بين المزاعم والحقائق: هل منع الاتحاد الأوروبي ترشح كالين جورجيسكو للرئاسة في رومانيا؟

زعم مستخدمون على الإنترنت أن الاتحاد الأوروبي هو من منع جورجيسكو من الترشح، حيث ألقى ناشط سياسي يميني متطرف ألماني، في منشور على منصة "إكس"، باللوم على الاتحاد الأوروبي، واصفًا ما حدث بأنه "حظر" ناتج عن "ديكتاتورية الاتحاد الأوروبي".
كما زعم مستخدم آخر أن أوروبا تتدخل لمنع المرشحين من خوض الانتخابات، بينما نشرت حسابات متعددة ادعاءات بأن الرومانيين خرجوا للتظاهر تنديداً بالفساد في الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن استبعاد جورجيسكو أثار احتجاجات في رومانيا، فإن الأعداد الفعلية للمتظاهرين لم تكن بحجم الحشود التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت، والتي أظهر التحقيق العكسي للصور الذي أجرته Euroverify أنها تعود إلى احتجاجات مناهضة للفساد في صربيا، وليس في رومانيا.
وكان جورجيسكو قد شارك بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن تم استبعاده من المنافسة في المرحلة التالية بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء النتائج. وكشفت تقارير استخباراتية رُفعت عنها السرية أن حملة روسية مدعومة استهدفت الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما على منصة تيك توك.
تزامنت حملة التضليل مع قرار المحكمة الدستورية الرومانية في آذار/مارس، الذي أكد رفض ترشح جورجيسكو في إعادة الانتخابات المقررة في أيار/مايو، وهو ما يتناقض مع الادعاءات التي حملت الاتحاد الأوروبي مسؤولية منعه من الترشح.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية في رومانيا قد علّقت طلب ترشيح جورجيسكو قبل ذلك، وهي الجهة المخولة برفض المرشحين الذين لا يستوفون الشروط القانونية لتولي المنصب الرئاسي. ويجري تقييم كل طلب ترشح على حدة، ما يعني أنه بإمكان جورجيسكو خوض الانتخابات في المستقبل إذا استوفى المتطلبات.
وفي منتصف آذار/مارس، أوقفت اللجنة أيضًا ترشح ديانا سوسواكا، زعيمة حزب 'أنقذوا رومانيا' القومي المتطرف، المعروفة بآرائها المؤيدة لروسيا. وفي بث مباشر على فايسبوك عقب صدور القرار، زعمت أن "الأمريكيين واليهود والاتحاد الأوروبي قد تآمروا لتزوير الانتخابات الرومانية قبل أن تبدأ"، وهو تصريح يعكس روايات المؤامرة التي روجت لها بعض الجهات السياسية المناوئة للاتحاد الأوروبي.
رغم الادعاءات المتداولة، لم يتدخل الاتحاد الأوروبي لمنع أي مرشح من خوض الانتخابات الرئاسية في رومانيا. ومع ذلك، اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات من أجل التصدي للتدخل الأجنبي في العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلنت المفوضية الأوروبية عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصة تيك توك، بدعوى الاشتباه في انتهاك قانون الخدمات الرقمية، متهمةً المنصة بالفشل في الحد من المخاطر التي تهدد نزاهة الانتخابات الرومانية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 5 ساعات

• فرانس 24

خامئني متحدثا عن المباحثات النووية مع واشنطن: لا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة

01:29 20/05/2025 ترامب: كان ينبغي إعلام الجمهور في وقت سابق بشأن إصابة جو بايدن بالسرطان 20/05/2025 الاتحاد الأوروبي يزيد الضغط على روسيا ويفرض عليها عقوبات جديدة 20/05/2025 مباحثات إيران النووية.. بين تفاؤل ترامب وتشاؤم خامنئي 20/05/2025 وزير خارجية فرنسا: باريس مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين 20/05/2025 ضغوط دولية غير مسبوقة على حكومة نتنياهو 20/05/2025 الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات عن سوريا 20/05/2025 غولان: إن "دولة تتحلى بالحكمة لا تشن الحرب على المدنيين ولا تمارس هواية قتل الأطفال" في غزة 20/05/2025 جوع في غزة والمساعدات التي سمحت بها إسرائيل "قطرة في محيط" 20/05/2025 "ظل والدي".. أول فيلم نيجيري يعرض في مهرجان كان السينمائي

يورو نيوز

منذ 11 ساعات

• يورو نيوز

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد. ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة. وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان". من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد. وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).

فرانس 24

منذ 19 ساعات

• فرانس 24

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر عبر قروض مرتبطة ببرنامج صندوق النقد

قال الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مساعدة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك عقب اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن هذه المساعدات ستُقدم في صورة قروض، وستساهم بدعم من صندوق النقد الدولي في تغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية. وبين البيان أن صرف أي دفعة من هذه المبالغ سيعتمد على تحقيق القاهرة "تقدما مرضيا" في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027. وينتظر هذا الاتفاق المصادقة الرسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ. تُعد المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي دعما للدول التي تعاني من صعوبات حادة في ميزان المدفوعات، وتكمل بذلك ما يقدمه صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في آذار/ مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بلغ إجمالي قيمته 7.4 مليارات يورو، من بينها مساعدات مالية كلية بقيمة 5 مليارات يورو. وحصلت مصر على الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في نيسان/ أبريل 2024.