مخاوف مالية أميركية وضعف مزاد سندات الخزانة تدفع الدولار للتراجع

تراجعت قيمة الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مقابل الين، يوم الخميس، متأثرة بمخاوف مالية متصاعدة في الولايات المتحدة، ونتائج ضعيفة لمزاد سندات الخزانة، في الوقت الذي يقترب فيه الكونغرس من تمرير مشروع قانون للرئيس دونالد ترمب يتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب والإنفاق.
وقد عزَّز الأداء الضعيف لمزاد السندات لأجل 20 عاماً من خطاب «بيع الأصول الأميركية»، مما ضغط على الدولار وأثَّر سلباً على «وول ستريت»، حيث يتزايد قلق المستثمرين، بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من الدرجة «إيه يه إيه»، الأسبوع الماضي. وفي ظل هذه الأجواء، ارتفعت قيمة البتكوين إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة جزئياً بسعي المستثمرين إلى بدائل للأصول الأميركية. كما استفاد الذهب بدوره، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين عند 3.325.79 دولار للأونصة، مقترباً بفارق 175 دولاراً فقط من ذروته التاريخية المسجلة في أبريل (نيسان) ، وفق «رويترز».
وقال جيمس كنيفتون، كبير متداولي العملات الأجنبية لدى «كونفيرا»: «على الرغم من انخفاض أسواق الأسهم، لم يشهد الدولار الأميركي تدفقات تقليدية نحو الملاذات الآمنة، بل ذهبت هذه التدفقات إلى الذهب واليورو والين».
وأضاف: «قد توحي إحالة مشروع قانون ترمب إلى مجلس الشيوخ بوجود قدر من الانضباط المالي، إلا أن المزاج السائد في السوق يعكس بعض الشكوك».
وكان مشروع القانون قد اجتاز عقبة إجرائية رئيسية في مجلس النواب، يوم الأربعاء، بعد موافقة لجنة مختصة عليه وتحديد موعد للتصويت في غضون ساعات. ومن شأن إقرار المجلس للقانون أن يمهّد الطريق لنقاشات تمتد لأسابيع في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة، أن مشروع القانون سيضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
وهبط الدولار بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 143.15 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 7 مايو (أيار). وكان الدولار قد سجّل مكاسب مبكرة بلغت 0.5 في المائة بعد تصريحات لوزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، قال فيها إنه لم يناقش مستويات أسعار الصرف خلال لقائه مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا.
لكن التفاعل المحدود من الأسواق يشير إلى استمرار شكوك المستثمرين في أن البيت الأبيض يرغب فعلياً في دولار أضعف مقابل العملات الآسيوية.
وفي هذا السياق، ارتفعت عملة كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إلى 1.368.90 وون للدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن أفادت صحيفة «كوريا الاقتصادية اليومية» بأن واشنطن حثّت سيول على اتخاذ خطوات لتعزيز قيمة الوون، غير أنها تراجعت مجدداً يوم الخميس إلى 1.381.00 وون للدولار.
واستقر اليورو عند 1.1326 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة يوم الأربعاء، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3431 دولار، بينما صعد الفرنك السويسري بنسبة مماثلة ليبلغ 0.8246 دولار.
وسجّلت عملة البيتكوين قفزة إلى 111.862.98 دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بزيادة قدرها 3.3 في المائة عن إغلاق، يوم الأربعاء.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال كوم»: «تُظهر المؤشرات الأولية أن البتكوين، في ظل الضغوط التي تتعرض لها أسواق السندات العالمية، بسبب تصاعد مخاطر التضخم وتزايد الإصدارات، بالإضافة إلى أزمة الثقة المتنامية في الأصول الأميركية، باتت تتصرف كأداة تحوط حقيقية ضد العملات الورقية ومخزن بديل للقيمة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

انخفضت سندات الحكومة الأميركية مع تفاقم المخاوف بشأن مشروع قانون ترامب الضريبي

شهدت الأسواق الأميركية اضطراباً ملحوظاً، الأربعاء، مع تراجع السندات الحكومية والأسهم، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يدفع به الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي. وفي خطوة أثارت قلق المستثمرين، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 5.096%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023، قبل أن يتجاوز 5.12% عقب تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بفارق صوت واحد فقط. كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.6%، في وقت أظهرت فيه الأسواق عزوفاً واضحاً عن الأصول طويلة الأجل، بعد مزاد خزانة أميركي بقيمة 16 مليار دولار لسندات الـ20 عاماً، والذي جاء دون التوقعات رغم تقديم عائد مغرٍ بنسبة 5%، الأعلى منذ إعادة طرح هذا الأجل في 2020. قانون جميل بثمن باهظ مشروع القانون، الذي وصفه ترامب بـ"القانون الكبير والجميل"، يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في ولايته الأولى عام 2017. إلا أن محللين مستقلين حذروا من أن هذه الخطوة قد تضيف ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال العقد المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". وفي كواليس السياسة، خاض رئيس مجلس النواب مايك جونسون مفاوضات شاقة مع أجنحة الحزب الجمهوري المختلفة لضمان تمرير المشروع، فيما استدعت الإدارة الأميركية أعضاء "تكتل الحرية" اليميني المتشدد إلى البيت الأبيض للاستماع إلى مخاوفهم، بحضور مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "الاجتماع كان مثمراً وساهم في دفع الأمور بالاتجاه الصحيح". تحذيرات وكالات التصنيف.. والأسواق تترقب تأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من قيام وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، محذّرة من تنامي العجز المالي والدين العام. وفي أوروبا، لم تكن الصورة أكثر إشراقاً، إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، حيث صعد العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.18%، بينما بلغ العائد على السندات البريطانية من نفس الأجل 5.56%. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، حيث انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.9%، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.8%. الأسواق تستفيق على وقع الأزمة يوم الأربعاء، باعت الولايات المتحدة سندات خزانة أميركية لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار أميركي في مزادها بفائدة 5%، وهو أعلى سعر فائدة لسندات العشرين عاماً في المزاد منذ إعادة العمل بفترة الاستحقاق في عام 2020. اشترى المتعاملون الرئيسيون - وهم البنوك المُلزمة بشراء أي سندات لم يستحوذ عليها مستثمرون آخرون - 16.9% من العرض، مقارنةً بمتوسط 15.1%، وفقاً لسوق بي إم أو كابيتال ماركتس. وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة العالمية في "جي بي مورغان"، جاي باري، إن "سوق الأسهم بدأت أخيراً تدرك حجم الأزمة المالية التي تواجه سوق السندات الأميركية". وكانت قطاعات المال والعقارات والرعاية الصحية من بين الأسوأ أداءً في مؤشر "ستاندرد آند بورز"، حيث سجل أكثر من 95% من أسهمه تراجعاً. وزاد من حدة التراجع إعلان شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لـ"تشات جي بي تي"، عن استحواذها على شركة الأجهزة الناشئة "آي أو" التي أسسها كبير المصممين السابق في "أبل"، جوني آيف، في صفقة بلغت 6.4 مليار دولار، ما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل الهواتف الذكية. وتراجعت أسهم "أبل" بنسبة 2.3%، فيما هبطت أسهم "أمازون"، و"نفيديا"، و"مايكروسوفت" بأكثر من 1%، ليدفع ذلك مؤشر "ناسداك" التكنولوجي إلى التراجع بنسبة 1.4%. الخطوات التالية صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريّون، قبيل الساعة السابعة صباحاً في واشنطن بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، للموافقة على التشريع الذي يتكوّن من أكثر من ألف صفحة، والذي سيُخفّض الضرائب، ويُخفّض الإنفاق الاجتماعي، ويُزيد الدين الفيدراليّ. سيحال الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريّون بأغلبية ضئيلة. كان هذا التشريع المُترامي الأطراف، الذي وصفه ترامب بـ"مشروع القانون الكبير والجميل"، محور معركة شرسة بين المشرعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، قبل دقائق من إقرار التشريع: "هذا القانون الضخم والجميل هو أهم تشريع أقره أي حزب على الإطلاق، لا سيما في ظل أغلبية ضئيلة كهذه"، مشيداً به باعتباره "نقطة تحول في التاريخ الأميركي". لكن حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب، قال إن مشروع القانون سيحرم ما لا يقل عن 13.7 مليون شخص من تأمينهم الصحي، "مما سيحرم الأطفال والأميركيين ذوي الإعاقة والمحاربين القدامى وكبار السن من لقمة العيش" بسبب تخفيضات قسائم الطعام. وقال: "إنه مشروع قانون ضخم وقبيح. إنه هجوم على الاقتصاد... لسن أكبر إعفاءات ضريبية للمليارديرات في تاريخ أميركا". يُمثل إقرار مجلس النواب لمشروع القانون انتصاراً سياسياً كبيراً لترامب، الذي تراجعت شعبيته بعد أسابيع من اضطرابات السوق الناجمة عن حربه التجارية.

عكاظ

منذ 36 دقائق

• عكاظ

«سيتي غروب»: متفائلون بآفاق دول الخليج الاقتصادية

تابعوا عكاظ على أعربت مجموعة «سيتي غروب» عن تفاؤلها بشأن الآفاق الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من التراجعات الأخيرة لأسعار النفط. وأضافت أن السعودية والإمارات تعملان جاهدتين لتعميق أسواق رأس المال ما يساهم بجذب الاستثمارات الأجنبية إليهما. وأشارت إلى جهود دول الخليج منذ نحو 8 سنوات لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، ما يدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط. وتسعى المجموعة إلى توسيع حضورها في منطقة الخليج للاستفادة من الازدهار في أنشطة إبرام الصفقات. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} رغم تراجع أسعار النفط أسواق المال في الخليج تواصل نموها (متداولة)

Independent عربية

منذ 36 دقائق

• Independent عربية

سوريون يأملون بدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية

في مؤسسة مالية يديرها وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت أعوام الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية "نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بصورة تدريجية وسريعة، وأن يعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتسهل الحركة التجارية". ويتمنى أن "يتمكن التجار من تحويل الأموال بصورة مباشرة إلى الخارج من دون مشكلات، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم"، مما كان مستحيلاً خلال الأعوام الماضية بسبب القيود، مما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ أعوام، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدماً، في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. رفع العقوبات الغربية ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تجمدت أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة، على وقع عقوبات غربية تطاول كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفُرض جزء كبير من هذه العقوبات، رداً على قمع السلطات السورية بقيادة المخلوع بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية عام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ عام 2008، كيف جعلت أعوام الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ"جثة هامدة". ويوضح "ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال كامل"، مما أسفر عن توقف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. تحسن الليرة السورية ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسن يعده اقتصاديون "موقتاً" وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمد الحلبي (25 سنة) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحيلولة دون اجتزاء نحو 30 في المئة من قيمة المبلغ المحول. ويقول "مع رفع العقوبات الآن... ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر" على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعول السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بُعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة "التاريخية". فرص استثمارية واعدة ورحب الرئيس أحمد الشرع "بالشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار داخل سوريا"، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم "فرصة استثمارية واعدة وممراً اقتصادياً مهماً بين الشرق والغرب". وعلى رغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة خلال الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف "مع رفع العقوبات عن سوريا بصورة عامة، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس"، مرجحاً أن "تسرع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار". لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلب "استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً" في "عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى"، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف "قبل أن تجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً"، نظراً إلى تأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. عقود من الفساد ولم تصدر السلطات الجديدة أية قوانين استثمار جديدة ولم تعلن أية إصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات وأسهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، من دون الكشف عن اسمه، أنه منذ إطاحة الأسد يرغب في توسيع استثماراته داخل سوريا، قائلاً إنه طرق منذ وصوله أبواباً عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والأنظمة التي يجب الاحتكام إليها. وداخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية، قائلاً إن جل ما يتمناه حالياً هو أن تعمل "تطبيقات على غرار 'نتفليكس' و'تيك توك'" المحظورة عن سوريا. وفي سياق ذي صلة، كسرت دمشق احتكار معامل تعبئة المياه، إذ قررت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السماح بإنشاء معامل الفلترة وتعبئة المياه في جميع أنحاء البلاد إن كان مصدر المياه جوفياً أو نبعاً أو نهراً أو بحيرة، بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية، مع ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والالتزام بمواصفات المياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.