ما الذي تكشفه صفقة أميركا و"حماس" عن الخلاف بين ترمب ونتنياهو؟

لم يجر التوصل إلى الإفراج عن الجندي الأميركي - الإسرائيلي إيدان ألكسندر، آخر أميركي كان محتجزاً في غزة، من خلال اتفاق بين مقاتلي "حماس" وإسرائيل.
بل، ومن دون سابق إنذار، وربما في تطور محرج لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدو أن إسرائيل لم تكن طرفاً في الصفقة، إذ يقال إن الإفراج تم التفاوض عليه خلال محادثات مباشرة بين البيت الأبيض و"حماس" نفسها، بمساعدة دول من بينها قطر ومصر.
يمثل هذا سابقة من نوعها، ويأتي في وقت تتزايد فيه الأنباء عن تدهور غير مسبوق في العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحليفه الأقوى، الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي هذا السياق، منذ أن انتشر خبر إطلاق سراح إيدان، اتسمت تصريحات مكتب نتنياهو بالتوتر والدفاعية، وحملت نبرة تنم عن محاولة نسب الفضل إليه في إطلاق سراح الرهينة، لا سيما مع تصاعد ردود الفعل السلبية والتعليقات المنتقدة ضد نتنياهو، إذ اتهمه المنتقدون بالاعتماد على زعيم أجنبي للمساعدة في تحرير الرهائن المتبقين.
وفي مستهل جلسة الاستماع الأخيرة في محاكمة نتنياهو المستمرة بتهم الفساد، حيث كان يدلي بشهادته، سألته امرأة في قاعة المحكمة عما إذا كان "يشعر بالخجل لأن رئيس الولايات المتحدة ينقذ مواطنيه، بينما يتركهم هو (نتنياهو) يموتون في الأسر ".
أما في ساحة الرهائن، وهي نقطة التجمع في تل أبيب لأقارب 250 شخصاً اختطفوا وجرى نقلهم إلى غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، انتقدت العائلات نتنياهو لتقاعسه وطالبته بالتوصل إلى اتفاق لإعادة 58 شخصاً آخرين ما زالوا في الأسر لديارهم، وخصت هذه العائلات ترمب وحده بالثناء على الإفراج عن إيدان.
" الاتفاق الذي كان يستحيل التوصل إليه، أنت الوحيد الذي بوسعك تحقيقه!"، هكذا قال أودي غورين، ابن عم تال حيمي الذي قتل في السابع من أكتوبر، مخاطباً الرئيس الأميركي.
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، كان تجنب الإجابة عن سؤال خلال مؤتمر صحافي يوم الإثنين في شأن ما إذا كان الإفراج عن إيدان قد تم فقط بسبب المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة و"حماس"، من دون مشاركة إسرائيل.
وعندما سألته عما إذا كانت هذه المحادثات المباشرة تعكس بالفعل اتساع الهوة بين البلدين، أجاب قائلاً: "لا أوافق على هذا الوصف إطلاقاً، أعتقد أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة هي ثمرة سنوات من الشراكة، وأهدافنا لا تزال متطابقة تماماً".
لكن مسؤولين مطلعين على مفاوضات الإفراج عن إيدان رسموا صورة مغايرة، فقالوا إن "حماس"، "اغتنمت فرصة الخلاف القائم بين ترمب والإسرائيليين".
ووصف الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المولود في نيوجيرسي بأنه "بادرة حسن نية" من "حماس" تجاه الولايات المتحدة، و"ورقة تفاوضية" لمحادثات مستقبلية حول وقف إطلاق النار.
وأضاف المسؤولون: "قد يشكل ذلك سابقة، ومؤشراً على الطرف الذي كان يعرقل المحادثات والمفاوضات السابقة".
وانتشرت في الآونة الأخيرة تقارير مفادها بأن العلاقات بين ترمب ونتنياهو توترت بشدة بسبب إيران، وصرحت مصادر في واشنطن وإسرائيل لوسائل إعلام محلية بأن ترمب مستاء من نتنياهو وحلفائه لمحاولتهم دفع البيت الأبيض إلى القيام بعمل عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، وتحديداً من خلال مستشار ترمب للأمن القومي مايك والتز الذي جرى عزله أخيراً.
كما أفيد بأن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بإعلان ترمب الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، مما ترك إسرائيل في موقف حرج مع استمرار هجماتها على اليمن. وفي هذا الصدد، قال ترمب إن المجموعة الموالية لإيران وافقت على وقف تعطيل ممرات الشحن الحيوية في الشرق الأوسط، وهو اتفاق تزعم عُمان أنها توسطت في التوصل إليه.
وبعد ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام قوله "إن الاتفاق لا يشمل إسرائيل بأية صورة من الصور".
ويوم الأحد، حذر الجيش الإسرائيلي الموجودين في ثلاثة موانئ يمنية بضرورة إخلائها "حتى إشعار آخر".
ويتزامن توقيت إطلاق سراح الرهينة مع زيارة الرئيس ترمب إلى المملكة العربية السعودية لعقد محادثات مع الدول العربية في شأن عدد من الاتفاقات، بما فيها التجارة والأسلحة والسياسة، في وقت كان فيه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف موجوداً في القدس.
لا شك أن كلا الطرفين سيدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع الطويل والمأسوي في غزة، إذ يواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد أن أعلن عزمه على توسيع العملية العسكرية الجارية وتكثيفها، في إشارة إلى احتمال احتلال عسكري طويل الأمد للقطاع المدمر.
فضلاً عن ذلك، أثار قراره بفرض حصار كامل على المساعدات الآتية إلى غزة موجة عارمة من الاستنكار العالمي، لأنه دفع بذلك نصف مليون شخص داخل القطاع إلى حافة المجاعة، وفقاً للمرصد العالمي لمراقبة الجوع التابع للأمم المتحدة.
وأعرب ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمله بأن يكون إطلاق سراح إيدان "الخطوة الأولى من الخطوات النهائية اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشي"، مضيفاً: "أتطلع بشوق إلى يوم الاحتفال بذلك!"
ومن جهته، أكد نتنياهو مجدداً أنه في حين تم إرسال فريق إلى الدوحة يوم الثلاثاء لإجراء محادثات، فإن رئيس الوزراء "أوضح أن المفاوضات لن تتم إلا تحت النيران".
لا شك أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الدولار يواصل تراجعه بعد تعثّر قانون ترمب الضريبي

انخفض الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، مستمراً في تراجعه الذي دام يومَيْن مقابل مجموعة من العملات، بعد فشل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إقناع الجمهوريين الرافضين لمشروع قانون إصلاح الضرائب الشامل. كما ساد الحذر بين المتداولين من إمكانية سعي المسؤولين الأميركيين لإضعاف الدولار خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع التي تُعقد حالياً في كندا. ومع تباطؤ تطورات حرب الرسوم الجمركية العالمية التي شنّها ترمب، والتي تسبّبت في تقلّبات حادة في أسعار العملات في الأشهر الأخيرة، لا يزال الموعد النهائي للرسوم الجمركية الذي يقترب من نهاية مهلة التسعين يوماً لفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين يلوح في الأفق من دون أي اتفاقيات تجارية جديدة، وفق «رويترز». وبينما تظل الأسواق متفائلة بحذر بشأن حرص البيت الأبيض على استئناف تدفق التجارة بشكل مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفَيْن المقربَيْن، طوكيو وسيول، قد فقدت زخمها. وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في إبقاء الدولار تحت الضغط، في الوقت الذي استمرت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية بالارتفاع، مع بقاء الشعار المهيمن «بيع أميركا» يؤثر في قرارات الاستثمار، وإن كان هذا التأثير أقل حدة مما كان عليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وأوضح محللو بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرتهم: «لا نعتقد أن الدولار الأميركي -والأصول الأميركية عموماً- في بداية دوامة انحدار». ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يشهد الدولار الأميركي مزيداً من الضعف في عام 2026، بمجرد أن يتلاشى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ويدعم انخفاض أسعار الفائدة انتعاش الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُخصص كبار مديري الأموال رأس مال أقل للأصول المقوّمة بالدولار الأميركي مع مرور الوقت. وعلى الرغم من أن خفض وكالة «موديز» لتصنيف الديون السيادية الأميركية يوم الجمعة الماضي لم يؤثر كثيراً في الأسواق، فإنه عزّز السرد الذي يشير إلى تراجع الثقة بالأصول الأميركية بصفتها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية. وفقاً للمحللين المستقلين، من المتوقع أن يُضيف مشروع قانون ترمب الضريبي ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى ديون البلاد. وقد أثر تضخم الدين المالي، والاحتكاكات التجارية، وضعف الثقة في الأسواق الأميركية. وأشار محللو «غولدمان ساكس»، في مذكرتهم البحثية، إلى أن «أسعار الرسوم الجمركية الآن أقل، لكنها لا تزال مرتفعة، وينطبق الأمر نفسه على مخاطر الركود في الولايات المتحدة». وأضافوا: «لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، ومع إقرار مشروع القانون المالي في الكونغرس، فإن تآكل الاستثنائية الأميركية يُثبت -حرفياً- أنه مكلف في وقت يشهد فيه احتياجات تمويلية كبيرة». وقد يُمثّل مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً، المزمع عقده لاحقاً، اختباراً حاسماً لشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل. وصرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، قبيل اجتماع متوقع مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بأن المحادثات بشأن أسعار الصرف ستستند إلى وجهة نظرهما المشتركة بأنّ التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه. من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي في بنك «إم يو إف جي»، ديريك هالبيني: «في حين لا يتوقع المشاركون في السوق أي تعليق صريح من بيسنت بشأن أي تحول في سياسة واشنطن تجاه الدولار، فإن أي إشارة إلى دفع الشركاء التجاريين في آسيا إلى تقليل التدخل في شراء الدولار الأميركي أو وقفه من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من التحركات الكبيرة التي تُضعف الدولار». وفي تطور آخر، ارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 143.865، مواصلاً مكاسبه الناتجة جزئياً عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات المحلية هذا الأسبوع. كما شهدت الملاذات الآمنة الأخرى، مثل الفرنك السويسري والذهب، مكاسب بعد أن أفادت شبكة «سي إن إن»، يوم الثلاثاء، بأن معلومات استخباراتية جديدة جمعتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. من جهة أخرى، وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022 بعد أن أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع في أبريل (نيسان) بأكثر مما كان متوقعاً، مما قلّص قدرة «بنك إنجلترا» على خفض أسعار الفائدة بسرعة. وقد ارتفع الجنيه بنسبة 0.58 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 1.347 دولار. كما حافظ اليورو على استقراره، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة ليُتداول عند 1.1324 دولار. وفي سياق متصل، أكد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الثلاثاء، مخاوفهم بشأن تأثير السياسات التجارية لإدارة ترمب على الاقتصاد، مع تأكيدهم أن «الاحتياطي الفيدرالي» في حالة ترقب مستمرة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مخاوف مالية أميركية وضعف مزاد سندات الخزانة تدفع الدولار للتراجع

تراجعت قيمة الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مقابل الين، يوم الخميس، متأثرة بمخاوف مالية متصاعدة في الولايات المتحدة، ونتائج ضعيفة لمزاد سندات الخزانة، في الوقت الذي يقترب فيه الكونغرس من تمرير مشروع قانون للرئيس دونالد ترمب يتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب والإنفاق. وقد عزَّز الأداء الضعيف لمزاد السندات لأجل 20 عاماً من خطاب «بيع الأصول الأميركية»، مما ضغط على الدولار وأثَّر سلباً على «وول ستريت»، حيث يتزايد قلق المستثمرين، بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من الدرجة «إيه يه إيه»، الأسبوع الماضي. وفي ظل هذه الأجواء، ارتفعت قيمة البتكوين إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة جزئياً بسعي المستثمرين إلى بدائل للأصول الأميركية. كما استفاد الذهب بدوره، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين عند 3.325.79 دولار للأونصة، مقترباً بفارق 175 دولاراً فقط من ذروته التاريخية المسجلة في أبريل (نيسان) ، وفق «رويترز». وقال جيمس كنيفتون، كبير متداولي العملات الأجنبية لدى «كونفيرا»: «على الرغم من انخفاض أسواق الأسهم، لم يشهد الدولار الأميركي تدفقات تقليدية نحو الملاذات الآمنة، بل ذهبت هذه التدفقات إلى الذهب واليورو والين». وأضاف: «قد توحي إحالة مشروع قانون ترمب إلى مجلس الشيوخ بوجود قدر من الانضباط المالي، إلا أن المزاج السائد في السوق يعكس بعض الشكوك». وكان مشروع القانون قد اجتاز عقبة إجرائية رئيسية في مجلس النواب، يوم الأربعاء، بعد موافقة لجنة مختصة عليه وتحديد موعد للتصويت في غضون ساعات. ومن شأن إقرار المجلس للقانون أن يمهّد الطريق لنقاشات تمتد لأسابيع في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة، أن مشروع القانون سيضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وهبط الدولار بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 143.15 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 7 مايو (أيار). وكان الدولار قد سجّل مكاسب مبكرة بلغت 0.5 في المائة بعد تصريحات لوزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، قال فيها إنه لم يناقش مستويات أسعار الصرف خلال لقائه مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا. لكن التفاعل المحدود من الأسواق يشير إلى استمرار شكوك المستثمرين في أن البيت الأبيض يرغب فعلياً في دولار أضعف مقابل العملات الآسيوية. وفي هذا السياق، ارتفعت عملة كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إلى 1.368.90 وون للدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن أفادت صحيفة «كوريا الاقتصادية اليومية» بأن واشنطن حثّت سيول على اتخاذ خطوات لتعزيز قيمة الوون، غير أنها تراجعت مجدداً يوم الخميس إلى 1.381.00 وون للدولار. واستقر اليورو عند 1.1326 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة يوم الأربعاء، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3431 دولار، بينما صعد الفرنك السويسري بنسبة مماثلة ليبلغ 0.8246 دولار. وسجّلت عملة البيتكوين قفزة إلى 111.862.98 دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بزيادة قدرها 3.3 في المائة عن إغلاق، يوم الأربعاء. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال كوم»: «تُظهر المؤشرات الأولية أن البتكوين، في ظل الضغوط التي تتعرض لها أسواق السندات العالمية، بسبب تصاعد مخاطر التضخم وتزايد الإصدارات، بالإضافة إلى أزمة الثقة المتنامية في الأصول الأميركية، باتت تتصرف كأداة تحوط حقيقية ضد العملات الورقية ومخزن بديل للقيمة».

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

كيف تتأثر ديون الأميركيين بخفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم؟

مع بدء ظهور تداعيات حرب الرسوم والتجارة، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الولايات المتحدة، مما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها. وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، مما قد يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأميركيين الذين يعانون بالفعل الرسوم الجمركية والتضخم. من بين أكبر وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة، كانت "موديز"، الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني للديون الأميركية عند مستوى "AAA". وحافظت الوكالة الدولية على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ عام 1917. وهي الآن تصنف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند مستوى Aa1، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأميركية في عامي 2023 و2011. وأفادت "موديز" بأن قرار خفض تصنيف الديون تأثر "بالزيادة التي شهدتها على مدى أكثر من عقد من الزمان في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل". في المستقبل، توقعت الوكالة استمرار نمو حاجات الاقتراض، مما سيؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي ككل. وفي بيان حديث، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، إن "إدارة ترمب والجمهوريين يركزون على إصلاح فوضى جو بايدن من خلال الحد من الهدر والاحتيال وسوء الإدارة في الحكومة، وإقرار مشروع القانون الكبير والجميل لإعادة ترتيب البيت الأبيض، لو كانت 'موديز' تتمتع بأي صدقية، لما التزمت الصمت إزاء الكارثة المالية التي شهدتها الأعوام الأربعة الماضية". الاقتصاد الأميركي يقترب من التخلف عن سداد الديون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حذرت وكالة "موديز"، الولايات المتحدة في البداية من احتمال خفض تصنيفها الائتماني، مشيرة في ذلك الوقت إلى أحداث حديثة جسدت الانقسام السياسي الاستثنائي في أميركا. وشمل ذلك اقتراب أكبر اقتصاد في العالم من التخلف عن سداد ديونه الصيف الماضي، وما نتج منه من إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يطرد فيها رئيس مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، وعجز الكونغرس عن تعيين بديل له لأسابيع. وأكدت "موديز" أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً وشيكاً بخفض تصنيفها الائتماني مجدداً، إذ تعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن التوقعات الائتمانية للولايات المتحدة "مستقرة"، ويعود ذلك جزئياً إلى "تاريخها الطويل في السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقل". ومع ذلك أثار الرئيس دونالد ترمب أخيراً تساؤلات حول ما إذا كان سيستمر في احترام استقلالية البنك المركزي، وهدد سابقاً بإقالة رئيسه جيروم باول. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن لا يزال تصنيف "Aa1" قوياً جداً، على رغم أنه أقل من المثالي، وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن نظام الحكم الأميركي، على رغم التحديات التي يواجهها، لكنه يمنح "موديز" ثقة بأن الولايات المتحدة لا تزال تستحق تصنيفاً ائتمانياً شبه مثالي، إن لم يكن "AAA". وأضافت "تراعي النظرة المستقبلية المستقرة أيضاً السمات المؤسسية، بما في ذلك الفصل الدستوري للسلطات بين فروع الحكومة الثلاثة، مما يسهم في فعالية السياسات بمرور الوقت، وهو غير حساس نسبياً للأحداث على مدى فترة زمنية قصيرة، وبينما يمكن اختبار هذه الترتيبات المؤسسية في بعض الأحيان، فإننا نتوقع أن تظل قوية ومرنة". وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان تصنيف أميركا الائتماني الممتاز "AAA". وقد استهدف الرئيس دونالد ترمب من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الفيدرالية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات تغير حاجات الحكومة للاقتراض. وبالفعل تقترب البلاد من الموعد النهائي الصيفي الذي قد تصبح فيه الولايات المتحدة متخلفة عن سداد ديونها ما لم يرفع سقف الاقتراض، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة. توقعات بارتفاع جميع أنواع ديون الأميركيين في الوقت نفسه يضغط ترمب على الكونغرس لإقرار "قانون مشروع القانون الكبير الجميل". ستخفض هذه الحزمة الضرائب بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى بقاء أحكام ضريبة الدخل الفردية الشاملة الواردة في قانون ترمب لخفوض الضرائب والوظائف لعام 2017 دائمة، إضافة إلى إضافة كثير من الإعفاءات الضريبية الموقتة للوفاء بوعود الرئيس الانتخابية. وتدعو إلى تخفيضات تاريخية في شبكة الأمان الاجتماعي للبلاد، وخصوصاً برنامجي "ميديسايد" وطوابع الطعام، في محاولة لخفض الإنفاق، لكن خسارة الإيرادات الضريبية ستغرق تخفيضات الإنفاق. ووفقاً لتقدير أولي من لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، ستضيف الحزمة نحو 3.3 تريليون دولار إلى ديون الدولة على مدى العقد المقبل. وتوقعت اللجنة أن يقفز العجز السنوي من 1.8 تريليون دولار عام 2024 إلى 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2034، إذ ستواصل الحكومة الفيدرالية إنفاق أكثر مما ستجمعه من إيرادات. بالنسبة إلى فقدان التصنيف الائتماني، كان تضخم العجز، وآلية سقف الدين الأميركي الفريدة، والتعنت السياسي، في صميم خفوض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث. عام 2011 أشارت وكالة "ستاندرد أند بورز" إلى "سياسة حافة الهاوية"، وقالت إن "حوكمة وصنع السياسات في أميركا أصبحت أقل استقراراً وفعالية وقابلية للتنبؤ". وعام 2023 حذرت وكالة "فيتش" من "التدهور المالي" للولايات المتحدة، و"عبء الدين العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الحوكمة". عام 2011 بلغ عجز الموازنة الأميركية السنوي 1.3 تريليون دولار، وهو رقم ارتفع منذ ذلك الحين إلى 1.8 تريليون دولار العام الماضي. مع ذلك انتقدت إدارتا أوباما وبايدن كلا القرارين بشدة، وعام 2023 وصفت جانيت يلين القرار بأنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة". وكثيراً ما اعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أماناً، إلا أن خفض "موديز" إلى جانب "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، يشير إلى أنه فقد بعضاً من بريقه. ومن المرجح أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ يرى المستثمرون أخطاراً أكبر في إقراض الحكومة. وتؤثر سندات الخزانة الأميركية خصوصاً السندات لأجل 10 أعوام في جميع أنواع الديون، بدءاً من سعر الرهن العقاري للمنازل التي يشتريها الأميركيون ووصولاً إلى العقود المبرمة حول العالم.