العراق يدين قصف مركز إيواء في غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية

شفق نيوز/ دانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، الهجوم الذي شنته إسرائيل على تجمع للفلسطينيين، في مركز إيواء بحي التفاح شرقي غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نعرب عن إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنته قوات الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يتجمعون في مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح شرق مدينة غزة".
وتابعت الوزارة: "ندين بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".
وجددت وزارة الخارجية، "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس الخميس، بتجدد القصف الصهيوني على مدرستين تؤويان نازحين شرقي مدينة غزة، وتدميرهما بشكل كامل.
وكانت الطائرات الصهيونية قد شنت غارات على مدرستي "دار الأرقم" و"فهد الصباح" الواقعتين في حي التفاح شرق مدينة غزة، متسببة باستشهاد وإصابة أكثر من 130 نازحا.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن "طيران الاحتلال دمر المدرستين بعد إخلائهما من النازحين بالقوة وتحت تهديد الغارات الجوية الأولى، بغارة ثانية".
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، استشهد أكثر من 29 شخصا وإصابة العشرات إثر قصف صهيوني استهدف مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

الحكومة العراقية ترفع حظر استيراد السجائر والأراجيل الإلكترونية

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إلغاء المنع على استيراد السجائر والأراجيل الإلكترونية، والتبغ المسخن، والمتعلق بنسبة النيكوتين والقطران. جاء ذلك من ضمن توصيات وقرارات أصدرتها الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تفاصيل هذا القرار أنه "جرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بإلغاء المنع على استيراد السجائر الإلكترونية، والأراجيل الإلكترونية، والتبغ المسخن، والمتعلق بنسبة النيكوتين والقطران، بما لا يتعارض مع قانون مكافحة التدخين (19 لسنة 2012)، والقوانين النافذة". وأضاف، "وأن يعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المواصفات القياسية للسلع المذكروة، كما تقوم الهيئة العامة للكمارك بتسعير السلع لأغراض الرسم الكمركي، وقيام الملحقيات التجارية في الخارج بتصديق شهادات المنشأ، الفاتورة الصادرة للبضائع والسلع المصدرة للعراق بهذا الشأن، لغرض إدخالها في نظام المشروع الوطني، لإلغاء معاملات صحة الإصدار".

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

العراق يقترب من الانهيار المالي.. واتهامات تطال المالية والمركزي

شفق نيوز/ لوحت اللجنة المالية النيابية، بوجود أزمة مالية حقيقية تلوح في العراق مستقبلاً، وسط تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية والاحترازية القادرة على تفادي الأزمات الاقتصادية، وأكدت أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى تفاقم العجز وتراجع السيولة، مما ينذر بتحديات جسيمة في المرحلة المقبلة، فيما يحمل خبراء الاقتصاد وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية أزمة السيولة النقدية. أسباب الأزمة المتوقعة وقال عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي، لوكالة شفق نيوز إن "جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد اقتراب البلاد من أزمة مالية، تعود أسبابها الرئيسية إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع السيولة النقدية، إلى جانب تراكم العجز في الموازنات، وتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنات إلى البرلمان". وأوضح أن "العراق يفتقر إلى الأدوات المالية المستخدمة في معظم دول العالم للتحوط من الأزمات، مثل العقود الآجلة، والاستثمارات الخارجية، وصناديق الطوارئ"، مضيفاً أن "التحوطات المالية المتوفرة لا تكفي لأكثر من عامين فقط". وأشار الشبكي، إلى أن "الموازنة المخططة لعام 2025 كانت تبلغ نحو 200 تريليون دينار، فيما يُقدّر حجم الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار"، مؤكداً أن "ما يتبقى منها يُفترض أن يُدوّر إلى العام المقبل". كما دعا إلى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الدولة، بينما لا تتجاوز حالياً نسبة 3 إلى 4%. وأضاف الشبكي: "نحتاج إلى تفعيل أدوات فنية وتقنية تدعم الاقتصاد العراقي، وحكومة تتخذ قرارات جريئة في مجال الجباية و استحصال الضرائب وفرض الرسوم، بعيداً عن التأثيرات السياسية والانتخابية". من يتحمل المسؤولية؟ من جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي صالح الهماشي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي مسؤولية أزمة السيولة النقدية، مشيراً إلى فشل المؤسستين في إيجاد آليات فعالة لإعادة تدوير العملة داخل النظام المصرفي، ما دفع المواطنين إلى اكتناز أموالهم في منازلهم، وفقدان الثقة بالمصارف رغم تفعيل الدفع الإلكتروني. وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب الدورة النقدية الصحية في البلاد أجبر الحكومة على اللجوء إلى الدين الداخلي والخزين الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "الكتلة النقدية المتداولة حالياً تبلغ نحو 127 تريليون دينار عراقي، 70% منها خارج الجهاز المصرفي وتُتداول بين المواطنين، و30% فقط في حيازة البنك المركزي". وأشار أيضاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تضع استراتيجية واضحة لإدارة الكتلة النقدية"، مضيفاً أن "البنك المركزي لا يزال يفتقر إلى رؤية مالية متكاملة بهذا الشأن". وتابع الهاشمي، حديثه قائلاً إن "الحكومة بدأت تشعر بخطورة الوضع، وشرعت بالاعتماد على الخزين الاستراتيجي أو إصدار طبعات نقدية جديدة عند انخفاض الكتلة النقدية المتاحة". كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة، ما يدفع الحكومة إلى محاولة تحقيق التوازن المالي عبر السحب من الاحتياطات المالية. وفي تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية. وقال المرسومي، إن "تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع أسعار النفط الخام من 72.5 دولار في شهر آذار إلى 66.7 دولار للبرميل في شهر نيسان الماضي، أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية من 7.716 مليار دولار، إلى 6.738 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%". وكشفت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، عن احصائياتها لصادرات الخام وإيراداتها المالية لشهر نيسان/ أبريل الماضي.

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

المالية النيابية توضح أسباب انخفاض أسعار الدولار: لا تعود للإجراءات الحكومية

شفق نيوز/ اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الثلاثاء، أن الحديث عن إجراءات اتخذتها الحكومة ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي "غير صحيح". وقال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أسباباً عديدة أدت إلى هذا الانخفاض"، مشيراً إلى أن "أبرز تلك الأسباب يعود إلى كساد التجارة وانخفاض الطلب على الدولار في السوق الموازي". وأضاف أن "توقف المشاريع عن العمل وعدم صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، بالإضافة إلى التوتر المتزايد لدى الشارع العراقي، أدى بشكل أساسي إلى انخفاض طلب شراء الدولار في السوق". وتراجعت أسعار الدولار في العراق خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي لتنخفض هذا اليوم تحت 140 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز. ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية في عدد من دول العالم، وتزايد القيود الجمركية وتراجع حركة التجارة العالمية، انعكست هذه الاضطرابات على الأسواق العراقية، بحسب المراقبين للشأن الاقتصادي، حيث أدى ضعف الطلب العالمي إلى تراجع الحاجة للدولار في عمليات الاستيراد، ما ساهم بشكل مباشر في انخفاض سعره محلياً.