخة مع الجهات التنظيمية وصناع القرار، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
مع إطلاق "شريعة Earn"، نواصل التزامنا بنهج الشفافية والامتثال، ونعمل بشكل مستمر مع "أماني للاستشارات"، الهيئة الشرعية المعترف بها دولياً، لضمان توافق المنتج مع جميع المتطلبات الشرعية والتنظيمية، ما يؤكد الالتزام الدائم بالعمل وفق أعلى المعايير.
8. ما هي الفرص الفريدة التي يقدمها السوق الباكستاني لمنتجات العملات المشفرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟
يعد السوق الباكستاني من الأسواق الواعدة لمنتجات العملات المشفرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تعتبر من أكبر الدول ذات الأغلبية المسلمة، وتضم شريحة واسعة من الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والمنفتحين على الابتكار الرقمي، مع حرص واضح على التوافق مع القيم الأخلاقية والدينية في الحلول المالية.
يتزايد الاهتمام بالعملات المشفرة في السوق، بالتوازي مع تنامي الطلب على الحلول المالية الآمنة والموثوقة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وهنا يبرز منتج "شريعة Earn" كخيار مثالي، حيث يسهل دخول المستخدمين إلى عالم الأصول الرقمية من خلال تقديم تجربة تجمع بين الطابع المألوف والرؤية المستقبلية.
ولا تقتصر فرص السوق الباكستاني على حجم الخدمات فحسب، بل تشمل أيضاً بناء الشمول المالي الحقيقي وكسب الثقة وتوفير أدوات تعكس قيم متطلبات مستخدميها.
9. ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه بينانس مستقبلاً في تعزيز التكامل بين أنظمة التمويل الإسلامي التقليدية والاقتصاد الرقمي القائم على العملات المشفرة؟
نرى أن بينانس تؤدي دوراً مهماً في ربط التمويل الإسلامي التقليدي بالتمويل الرقمي. ويعد "شريعة Earn" المنتج الأول من نوعه في هذا المجال ونتوقع أن تتعاون بينانس مع المشاريع والهيئات التنظيمية الأخرى التي تتطلع إلى توسيع آفاقها في مجال التمويل الإسلامي.
يتمثل هدفنا في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي وتدعمها، مع الاستفادة من الابتكار وسهولة الوصول التي توفرها تقنية بلوكشين. ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية والمجتمعات المحلية، نسعى إلى بناء الثقة والتفاهم، ما يجعل العملات المشفرة أكثر شمولاً وتوفراً للمستثمرين المسلمين حول العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
نفق ميناء زايد يخفض 65 ألف طن من الانبعاثات بحلول 2050
يشكّل نفق ميناء زايد منذ افتتاحه في عام 2023 أحد المشاريع المحورية في تطوير البنية التحتية لأبوظبي، لما أحدثه من تحوّل ملموس في كفاءة الحركة المرورية، والسلامة على الطرق، والمردود الاقتصادي والبيئي طويل الأمد، ويأتي هذا المشروع في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتسهيل التنقل المستدام في الإمارة، بما ينسجم مع مستهدفات أبوظبي للتنمية الحضرية وخفض الانبعاثات. وأكدت دائرة البلديات والنقل أن النفق سيلعب دوراً محورياً في خفض 65,000 طن من الانبعاثات بحلول 2050، حيث يمثل الأثر البيئي لنفق ميناء زايد أحد أبرز جوانب نجاحه، ويعود هذا الخفض إلى تقليص أوقات التوقف، وتحسين انسيابية المرور، وتخفيف الازدحام، كما يتماشى هذا الأثر مع رؤية أبوظبي في الحد من البصمة الكربونية لقطاع النقل، وتعزيز التزامات الدولة في خفض الانبعاثات ضمن الخطط الوطنية للمناخ. وأشارت الدائرة أنه من المقرر أن يواصل نفق ميناء زايد تحسين المرور ودفع التطوير العمراني، ما يسهم في دعم المسيرة التنموية للإمارة، حيث يتوقّع أن يوفّر نحو 34 مليون ساعة من وقت الرحلات بحلول عام 2050، ما يسفر عن فوائد إضافية جمّة، منها نحو 130 مليون درهم من الإنفاق على الترفيه و1.36 مليار درهم من الأجور. يأتي نفق ميناء زايد كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل أبوظبي إلى مدينة ذكية ومستدامة، ويمثل المشروع نموذجاً للانتقال من حلول المرور التقليدية إلى مشاريع تدمج بين كفاءة التشغيل والمسؤولية البيئية والاقتصادية، ويتميز النفق بأنظمة مراقبة ذكية، وإضاءة موفرة للطاقة، وأنظمة تهوية ذات كفاءة عالية، ما يجعله متوافقاً مع أعلى معايير الاستدامة في البنية التحتية، كما يوفر النفق محوراً بديلاً يخفف الضغط عن الطرق الرئيسية في وسط المدينة، ويُسهم في تنظيم تدفق المركبات بين مناطق الجذب الحيوية. وفي سياق متصل، حقق نفق ميناء زايد تأثيراً مباشراً في تحسين تجربة التنقل اليومية، إذ أسهم في تقليص زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 40 %، ويُعد هذا الانخفاض مؤشراً حيوياً على فاعلية التصميم والهندسة التشغيلية للنفق، مما ينعكس على تقليل الوقت المهدور على الطرق، وتحسين كفاءة التنقل للمواطنين والمقيمين والمركبات التجارية والخدمية على حد سواء، ويمتد هذا الأثر إلى زيادة إنتاجية الأفراد وتقليل الضغط على المحاور المرورية الأخرى في أبوظبي، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى جزيرة المارية ومنطقة ميناء زايد. وإلى جانب تحسين زمن الرحلات، أسهم نفق ميناء زايد في رفع مستوى السلامة المرورية بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل انخفاض في الحوادث بنسبة 23 %، ويرتبط ذلك ببيئة الطريق الأكثر أماناً، والإضاءة الذكية، ونظام التهوية المتطور.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تركيا: العجز التجاري المبدئي في يوليو يبلغ 6.4 مليارات دولار
أفادت وزارة التجارة التركية بأن العجز التجاري المبدئي بلغ 6.4 مليارات دولار في يوليو الماضي. وارتفعت الصادرات المبدئية بواقع 11 % على أساس سنوي إلى 25 مليار دولار مقابل موجب 8 % (5ر20 مليار دولار) في يونيو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وارتفعت الواردات التجارية المبدئية بواقع 4ر5 % على أساس سنوي إلى 4ر31 مليار دولار . كانت بيانات المعهد الإحصائي التركي (تركستات) الصادرة في شهر يوليو قد ذكرت أن الناتج الصناعي ارتفع خلال مايو بنسبة 9ر4% سنويا مقابل ارتفاعه بنسبة 1ر3% خلال أبريل، ليسجل أعلى معدل نمو منذ ديسمبر عندما زاد الناتج الصناعي بنسبة 7% سنويا. وارتفع ناتج قطاع المناجم والمحاجر خلال مايو بنسبة 10% سنويا، في حين زاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة وعلى أساس شهري ارتفع الناتج الصناعي لتركيا بنسبة 1ر3% مقابل 2ر3% خلال أبريل.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، نموا بنسبة 3.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م. وذكرت وكالة الأنباء السعودية 'واس'، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، اليوم الخميس، أظهرت أن الأنشطة غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%. وأشارت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025م، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.
