مسؤول أمني: انعقاد جمعية الأنتربول بمراكش يُجسد مكانة المغرب كفاعل موثوق في الأمن الدولي (صور وفيديو)

الخط : A- A+
إستمع للمقال
في إطار فعاليات النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، احتضنت مدينة الجديدة، اليوم الأحد 18 ماي الجاري، ندوة خُصصت لموضوع 'احتضان المغرب للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول: نموذج للريادة'، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين والخبراء الوطنيين والدوليين.
وسلطت الندوة الضوء على أهمية موضوع التظاهرات الكبرى، ودور المديرية العامة للأمن الوطني في تنظيمها، حيث تم التأكيد على أن احتضان المملكة المغربية لمثل هذه التظاهرات ليس من باب الصدفة، بل هو نتيجة لعوامل متعددة من بينها الاستقرار السياسي، والقيادة الرشيدة للملك محمد السادس، إضافة إلى البنيات التحتية المتطورة، والعصر الأمني الذي أصبح من بين المعايير الأساسية لإنجاح التظاهرات الدولية.
وفي هذا السياق، أعرب والي الأمن مصطفى أحجام، رئيس المكتب الوطني المركزي (أنتربول الرباط)، في مستهل كلمته، عن اعتزازه بالمشاركة في ندوة تسلط الضوء على استعداد المملكة المغربية لاحتضان الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، مؤكدا أن هذا الحدث يتزامن مع الذكرى الـ69 لتأسيس الأمن الوطني، ومع فعاليات النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة، التي تعكس التزام المؤسسة الأمنية المغربية بالشفافية والانفتاح على محيطها المجتمعي.
وأبرز المسؤول الأمني الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في تأمين التظاهرات الكبرى، مستشهدا بعدد من الأحداث الدولية التي نُظمت بالمغرب ونجحت بفضل الخبرات الأمنية الوطنية، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 'كوب 22' سنة 2016، ومؤتمر المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة سنة 2018، وزيارة قداسة البابا فرانسيس سنة 2019، إضافة إلى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين سنة 2023، ومهرجان مراكش السينمائي الدولي، والمؤتمر السنوي لقادة الأمن العرب بطنجة.
وأشار أحجام إلى أن استحقاقات كبرى تلوح في الأفق، مثل تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، وهو ما يبرز ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة التنظيمية، خاصة في الجوانب الأمنية التي باتت من أبرز معايير نجاح هذه الفعاليات.
وتوقف والي الأمن عند الأهمية الخاصة لاحتضان المغرب للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي ستُعقد بمدينة مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025، مشددا على أن هذا الحدث يعكس المكانة المتميزة للمملكة داخل منظومة التعاون الأمني الدولي، واعترافا من الدول الأعضاء بكفاءة المغرب وشراكته الموثوقة.
وأوضح ذات المسؤول أن الجمعية العامة تشكل أعلى هيئة تقريرية داخل المنظمة، وتضم 196 دولة، وكل دولة لها صوت واحد، كما تعتبر مناسبة لتقييم التحديات الأمنية العالمية، واستشراف التهديدات الإجرامية، وتعزيز آليات التعاون الشرطي، مما يتيح للمغرب فرصة إبراز نموذج أمني متطور ومنفتح على الشراكات الدولية.
كما تطرّق أحجام إلى السياق التاريخي للجمعية العامة للمنظمة، مذكرا بانعقاد دورتها السابقة في مدينة غلاسكو، وبأن المغرب سبق له تنظيم هذه الجمعية سنة 2007، ليكون بذلك من الدول القليلة التي احتضنت الحدث مرتين، ما يرسخ صورته كفاعل دولي موثوق في مجال الأمن.
وفي سياق متصل، أعلن والي الأمن مصطفى أحجام عن انتخاب محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، كنائب لرئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا، خلال الدورة السابقة في فيينا (نونبر 2024)، بعد تصويت واسع لصالح ترشيح المغرب، وهو ما اعتبره تأكيدا على التقدير الدولي للمؤسسة الأمنية المغربية.
وأضاف أن هذا المنصب سيمكّن المغرب من تنسيق الجهود مع المكاتب الوطنية الإفريقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، واستغلال الذكاء الاصطناعي من طرف الشبكات الإجرامية، وتوسيع دائرة التعاون جنوب-جنوب، مبرزا دور المملكة كصوت إفريقي معتدل ومؤثر في السياسات الأمنية العالمية.
واختتم ذات المتحدث كلمته بالتأكيد على أن تنظيم الجمعية العامة المقبلة في مراكش سيمثل محطة فارقة ستتطرق لمواضيع حيوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الأمن السيبراني، التهديدات التكنولوجية الحديثة، وتطوير قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن المغرب سيظل شريكا فاعلا ومبادرا في دعم الأمن والاستقرار العالميين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 4 ساعات

• عبّر

هل أصدرت وزارة الداخلية توجيهات لمنع مظاهر شعيرة عيد الأضحى في المغرب بتعليمات ملكية؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات تفيد بأن وزارة الداخلية المغربية أصدرت توجيهات لمنع مظاهر إحياء شعيرة عيد الأضحى لسنة 2025، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين وأعاد الجدل حول وضعية القطيع الوطني وظروف الجفاف. مصدر رسمي ينفي منع مظاهر شعيرة عيد الأضحى وفي رد مباشر، نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صحة هذه المعطيات بشكل قاطع، مشدداً على أن الوزارة لم تُصدر أي توجيه أو قرار يتعلق بمنع مظاهر شعيرة عيد الأضحى، وأن كل ما يتم تداوله 'لا أساس له من الصحة'. الرسالة الملكية: دعوة للتيسير دون فرض منع وكان الملك محمد السادس قد وجّه رسالة رسمية يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، خلال نشرة الأخبار بالقناة الأولى، أهاب فيها بالشعب المغربي عدم القيام بذبح الأضحية هذه السنة مراعاة للظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة، خاصة بعد تراجع القطيع الوطني بنسبة 38% حسب ما كشفه وزير الفلاحة أحمد البواري. وجاء في الرسالة الملكية: 'نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة الأضحية لهذه السنة، وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيراً على سنة جدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام.' كما أكد الملك في رسالته على أن عيد الأضحى سيُحيى بطقوسه الروحانية والاجتماعية المعتادة، بما فيها: الصدقات وضعية القطيع الوطني تدفع نحو قرارات استثنائية وفي السياق ذاته، أوضح وزير الفلاحة أن عدد الأضاحي المتوفرة تراجع إلى ما بين 130 و150 ألف رأس، بعدما كان المغرب يذبح سنوياً نحو 230 ألف رأس، نتيجة الجفاف المتواصل للسنة السابعة على التوالي، ما أثر سلباً على إنتاج اللحوم والأسعار في السوق الوطنية.

برلمان

منذ 4 ساعات

• برلمان

تنزيلا للتوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير.. الحكومة تعلن برنامجا لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني

الخط : A- A+ إستمع للمقال قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس 22 ماي الجاري، تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجّه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، الصادرة عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالرباط. وأكد الوزير في عرضه، الذي قدّمه في ختام أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن توجيهات الملك محمد السادس تشدّد على ضرورة 'الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقًا لمعايير موضوعية، وأن يُوكَل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تُشرف عليها السلطات المحلية'، مضيفًا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تُبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وحسب المسؤول الحكومي نفسه، فإن هذا البرنامج، الذي يُضاف إلى الإجراءات الحكومية المتّخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلّفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. ويرتكز هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس عناية الملك محمد السادس بالعالم القروي وكل مكونات القطاع الفلاحي، وفق ما أكّده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خمسة محاور أساسية. ويتعلق المحور الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحمّلها ميزانية الدولة، يقول أحمد البوراي، مضيفًا أنه سيتم في هذا الإطار 'إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، ويمثّل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين'، وكذا 'إلغاء 25 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين'. علاوة على ذلك، سيتم حسب نفس الوزير 'إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم'. أما المحور الثاني، وفق ما جاء في عرض الوزير، فيهمّ دعم الأعلاف، وذلك من خلال دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجّهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيعها درهمين (2) للكيلوغرام. وسيُخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2.5 مليار درهم. المحور الثالث، يضيف وزير الفلاحة، يتعلّق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويتعلق المحور الرابع بإطلاق حملة علاجية وقائية، تهدف إلى حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. أما المحور الخامس والأخير، فيروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وخلص الوزير في عرضه إلى أن كلفة هذه التدابير ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 مليارات درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليارات درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيُقدَّم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

مراكش الإخبارية

منذ 5 ساعات

• مراكش الإخبارية

رئيس مجلس النواب يستقبل كل من وزيري الشؤون الخارجية والأوروبيين وكذا الدفاع بجمهورية سلوفاكيا

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، يوم الخميس 22 ماي 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع كل السيد JURAJ BLANAR وزير الشؤون الخارجية والأوروبيين، ومع ROBERT KALINAK نائب الوزير الأول ووزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا، وذلك في إطار بزيارة رسمية يقوم بها الوزيران للمملكة المغربية بمعية وفد هام. وشكل اللقاء فرصة لإبراز الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتذكير بأن المبدأ الأساسي في علاقات المغرب الخارجية هو احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعمله الدؤوب على حل النزاعات بالطرق السلمية ودعم كل المبادرات القارية والدولية الرامية لإحلال السلم والأمن. كما أكدت المباحثات أهمية العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف في تعزيز التعاون بين البلدين عبر تقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتواصل الدائم والفعال وتبادل الزيارات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وتوضيح وجهات النظر واستثمار كل الإمكانيات المتاحة لتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين. حضر هذه المباحثات سفير جمهورية سلوفاكيا بالرباط السيد JURAJ TOMAGA وعدد من المسؤولين والمستشارين والأطر بوزارتي الخارجية والأوروبيين، والدفاع، بجمهورية سلوفاكيا.