السلطة المحلية بتعز: استقرار نسبي في أزمة المياه بعد خطة طوارئ ثلاثية
تواجه مدينة تعز ازمة قديمة حديثة وتتفاقم هذه الازمة يوم بعد يوم في زمن الحرب وفي الأسابيع الأخيرة زادت هذه الازمة حده الماء بشكل عام وفي مياة الشرب بشكل خاص ، وكان للحصار على مدينة تعز المستمر منذو سنوات من قبل ملشيات الحوثي الدور الأبرز في هذه الازمة الذي تسببت في قطع مصادر المياه الرئيسية، إلى جانب شحة الأمطار، وجفاف الآبار، وغياب الرقابة واستغلال ملاك الآبار ومحطات التحلية.
وقد شهدت المدينة خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية وغضبًا واسعًا نتيجة تفاقم الوضع الإنساني وتزايد أسعار المياه، حتى وصل سعر الجالون سعة 20 لتراً إلى ألف ريال يمني في بعض الأحياء.
وفي مواجهة هذه الأزمة، أعلنت السلطة المحلية في تعز عن تنفيذ خطة طوارئ شاملة تنقسم الي ثلاث مراحل، قد تسهم في تحقيق استقرار نسبي وتغطية الاحتياج لأكثر من 80% من السكان وفقاً لإحصائيات نشرها رئيس غرفة الطوارئ في المحافظة في منشور على صفحته الرسمية في الفيس بوك .
أسباب الأزمة
الحصار الحوثي وقطع مصادر المياه
جفاف الآبار وشحة الأمطار
استغلال ملاك الآبار ومحطات التحلية
غياب آليات الرقابة الفعالة طوال الفترة السابقة
وقد اشرف على تنفيذ الخطة محافظ المحافظة نبيل شمسان و وكيل المحافظة لشؤون الخدمات المهندس رشاد الاكحلي ومدير عام الشرطة العميد
أشرف على تنفيذ الخطة من خلال غرفة الطوارئ التي عملت على مدار الساعة. وقد شملت التدخلات المراحل التالية:
المرحلة الأولى: ضخ 500,000 لتر من المياه المدعومة لمحطات التحلية لمدة أربعة أيام، وبيعها بسعر 300 ريال للجالون.
المرحلة الثانية: تشغيل المحطات بكامل طاقتها وفق خطة طوارئ 48 ساعة لتغطية النقص بشكل مباشر.
المرحلة الثالثة: استيراد المياه من مصادر خارجية، وبيع الجالون بسعر مؤقت يبلغ 700 ريال، مع استمرار الرقابة والضبط وتوزيع المياه عبر نقاط البيع المعتمدة.
وقد بلغت نسبة تغطية الاحتياج في هذه المرحلة نحو 80% من سكان المدينة.
إجراءات تنظيمية
تخصيص مصادر مياه مالحة من مؤسسة المياه وآبار مدينة النور وآبار خاصة لتغطية احتياج الاستخدام المنزلي.
منع ناقلات المياه المالحة من التوجه إلى آبار الضباب، واقتصارها على محطات التحلية فقط.
توجيه هيئة المواصفات والمقاييس لمراقبة جودة مياه الشرب وفحصها يومياً.
تكليف الشرطة وهيئتي النقل والتجارة بالرقابة الميدانية وضبط المخالفين.
استمرار غرفة الطوارئ بالعمل حتى انتهاء الأزمة بشكل كامل.
وأكد المقدم أسامة الشرعبي، رئيس غرفة الطوارئ، أن الجهود مستمرة على مدار الساعة لمواجهة الأزمة، مشيداً بتعاون مؤسسة المياه والصناعة والتجارة في التنفيذ والرقابة. كما دعا المواطنين إلى عدم الهلع، وأخذ الكميات اليومية فقط من المياه، مشدداً على أن الرقابة لا تتهاون مع المخالفين.
وأضاف:
'نؤكد للجميع أن إجراءات الرقابة والضبط مستمرة دون أي تهاون، وندعو كافة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات حفاظًا على العدالة وضمان استقرار الخدمة.'
تطورات دولية ومساندة أممية:
وفي تطور لافت وصلت أزمة المياه في تعز إلى مجلس الأمن الدولي حيث استعرض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر مساء الأربعاء الماضي الوضع الإنساني في المدينة، مشيراً إلى وجود مئات الآلاف بحاجة عاجلة إلى المياه النظيفة.
وأوضح المسؤول الأممي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين السلطات المحلية من الجانبين (الحكومي والحوثي) لإدارة مشتركة لأنظمة المياه في تعز، ما يمهد لاستعادة وصول المياه لعشرات الآلاف من الأسر، بعد سنوات من الانقطاع.
كما أعلن فليتشر عن استثمار بقيمة 2 مليون دولار من صندوق اليمن الإنساني لربط 90 ألف شخص، من بينهم نازحون، بشبكات المياه، مع خطة مستقبلية لتوسيع المشروع ليغطي 600 ألف شخص.
إجراءات محلية إضافية:
عقد المحافظ شمسان اجتماعاً موسعاً لمجلس إدارة مؤسسة المياه، شدد فيه على:
اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار.
تخصيص آبار إضافية للمحطات.
تكثيف الرقابة الميدانية من قبل مدراء المديريات والأجهزة الأمنية.
والتنسيق مع منظمة اليونيسيف لتنفيذ اتفاقية تشغيل وضخ المياه من الحوبان إلى خزانات المؤسسة في المدينة.
وأكدت السلطة المحلية التزامها الكامل ومسؤليتها تجاه أبناء المحافظة واشادت بتعاون المواطنين وصمودهم في وجه التحديات وشددة على أهمية الشفافية والشراكة المجتمعية في مواجهة الازمات .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اليونان ترسل سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين الأخيرة
أعلنت اليونان، اليوم الخميس، عزمها إرسال سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر للمساهمة في التعامل مع الحوادث البحرية وحماية البحارة والملاحة العالمية، وذلك عقب استهداف ميليشيا الحوثي لسفينتين تجاريتين يونانيتين هذا الشهر، وفق ما اوردته وكالة "رويترز". وقال وزير الشحن اليوناني، فاسيليس كيكيلْياس، إن السفينة، التي تُدعى "جاينت" وتوفّرها رابطة مالكي قاطرات السحب اليونانية، ستعمل على "دعم وحماية ومساعدة السفن المملوكة لليونان والبحارة اليونانيين". وكانت السفينتان "ماجيك سيز" و**"إتيرنيتي سي"**، وكلتاهما تحملان علم ليبيريا وتُداران من قبل شركات يونانية، قد غرقتا قبالة سواحل اليمن عقب سلسلة هجمات نفذتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وتُعد هذه الضربات استئنافًا للهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر من قبل الحوثيين، والذين أعلنوا أن عملياتهم تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في الحرب على غزة. ووفقًا لبيانات سابقة، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة بين نوفمبر 2023 وديسمبر 2024. وبحسب مصادر أمنية بحرية، فإن جميع أفراد طاقم سفينة "ماجيك سيز" تم إنقاذهم بواسطة سفينة مارة، بينما اضطر طاقم "إتيرنيتي سي" إلى إخلاء السفينة. وقد أُنقذ عشرة من أفراد الطاقم عبر مهمة خاصة، فيما يُخشى أن يكون خمسة آخرون قد لقوا حتفهم، ويُعتقد أن الحوثيين يحتجزون عشرة آخرين. وتجدر الإشارة إلى أن بعثة "أسبيديس"، التابعة للاتحاد الأوروبي والمعنية بحماية الملاحة في البحر الأحمر، لم تكن تمتلك أصولاً بحرية في المنطقة لحظة وقوع الحادثتين. وتضم سفينة "جاينت" طاقمًا متخصصًا مكونًا من 14 بحارًا يونانيًا، وتعمل بأربعة محركات بقوة 16,000 حصان، مما يؤهلها للإبحار في أصعب الظروف الجوية، بحسب ما أفادت به وزارة الشحن. كما يمكنها المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير الإقامة لما يصل إلى 40 شخصًا، والمساعدة في منع التلوث البحري، وتحتوي كذلك على قدرات متقدمة في مكافحة الحرائق.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تراجع حاد في المساعدات الدولية يفاقم الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي في اليمن
صنعاء – حذّر تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من التداعيات الخطيرة لتراجع المساعدات الدولية إلى اليمن، مؤكداً أن هذا التراجع يهدد بحرمان ملايين السكان من الخدمات الأساسية ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد التي تعاني من حرب مستمرة منذ العام 2015. وأشار التقرير إلى أن العام 2025 سجّل أدنى نسبة تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة منذ أكثر من عقد، إذ لم يُغطَّ سوى 9% من الاحتياجات بحلول مايو الماضي، ما يعكس أزمة تمويل خانقة تواجهها المنظومة الإنسانية في اليمن. ومنذ اندلاع النزاع، لعبت المساعدات الخارجية دورًا حيويًا في منع الانهيار الشامل، حيث قدّم المانحون عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ما يزيد عن 29 مليار دولار، لدعم قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والمياه والإيواء. كما قدّمت دول إقليمية وغربية، منها السعودية والإمارات والولايات المتحدة والكويت وقطر وتركيا، مساعدات مباشرة خارج الأطر الأممية شملت وقودًا ومشاريع بنية تحتية ودعماً طبياً وإغاثياً. لكن السنوات الأخيرة شهدت تقلصاً متسارعاً في التزامات المانحين، لاسيما مع توقف التمويل الأميركي الذي كان يمثل النسبة الكبرى من الدعم. وتزامن هذا التراجع مع دخول اليمن عام 2025 في ظروف إنسانية واقتصادية شديدة القسوة، إذ بات أكثر من 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات، في حين يعيش 58% من السكان تحت خط الفقر المدقع، وقد فُقد أكثر من 600 ألف وظيفة، وخسرت البلاد نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي منذ بدء الحرب. وأدى تقلص التمويل إلى تعليق برامج أساسية في قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه والحماية، وتضرر العشرات من المنظمات المحلية والدولية، بما فيها تلك التي تقودها نساء، الأمر الذي يُهدد بنسف شبكات الدعم المجتمعي للفئات الأكثر هشاشة. ويسعى التقرير إلى تسليط الضوء على الآثار المركبة لتقلص التمويل، من خلال تحليل التداعيات المباشرة على المستفيدين، وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، إضافة إلى تقييم الفجوات التمويلية الحالية واقتراح بدائل لتعزيز صمود المجتمعات وتقليل الأضرار. وفي ظل غياب حل سياسي واضح واستمرار تشتت مراكز القوى، يبرز التساؤل حول الجهة القادرة على ملء فراغ المانحين التقليديين، في وقت تتغير فيه أولويات السياسة الدولية. ويرى التقرير أن المرحلة الراهنة تستدعي حوارًا جديدًا بشأن مستقبل المساعدات في اليمن، يوازن بين البعدين الإنساني والتنموي، ويُشرك الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في صياغة حلول أكثر استدامة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الرئيس العليمي يغادر عدن لإجراء مشاورات مع الشركاء الاقليميين والدوليين
غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس العاصمة المؤقتة عدن، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، حيث يجري مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والجهود المطلوبة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الهجمات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني. وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية 'إن اللقاءات التي سيعقدها فخامة الرئيس تهدف إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لمساندة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي'. وأكد المصدر، أن فخامة الرئيس سيبحث في لقاءات متعددة الاطراف، سبل الدفع قدما بالموقف الدولي المساند للشعب اليمني وقيادته الشرعية من اجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان حرية الملاحة العالمية، التي تتعرض لتهديدات غير مسبوقة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية، وداعميها. واكد المصدر، ثقة مجلس القيادة الرئاسي، بقدرة الحكومة، وكافة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات، والاستجابة المسؤولة لاحتياجات وتطلعات الشعب اليمني، في تأمين فرص العيش، والامن والاستقرار، والسلام. كما نوه بالدور الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة، في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وتخفيف المعاناة التي فاقمتها حرب المليشيات الحوثية الإرهابية، والتدخلات الايرانية المزعزعة للأمن والسلم الدوليين. تعليقات الفيس بوك
