
وزيرة البيئة تحضر المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة
وزيرة البيئة تحضر المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة
مقال مقترح: مراكز الشباب في السويس تسهم في التنمية الشاملة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الدورة الحالية ستتناول آراء ووجهات نظر الوزراء والخبراء حول العديد من القضايا المشتركة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأنها، لإعداد المواقف المشتركة لأفريقيا استعدادًا لمشاركتهم في الاجتماعات والمؤتمرات البيئية العالمية المقبلة، بما في ذلك جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) ولجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، موضحة أن المؤتمر يسعى إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ قرارات مؤتمر AMCEN السابقة، وتحديد الأولويات البيئية لأفريقيا للفترة من 2025 إلى 2027 والاتفاق عليها.
مقال مقترح: تعديل مفاجئ في برنامج عمرو أديب قبل ساعات من العرض
هذا، وستشارك وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي تتضمن مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى دولة ليبيا، كما ستشارك في عدد من الحوارات الوزارية ضمن فعاليات الدورة، حول المسرعات الرئيسية لتحقيق خطة 2030 وخطة أفريقيا 2063، حيث ستتناول الحوار الوزاري الذي يحمل عنوان 'التمويل والميزانية المستدامة القادرة على التكيف مع تغير المناخ كمسار لمعالجة تغير المناخ والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي في إفريقيا'، بالإضافة إلى الحوار الوزاري 'الاستفادة من مجموعة العشرين لمواجهة التحديات البيئية'، كما ستشارك في عدد من الحوارات الأخرى، وتكون حاضرة في الإطلاق رفيع المستوى لخطة عمل الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الدائري القاري (2024-2034).
وعلى هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري، تعقد وزيرة البيئة عددًا من اللقاءات الثنائية، حيث ستلتقي الدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية رامسار، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف الخامس عشر، كما ستلتقي بالسيدة إليزابيث ماروما، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى اجتماع مع السيد جيم سكيا، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، لمتابعة العمل الجاري للهيئة استعدادًا للدورة الثالثة والستين المقررة في نهاية أكتوبر 2025، كما ستلتقي وزيرة البيئة بالسيدة جاسيكا روسوال، مفوضة البيئة، ومرونة المياه، والاقتصاد الدائري التنافسي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الزمان
منذ 2 أيام
- الزمان
منال عوض تبدأ مهامها بوزارة البيئة وتضع خارطة طريق لاستكمال مسيرة ياسمين فؤاد
باشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مهام عملها رسميًا من داخل مقر وزارة البيئة حيث بدأت إجراءات تسليم وتسلم الملفات من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر جاء ذلك خلال اجتماع موسع جمع الوزيرة الجديدة والسابقة بحضور عدد من قيادات الوزارة من بينهم الدكتورة شيرين فكري مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية استعرضت الوزيرة الجديدة خلال اللقاء آليات سير العمل داخل الوزارة ومكونات الهيكل التنظيمي والدورة المستندية المعتمدة بالإضافة إلى أهم الملفات البيئية الجاري تنفيذها وتلك التي تم إنجازها وخطط الوزارة في الفترة المقبلة وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم الوقوف على السياسات والإجراءات المتبعة داخل الوزارة واستعراض أولويات العمل والمشروعات القائمة إلى جانب التعرف على مهام رؤساء الأجهزة المختلفة ومساعدي الوزيرة والمعاونين والمستشارين لضمان استمرارية الأداء بكفاءة وتوجهت الوزيرة منال عوض بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها في قيادة الوزارة خلال السنوات الماضية مشيدة بما تحقق من إنجازات في مختلف الملفات البيئية ومؤكدة مواصلة البناء عليها لخدمة الوطن والارتقاء بجودة الحياة البيئية في مصر من جانبها قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد التهنئة للوزيرة الجديدة مشيدة بكفاءات وزارة البيئة وخبراتها الفنية وأكدت استعدادها لتقديم الدعم والمساندة في أي وقت معربة عن أمنياتها للدكتورة منال بالتوفيق والنجاح خلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات البيئية المهمة كان أبرزها تحسين جودة الهواء حيث تم عرض الجهود الخاصة برصد الانبعاثات الصناعية ومواجهة نوبات التلوث والتوسع في المسطحات الخضراء حيث أظهرت البيانات انخفاضًا في تركيز الجسيمات العالقة بنسبة كبيرة مما ساهم في تحسن جودة الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا تحسين جودة المياه من خلال إنشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بعدد خمسة وعشرين محطة وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي للمنشآت المخالفة وخفض التلوث بخليج السويس بنسبة أربعة وثمانين في المئة المحميات الطبيعية حيث تم عرض التطور الكبير في هذا الملف من تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي إلى تطوير عدد من المحميات مثل نبق ورأس محمد ووادي الريان وإعلان الحيد المرجاني بالبحر الأحمر محمية طبيعية التحول نحو الصناعة الخضراء من خلال دعم مشروعات التوافق البيئي والتوسع في برنامج الصناعات الخضراء مع رفع التمويل إلى مئة وخمسين مليون جنيه لتشجيع الاستثمارات المتوافقة مع التشريعات البيئية تسهيل إجراءات المستثمرين من خلال الأدلة الإرشادية التي أعدتها الوزارة للمشروعات المختلفة للحصول على الرخصة الذهبية وتفعيل الربط الإلكتروني مع هيئة التنمية الصناعية لتسريع إصدار الموافقات البيئية في غضون سبعة أيام وشددت الوزيرة منال عوض على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات والإدارات لضمان استمرار العمل بكفاءة ودون معوقات مطالبة بسرعة التعامل مع الملفات ومتابعة الأداء بشكل دوري بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية للدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.


الجمهورية
منذ 2 أيام
- الجمهورية
انتقال بيئي هادئ ومسؤول: منال عوض تتسلّم الملفات وتضع خريطة عمل
شهد اللقاء استعراضًا شاملًا للملفات الحيوية داخل وزارة البيئة ، والهيكل التنظيمي، وآليات العمل بجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللقاء تضمن الاطلاع على الوضع الحالي للوزارة، ومراجعة ما تم إنجازه من مشروعات، فضلًا عن الخطط المستقبلية والتحديات التي تواجه العمل البيئي، مع التأكيد على استمرار تنفيذ سياسات الدولة الرامية لتحسين الوضع البيئي وخدمة المواطنين. كما أوضحت الوزيرة أنه تم استعراض محاور العمل الرئيسية بالوزارة، وعلى رأسها تحسين جودة الهواء، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة جودة الهواء بالقاهرة الكبرى إلى 93%، مقارنة بـ 89% العام السابق، وبالدلتا إلى 96% مقارنة بـ 83% سابقًا، ما ساهم في خفض انبعاثات بنحو 334 ألف طن. وكذلك تحسين جودة المياه من خلال شبكة للرصد اللحظي، وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لبعض المصانع المخالفة، وخفض التلوث بخليج السويس بنسبة 84%. كما بحثت الوزيرة تطوير المحميات الطبيعية، حيث تم إعلان الحيد المرجاني بالبحر الأحمر محمية طبيعية، وتطوير قرى ومراكز زوار في محميات نبق، رأس محمد، وأبو جالوم. من جهه اخرى استعرضت الوزيرتان دعم التحول نحو الصناعة المستدامة، عبر برامج تحفيزية لالتزام المنشآت الصناعية بالتشريعات البيئية، وزيادة التمويل إلى 150 مليون جنيه. وتبسيط إجراءات الموافقات البيئية، من خلال إصدار أدلة إرشادية للمستثمرين، وتفعيل الربط الإلكتروني مع هيئة التنمية الصناعية لتسريع إصدار التراخيص خلال 7 أيام. وفي نهاية الاجتماع، تقدمت الدكتورة منال عوض بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها المتميزة خلال فترة توليها الوزارة، مؤكدةً حرصها على البناء على تلك الإنجازات في سبيل خدمة الوطن والبيئة. من جانبها، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد التهنئة للوزيرة الجديدة، مشيدة بكفاءات الوزارة وقدرتهم على مواصلة العمل بكل جدية وكفاءة، مؤكدة دعمها الكامل للدكتورة منال عوض في مهمتها الجديدة. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي


تحيا مصر
منذ 2 أيام
- تحيا مصر
وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية. وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها. استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر. المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.