ثورة مصرفية أم وهم تسويقي؟… القصة الكاملة للبنوك الإسلامية بالمغرب بين وعود الإيمان وصدمة الأسعار!
تتشكل ثورة صامتة في المشهد المالي المغربي، حيث تترسخ المالية الإسلامية، التي كانت حكرًا على دول الخليج، بشكل تدريجي. لكن خلف الأرقام والإحصائيات، تختبئ تناقضات كبرى وخيارات حياتية تعيد طرح السؤال حول علاقتنا بالمال والأخلاق.
هذا النموذج المالي، القائم على مبادئ دينية كتحريم الربا والمعاملات المبنية على المضاربة، يجذب شريحة متزايدة من المغاربة الباحثين عن بعد أخلاقي وروحي في معاملاتهم. فمنذ السماح لأول البنوك التشاركية بالعمل في عام 2017، استطاع القطاع جذب قروض بقيمة تقارب 35 مليار درهم، معظمها موجه للتمويل العقاري.
35 مليار درهم و15% نمواً… هل الإيمان وحده يكفي لإنجاح التجربة؟
'لقد اخترت بنكًا تشاركيًا لشراء شقتي لأنني أردت تجنب الفوائد الربوية. إنه قرار يتماشى مع قناعاتي الدينية'، يقول أمين، وهو إطار شاب من الرباط. مثله، يعتبر الآلاف هذا البديل أكثر عدلًا وشفافية. ورغم هذا الاهتمام، لا تمثل البنوك التشاركية سوى 2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المغربي الضخم. مع ذلك، يسجل القطاع، بحسب بنك المغرب، نموًا سنويًا يفوق 15% في بعض المجالات كالعقار، وهي وتيرة قوية لكنها غير كافية لإحداث تحول جذري.
الجواهري يعترف… عقبات تنظيمية ونقص في السيولة يكبلان القطاع!
لا يزال تطور المالية التشاركية مقيدًا بعوامل عدة، منها نقص السيولة، وغياب سوق نقدية موازية، والتأخر في تفعيل منتجات مكملة كالتأمين التكافلي أو الصكوك الإسلامية. وفي هذا السياق، كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لوكالة بلومبيرغ على هامش منتدى الاستقرار المالي الإسلامي بالرباط، عن عزم المملكة إطلاق إصدار جديد من الصكوك السيادية بحلول نهاية العام، وهو الأول منذ سبع سنوات. واعترف الجواهري بوجود عراقيل إدارية وتنظيمية تبطئ من وتيرة المصادقة على المنتجات المالية الجديدة، مؤكدًا أن السلطات تعمل على تحديد وإزالة هذه العقبات.
'أغلى من البنوك التقليدية!'… أصوات تشكك في شفافية النموذج و تتهمه بـ 'التسويق الديني'
إلى جانب المؤيدين، لا يغيب صوت المشككين. صفاء، موظفة بالدار البيضاء، تصف الأمر بـ'تسويق ديني' منفصل عن الواقع الاقتصادي. وتقول: 'المنتجات أحيانًا تكون أكثر تكلفة من نظيرتها في البنوك الكلاسيكية، والشفافية ليست مضمونة دائمًا. الخطر يكمن في خداع المستهلك تحت غطاء الدين'. ويشير خبراء آخرون إلى أن القطاع يحتاج إلى دعم قوي من الدولة لهيكلة سوق موازية حقيقية متوافقة مع الشريعة، وهو ما يتطلب رؤية استثمارية واضحة، خاصة مع الاستعدادات لكأس العالم 2030 التي تتطلب تمويلات ضخمة يمكن للمالية التشاركية أن تساهم فيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 36 دقائق
- برلمان
ارتفاع القروض الاستهلاكية في المغرب إلى 162 مليار درهم خلال سنة 2024
الخط : A- A+ إستمع للمقال أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن جاري القروض الاستهلاكية بلغ 162 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة، مقارنة بـ6,1 في المائة سنة 2023. ويعكس هذا النمو الإيجابي زيادة بنسبة 11,5 في المائة في التمويلات الممنوحة من طرف الشركات المتخصصة في قروض الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة في القروض المقدمة من قبل البنوك. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن جاري التمويلات الممنوحة من قبل البنوك والنوافذ التشاركية عرف تطورا ملحوظا بنسبة 21,1 في المائة، ليبلغ 1,6 مليار درهم. كما كشف المصدر ذاته أن القروض الشخصية تمثل الحصة الأكبر من إجمالي القروض الاستهلاكية، بنسبة 69 في المائة، مقابل 17 في المائة موجهة لشراء المركبات، و12 في المائة لاقتناء المعدات المنزلية. وعلى مستوى آجال السداد، أظهر التقرير تقلصا في المدة الأولية للقروض خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجعت نسبة القروض التي تتجاوز سبع سنوات بشكل طفيف إلى 43 في المائة سنة 2024. في المقابل، ارتفعت نسبة القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية، لتبلغ 38 في المائة في السنة ذاتها.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
مديرية الفلاحة بوزان تقول إنها أنجزت 610 كلمترات من المسالك القروية في 16 جماعة وتستعد لإنجاز 120 كلم إضافية
قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتشييد 610 كلمترات من المسالك القروية بإقليم وزان ضمن استراتيجية « الجيل الأخضر ». وأفادت حصيلة للمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان بأن الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المسالك الطرقية القروية، التي شيدت من سنة 2020 إلى غاية متم سنة 2024، ناهزت حوالي 600 مليون درهم. وحسب المصدر ذاته، وصل عدد المستفيدين من هذه المشاريع الطرقية، التي أنجزت بالجماعات الترابية السبعة عشرة التابعة لإقليم وزان، إلى 55 ألف نسمة، جلهم من ساكنة العالم القروي. وأضافت المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان بأن برنامج تهيئة المسالك القروية لسنتي 2025 و 2026 يتضمن إنجاز 120 كلم إضافية من المسالك، بكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون درهم، لفائدة 15 نسمة موزعة على كافة الجماعات الترابية. في هذا السياق، تم خلال شهر يوليوز الماضي إطلاق 4 مشاريع طرقية على طول إجمالي يصل إلى 30 كلم بكلفة مالية تناهز 38 مليون درهم سيستفيد منها حوالي 8 آلاف نسمة، بالجماعات الترابية وزان ومصمودة وامزوفرون وبني كلة. وتساهم المشاريع الطرقية في فك العزلة على التجمعات السكانية النائية، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، والحد من الهجرة القروية، ورفع نسبة الولوجية للشبكة الطرقية والمرافق العمومية. كما تهدف هذه المسالك القروية إلى تسهيل تسويق المنتجات الفلاحية وتشجيع السياحة القروية وتيسير التنقل والجولان بمختلف الجماعات الترابية.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
احتياجات الخزينة لشهر غشت تتراوح بين 12 و12.5 مليار درهم
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر غشت 2025 ، تتراوح ما بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم . وجاء في بلاغ للمديرية أنها 'تحيط المستثمرين علما بأن اللجوء لسوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر غشت 2025 سيهم مبلغا يتراوح بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم'. وفي يوليوز الماضي، تراوحت الاحتياجات المتوقعة للخزينة بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم.
