"أرامكو" تعتزم بيع حصة بالجافورة لتحالف بلاك روك بـ10 مليارات دولار
★ ★ ★ ★ ★
الرياض- مباشر:تجري شركة أرامكو السعودية محادثات متقدمة لبيع حصة تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في البنية التحتية لقطاع المعالجة والنقل المرتبطة بمشروع الغاز الطبيعي "الجافورة".
وذكرت مصادر ،وفقا لوكالة رويترز ، أن التحالف المستحوذ مدعوم من وحدة "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لبلاك روك، وقد يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الصفقة الضخمة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتشمل الصفقة خطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى حيوية تخدم مشروع "الجافورة"، الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 100 مليار دولار.
و تُطوّر أرامكو هذا المشروع الطموح بهدف تزويد محطات الكهرباء المحلية بالغاز، بالإضافة إلى التصدير، مما يعزز مكانة المملكة في سوق الغاز العالمية.
ويُعد حقل الجافورة من الحقول غير التقليدية، ما يعني أن الغاز موجود في تكوينات صخرية يصعب الوصول إليها، ويتطلب تقنيات استخراج خاصة ومتقدمة.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت في وقت سابق، يوم الخميس، إلى أن وحدة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" أصبحت قريبة من إبرام هذه الصفقة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات :
" أكوا باور" تعلن نتائج اكتتاب وتداول أسهم حقوق الأولوية وتفاصيل طرح المتبقي
السعودية والهند تناقشان فرص الشراكة الاستراتيجية في القطاعات الواعدةشركة أبحاث: "طيران ناس" بوضع جيد للاستفادة من خطة تحول قطاع الطيران السعودي
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
مصر
اقتصاد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ 40 دقائق
- الرجل
كيف خسر ملياردير مكسيكي 400 مليون دولار في عملية احتيال غريبة؟
في حادثة غريبة، تعرض ريكاردو ساليناس بلييغو، الملياردير المكسيكي ومالك مجموعة "غروبو ساليناس" للاتصالات، لعملية احتيال كبيرة حيث خُدع في قرض بقيمة 400 مليون دولار من قبل مجموعة من المحتالين. كانت البداية عندما قرر ساليناس بلييغو توسيع استثماراته في بيتكوين من خلال قرض ضخم. إلا أنه كان يجهل أن هؤلاء المحتالين قد خططوا لسرقة أمواله، حيث قدم أسهمه في شركة "غروبو إلكترا" كضمان. احتيال يكلف مليارديرًا مكسيكيًا 400 مليون دولار: كيف وقع ضحية - المصدر: Afp تفاصيل عملية احتيال على ريكاردو ساليناس بناءً على توصية من مستشار سويسري، تواصل ساليناس بلييغو مع شركة "أستور كابيتال"، التي كانت ممثلة برجل يُدعى "غريغوري ميتشيل" وادعى أنه من سلالة عائلة أستور العريقة. لكن بعد ثلاث سنوات، اكتشف ساليناس بلييغو أن هذه العائلة وكل الصفقة لم يكونوا سوى فخ احتيالي. تم إقناع ساليناس بلييغو بصفقة قرض بقيمة 115 مليون دولار مقابل أسهمه في "غروبو إلكترا"، ومع مرور الوقت تم بيع أسهمه دون إذنه، ليكتشف أن القرض كان مجرد خدعة. "غريغوري ميتشيل" كان له اسم آخر هو "فال سكلافوروف"، محتال أمريكي من أصل أوكراني، وكان قد سُجن سابقًا في قضية احتيال بمبلغ 18 مليون دولار في مجال الرعاية الصحية. بعد أن علم ساليناس بلييغو بالحقيقة، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة أمواله، وطلب الوصول إلى سجلات البنوك الأمريكية لتتبع الأموال المفقودة.
عكاظ
منذ 41 دقائق
- عكاظ
ارتفاعات قياسية لأسهم «وول ستريت»
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة (وول ستريت) اليوم، على ارتفاعات قياسية، وسط تقييم المستثمرين لعدد كبير من تقارير نتائج شركات أمريكية كبرى. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع (15.8) نقطة أي بنسبة (0.25%) عند الفتح إلى 6405.62 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع (108.1) نقطة أي (0.51%) ليصل إلى 21286.725 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 3.8 نقطة أي (0.01%) إلى (44833.74) نقطة. من ناحية أخرى، انخفض العجز في تجارة السلع الأمريكية بشكل كبير في شهر يونيو الماضي، وسط تراجع الواردات، مما عزز توقعات الاقتصاديين. وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، أن العجز في تجارة السلع تقلص بنسبة 10.8% إلى 86.0 مليار دولار الشهر الماضي. وانخفضت واردات السلع بمقدار 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار، وتراجعت صادرات السلع 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار. وأدى تدفق الواردات، نتيجة سعي الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأجنبية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.5% خلال الربع من يناير إلى مارس. ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأمريكية تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني غدا (الأربعاء). أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لبنان يمهّد لحل أزمة المودعين بإقرار قانون إصلاح المصارف
يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الإصلاحات المالية، والذي يتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلاً لاستجابة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، والذي ينتظر بدوره تصورات مكتملة من البنك المركزي معزّزة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. أخيراً، اصلاح المصارف واسترداد الودائع «سوا» بعد ٦ سنوات على مطالبتنا وممانعة الآخرين!#كنعان #المودعين #إصلاح #مصارف — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) July 29, 2025 ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
